به گزارش بانک مردم به نقل از دنیای اقتصاد، افت صادرات برخی گریدهای پتروشیمی در نیمه نخست سال از این جنبه دارای اهمیت است که از ناحیه خطای سیاستگذاران داخلی بوده و نمیتوان ریشه خارجی برای آن یافت. چنین اتفاقی برای سایر کالاها از جملهفولاد نیز رقم خورده است تا آنجا که بر اساس گزارشهای موجود، تعیین نرخ دستوری برای دلار و الزام کمیته تنظیم بازار برای افزایش عرضه به بازار داخل، طی چهار ماه گذشته کاهش ۵۱ درصدی ارزشی صادرات فولاد را در پی داشته است. چنین اتفاقی عینا برای برخی گریدهای پتروشیمی نیز رخ داده است.آنطور که رضا محتشمیپور، مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی ایران روز گذشته در نشستی خبری اعلام کرد، سال گذشته حدود ۱۵ درصد از محصول پت (پلیاتیلن ترفتالات) تولید شده در مجتمع پتروشیمی تندگویان صادر شده است، اما این شرکت امسال و تا کنون حتی یک کیلوگرم نیز صادرات نداشته زیرا تمام تولید خود را به تامین افزایش تقاضای بازار داخلی اختصاص داده است. در واقع شرکتهای تولیدکننده محصولات پایه داخلی در حالی در گام نخست موظف به تامین نیاز داخل و بعد از آن مجاز به صادرات مازاد تولید خود به خارج هستند که رشد تقاضای اخیر در بازار داخلی، تماما از ناحیه سفتهبازان بوده و نیاز واقعی بخش پاییندستی را شامل نمیشده است. این رشد تقاضای سفتهبازی در پی اختلاف قیمت کالاهای پایه در بورس کالا با بازار آزاد ایجاد شده بود که با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر «حذف سقف رقابت پتروشیمیها در بورس کالا» تلاش شده کنترل شود. هرچند این تصمیم نیز با وجود چالشی به نام «کشف قیمت پایه» که قرار است بر اساس «میانگین قیمت در چهار جلسه معاملاتی اخیر» تعیین شود، مشخص نیست تا چه میزان با اثرات مثبت همراه باشد.اما آنطور که محتشمیپور روز گذشته اعلام کرد، افت صادرات برای پلیپروپیلن نیز رخ داده و با وجود اینکه ۲۰ درصد از کل تولیدات این محصول در سال گذشته به بازارهای صادراتی اختصاص داشته، مسائل داخلی کشور و تقاضای سفتهبازی که برای این محصول وجود داشته مانع از صادرات آن و ارزآوری به کشور شده است. در واقع میتوان به سه شکل پاسخگوی افزایش تقاضای سفتهبازی در بازار بود. اول افزایش ظرفیت تولید در صورت امکان، دوم عرضه به عدهای خاص از طریق رانتهای ایجاد شده (در صورت نبود توان افزایش تولید) و سوم، اختصاص سهم صادراتی به بازار داخلی (که همان اختصاص به سفتهبازان است) و چشمپوشی از درآمدهای ارزی است که حالا در رابطه با برخی بازارهای کالایی از جمله پتروشیمیها شاهد آن هستیم. به این ترتیب در شرایطی که دولت به درآمدهای ارزی نیاز مبرم دارد، سیاستهایش در زمینه قیمتگذاری اثری عکس داشته و حتی برخی مجراهای ورود ارز از محل صادرات محصولات غیرنفتی را نیز مسدود کرده است. مشکل اخیر در رابطه با صادرات برخی گریدهای پتروشیمی در حالی است که دولت برای تامین نیازهای ارزی کشور، به درآمدهای حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی نیاز مبرمی دارد. طبق آمارهای موجود، سهم شرکتهای پتروشیمی از کل صادرات غیرنفتی کشور حدود ۳۰ درصد است.
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نتایج سیاستگذاریهای نادرست دولت در تعیین دستوری نرخ برای ارز و بازارهای کالایی در نیمه نخست سال، به مرور در حال مشخص شدن است. این نتایج که در اغلب موارد آثاری مخرب برای تولیدکنندگان واقعی داشته و به نفع سفتهبازان تمام شده، تنها در یک مورد و بهطور مشخص در زمینه صادرات کالاهای پتروشیمی شرایطی را بر تولیدکنندگان این محصولات تحمیل کرده که عملا تبدیل به مانعی صادراتی برای برخی گریدهای پتروشیمی شده است. این مانع صادراتی در حالی ایجاد شده است که حتی با وجود عرضه ۱۰۰ درصدی برخی محصولات در بازار داخلی، بسیاری از تولیدکنندگان پاییندست یا به مواد اولیه دسترسی ندارند یا باید آن را با اختلاف قیمتی چشمگیر از بازار آزاد تهیه کنند. در این میان سود اصلی نصیب افرادی شده که به کالاهای پایهای ارزان دسترسی داشته و آنها را با قیمتی بالا در بازار آزاد به فروش رسانده یا به آنسوی مرزها صادر کردهاند.