به گزارش بانک مردم، دنیای اقتصاد نوشت:

نمی‌توان بانک مرکزی‌ای را در دنیا سراغ آورد که وقتی با ریسک‌های سنگین تورمی مواجه شود چنین توجیهی را برای عدم افزایش نرخ بهره اقامه کند و واقعا مردد باشد که چه باید بکند. اما چرا؟ مگر آنان چنین همبستگی را مشاهده نمی‌کنند؟ پس چرا حکم نمی‌دهند اگر نرخ بهره را بالا ببریم نقدینگی افزایش یافته و ریسک‌های تورمی بیشتر می‌شود؟

اولا بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا مدت‌هاست از چنبره کل‌های پولی به‌عنوان ابزار سیاستی یا استفاده از آن به‌عنوان لنگر اسمی رهایی یافته‌اند.

ثانیا درک این موضوع بسی ساده است که «پول» وسیله مبادله است و رشد آن تورم‌زاست. پول هزینه فرصتی به نام نرخ بهره دارد. پس باید همبستگی میان نرخ بهره و پول منفی باشد. اگر شما متغیری را به‌عنوان پول در نظر گرفته‌اید و رابطه آن با نرخ بهره مثبت است، پس حتما متغیر گمراه‌کننده‌ای را برای کنترل تورم رصد می‌کنید.

تا زمانی که نرخ بهره واقعی به حد کافی مثبت باشد، رشد نقدینگی ناشی از رشد حجم شبه‌پول، تبعات تورمی نخواهد داشت. همان‌طور که از سال ۱۳۹۳ به این سو رشد نقدینگی کم و بیش مانند گذشته وجود داشت اما تورم به‌دلیل نرخ بهره واقعی مثبت، کاهشی بود. مشکل نقدینگی دقیقا از آنجا بروز می‌یابد که خطر سرکوب مالی یا همان نرخ بهره واقعی منفی بروز یابد؛ مانند امروز. در این حالت شبه‌پول تبدیل به پول شده و تورم افزایشی می‌شود. آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که از تیر ۹۶ تا تیر ۹۷، سهم پول از نقدینگی ۵/ ۱ درصد افزایش داشته است و یکی از دلایل روند رو به رشد تورم از همین جا ناشی می‌شود.

نمی‌خواهیم گذشته را واکاوی کنیم و بپرسیم که بالاخره یک نفر بگوید، کاهش نرخ بهره سال گذشته کدامین رشد اقتصادی و رونق را ایجاد کرد اما حداقل انتظار این است که با درکی فراگیر نسبت به ابزار و کل‌های پولی، امروز حرکتی در جهت کاهش ریسک‌های تورمی صورت گیرد و این جز با دادن سیگنال‌های قوی به بازار در جهت پی‌ریزی چشم‌اندازی افزایشی برای نرخ بهره میسر نیست. بدون تردید از وضعیت ناتراز سیستم بانکی و اضافه برداشت‌های مکرر، آگاهی وجود دارد، اما راه‌حل آن بالا و پایین کردن نرخ بهره نیست. مدت‌هاست که باید جلوی بزرگ شدن ترازنامه بانک‌هایی را که بدون اضافه برداشت، نمی‌توانند روز خود را شب کنند، گرفت و باید این بانک‌ها را به فرآیند تسویه سپرد و هرچه دیرتر این کار شود، تبعات آن سنگین‌تر و فضا برای اعمال سیاست پولیبهینه تنگ‌تر خواهد شد.