به گزارش بانک مردم به نقل از دنیای اقتصاد، با اتمام مهلت (پایان شهریور ماه) تعیین تکلیف آییننامه اجرایی ماده ۲۰قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بنگاههای تولیدی دو نامه در راستای تمدید مهلت اجرایی این ماده قانونی و چگونگی اجرای ماده ۲۰ به دستگاههای ذیربط از سوی متولیان امر ارسال شد. براین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور مشخص شدن وضعیت بنگاههایی که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی نامه نوشت و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواهان تمدید مهلت اجرای این ماده قانونی به مدت سه ماه از پایان شهریور تا پایان آذرماه سال جاری شد تا به این طریق کمیته تعیین شده به جمعبندی مورد نظر برای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید دست پیدا کنند. محمد شریعتمداری در این نامه پیشنهاداتی برای اصلاح روش تسویهحساب واحدهای تولیدی که سقف بدهی ارزی آنها ۳۰ میلیون یورو است را به سرپرست وزارت اقتصاد ارائه کرد؛ براساس پیشنهاد وزیر صنعت این امکان برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده است که بدهی آنها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شود و بهصورت اقساط از آنها اخذ شود؛ پیشنهادی که به گفته فعالان اقتصادی رانتزا بوده و ایجاد فساد میکند. در این نامه همچنین پیشنهاداتی درخصوص اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بنگاههای تولیدی ارائه شده که برآیند برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، سایر بانکها و وزیر اقتصاد بوده است.عبور از چالش بدهی ارزی بنگاههای صنعتی عمده دلیلی است که موجب شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام به نامهنگاری با وزیر اقتصاد کند؛ چالشی که سالهاست گریبان بخش صنعت را گرفته است. نوسانات نرخ ارز در سالهای ۹۰ و ۹۱ موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود؛ گرهای که بازکردن آن به آییننامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سپرده شد. اما از زمان ابلاغ این ماده قانونی تاکنون به دفعات شاهد اصلاحات گوناگون برای این ماده قانونی بودهایم. این امر موجب شده تا با گذشت ۷ سال، اجرای این ماده قانونی نتواند آنگونه که باید گره از مشکل بنگاههای صنعتی باز کند و حال با اتمام مهلت اجرای این ماده قانونی متولیان امر به تکاپو افتادهاند تا راهکاری برای عبور از این چالش چندین ساله بیابند.آییننامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در راستای تسویه بدهکاران ارزی که به دلیل نوسان ارزی امکان بازپرداخت بدهی خود را نداشتند به تصویب هیاتدولت رسید، بر اساس این ماده قانونی دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به شکلی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطهای یا سرمایهای) وجود یا نبود محدودیتهای قیمتگذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد. از آنجا که آییننامه اجرایی این ماده از قانون در دولت به تصویب رسیده، اصلاح آن باید به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه به دولت پیشنهاد شود و به تصویب هیاتوزیران برسد.
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مهلت تدوین آییننامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید به اتمام رسید و بلاتکلیفی برخی از بدهکاران ارزی موجب شد تا وزیر صنعت در نامهای به سرپرست وزارت اقتصاد پیشنهادهایی را برای اصلاح روش تسویهحساب واحدهای تولیدی که سقف بدهی آنها ۳۰ میلیون یورو باشد، ارسال کند. پیشنهادهایی که برخی از کارشناسان از آن بهعنوان جایزه بزرگ به بدهکاران ارزی یاد میکنند. براساس پیشنهاد محمد شریعتمداری این امکان برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده است که بدهی آنها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال و بهصورت اقساط از آنها اخذ شود.