ناظران میگوید: مجموع زیان پنج بانک نظامی دستکم دو برابر زیان موسسات غیرمجاز تخمین زده میشود.
ناظران با طرح یک سوال میگوید: اگه این بانکها ادغام شوند، آیا درآمد آنها زیاد میشود؟ بدیهی است که نمیشود! همانگونه که جمع دو عدد منفی مثبت نخواهد شد، جمع دو بانک زیانده هم یک بانک سودده نمیشود! فقط در خلال ادغام، بانک مرکزی چکهای این بانکها را با پول خودش پاس میکند. آن بانکها نیز چیزی غیر از این نمیخواهند.اشاره این اقتصاددان به امکان پرداخت بدهی این بانکها توسط دولت است که اگر چنین اتفاقی بیفتد این بار دولت باید مقداری به مراتب بیشتر از ۳۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کند. ناظران در این خصوص میگوید: مجموع زیان پنج بانک نظامی دستکم دو برابر زیان موسسات غیرمجاز تخمین زده میشود.وی در خصوص خطرات این اقدام احتمالی دولت میگوید: تخمین زده میشود که برخی از بانکهای خصوصی دیگر، حتی زیان بیشتری هم داشته باشند. اگر زیان سپردهگذارها را از طریق افزایش پایه پولی به کل جامعه تحمیل کنیم، ونزوئلایی شدن یک ریسک خیلی جدی برای کشور محسوب میشود.ناظران در ادامه مینویسد: بانک مرکزی باید به دنبال راهحلی باشد که اولا، سریعا جلوی too big to fail شدن بانکها را بگیرد. ثانیا، در اصلاح ترازنامه بانک، حداقل استفاده را از پایه پولی بکند.راهکار مواجه شدن با بانکهای زیاندهاین اقتصاددان در ادامه ضمن ارائه یک پیشنهاد دو مرحلهای مینویسد: مرحله اول، اقدامات ضربتی و کوتاهمدت به منظور مهار این وضعیت خارج از کنترل نظام بانکی انجام میشود. یک اقدام موثر این است که بانک مرکزی هر بانکی که اضافه برداشت بیش از حد دارد را از اعطای تسهیلات جدید منع کند.وی در خصوص انجام چنین اقدامی میگوید: این کار جلوی too big to fail شدن بانکهای مشکلدار را میگیرد. بانکی که بدین شکل از اعطای تسهیلات جدید منع شده باید به دنبال جذب سرمایه جدید باشد، چرا که برای اعطای تسهیلات، اول باید اینقدر سرمایه جدید جذب کند تا اضافه برداشتش صفر شود.وی ادامه میدهد: میزان اعطای تسهیلات بانکهایی که اضافه برداشت آنها نزدیک به حد مورد نظر است هم باید محدود شود. این منع رو میشود همین هفته ابلاغ کرد و توصیه میکنم بانک مرکزی در این خصوص وقتکشی نکند.ناظران در مرحله دوم پیشنهاد خود به چگونگی تراز کردن ترازنامه بانکها اشاره میکند و مینویسد: مقدمه تراز کردن ترازنامه بانکها این است که بانک مرکزی یک ارزیابی واقعنگرانه از ارزش دارایی بانکهای مورد نظر به دست بیاورد. اگر ارزش دارایی کفاف سپردهها رو نمیدهد:۱- اول سپردهها تا سقف مورد تضمین صندوق ضمانت سپرده پرداخت شوند.۲- سپس حقوق سهامدارن کنونی لغو شود.۳- پس از آن بخشی از مانده سپرده تبدیل به سهام جدید بانک شود و بخش دیگر تبدیل به اوراق با درآمد ثابت پنج ساله با سودهایی متناسب با توان سوددهی داراییها شود. مثلا اگه دارایی بانک ۱۵ درصد سود میدهد، نمیشود که سپردهگذار ۲۵ درصد سود بگیرد. بدین ترتیب بدون استفاده از پایه پولی، حداکثر حقوق ممکنه برای سپردهگذاران ایفاد شده است.سهامداران و سپردهگذاران بانکهای زیانده باید زیان بانک را خودشان متقبل شوند.
ناظران در ادامه میگوید: یک اقدام پیچیدهتر، پوشش زیان دارایی بانکها با اوراقی است که فقط به عنوان وثیقه بانک مرکزی قابلپذیرش هستند. سپس با این ابزار، سرعت رشد ترازنامه بانک در آینده کنترل شود. استفاده موثر از این ابزار، مستلزم افزایش ظرفیت فنی بانک مرکزی از سطح کنونی است.این اقتصاددان ادامه میدهد: به طور کلی مسئله این است که این بانکها به سپردهگذاران قول سودهای بالا داده و میدهند. این سودهای بالا ریسک بالایی هم دارد، و این زیان نیز تحقق همین ریسک است. در واقع بانکها ریسک کردند ولی نتوانستند به اندازه کافی درآمد کسب کنند. سهامداران و سپردهگذاران بانکهای زیانده باید زیان بانک را خودشان متقبل شوند.ناظران در قیمت پایانی میگوید: در حالیکه چند روز پیش مطرح کردم که در وضعیت ونزوئلایی نیستیم، اما همزمان تاکید کردم سیاستهایی وجود دارد که ممکن است ما را ونزوئلایی کند. دوراهی ونزوئلایی شدن یا نشدن روبروی ماست، نه آنکه پشت ما باشد. یکی از تصمیمات حیاتی پیش روی اقتصاد، نحوه برخورد با بانکهایی است که دارایی آنها کفاف پرداخت سپردههای آنها را نمیدهد.این اقتصاددان در نهایت میگوید: سپرده بانکهای زیانده نباید با پول بانک مرکزی پرداخته شود، ولی اگر این اتفاق بیفتد، همه ما با ونزوئلایی شدن کشور هزینه آن را میدهیم.