همانطور که اشاره کردید، شرایطی که در آن هستیم حساس و اگر نگوییم بیسابقه، حداقل کمسابقه است. فشاری که ایالات متحده آمریکا قصد دارد بر ایران وارد کند و شما هم به آن اشاره کردید تاکنون با این شدت سابقه نداشته است. اما این، همه مشکل نیست. متاسفانه باید بگویم که بخش قابل توجهی از مشکل، نه در خارج از کشور بلکه در داخل کشور است. متاسفانه در سالهای اخیر شاهد بودهایم که برخی گروهها، با انگیزههای سیاسی و جناحی به هر قیمتی درصدد انتقاد از دولت و تضعیف آن برآمدهاند و حتی در برخی مواقع از قربانی کردن منافع ملی برای اهداف جناحی هم ابایی نداشتهاند. از نظر بنده، اهمیت اینگونه مسائل و مشکلات داخلی به هیچ وجه کمتر از اهمیت محدودیتهای بینالمللی نیست.باور قلبی اینجانب این است که اگر کلیه دستگاههای دولتی و قوای سهگانه با هماهنگی و انسجام، در پی مقابله با مشکلات ناشی از تحریم برآیند، قطعا میتوانند بر مشکلات فائق آیند. اما آنچه حقیقتا نگرانکننده است، عدم هماهنگیهایی است که وجود دارد و در برخی مواقع منجر به این میشود که درخصوص بسیاری از موضوعات مهم مرتبط با روابط مالی و اقتصادی خارجی، دولت توان یا جسارت تصمیمگیری نداشته باشد. بهعنوان مثال، رانتهایی در اقتصاد کشور وجود دارند که قطع فوری آنها یک ضرورت انکارناپذیر است. اما از آنجا که به محض قطع این رانتها انواع انتقادات و اتهامات متوجه دولت میشود و متاسفانه برخی دستگاههای حاکمیتی و نظارتی هم با آنها همراهی میکنند، دولت به موقع اقدام لازم را برای قطع آنها انجام نمیدهد.به نظرم اولین و مهمترین گام برای مقابله با تحریمها مخصوصا با تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشتهاند این است که جناحهای مختلف سیاسی – حتی شده بهصورت موقت – اختلافات و تنشهای فیمابین را کنار بگذارند تا کشور از این گردنه عبور کند. در غیر این صورت، این بیم وجود دارد که هم دولت و هم منتقدان آن، در سالهای آینده حسرت روزهایی را بخورند که امکان حل کمهزینهتر مشکلات وجود داشت اما این کار انجام نشد. در این راستا، یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام داد این است که محدودیتهای پیش روی روابط مالی و تجاری کشور، تا حد امکان برداشته شود. این امر هم شامل محدودیتهایی میشود که در داخل وضع شده است و در شرایط فعلی حفظ آنها ضرورت ندارد و هم شامل محدودیتهای بینالمللی میشود که به دلایلی غیر از تحریمها نظیر قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF بر کشور تحمیل شده است.همین مساله FATF و لوایح چهارگانه مبدل به یکی از مشکلات مهم دولت شده است. راه حل این مساله چیست و چگونه باید آن را حل و فصل کرد؟یکی از مشکلات و آفاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، همین سیاسی شدن بیدلیل مباحث فنی و تخصصی است. به نظر من، مقصر اصلی مشکلات موجود در رابطه با لوایح چهارگانه کسانی هستند که یک مساله فنی و تخصصی را مبدل به یک موضوع سیاسی و جناحی کردند و به جای آنکه اجازه دهند این مساله در یک فضای تخصصی مورد بحث قرار گیرد، تبدیل به یک دعوای جناحی شد. مساله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین و مقرراتلازم برای این کار، یک موضوع فنی و تخصصی است که دستگاههای تخصصی نظیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در مورد آن بحث کنند و لوایح را به مجلس تقدیم کنند تا در کمیسیونهای ذیربط به دور از هیاهوی سیاسی مورد بحث قرار گیرد. با این حال، فضای سیاسی و هیجانی ایجاد شده، وضعیتی را پدید آورده است که حتی برخی از موافقان همکاری با FATF جرات ابراز موافقت خود را ندارند و مشاهده کردیم که حتی نمایندگان مجلس نیز در این رابطه با تهدیداتی مواجه شدند. روشن است که در چنین فضایی نمیتوان مباحث را با دید تخصصی و کارشناسی دنبال کرد. بنابراین، اولین اقدامی که باید در این خصوص انجام شود، تغییر زمینه و فضای بحث و بازگرداندن آن به فضای تخصصی است.در چنین صورتی میتوان به روشنی این نکته را توضیح داد که اکثر قریب به اتفاق استانداردهای FATF، الزامات و استانداردهایی هستند که ضرورت اجرای آنها در داخل کشور وجود دارد و بدون اجرای آنها نمیتوان بهطور قاطع و موثر با فساد مبارزه کرد. درخصوص موارد خاصی که مقتضیات کشور ما با استانداردهای FATF تفاوتهایی دارد نیز راه حل کارشناسی وجود دارد و بقیه کشورها حتی آنهایی که ما مشترکات بسیاری با آنها داریم و دغدغههایی مشابه با ما دارند نیز بهرغم وجود همین ملاحظات، توانستهاند با FATF همکاری داشته باشند. با این حال، همانطور که اشاره کردم، آنچه مشکل اصلی در این خصوص است، فضای احساسی و هیجانی است که برخی دانسته و برخی نادانسته وارد آن شدهاند و امکان بحث عقلایی و حل و فصل مسالمتآمیز موضوع را سلب کردهاند.یکی از مهمترین سوالاتی که معمولا از روسای کل بانکهای مرکزی پرسیده میشود، نوع رابطه بانک مرکزی با دولت است. معمولا روسای بانکهای مرکزی به دلیل تبعیت از دستورات دولت، مورد انتقاد قرار میگیرند. این انتقاد را متوجه شما نیز کردهاند. بهطور مشخص سوال این است که نوع رابطه شما با دولت و شخص رئیسجمهور به چه صورت بوده است؟واقعیت این است که رابطه بانک مرکزی و دولت، پیچیدهتر از آن است که از بیرون به نظر میرسد. کسانی که از بیرون به بانک مرکزی و دولت نگاه میکنند میگویند بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد و بر اساس استانداردهای حرفهای، فعالیت خود را انجام دهد و تحت تاثیر درخواستهای کوتاهمدت دولت قرار نگیرد. این یک اعتقاد درست تئوریک است که در عین حال، در کارزار عمل از واقعیت فاصله دارد. هر چند استقلال بانک مرکزی بهعنوان یک اصل مورد قبول است و باید همواره به آن توجه داشت و در راستای تقویت آن تلاش کرد اما وقتی بهعنوان رئیس بانک مرکزی وارد میدان عمل میشوید، بارها و بارها به مسائلی برخورد خواهید کرد که در مورد آنها نمیتوان نسبت به ملاحظات دولت و در واقع مصلحت کشور بیاعتنا بود و آنها را در تصمیمگیریها مدنظر قرار نداد.اگر مسالهای که بانک مرکزی با آن مواجه است صرفا یک مساله پولی یا بانکی باشد و فاقد ابعاد سیاسی، اجتماعی، امنیتی و در یک کلام ملی؛ آنگاه میتوان انتظار داشت بانک مرکزی صرفا با ملاحظات پولی یا بانکی درخصوص آن تصمیمگیری و اقدام کند. اما واقعیت این است که بسیاری از مسائل اینگونه نیستند و برای اقدام در مورد آنها نه تنها نیاز به هماهنگی و همکاری سایر دستگاهها و قوا وجود دارد بلکه اصولا بدون حمایت مستمر شخص رئیسجمهور برخی از چالشها و مشکلات قابل حل نخواهند بود. بهعنوان مثال، مساله موسسات غیر مجاز که بهعنوان یک معضل و مشکل سالها قبل از دوران فعالیت بنده در بانک مرکزی مطرح بود، فقط بانکی و اقتصادی نبود. این مساله ابعاد اجتماعی، حقوقی و حتی امنیتی پیدا کرده بود. در چنین شرایطی، نمیتوان گفت که فقط ملاحظات بانکی و مالی باید تعیینکننده نحوه برخورد با این موسسات و حل و فصل معضلات مربوط به آن باشد.بلکه دراین خصوص هر تصمیمی که برای این موسسات گرفته میشد، لازم بود پیامدها و آثار اجتماعی و امنیتی آن هم مدنظر قرار گیرد. برای همین هم بود که موضوع اولین بار در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که اعضای آن ترکیبی از نمایندگان سه قوه هستند مطرح شد و بعد از بررسیهای لازم و ایجاد هماهنگی، حل و فصل آن بهعنوان یک چالش بزرگ اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و در زمان اجرا هم مهمترین عامل موفقیت بانک مرکزی علاوه بر هماهنگی و همکاری سایر دستگاهها حمایت شخص رئیسجمهور بود که نهایتا منجر به جمع شدن بساط موسسات غیرمجاز اخلالگر شد. روشن است که بررسی و اتخاذ تصمیم در اینگونه مسائل، از عهده و حیطه اختیارات بانک مرکزی به تنهایی خارج است و دولت و حتی نهادهای خارج از دولت، در این زمینهها حق و تکلیف اظهار نظر و همراهی دارند. بنابراین، رابطه بانک مرکزی با دولت و رئیسجمهور هم با وجود این ملاحظات باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
گفتگوی جنجالی سیف: چند بار استعفا دادم قبول نکردند/ سیاست ارزی فروردین امسال تصمیم دولت بود نه بانک مرکزی/ نسبت به موسسات غیر مجاز به هشدارها توجه نشد+ اظهارات درباره کاسپین
- ۲۵ آبان ۱۳۹۷
- 2978
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: ولیالله سیف سرانجام ۴ ماه بعد از خداحافظی از بانک مرکزی مصاحبه کرد و در یک گفتگوی مفصل جنجالی اعلام کرد سیاست ارزی فروردین امسال، سیاست بانک مرکزی نبوده و سیاست دولت بوده؛ سیف همچنین گفت که چند بار دررخواست استعفا و کنارهگیری داده اما موافقت نشده است. وی گزارش مفصلی هم از موسسات غیر مجاز و مجاز مخصوصا کاسپین ارائه کرد.به گزارش بانک مردم، در زیر مشروح گفتگوی دنیای اقتصاد با سیف میخوانید:ولیالله سیف دو دوره متفاوت را در دوران تصدیاش بر ریاست کل بانک مرکزی گذراند. آنچه این دورهها را از هم متمایز میکند، روند نرخ ارز است. روزها و ماههای آغازین دوره ریاست سیف، همزمان با کاهش نرخ ارز به دلیل امیدواری نسبت به حل و فصل مذاکرات هستهای و برداشتن تحریمها بود. طوری که نرخ ارز که در کمین سطح ۴ هزار تومان بود، در اوایل ریاست سیف روند کاهشی را پیش گرفت و تا ۳ هزار تومان نیز پایین آمد.اما این داستان در ماههای آخر حضور سیف در برج شیشهای میرداماد، به دلیل خبر بازگشت تحریمها، معکوس و نرخ ارزصعودی شد. از این جهت بازار ارز، یک دوره کاملا متفاوت را برای رئیس بانک مرکزی رقم زد، طوری که در ابتدا نزولی و در انتها صعودی بود. در کنار نرخ ارز، موسسات غیرمجاز هم برای سیف تجربه متفاوتی را به وجود آوردند، چرا که موسسات زیادی در این دوره منحل و ادغام شدند و حاشیههای زیادی نیز برای حل و فصل آنها به وجود آمد. حال پس از گذشت حدود ۴ ماه از پایان ریاست سیف بر بانک مرکزی، او در مصاحبهای با «دنیای اقتصاد» از نقاط کلیدی و حساس دوران تصدیاش گفته است: از پیچیدگی پرونده موسسات غیرمجاز و چرایی تخصیص منابع عمومی برای حل و فصل آن، از نقاط گفته نشده تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی و موضع بانک مرکزی در قبال این تصمیم، از رابطه رئیس کل بانک مرکزی با رئیسجمهور و اختلافات پیش آمده. خیلیها کارنامه دوران ریاست سیف را تنها با نرخ برابری دلار میسنجند، اما رئیس پیشین در این مصاحبه از هشدارهایی گفت که بانک مرکزی از سال گذشته به دولت داده بود اما به گفته او، آنطور که انتظار بود، هشدارها جدی گرفته نشد. سیف معتقد است آنچه از زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان به بعد گذشت را نباید به پای سیاست ارزی بانک مرکزی گذاشت. او در این مورد میگوید: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاستگذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمیتوانست داشته باشد.»آقای سیف در شرایطی این مصاحبه را با شما انجام میدهیم که دولت و بانک مرکزی با چالشهای مهم و کمسابقهای مواجه هستند. بازگشت تحریمهای آمریکا به نحوی بیسابقه عملیاتی شده است و حدود ۷۰۰ شخص حقیقی و حقوقی، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند. نام بسیاری از بانکهای ایرانی و از آن جمله بانک مرکزی ایران نیز در فهرست تحریمها قرار دارد. با توجه به این شرایط، به نظر میرسد روزهای سختی پیش روی بانک مرکزی و دولت قرار دارد. با این مقدمه، اولین سوال را از شما نه بهعنوان رئیس کل سابق بانک مرکزی بلکه بهعنوان مشاور رئیسجمهور در امور پولی و بانکی میپرسم که آیا بانک مرکزی و نظام بانکی ایران، آمادگی عبور از این شرایط را دارد؟