به اعتقاد غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست فرصت مناسبی بود تا نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی مورد توجه قرار بگیرد.نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با سخنرانی پیش از دستور ۳ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران آغاز شد و پس از آن با سخنرانی غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، وارد جلسه شد. سایت اتاق بازرگانی در این باره نوشت: غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست ضمن قدردانی از رهبر معظم انقلاب به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی گفت: باید به شرافت صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی توجه کرد. فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در طول تاریخ همواره نشان داده‌اند که تا چه اندازه میهن‌پرست هستند و جفاست وقتی گفته می‌شود که فعالان اقتصادی عامل خروج سرمایه از کشورند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برنمی‌گردانند.او افزود: سخنان مقام معظم رهبری دو دو جلسه اخیر ایشان گویای آن است که رهبر معظم انقلاب تشخیص دادند که نظرات فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها دارای اثرات مثبت است. بطوریکه در جلسه اخیر ایشان با دانشگاهیان مجدد بر نظرخواهی با بخش خصوصی تأکید شد. اما به نظر می‌رسد نظرات فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها غایب است. امیدوار هستیم همه مسئولان این تأکیدات را برای یک‌بار هم شده نه در حرف، بلکه در عمل سرلوحه خود دانسته و خود را موظف به اجرای آن کنند. صمیمانه از توجه رهبری به بخش خصوصی قدردانی می‌کنیم.شافعی با اشاره به عدم حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست امروز هیات نمایندگان گفت: هرچند به‌رغم هماهنگی‌های صورت گرفته جناب همتی امکان حضور در این نشست را پیدا نکردند، اما بدون شک حضور ایشان و شنیدن نظرات بخش خصوصی می‌توانست برای تصمیم‌گیری‌های آینده بانک مرکزی مفید باشد.آینده مبهم فعالان اقتصادیبه اعتقاد شافعی متأسفانه هرچقدر که کارخانه تولید در کشور خوابیده است، اما کارخانه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت به‌خوبی کار می‌کند. متأسفانه وضعیت به‌گونه‌ای است که فعالان اقتصادی نمی‎‌توانند پیش‌بینی از آینده داشته باشند و نمی‌دانند زمانی که شب می‌خوابند فردا با چه مشکل تازه‌ای مواجه خواهند شد.رئیس اتاق ایران تصریح کرد: یک نکته منطقی وجود دارد و آن این است که باید به شرافت صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی توجه کرد. فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در طول تاریخ همواره نشان داده‌اند که تا چه اندازه میهن‌پرست هستند و جفاست وقتی گفته می‌شود که فعالان اقتصادی عامل خروج سرمایه از کشورند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برنمی‌گردانند.او افزود: از دولت محترم که خود الگوی مجری قانون است می‌خواهیم قانون را مورد توجه قرار دهند. همین قانون هم دولت را موظف می‌کند تا پیش از انجام هر تصمیمی  آن را به آگاهی فعالان اقتصادی برسانند اما متاسفانه آنچه در جریان است، خلاف این موضوع است. نتیجه این موضوع جز آسیب به بخش خصوصی و خدشه‌دار کردن اعتماد بخش خصوصی به دولتی نخواهد بود.فعالان اقتصاد تنها می‌خواهند نظراتشان شنیده شودشافعی تأکید کرد: فعالان اقتصادی باور ندارند هر چه آن‌ها می‌گویند درست است. آن‌ها فقط می‌خواهند در تصمیم‌گیری‌ها به نظرات آن‌ها گوش‌داده شود.رئیس اتاق ایران با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری پایه کالاهای صادراتی گفت: باقیمت کالاهای صادراتی فعلی، یک صادرکننده توان صادرات ندارد. چراکه باقیمت کالاهای صادراتی پایه فعلی، فروش صادرکننده نهایت ۷۰ درصد قیمت پایه صادراتی است. تا وقتی قیمت واقعی نباشد صادرکننده چگونه می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگرداند.شافعی افزود: در مراسم صبح که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد هم تأکید کردم که اگر روال به همین صورت پیش رود، سال آینده باید از صادرکنندگانی تقدیر کرد که حتی نیم کیلو صادرات نداشته‌اند اما  به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب‌شده‌اند.به گفته رئیس اتاق ایران، فعالان بخش خصوصی اگر دلشان برای اقتصاد کشور بیشتر از دیگران نسوزد، کمتر نمی‌سوزد. این فعالان اقتصادی آماده‌ همکاری صادقانه در کنار برنامه‌ریزان و تصمیم گیران کشور هستند تا آنچه در توان دارند برای توفیق کشور به کار بگیرند.ضرورت توجه به مثلت دولت، دانشگاه و بخش‌خصوصیشافعی در پایان با بیان این موضوع که معاون اول رئیس‌جمهور در همایش صبح روز ملی صادرات تاکید کردند که اصلاحات اقتصادی مورد نظر بخش خصوصی در تغییرات اقتصادی حتما لحاظ شود تاکید کرد: معتقدم طبق فرمایشات رهبری مثلت دولت، بخش دانشگاهی و بخش خصوصی، نقطه مطلوب تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.شافعی در ادامه گفت: حکایت این روزهای اقتصادی ایران بسیار پیچیده و درهم‌تنیده است. راه‌هایی که رفته‌ایم  مسلماً چندان ما را به مقصود و هدف نزدیک نکرده است، بلکه گاهی از آن دور نیز شده‌ایم. اگرچه که بخشی از اهداف نیز از ابتدا چندان روشن و مورد وفاق ، اجماع و اقناع جامعه نبوده است.دولت‌ها به جای تفویض اختیار به فکر تسلط هستندفرصت سوزی‌های بسیاری کرده‌ایم و قدر منابع و الطاف لایزال خداوند را چندان پاس نداشته‌ایم. با اتکا به درآمدهای نفتی جامعه را شکل دادیم که از یک‌سو توان تولید چندانی تداردو از سوی دیگر بسیار تشنه مصرف است. دولت‌هایی شکل یافتند که نه‌تنها به دنبال تفویض اختیارات خود به جامعه و بخش خصوصی نبودند که بیش‌ازپیش درصدد کنترل و تسلط بودند.او افزود: بنگاه‌ها و سازمان‌هایی را شکل دادیم که به مدد درآمده‌ای نفتی پا گرفته‌اند و خروجی‌های ارزشمندی برای جامعه ندارند.به گفته رئیس اتاق ایران اگرچه جامعه ایران در فرازوفرودهای خود به توسعه، حرکت‌های ارزشمندی را در دهه‌های گذشته طی کرده است ، اما باید معترف بود که همه این‌ها بسیار کمتر از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه این سرزمین بوده است و در این میان نکات مغفول مانده بسیاری است که در این نشست به چند نمونه آن اشاره خواهم داشت و درخواست می‌کنم که کارشناسان و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به شکل عمیق‌تری به این مباحث ورود کنند.شافعی تاکید کرد: یکی از این حقایق این است که بپذیریم اقتصاد ایران آن‌گونه که عنوان می‌شود بدون درآمدهای نفتی اگرچه در ابعاد اجتماعی پیشرفت‌های خوبی داشته ولی درزمینه اقتصاد، تولید و صادرات در اقتصاد جهان حرفی برای گفتن ندارد اما از آن‌سو در مصرف یکه‌تاز هستیم. شهرهای بزرگ بسیاری را خواسته یا ناخواسته رشد و گسترش داده‌ایم، بدون آنکه به لطمه‌های انسانی این حجم آشفته از ساختمان‌ها، ماشین‌ها، آلودگی‌ها، مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی، بنگاه‌های کوچک و بزرگ ورود پیداکرده باشیم و آن‌ها را در تناسب با اندازه تولید واقعی کشور و بخش‌های مولد اقتصاد بنیان نهاده باشیم. ازاین‌رو می‌بینیم قدرت اقتصادی پایتخت کشور در صادرات کالا ۱٫۵ میلیارد دلار و واردات ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، یعنی ۱۰٫۵ میلیارد دلار کسری وجود دارد که این موضوع در بحث خدمات وضع به‌مراتب آشفته‌تری دارد.شافعی تصریح کرد: نفت موجب شده تا جامعه به سطحی از رفاه دست یابد و مطالبه بخشی از امکانات از دولت‌های وقت را داشته باشد که در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، این امر جز با انتشار و چاپ اسکناس و رشد هزینه‌های دولت‌ها امکان‌پذیر نبوده و نیست. از طرفی هزینه‌های اضافی که به‌طور غیرمستقیم از قدرت خرید جامعه کاسته است و زیان‌های آن بیشتر از منفعت آن نصیب اقشار آسیب‌پذیر جامعه شده است.ضرورت صرفه‌جویی در هزینههای دولتشافعی با بیان این نکته که مطابق گزارش آماری بانک مرکزی، وضعیت بودجه عمرانی دولت نشان می‌دهد درحالی‌که درآمدهای دولت طی ۵ ماه اول سال جاری در مقایسه با ۵ ماهه اول سال گذشته تنها ۱۱ درصد رشد داشته است، افزود:  در همین دوره  زمانی پرداخت هزینه‌های جاری دولت از رشد ۲۵ درصدی برخوردار بوده است. از سوی دیگر بخش واگذاری دارائی‌های مالی که نشان‌دهنده حجم اوراق منتشرشده دولت، به عبارتی دیون و بدهی آتی دولت را منعکس می‌کند نشان‌دهنده رشد ۷۲ درصدی طی همین دوره است و به رقم ۳۹۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. به‌طورقطع این رشد در هزینه‌های دولت لازم است موردبررسی قرارگرفته و در شرایطی که اقتصاد با مشکلات تحریم مواجه است، صرفه‌جوئی در هزینه‌های دولت در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت رشد هزینه‌های جاری می‌تواند با فشار به حجم نقدینگی موجب رشد تورم در اقتصاد در ماه‌ها و سال آتی شود.بانک‌ها، پیش‌نیاز اساس توسعهرئیس اتاق ایران تاکید کرد: برای تحقق و رسیدن به توسعه نگاه ما باید ابتدا به‌پیش نیازهای اساسی توسعه و رفتارهایی همچون بانک‌ها باشد. در اقتصادهای بانک محور، بانک‌ها قلب برنامه‌های توسعه‌ای و شریان اصلی حرکت اقتصاد هستند. زیرا این بانک‌ها هستند که خون تازه را به جریان‌های اقتصادی کشوری تزریق می‌کنند و باید به‌دقت فعالیت آن‌ها را زیر نظر گرفت و باتدبیر دقیق آن‌ها را به سمت صحیح و مناسبی هدایت کرد.به گفته او کشورهایی که توانستند این اهمیت را درک کنند و فعالیت بانک‌ها را تحت لوای برنامه‌های تولید کشورشان به‌کارگیرند، توانستند به پیشرفت برسند اما کشورهایی که نتوانستند این اهمیت را درک کنند و از آن غافل مانده‌اند و اختیارات افسارگسیخته را بانک‌ها و مؤسسات مالی واگذار کردند، نتوانستند در این امر پیروز شده و به توفیق برسند.ضرورت هدایت منابع به بخش‌های مولدرئیس اتاق ایران تصریح کرد: علاوه بر بحث نظارتی که در جریان فعالیت بانک‌ها باید اعمال شود، نکته دیگری که در اینجا اهمیت دارد و باید بدان توجه داشت اندازه بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد و تناسب این دو با یکدیگر است که در کشور ما به این موضوع توجه نشده است. واقعیت این است که وضع فعلی بخش مالی نه‌تنها تناسبی با بخش‌های مولد ندارد بلکه موجب فربه‌شدن بسیاری از بخش‌های غیرمولد، رشد ناهنجاری‌های اجتماعی، به‌هم‌ریختگی توزیع درآمد و امکانات کشور و گسترش زمینه‌های رانت‌خواری و فساد شده است. سیستم بانکی بیشتر از آن‌که به دنبال  تخصیص منابع باشد درصدد تأمین منابع است، درحالی‌که محدودیت منابع آن‌هم در شرایط  فعلی ایجاب می‌کند که تخصیص‌ها درست و به‌موقع در دستور کار قرار گیرد.او با اشاره به ماده ۹۸ قانون برنامه سوم گفت: اجازه تأمین بانک‌ها توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده شده به‌گونه‌ای که هدف از تصویب این قانون افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از زیان جامعه با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تضمین‌شده عنوان شد.چرا هدف تأسیس بانک‌های خصوصی دنبال نمی‌شود؟شافعی تاکید کرد: سؤالی که امروز مطرح است، چرا قانون‌گذاری و کارشناسان کشور به دنبال اهداف تأسیس بانک‌های خصوصی نیستند آیا به این سمت حرکت کرده‌ایم و اگر به اهداف نرسیدیم اصرار بر ادامه وضع موجود چیست؟ چرا سیستم بانکی به سمت ادغام و افزایش سرمایه بانک‌ها حرکت نمی‌کند؟ آیا حجم اقتصادی کشور نیازمند این‌همه سیستم بانکی هست؟متأسفانه رویکرد بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاران و تصمیم گیران در حوزه بانکی آن است که به ارزش و اهمیت بخش تولید تنها باارزش‌های مالی و پولی نگاه می‌کنند و هنگامی‌که مقایسه‌ها صورت نمی‌گیرد تنها ارزش‌های ریالی و دلاری مدنظر است و در این ارزش‌گذاری‌ها انتظار دارند بخش‌های تولید، مانند بخش‌های خدماتی و دلالی بتوانند دوچندان سود کرده و در غیر این صورت طبق مزیت‌های اقتصاد، بازار و یا سیستم بانکی را متهم به ناکارآمدی‌ می‌کنند.رئیس اتاق ایران گفت: در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه با توجه به محدودیت‌ها منابع آبی کشور مقرر شد تا ۲۵ درصد منابع مالی بانک‌ها به بخش‌های آب و کشاورزی اختصاص یابد. امروز باید عنوان کنند تا چه حد این مسئله عملیاتی شد و اگر تحقق نیافت علت چه بوده است؟ و چرا امروز تا این حد مشکل درزمینهٔ منابع آبی و کمبود سرمایه‌گذاری در این حوزه داریم؟وی بیان کرد: هر از چند گاهی گزارش‌هایی توسط مسئولان بانکی کشور ارائه می‌شود که ما این‌قدر تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور داده‌ایم . اما آنچه مهم است تغییرات درمانده تسهیلات است و نه صرف پرداخت. ممکن است شما سال گذشته به‌طور مثال یک میلیارد پرداخت کرده باشید و امسال هم را مجدد دریافت و پرداخت کنید که د اینجا درواقع چیزی به توان مالی بنگاه‌های اضافه نشده است و تنها دیون به‌اصطلاح نو و کهنه‌شده‌اند.به گفته شافعی این نحوه اعلام گزارش از تسهیلات بانکی واقعیت‌های اقتصادی کشور را چندان بازتاب نخواهد داد.او در ادامه بیان کرد: آخرین آماری که در مورد مانده تسهیلات توسط بانک مرکزی ارائه شد مربوط به پایان سال ۹۵ است که نشان می‌دهد بخش صنعت و معدن ۱۸٫۵ درصد، بخش بازرگانی و خدمات و متفرقه ۴۸٫۷ درصد، سهم بخش کشاورزی ۸٫۸ درصد، ساختمان و مسکن ۲۳٫۵ درصد، صادرات ۰٫۴ درصد از کل مانده تسهیلات بانکی کشور را دارد.  درحالی‌که همین ارقام در سال ۸۴ بسیار متفاوت از امروز بود.  در همان سال بخش صنعت و معدن ۳۱٫۶ درصد، خدمات ۲۷٫۶ درصد و کشاورزی ۱۴٫۸ و صادرات ۱٫۵ درصد است که سیر حرکت در تخصیص‌ها نشان می‌دهد از کدام حوزه‌ها حمایت صورت گرفته است؟سؤالی که در این زمینه پیش می‌آید این است که به‌راستی سیستم بانکی کشور درصدد تقویت چه بخش‌هایی از اقتصاد است و آیا تصور می‌کند این جهت‌گیری می‌تواند کشور را به اقتصاد مقاومتی رهنمون گرداند.بانک مرکزی ثبات پولی را حداقل در میان‌مدت تضمین کندشافعی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی ابزارهای سیاست‌گذاری پولی را در اختیار دارد و جامعه از بانک مرکزی انتظار دارد که به طرح دیدگاه‌های کارشناسانه خود در خصوص مباحث پولی پرداخته و با استفاده از ابزارهای پولی ثبات پولی را به حداقل در میان‌مدت تضمین کند.به گفته وی رشد پول و پایه پولی در بسیاری از کشورها وجود دارد ولی لزوماً تبدیل به تورم نمی‌شود و این‌ها همه به سطح اعتماد جامعه به بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی کشور بازمی‌گردد. وقتی صحبت از سیاست‌گذار می‌شود تنها مدیران ارشد بانک مرکزی در نظر نیستند، کلیت سیستم بانکی باید پشت سر بانک مرکزی و تحقق اهداف آن باشند نه آنکه بخشی از سیستم مالی کشور برخلاف مصالح ملی درصدد بهره‌برداری از شرایط بازارهای مالی و  ارزی کشور باشند.انتقاد از فرصت سوزی دولتعدنان موسی پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به مراسم روز ملی صادرات و غمگین بودن صادرکنندگان در این چنین روزی، مدیریت در حوزه تولید، صادرات و اقتصاد را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این مدیریت مهارت عجیبی در تبدیل فرصت به تهدید و به عبارت دیگر فرصت سوزی دارد. در همه کشورها زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، زمینه رشد صادرات فراهم می‌شود اما در ایران موانعی ایجاد می‌شود تا صادرات زمینه رشد پیدا نکند.وی اقدامات غیرقانونی دولت ازجمله اجرایی کردن پیمان‌سپاری ارزی برای کالاهای غیرنفتی را مورد توجه قرار داد و افزود: چه کسی پاسخگوی حذف صادرکنندگان واقعی پس از اجرای پیمان‌سپاری خواهد بود.این فعال اقتصادی با اشاره به این نکته که ۲۷ درصد کل صادرات کشور به عراق و افغانستان انجام می‌شود، گفت: چرا دولتمردان و تصمیم سازان کشور فکر می‌کنند که برای همیشه قدرت نفوذ در بازارهای همسایه را دارند. چرا به همین راحتی فرصت‌های خود را از دست می‌دهند.موسی پور در ادامه به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات اشاره کرد؛ اسحاق جهانگیری در سخنرانی خود این سئوال را مطرح کرد که وطن‌پرستی و جوانمردی کجاست؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت: طبق آنچه در نهج‌البلاغه آمده است، بازرگانان و تولیدکنندگان به دلیل رفع نیاز مردم و ایجاد درآمد برای آنها جزو جوانمردان و وطن‌پرستان واقعی به شمار می‌آیند.وی ادامه داد: جهانگیری از بخش خصوصی خواست تا از واژه تحریم داخلی استفاده نکنند. بخش خصوصی هم هیچ تمایلی به این کار ندارد اما باید واقعیت را دید و پذیرفت.این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران چند سوال از مسئولان کشور داشت. موسی پور گفت: آیا مسئولان کشور تبعات ناشی از افزایش بیکاری در کشور به ویژه شهرهای مرزی را درک می‌کنند؟ آیا پیامدهای ناشی از بین رفتن بازارهای صادراتی دیده می‌شود؟ آیا نتایج حاصل از توقف تولید و صادرات برای مسئولان کشور مشخص است؟وی تصریح کرد: پیمان‌سپاری ارزی باید به طور کامل متوقف شود.اتاق پایاپای ارزی ایجاد شوددر ادامه فرهاد احتشام زاد، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران تمرکز اصلی سخنان خود را معطوف به ایجاد اتاق پایاپای ارزی کرد و گفت: در این بازار بدون دخالت هیچ واسطه‌گری و صرف هزینه و زمان طولانی، صادرکننده و واردکننده به طور مستقیم با هم در ارتباط هستند.فعال‌سازی ارز متقاضی علی‌رغم فشار دولت بر بی‌توجهی به این بخش نکته دیگری بود که از سوی نایب‌رئیس کمیسیون واردات مورد تأکید قرار گرفت. به باور وی نمی‌توان این بخش از ارز را نادیده گرفت. هرچه دولت سعی کند این واقعیت را کتمان کند، موفق نخواهد بود. به جای این‌گونه تلاش‌ها بهتر است واقعیت را بپذیرد و از این بخش استفاده بهتری کند.این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین از دولت خواست تا آبروی تجار ایرانی را در صحنه جهانی حفظ کند. احتشام زاد تشریح کرد: دولت با صدور بخشنامه‌های مختلف اجازه نمی‌دهد که بازرگانان به تعهدات خود پایبند باشند و اعتبارشان را زیر سوال می‌برد.مشکلات چهارگانه بعد از نوسانات بهای ارزابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان این مطلب که بعد از نوسانات ارزی در سیستم‌های خریدوفروش و معاملات اقتصادی اختلال به وجود آمد، تصریح کرد: در همین بین شاهد نقدی شدن معاملات هستیم، این موضوع موجب شد تا بنگاه‌های اقتصادی نیز از نظر منابع مالی دچار مشکل شوند.وی ادامه داد: این نوسانات همچنین ارز را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرد و سوداگری را جایگزین تولید ساخت. از سوی دیگر بانک‌های ایرانی نیز دیگر نتوانستند به بانک‌های اروپایی حواله بزنند و متأسفانه همه این مشکلات در کنار ناهماهنگی بین بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های اجرایی، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داد.این فعال اقتصادی زمان تخصیص ارز را نیز بسیار طولانی دانست و افزود: از دولت می‌خواهیم که بازار را از وجود ۵ قیمت برای ارز پاک کند. وجود چندین نرخ ارز تنها موجب فساد و رانت در بازار می‌شود.نظام بانکی دچار افزایش ضریب فزاینده پولی استپدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با مروری بر آمارهای پولی کشور از سال ۹۰ تا مرداد سال جاری از افزایش حجم نقدینگی کشور تا بیش از ۳٫۵ برابر طی ۵ سال دولت حسن روحانی، سخن گفت و تاکید کرد: این افزایش حجم نقدینگی در حالی اتفاق افتاده که پایه پولی کشور ۲٫۵ برابر شده و نشان می‌دهد نظام بانکی دچار افزایش ضریب فزاینده پولی شده است.وی ادامه داد: متأسفانه این افزایش نقدینگی نتوانسته رونقی در پی داشته باشد و باید گفت که اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی و تخطی آن‌ها از ضوابط، دلیل اصلی این رشد است.نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین به دلایل دیگر افزایش ضریب فزاینده پولی کشور اشاره کرد و گفت: شناسایی دارایی‌های موهوم و درعین‌حال اضافه شدن نقدینگی مؤسسات غیرمجاز به نقدینگی کشور از دیگر دلایل بروز وضعیت فعلی است.سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود بی‌انضباطی موجود در نظام بانکی کشور را نقد کرد و آن را عامل عطش نقدینگی در اقتصاد خواند. او افزود: این عطش ناشی از مکندگی فعالیت‌های غیر بانکی بانک‌ها نظیر بنگاه‌داری، ساخت‌وساز، تجارت و سوداگری است.وی از افزایش ۱۹ درصدی حجم پول در ۵ ماهه اول سال جاری خبر داد و آن را از سال ۹۱ به بعد، بی‌سابقه خواند و تصریح کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند تا انتهای سال این ۱۹ درصد به ۴۰ درصد خواهد رسید و کشور دچار تورم ۳۰ درصدی می‌شود.نایب‌رئیس اتاق ایران دلیل افزایش حجم پول را پرداخت تخلفات مؤسسات غیرمجاز از جیب مردم عنوان کرد و ادامه داد: از طرفی شاهد افزایش خالص دارایی بانک مرکزی هستیم. در مدت ۵ ماه نخست سال این میزان ۱۰ درصد رشد کرد که نشان می‌دهد دولت به دلیل عدم توانایی در جابه‌جایی ارز مجبور است آن را در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور واریز کرده و به جای آن در داخل ریال دریافت کند که همین موضوع نیز به افزایش حجم نقدینگی منجر شده است.سلطانی همچنین بی‌توجهی دولت به نرخ رشد اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد بدون نفت یک‌سوم نرخ رشد اقتصاد با نفت است. اگر با همین وضعیت جلو برویم و دولت همچنان به صادرات بی‌توجه باشد و مدام در برابر آن مانع بگذارد، تا پایان سال دچار نرخ رشد منفی خواهیم شد.وی در ادامه با بیان این مطلب که بانک مرکزی از کارکرد اصلی خود خارج شده و به جای تأمین مالی اقتصاد برای نیازهای کوتاه‌مدت، تأمین مالی بانک‌ها و دولت را به عهده گرفته است، نبود شفافیت در عملکرد بانک‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در سال ۹۳ بانک مرکزی دستورالعملی را صادر کرد تا بر اساسان بانک‌ها شفافیت خود را افزایش دهند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۶۰ درصد بانک‌ها، یک‌چهارم امتیاز شاخص‌ها را هم احراز نکردند.نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: بانک‌ها همچنین باید صورت‌های مالی خود را بر اساس استاندارد IFRS تنظیم می‌کردند که متأسفانه در برابر این موضوع هم مقاومت‌های جدی وجود داشته و دارد.