پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: هیئت وزیران با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت­های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب­ ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت­‌های مبتنی بر انواع فناوری­ ها را ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ نماید.به گزارش بانک مردم، هیات دولت در جلسه روز ۱۳ آبان خود موضوع مهم ضوابط پرداخت کیف پول الکترونیکی را به تصویب رساند تا شرکت‌های پرداخت بیش از پیش در تراکنش‌های مالی نقش‌افرینی کنند.همچنین طبق تصویب هیات دولت، بانک­ ها و شرکت­ های ارایه دهنده خدمات پرداخت موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت­های خدمات فناوری مالی (فنم­ها) که دارای مجوز از صنف مربوط می­باشند را فراهم آورند و در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی شرکت های یاد شده ضوابط مربوط را رعایت نکنند، فعالیت آنها متوقف می شود.به موجب تصمیم دولت، دستگاه های اجرایی موظف شدند ساز وکارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت­های خدمات فناوری مالی را فراهم نمایند.بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از منظر سیاستگذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم­گری اقدام نماید و تحمیل هرگونه روش­های خاصی از کسب و کار توسط دستگاه های اجرایی در این حوزه ممنوع است.به گزارش بانک مردم هیات وزیران حدود ۵ ماه پیش نیز مشابه این مصوبه را به تصویب رسانده بود اما اجرای آن به عمر مدیریتی ولی‌الله سیف در بانک مرکزی قد نداد و هیات دولت دوباره برخی از آن مصوبه را تصویب کرد