وی در ادامه گفت: در عمل و مقررات گذاری اصلا تخصص و استقلال معنایی ندارد و شاید فقط در حرف گفته شود، به عنوان مثال ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید اصلاح شده و در حال حاضر پیشنهاد دادند که تخصیص منابع در استان ها توسط یک کارگروه صورت گیرد اما در هیج جای دنیا اینگونه تصمیمات هیجانی گرفته نمی شود و تخصیص اعتبار را بر عهده یک کارگروه نمی گذارند.پرویزیان افزود: با اجرای چنین تصمیماتی دیگر نمی توانیم کارایی منابع را بررسی کنیم چرا که آن کارگروه بر اساس منافع استان تصمیم می گیرند و برای اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری تصمیم می گیرند و توجهی به چگونگی تامین منابع ندارند.مدیر عامل بانک پارسیان بیان داشت: متاسفانه تصمیمات دستوری با تخصیص منابع و مصارف بانکی هم راستا نیست. وی با تاکید بر اینکه مقام ناظر باید با حفظ استقلال بر نظام بانکی نظارت داشته باشد، گفت: اگر سیستم بانکی کار خود را تخصصی انجام دهند باید انتظار کارایی منابع و مصارف را داشته باشیم اما در غیر اینصورت وضعیت نظام بانکی همچنان کژدار مریض ادامه می یابد و امیدی به بهبود شرایط هم نیست.این مقام مسئول بیان داشت: سیاست های دستوری به ناترازی ترازنامه بانک ها دامن می زند به طوری که سال گذشته مصوبه اوراق گواهی سپرده به ضرر بانک ها تمام شد چرا که هیچ منطقی برای نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی وجود ندارد و این سیاست نتیجه ای جز ناترازی ترازنامه بانک ها نداشت.به گفته پرویزیان، افزایش نرخ سود همانند زهر برای بانک ها عمل می کند و به ضرر نظام مالی است چرا که عملکرد سیستم بانکی را مختل می کند. مدیر عامل بانک پارسیان خاطر نشان کرد: بانک ها نیاز دارند که به ثباتی در تصمیمات اقتصادی برسند تا ساختار بانکی اصلاح شود و هزینه های اضافی که به بانک ها تحمیل می شود متوقف شود.