پول ملی و راه‌های نرفته‌اش!/ چرا ریال این قدر بی‌ارزش شده است؟/آیا تقصیر آمریکاست؟

  • ۱۹ آذر ۱۳۹۷
  • 3794

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: چرا ارز پول ملی پایین آمده و چگونه می‌توان ارزش پول ملی را تقویت کرد؟ آیا دولت‌ها می‌توانند به سرعت ارزش پول ملی را افزایش دهند؟به گزارش بانک مردم، عارف ابو در روزنامه وطن‌امروز د رگزارشی با عنوان «مصائب پول ملی و راه‌های نرفته‌اش» نوشت:تکرار تاریخ: سال ۹۶ با همه فراز و نشیب‌هایش، با نرخ رشد اقتصادی ۷/۳ درصد، تورم ۶/۹ درصد و بیکاری ۱/۱۲ درصد، طی شد اما این ثبات شکننده و نه چندان راضی‌کننده، آبستن توفانی سهمگین بود که هر گذشته‌ای را نوستالژیک می‌کرد، حتی به زعم بسیاری از طرفداران دیروزین اعتدال، دولت دوم احمدی‌نژاد را! بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه که ۹/۷ درصد را در فروردین نشان می‌داد، به ۲/۲۴ درصد در مرداد ماه رسید و نرخ ارز با جهشی بی‌سابقه به سقف ۲۰ هزار تومان هم نزدیک شد.تابع این جهش، بلافاصله طلا و به دنبال آن مواد اولیه صنعتی و سایر اقلام مصرفی ضروری و غیرضروری، قیمت‌هایی نامتجانس با اقتصاد و قدرت خرید عمومی را تجربه کردند. اتفاقی که امروز افتاده است، ضربه‌ای مهلک و خاطره‌انگیز بر ارزش پول ملی است. این قبیل بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد ایران، مسبوق به سابقه‌ای درخشان در اکثر دولت‌ها بوده است. طی ۳۰ سال بعد از جنگ، نرخ ارز بیش از ۲۰۰۰ برابر افزایش پیدا کرده اما ویژگی متمایز و هشداربرانگیز بی‌ثباتی اخیر این است که در این مقطع، آستانه تحمل مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به سقف خودش رسیده و به نظر عمده کارشناسان اقتصادی، ایران دیگر تحمل چنین جهش‌های ارزی را که منطق برنامه‌ای خاصی هم ندارد دارا نیست.فی‌المثل ۱۹۲۰۰ میلیارد تومان از مجموعه کالاهای سال ۹۶، یعنی چیزی بالغ بر ۷۴درصد، به موجودی انبار در پایان سال اضافه شده است. یعنی عموم مردم با دلار ۳۵۰۰ تومان هم قادر به خرید نبودند. رکود سال ۹۶ دقیقا همین جا خودش را نمایان می‌کند. حال چه سهل‌انگاری سیستمی‌ای می‌تواند نظام تصمیم‌سازی کشور را به مواهبی از ناحیه افزایش نرخ ارز امیدوار کند؟برای فهم ماهیت این سنخ تصمیم‌سازی‌ها و این قبیل اتفاقات در اقتصاد ایران، باید ظواهر امر را به متغیر‌های کلیدی و ریشه‌های تاریخی آن برگرداند تا آنچه بر اقتصاد ما می‌گذرد، واضح‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر شود. اواخر سال ۹۶، یکی از کارشناسان بانک مرکزی در تب و تاب نوسانات ارزی، فرمایش کرد بمب نقدینگی در حال ترکیدن است، لذا در ادامه پیشنهاد بالا بردن نرخ ارز را داد تا این نقدینگی سراغ ارز نرفته و در پشت نرخ سود‌های جذاب بانکی انباشت شود. پیرو همین امر،۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده با نرخ بهره ۲۰ درصد منتشر شد اما دیدیم که این تصمیم- که ناشی از ضعف قوه کارشناسی و واقعیت ناشناسی متولیان امر بوده- مانع از دورقمی شدن نرخ ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن نشد.  نقدینگی کشور ما (که تا پایان مردادماه به ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده) مخرب است اما سازوکار تخریب و اجزای تشکیل‌دهنده آن، شرحی متمایز می‌طلبد.پول در معنای وسیع آن یا نقدینگی به مجموعه اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده‌های بانکی اطلاق داده می‌شود. نقدینگی عمدتا تحت تاثیر رفتار بانک مرکزی (به واسطه پایه پولی) و رفتار شبکه بانکی و فعالان اقتصادی (به واسطه ضریب فزاینده پولی) افزایش می‌یابد.همه چیز از بعد جنگ شروع شدیک اقتصاد یا باید از درون درآمدزایی داشته باشد، یا از بیرون به‌واسطه سرمایه‌گذاری یا وام منابعی را حاصل کند، در غیر این صورت نه از طریق خلق ارزش افزوده، بلکه از طریق خلق پول درآمد کسب می‌کند. اقتصاد ایران سال‌هاست به این روش سوم، خو گرفته است. رمز رشد مستمر نقدینگی در اقتصاد ایران این است که این اقتصاد در بخش واقعی به تراز نمی‌رسد، لذا در بخش اسمی و به واسطه خلق نقدینگی خود را به تراز می‌رساند. دقیقا به همین دلیل بخش عمده‌ای از خلق نقدینگی، در ۳ ماه پایانی هر سال، واقع می‌شود، زیرا در انتهای هر سال مالی است که ناترازی‌ها باید تراز شود. پس الزامات رشد نقدینگی طی ۱۰ دولت گذشته، تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق نظام بانکی بوده است.در ۳ دولت بعد از جنگ یعنی سازندگی، اصلاحات و مهرورزی، حجم نقدینگی در هر یک، ۷ برابر شده است. فقط طی برنامه اول و دوم توسعه که منادیان ژاپن‌سازی ایران بنیان آن را گذاشتند، حجم نقدینگی ۱۲ برابر شده است. مجموعا کشور به طور میانگین ۲۵ درصد رشد نقدینگی سالانه را طی سالیان متمادی بعد از جنگ، تجربه کرده است. حال آنکه در طول دوران جنگ تحمیلی با وجود کمبود منابع و معضل هزینه‌بری مثل جنگ، متوسط رشد نقدینگی، ۱۷ درصد در سال بوده و نقدینگی طی ۸ سال تنها ۴ برابر شده است. مضاف بر اینکه ما یک بحران ارزی را هم در آن مدت از سر نگذراندیم، زیرا سودایی مبتنی بر بازارگرایی خام و آزاد‌سازی تجاری و... وجود نداشته است. اما پس از جنگ سازوکار نقدینگی دائما مخرب‌تر و آسیب‌زا‌تر شده و سیاست‌های غلط شوک‌درمانی در تمام دولت‌های بعد از جنگ، بالاخص دولت‌های دوم‌شان لطمه‌ زده است. فی‌المثل در دوره اول اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، دولت سازندگی در برنامه اول توسعه، حد فاصل سال‌های ۶۸ تا ۷۳، مقرر کرد میانگین نرخ رشد نقدینگی حدود ۸ درصد باشد اما در تمام این سال‌ها رشد بیشتر از ۲۰ درصد را تجربه کردیم.در برنامه دوم هم با تصویب نرخ رشد ثابت نقدینگی ۵/۱۲ درصد در سال، وضعیت بهمن نقدینگی از دوره اول هم ویرانگر‌تر بود و حتی تا ۳۷ درصد را نیز در سال ۷۵ تجربه کرد. این تفاوت فاحش میان مقادیر مصوب و عملکرد واقعی، حاکی از آن است که منادیان برنامه‌های تعدیل ساختاری، شناخت دقیقی از وضعیت کلان اقتصاد کشور و حتی اقتضائات و پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول که عنان تمشیت امور کشور را متواضعانه تسلیم منویات نئولیبرالش کردند، نداشتند. طنز تلخ و قابل تاملی است که وقتی نرخ رسمی ارز از ۷۰ ریال به ۱۷۵۰ ریال افزایش می‌یابد و وقتی دولت وقت در برنامه اول، اقدام به استقراض ۴ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول کرد، بانک مرکزی دولت تکنوکرات آن مرحوم تمام بدهی‌های مربوط را بر مبنای نرخ ۷۰ ریالی تعهد و ظهرنویسی می‌کند. حال آنکه در مقدماتی‌ترین کتاب‌های اقتصاد کلان، بر کارکرد چهارم پول به عنوان معیار پرداخت تاخیری تاکید شده است. در سال ۷۲ که موعد بازپرداخت آن ۴ میلیارد دلار فرا رسید، بانک مرکزی مشارالیه، قبول زحمت خلق اعتبار برای بازپرداخت بدهی را بر عهده گرفته و ۶۷۲ میلیارد تومان، دفعتا به پایه پولی افزوده شد که با ضریب فزاینده ۴۷/۲ درصد، ۱۷۹۴ میلیارد تومان به کل حجم نقدینگی کشور افزوده شد، در حالی که در شروع برنامه اول توسعه، کل نقدینگی کشور ۱۵۶۸ میلیارد تومان بود (یعنی به میزان کل نقدینگی کشور در آستانه دولت سازندگی، نقدینگی به ارمغان آمد).متعاقبا حد فاصل سال ۷۲ تا ۷۶، همه ساله تقریبا به همین میزان نقدینگی (یعنی طی ۴ سال بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان)، صرفا از ناحیه همین ندانم‌کاری، به انبوه نقدینگی کشور افزوده شد. بمب نقدینگی ۳۰ سال است که با سودای تعدیل، کار گذاشته شده و سال‌هاست اخلاق کاری را از اقتصاد سلب کرده، میراث گرانقدر اعتماد، در مبادلات سنتی بازار را نابود کرده، بسیاری را به فعالیت‌های غیر مولد سوق داده، صنعت‌زدایی بی‌سابقه‌ای را در کشور رقم زده، صندوق‌های بازنشستگی را به ورشکستگی کشانیده و ظلم و تبعیض گسترده‌ای را برای بازنشستگان و فرودستان به ارمغان آورده، بدهی‌های دولت را به طرز فزاینده‌ای افزایش داده، نوآوری و توسعه فنی و صنعتی را از موضوعیت خارج کرده، ریسک فعالیت‌های مولد را افزایش داده و نگرانی‌های عمده‌ای را برای کارشناسان دلسوز ایجاد کرده است. این نقدینگی مضاف بر ابعاد بزرگش، به این دلیل عمده خطرناک است که در دست واسطه‌گرها و سوداگران رانت‌خوار انباشت شده است. در حالی که ۵/۹۷ درصد کل نقدینگی کشور به صورت سپرده است. ۷۰ درصد از کل این سپرده‌ها تنها نزد یک درصد از سپرده‌گذاران قرار دارد. ترجمان عملی این آمار خطرناک، در فجایع چند ماه اخیر کشور نمود عینی پیدا کرد.نقش نظام بانکی در بازتولید بحران‌هامساله نقش عدم استقلال بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری، در بحران نقدینگی، عمدتا عوامل برونزای سیاسی دارد که شرح آن مجالی مجزا می‌طلبد اما این عدم استقلال بانک مرکزی در تمام دوره‌ها، بالاخص در دولت دهم، تاثیری مستقیم در تشدید بحران‌ها داشته است. به طور عمده، عامل اصلی رشد «پایه پولی» در ۳ دهه اخیر، پیش از دهه ۸۰، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی بوده است. در دهه ۸۰ عامل عمده، افزایش دارایی‌های خارجی ناشی از خرید درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت بوده است (که این یکی از پیامد‌های کنترل نشده افزایش قیمت نفت طی دولت احمدی‌نژاد بود و جای سوال باقی است که مسؤولان وقت چرا و با چه جواز اخلاقی و کارشناسی شده‌ای، برای دستیابی کوتاه‌مدت به مواهب افزایش قیمت نفت در دوره خودشان، چنین هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور تحمیل کردند).و اما مهم‌تر از همه در دهه ۹۰ در دولت روحانی، اضافی برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی است که هسته مقوم نقدینگی است. تفاوت عمده دولت یازدهم و دوازدهم در تامین کسری بودجه از قبل خلق پول، این است که طی ۵ سال گذشته، بستن ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری هم به آن نظم شکننده سابق اضافی شده است. تا قبل از دولت دکتر روحانی به تعبیر دکتر فرهاد نیلی، ما سلطه مالی داشتیم، یعنی بانک‌ها با نرخ بهره واقعی منفی جذب سرمایه می‌کردند. نرخ بهره واقعی برابر است با نرخ بهره اسمی که بانک‌ها اعلام می‌کنند منهای نرخ تورم.به تعبیری قابل فهم‌تر، بانک از سپرده‌گذار به تسهیلات‌گیرنده یارانه می‌داد. در دولت تدبیر و امید اما این روند معکوس شد و برای نخستین‌بار، بانک‌ها نرخ بهره واقعی مثبت را تجربه کردند. فی‌الواقع سپرده‌گذار سود واقعی مثبت گرفت اما سودی که در اقتصاد خلق نشده بود و صرفا نوعی جایزه به سپرده‌گذار بود تا پولش را در بانک و در پس نرخ‌های سود جذاب بانکی نگه دارد. به بیانی عامیانه وقتی نرخ تورم ۱۴ درصد باشد و سود بانکی ۱۸ درصد، ۴ درصد سود واقعی مثبت به سپرده‌گذار تعلق می‌گیرد. در نتیجه در رشد نقدینگی اخیر، بانک‌ها نقشی دوچندان داشتند. مسعود نیلی، دستیار سابق اقتصادی دولت گفته بود «بیماری هلندی در دهه ۸۰ در اقتصاد ایران شکل گرفت و ساز و کار آن بیشتر از طریق زمین و مسکن نمودار شد.» اما مبدعان تعدیل ساختاری اشاره‌ای نکردند که چرا بعد از ۳-۲ دوره اجرای طرح‌های تعدیل، در دهه ۸۰ که باید درخت تعدیل‌شان ثمر دهد، به یکباره چنین بیماری‌ای بر اقتصاد ایران عارض می‌شود. چطور است روند رشد نقدینگی از ۹۲ تا ۹۷ با ماهیتی مخرب‌تر، به این بیماری منتسب نشده است؟! در حقیقت هجوم سیل معاملات سوداگرانه به سمت بازار املاک و مستغلات در دهه ۸۰، تا حد زیادی معلول طرح تعدیل دولت دوم خاتمی، تحت سودای پیوستن به بانک جهانی شکل گرفت. سیاست‌های «شوک‌درمانی» آن سال‌ها مبنی بر آزادسازی تعرفه‌ها، صدور بی‌محابای کارت‌های بازرگانی و... بود که باعث ورشکستگی انبوهی از بنگاه‌های خُرد، افزایش سرسام‌آور مشاغل بازرگانی و واسطه‌گری مالی، مهاجرت دفعتی حاشیه‌نشین‌ها به کلانشهرهای بزرگ برای فرار از بیکاری و سرازیر شدن انبوه نقدینگی سربرآورده از خاکستر آن شوک، به سمت بازار‌های غیر مولد موازی شد.بانک‌های خصوصی، گلی که به سبزه نیز آراسته شدشواهد علمی به قدر کفایت، حکایت از آن دارد که بیماری هلندی و اثرات رقت بار آن، در دهه ۸۰ بیش از هر عامل دیگری توسط بانک‌های به اصطلاح خصوصی که خود فرزندان خلف تعدیل ساختاری هستند، قابل توضیح است. جالب است طی سال‌های ۸۰ تا ۸۶ بانک‌ها از ناحیه چک بانک‌ها، به صورت غیرقانونی هزاران میلیارد تومان خلق اعتبار کردند که در سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد طی تصمیمی همدلانه با سوداگران، ذخایر این خلق اعتبار جعلی را تامین کرد. لذا در شرایطی که رشد نقدینگی در آن سال ۶/۱۵ درصد بود، «پایه پولی» که هسته مرکزی رشد نقدینگی و تورم دفعتی هست بر خلاف آمد عادت، ۴۷ درصد رشد داشت که رکوردی بی‌سابقه به حساب می‌آمد.از جمله اثرات فعالیت این قبیل بانک‌ها تحت چتر حمایت عدم شفافیت و رانت، فی‌المثل حد فاصل سال‌های ۷۰ تا ۸۰، قیمت زمین و مسکن همتراز سطح عمومی قیمت‌ها، همگی تقریبا به یک میزان افزایش می‌یابد اما در دهه ۸۰ و با آغاز فعالیت بانک‌های به ظاهر خصوصی، قیمت زمین ۵/۳ برابر و قیمت مسکن ۵/۲ برابر سطح عمومی کل قیمت‌ها رشد می‌کند. این نشان‌دهنده اثر واضح فعالیت سوداگرانه و غیرمولد این بانک‌ها در بازار مسکن است. به بیان آماری دیگر، حد فاصل سال ۷۰ تا سال ۹۲، قیمت زمین ۱۰۷ برابر و قیمت مسکن ۷۸ برابر اما سطح عمومی قیمت‌ها تنها ۲۷ برابر شده است. تازه این آمار سرشکن شده در کل اقتصاد کشور است نه کلانشهرهایی که بانک‌ها بیشتر چشم طمع به مستغلات آن دوخته بودند و سپرده‌های مردمی را مستقیم یا غیرمستقیم بدان سمت سرازیر می‌کردند. وگرنه در همین بازه زمانی، در برخی مناطق تهران قیمت زمین بعضا تا ۱۰۰۰ برابر هم افزایش پیدا کرده است، لذا بر اثر این فعالیت‌ها یک بحران عدم تناسب بی‌سابقه در اقتصاد ایران و هزینه‌های خانوار علیه خیل عظیم توده‌ها و به نفع سرمایه‌داران شکل گرفت.در طول سال‌های دهه ۸۰، رشد نقدینگی از جمع رشد تولید و تورم بیشتر بوده است اما این نه به معنای کاهش سرعت گردش پول بنا بر فروض علم اقتصاد است (چون در رابطه مقداری پول، جمع رشد نقدینگی و سرعت گردش پول، باید با جمع نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم برابر باشد) بلکه به معنای این است که این پول‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا کرده و در رابطه مقداری پول، خود را به صورت یک پسماند، در کم بودن سرعت گردش پول منعکس می‌کند.این مناسبات باعث شد «نرخ بهره» و «نرخ بازدهی فعالیت‌های غیرمولد» بشدت بالا رود. در نتیجه بخش مولد تضعیف شده و خود بخش مسکن هم در رکود فرو رود، زیرا قدرت خرید طیف وسیعی از طبقات متوسط و فرودست مردم، کشش همپایی با این افزایش قیمت‌های سوداگرانه را ندارد، لذا بخش مسکن با بحران عدم تقاضای موثر روبه‌رو است اما بانک‌ها و مافیای رسانه‌ای سفته‌بازان کلان با تبانی، در آشفته بازار اخیر، قیمت مسکن را نیز ۵۰ درصد افزایش دادند. منتها دیگر تقاضای موثری از عموم مردم وجود ندارد که بخواهند واکنشی نشان بدهند.می‌بینیم که بر اثر تفکر تعدیل ساختاری حاکم بر ترتیبات نهادی اقتصاد کشور که بیگانگی بسیار ژرفی با آرمان‌های اولیه انقلاب داشته، حتی کشور را از توسعه پایدار و متوازن به معنای غربی کلمه نیز محروم کرده است. امروز اما مساله رشد نقدینگی، پیوندی عمیق و وثیق با بحران نظام بانکی و بالاخص بانک‌های خصوصی پیدا کرده است. این بدان معناست که آنومی اقتصادی پیش‌تر موجود، اگر با همان منطق سابق تداوم داشته باشد، می‌تواند ریسک فروپاشی مالی را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد. همان‌طور که اشاره رفت، عامل اصلی رشد پایه پولی در دهه ۹۰، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد کیفیت و بسامد تخریب نقدینگی در دوره اخیر با اینکه مدافعان ادعا می‌کنند رشد نقدینگی در دولت تدبیر و امید به میزانی کمتر بوده، به مراتب خطرناک‌تر و ویرانگر‌تر شده است؛ هرچند آن ادعای فوق الذکر نیز تاریخ انقضایی بیشتر از سال ۹۷ ندارد. مشخصا ۳ ویژگی متمایز در ماهیت نظام پولی و نقدینگی کشور در دوره مذکور، مشهود است:۱- سهم شبه‌پول، در کل نقدینگی، از ۷۵ درصد در سال ۹۱ به بیش از ۸۷ درصد در سال ۹۶ افزایش یافته است. معنای محصل این آمار این است که پول معاملاتی برای خرید مایحتاج مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها بیش از ۱۰درصد تنزل و سهم پول سوداگری به همین میزان افزایش یافته است.۲- ترکیب بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی که از منابع پایه پولی است، از محل بانک‌های خصوصی، به طرز معنا داری رشد داشته است. سهم بدهی‌های بانک‌های خصوصی از ۳/۵ درصد در سال ۹۰ به ۷/۶۲ درصد در سال ۹۷ افزایش یافته است. آن هم در شرایطی که ۷/۶۶ درصد از کل سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خصوصی انباشت شده و ۳/۶۹ درصد از کل شبه‌پول شبکه بانکی، نزد آنهاست. این آمارها باید مشخصا برای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور هشدار‌دهنده بوده باشد اما چرا در کمال بی‌توجهی، به این مناسبات دامن‌زده شد؟ شاید انتصاب یک بانکدار خصوصی برای تصدی ریاست بانک مرکزی در دولت مشارالیه، اندکی برای فهم این تغافل سیستمی راهگشا باشد. بانک‌هایی که به واسطه عدم شفافیت و مناسبات رانتی، بسیاری از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را پیش پای فعالیت‌های سوداگرانه ذبح کردند، حال با این هزینه گزاف، مشکل ادامه حیات هم دارند و دائما نیاز به خلق پول بانک مرکزی دارند و از این راه هم، باز به نقدینگی و تورم کشور خسارت می‌زنند. تنها در تیرماهی که گذشت، بانک مرکزی ۹۰۰۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی، صرفا جهت تداوم فعالیت‌های‌شان وام داد. از تیر ماه سال ۹۶ که بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه استقراض داده است، تا به امروز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر بدهی بانک‌ها از این ناحیه، انباشت شده که متاسفانه بر هگان آشکار است که عمدتا (اگر نگوییم مطلقا) امکان بازپرداخت آنها منتفی است.۳- اتفاق سوم این است که در سال‌های اخیر، اختلاف میان کل سپرده‌های مردمی نزد بانک‌ها با جمع تسهیلات اعطایی و ذخایر بشدت افزایش یافته است. معنی این اختلاف این است که ما‌به‌التفاوت نامبرده، به واسطه اقدامات مستقیم بنگاه‌دارانه بانک‌ها، در زمین و مسکن و سایر امور سوداگرانه صرف شده است.در ذیل این کارنامه درخشان باید اشاره کرد بدهی بانک‌های خصوصی به بخش غیر دولتی نیز از ۸۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان تاکنون (یعنی بیش از ۴۰۰ درصد افزایش) رسیده است. پس بحران فزاینده نظام بانکی کشور در تداوم بهمن نقدینگی و بلاتکلیفی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور موثر بوده است. این ساختار فاسد، طی سالیان متمادی بر نهج منطق منحط خود تداوم داشته و به قدری فربه و بزرگ شده که امکان اتخاذ بسیاری از سیاست‌های عاجل را از دولت سلب کرده است. فی‌المثل اجرای طرح مالیات بر مستغلات و معاملات کوتاه‌مدت مسکن که تاثیر بسزایی بر فروکش کردن قیمت زمین و مسکن و تنعم بیشتر اقشار ضعیف از این نعمت ابتدایی دارد، به واسطه انبوه سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها در این بازار، عملا این بانک‌ها را با ریسک ورشکستگی مواجه می‌سازد.عمق بحرانمسائل نظام بانکی منحصر به بانک‌های خصوصی نیست و نشانه‌های بحران، عملا در کلیت شبکه بانکی کشور مشهود است. با نگاهی به ترازنامه تلفیقی شبکه بانکی در سال ۹۶ این مهم بیشتر درک می‌شود. همان‌طور که نشان داده شده، ۵۹ درصد کل بدهی (بدهی ترازنامه‌ای) شبکه بانکی، سپرده‌های بخش غیردولتی بانک‌هاست. این سپرده‌ها سررسید کوتاه‌مدت داشته و در زمره تعهدات عندالمطالبه بانک‌ها قرار دارد که نیاز به مابه‌ازایی با قدرت نقدشوندگی بالا در طرف دارایی‌ها به منظور ادای تعهدات دارد. بزرگ‌ترین خطر برای نظام بانکی هر کشوری، عدم توان ایفای تعهدات عندالمطالبه، در صورت مطالبه است، لذا دارایی‌ها باید از درجه‌ای از نقدشوندگی برخوردار باشد تا ریسک نقدینگی ناشی از عدم تطابق سررسید‌ها را پوشش دهد اما با نگاهی اجمالی به سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها، خلاف چنین امکانی متبادر می‌شود. به طور مثال ۴۴ درصد دارایی بانک‌ها به تسهیلات پرداخت شده به بخش غیردولتی مربوط می‌شود. بازپرداخت این وام‌ها مبتنی بر قراردادی است که بانک پیش از سررسید امکان دریافت آنها را ندارد. به علاوه مقادیر قابل توجهی از این تسهیلات، غیر جاری است، یعنی بازپرداخت آنها با مشکل مواجه است. ۸ درصد دیگر دارایی‌ها هم تسهیلاتی است که به بخش دولتی پرداخت شده و مشابه مورد قبل، پیش از سررسید امکان نقد شدن ندارد. ضمن اینکه با توجه به کسری بودجه دائمی دولت، این بخش عملا هیچ‌گاه پرداخت نمی‌شود. بخش دیگر ۱۳ درصد دارایی‌های ارزی است که در نگاه اول، گزینه جذابی به نظر می‌رسد ولی باید توجه داشت که این میزان، مقابل ۱۰ درصد بدهی‌های نظام بانکی است و عملا ۳ درصد باقی می‌ماند که کفاف ۵۹ درصد تعهد عندالمطالبه را نمی‌دهد. در نهایت سهم قابل توجه ۲۸ درصد از دارایی بانک‌ها، ذیل عنوان سایر دارایی‌ها طبقه‌بندی شده است که طیف وسیعی از املاک و مستغلات و تملیکات و شرکت‌ها را شامل می‌شود که ماهیتا پایین‌ترین درجه نقدشوندگی را داراست. بانک‌ها برای امتناع از خروج سپرده‌ها، مجبور به پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر هستند ولی چنین اقدامی متعاقبا منجر به افزایش بدهی بانک‌ها در دوره‌های آتی می‌شود. در این شرایط ۲ گزینه پیش روی بانک‌ها قرار دارد؛ یکی استقراض مستقیم از بانک مرکزی و دیگری، مشابه شرایط چند ماه اخیر، وسوسه حضور در معاملات بازار ارز برای چند برابر کردن دارایی ریالی‌شان در کوتاه‌ترین زمان ممکن! با وجود مشکلات عمده بانکداری، علاقه بانک‌ها به فعالیت‌های غیر مولد و با لحاظ وجود رانت اطلاعاتی گسترده نسبت به نوسانات این بازار سوداگرانه جذاب در چند ماه اخیر، می‌توان بانک‌ها را موثر در وضع موجود دانست.تعدیل ساختاری در ساختار کوتاه‌نگراین وقایع بی‌نسبت با بسته‌های سیاستی تعدیل ساختاری نیست. برآوردهای اقتصاددانان نهادگرا نشان می‌دهد طی ۳۰ سال گذشته هیچ بنیان اندیشه‌ای به اندازه بنیان اندیشه‌ای حاکم بر تعدیل ساختاری در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور نبوده است. برنامه‌های تعدیل ساختاری (Structural adjustment programs. SAPs) خاستگاه‌های تاریخی، خاستگاه‌های تئوریک و ابزار‌های اجرایی و عملیاتی مشخصی دارد. شرح تفصیلی اندیشه تعدیل ساختاری در این پرونده نمی‌گنجد و منحصر در صرف وام‌گیری از نهاد‌های بین‌المللی نیست، بلکه دلالت بر تفکری خاص دارد که برای سیاست‌ورزان کشور ایران بسیار جذاب بوده است. کل بسته تعدیل ساختاری هیچ‌گاه در ایران اجرا نشده اما این برنامه‌ها، ۴-۳ رکن اصلی دارد که همواره بیش از نیمی از آنها در هر دولتی در دستور کار قرار گرفته است. یکی از دلایل استمرار مدام این سیاست‌ها در ایران این است که خود دولت، در هر مقطع از بزرگ‌ترین متضرران این خودکرده ناتدبیر است. وقتی دولتی که خودش از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است، به سودای منافع کوتاه مدت یا مصالح سیاسی، سراغ این سیاست‌ها می‌رود، بازنده اصلی خودش است.در گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳، در صفحات۳۴ تا ۷۴، بحثی پیرامون افزایش نرخ ارز با انگیزه کسب درآمد آمده و ذکر شده است به ازای هر واحد افزایش درآمد، از قبل نرخ ارز، شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت ۵/۳ برابر می‌شود. و این امر تعارضی آشکار با اثرات توسعه‌ای مدعا شده این سیاست‌ها در تئوری‌های مکتب شیکاگو و بازارپرستان خام‌اندیش نئولیبرال دارد. در عوض چنین جهش‌های مدیریت نشده‌ای در نرخ ارز و تعمیم سیستماتیک آن به سرتاسر اقتصاد کشور، پیامد‌های رانتی ویرانگری را در پی دارد. در یک تبیین ساده، آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، ۳ منبع ایجاد درآمد را از هم تفکیک می‌کند. یکی مزد و دیگری سود- که این دو علت افزایش قیمت‌ها هستند- و مورد سوم، رانت است که معلول افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود. در مناسبات رانتی۳ پیامد اجتناب‌ناپذیراست:بخش‌های مولد، مغلوب بخش‌های غیر مولد می‌شود.افزایش نابرابری‌های غیر موجهافزایش فساد.در اقتصاد ایران هر سه مولفه طی ۳ دهه تقویت شده‌اند. آنچه مبنای به ظاهر تئوریک افزایش نرخ ارز است، محدود کردن واردات و توسعه صادرات است، زیرا با افزایش نرخ ارز و به تبع آن، کاهش ارزش پول ملی، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی برای متقاضیان خارجی کاهش یافته، لذا تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. و از طرفی قیمت داخلی کالاهای وارداتی، افزایش یافته و در نتیجه تقاضا به سمت تولیدات داخلی گرایش پیدا می‌کند. کشور چین، تجربه‌ای موفق از سیاست‌گذاری معطوف به پایین نگه داشتن ارزش پول ملی است، بنا به دلایلی که شرح مفصلی می‌طلبد. اما چرا در ایران این پیامد‌های زیبای تئوریک، تعین و تقرری با دوام ندارد؟ مساله این است که توسعه صادرات، مستلزم طرف عرضه قوی، دانش تکنولوژیک، گمرک آسان، بروکراسی تسهیل‌کننده، رقابت‌پذیری فنی و بسیاری مولفه‌های دیگر است و در نهایت با لحاظ تمام اینها، نرخ ارز نیز تاثیرگذار است. در ایران، در هر دولتی با شعار ارزآوری و توسعه صادرات، مستقیما سراغ نرخ ارز و ارزش پول ملی رفتند (شاید چون راحت‌ترین و در دسترس‌ترین متغیر برای تغییر است و نیاز به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت راهبردی مشابه موارد دیگر ندارد).طی ۳۰ سال گذشته، نرخ ارز با منطق شوک‌درمانی، بیش از ۲۰۰۰ برابر افزایش پیدا کرده است اما نه‌تنها آن مواهب مورد ادعا را در پی نداشته، بلکه بخش صنعتی و تولیدی کشور را بشدت فرسوده و لاغر و دارایی‌ها و حیات اقتصادی اکثریت قاطع توده‌ها، شامل حقوق‌بگیران و مستمندان و بازنشستگان را به محاق برده و ثروت‌هایی هنگفت را برای اقلیتی نوکیسه، لمپن، غیرمولد، سوداگر و رانت‌خوار به ارمغان آورده است. از طرفی ما بیشترین جهش‌های وارداتی را طی چند دهه گذشته در دوره‌های جهش ناگهانی نرخ ارز تجربه کردیم؛ آن هم عمدتا واردات کلاهای لوکس و غیرضروری! فی‌المثل حد فاصل سال ۶۹ تا ۷۲، واردات کالاهای لوکس در ایران به فتوای مانور تجمل، ۵۳ برابر افزایش پیدا کرد.امروز هم در شرایط فعلی کمابیش چنین اتفاقاتی بزودی پیش‌بینی می‌شود. بنا بر اعلام گمرک، تنها در ۶ ماه نخست امسال همزمان با شوک بی‌سابقه ارزی، ۱۵۲۶۰۰۰ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده، یعنی ۳۹۳ هزار دستگاه بیش از کل واردات گوشی تلفن همراه در سال گذشته. در سیاست تخصیص ارزی دولت هم دیدیم که نه‌تنها منابع بهینه تخصیص نیافته و اسباب توزیع رانت شد، بلکه در تجارت خارجی از نیاز‌های اساسی و استراتژیک کشور هم غفلت شده است. و آنچه به واسطه توزیع رانت و عدم نظارت از کالاهای غیرضروری وارد کشور شده، بر اساس نرخ آزاد ارز قیمت‌گذاری شد. پس یکی از علل عمده چنین پیامدهایی، مساله نابرابری و عدم شفافیت یا به تعبیر دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نابرابری‌های ناموجه است. در شرایط نابرابری‌های ناموجه، نقدینگی ریالی به‌خاطر توزیع بشدت نابرابرش، خصلت ارزطلبی دارد. یعنی ارز تصاحب شده را به سمت واردات سرازیر می‌کند؛ آن هم واردات سوداگرانه و تجملاتی. مساله نابرابری‌ها در کشور‌های غربی که دستمایه نقد و هشدار بسیاری از اندیشمندان اقتصاد سیاسی از جمله کارل مارکس شده بود، منشا اقتصادی و تاریخی دارد اما متاسفانه نابرابری‌های ایران، منشا رانتی داشته و عاملیتی محض در وابستگی‌های ذلت‌آور به خارج از کشور دارد. همین ساختار هزارتوی رانتی، ایضا عامل سرگیجگی و اولویت‌ناشناسی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌شود. اینکه بعد از سال‌ها تجربه عملی شوک‌درمانی، همچنان عده‌ای در دولت به افزایش نرخ ارز یا به تعبیر جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ انگلیسی و قهرمان رکود بزرگ ۱۹۲۹، شوخی با ارزش پول ملی، امیدوارند، خود گواهی روشن بر این مدعاست. چنین تجویزات نابخردانه و فسادزایی، یا نشان از جهلسازمان یافته و فقر قوه کارشناسی دستگاه‌های تصمیم‌ساز دارد یا حاکی از رخنه عمیق ساختار رانتی سوداگر میراث تعدیل در هسته مرکزی سیاست‌گذار اقتصادی است که می‌تواند دولت را به امید منفعتی بسیار مقطعی و زودگذر و جبران‌شونده، به سمت چنین سیاست‌ورزی‌هایی راغب کند. اتحاد شوم سه‌گانه‌ای، سالیان متمادی است بر مزاحی تلخ با ارزش پول ملی اصرار دارد. یک ضلع این اتحاد، مفهومی تحت عنوان دولت کوتاه‌نگر است، رکن دیگر، گروهی از غیرمولد‌ها هستند و دیگری هم طیف وسیعی از اقتصاددانان نئولیبرال وطنی که منادیان بازار‌گرایی مبتذل هستند که رسالت تخصصی و تعهد علمی خود را معطوف به ایجاد یک بزک علمی برای منافع ۲ گروه اول تعریف کرده‌اند. آنها سال‌هاست بازرورق واقعی و رقابتی کردن نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، شوک‌درمانی و تقویت ساختار‌های نابرابر و بحران‌زا و غیرمولد را بر سپهر اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند. اسم رمز تعادلی کردن نرخ ارز، از دهان بسیاری از آنها شنیده می‌شود.گروه‌های منتفع از نوسانات ارزیجناب دکتر نیلی، چند ماه پیش، زمانی که نرخ ارز حدود ۵۰۰۰ تومان بود، در مقاله‌ای این نرخ ارز را رقم کمی دانسته و صراحتا می‌نویسد افزایش نرخ دلار به نفع تولید است. برآیند بیش از ۲۰۰۰ روزه حضور جنابشان در دولت تا چه میزان در امروز اقتصاد ایران مشهود است؟ تفکر فریدمنی شوک‌درمانی باید مرکز هدف انتقاد قرار گیرد، چون مسبب بسیاری از ناهنجاری‌ها و ناکارآمدی‌ها طی ۳۰ سال گذشته همین تفکر بوده است؛ تفکری ضد عدالت و نابینا نسبت به واقعیت. به طور عمده، ۴ گروه هستند که از نوسانات اینچنینی نرخ ارز منتفع می‌شوند.۱-گروه اول خود دولت است؛ دولتی که قریب به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصاد بدهکار است. تمام دولت‌ها بالاخص در دوره دوم‌شان که دیگر نیازی به رای مردم نداشتند، دست به چنین اقداماتی زدند (در سال‌های ۷۴، ۸۱، ۹۰، ۹۷). مشخصا برای دولت‌های خام‌فروش و تسهیل‌دار، چنین اقدامی، وسوسه‌انگیز است. همین که جناب رئیس‌جمهور به طور علنی، مصرانه پای در نعل تکذیب انگیزه افزایش درآمد از قبل افزایش نرخ ارز می‌کوبد، گویای این است که لااقل غیرعامدانه، دولت درآمدهایی بادآورده را طی این مدت کسب می‌کند.۲-گروه دوم، بانک‌های پر مساله و بالاخص بانک‌های خصوصی هستند؛ بانک‌هایی که پیش‌تر ثابت کرده بودند ابایی از هجوم به فعالیت‌های سوداگرانه نداشته و کارنامه هشداربرانگیزی را از این حیث بر جا گذاشته‌اند.۳-گروه سوم شبه‌خصوصی‌هایی مثل اتاق بازرگانی و پاره‌ای وزنه‌های اقتصادی بزرگ متنفذ در ساختار حکومت هستند. این گروه بلافاصله پس از این نوسانات، بسیاری کالاهای تولیدی داخل را به واسطه توان رانتی تحت اختیارشان، به سرعت در چرخه صادرات قرار داده و کسب سود می‌کنند اما این سرمایه‌های عاید شده از صادرات را به چرخه فعالیت‌های مولد باز نمی‌گردانند. چندی پیش بود که اسحاق جهانگیری خطاب به جناب شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، گفتند راهکاری بیندیشید که ارز حاصل از صادرات، به چرخه اقتصادی بازگردد. ‌ای کاش این آمار اعلام شده ۱۳ درصدی افزایش صادرات طی این مدت، منعکس‌کننده ارزش افزوده و عوایدی برای تولید‌کنندگان و کشاورزان بود اما بخش قابل توجهی از افزایش مقطعی صادرات را دلالی و واسطه‌گری پوشش می‌دهد که به نوبه خود، چرخه نامطلوب ثروت و مناسبات نابرابرساز سابق را باز تولید می‌کند.۴-گروه چهارم که بسیار هم مهم هستند، شبه‌دولتی‌ها یا به اصطلاح مرسوم خصولتی‌ها هستند که شامل پتروشیمی‌ها، صنایع بزرگ معدنی، فولادی‌ها و...  می‌شوند. ویژگی‌های عمده این صنایع، تخریب محیط زیست، آب‌بر بودن، دارای ساختار انحصار کامل، برخوردار از رانت منابع طبیعی و قابلیت اشتغال‌زایی بسیار اندک است که برای کشور خطراتی جدی و برای عده‌ای محدود، ثروت‌های بزرگ ایجاد می‌کند. منابع آنها با یارانه بسیار زیاد تامین می‌شود ولی در عین حال، درآمد با قیمت‌های آزاد دارند. رسالت وجودی این صنایع، تامین مواد اولیه تولیدی بقیه واحد‌های صنعتی است تا نیروی محرک توسعه و اشتغال و استقلال و بالندگی کشور شوند اما امروز شاهدیم تماما مشغول سودآوری سرسام‌آور، از قبل صادرات هستند. به تولید‌کنندگان و بنگاه‌های داخلی که غالبا آسیب‌پذیر و از صنایع کوچک و متوسط هستند، نه به قدر کفایت و آن هم با قیمت‌های جهانی مواد می‌فروشند. سال‌هاست این صنایع به ظاهر صنعت‌ساز، در یک فرآیند صنعت‌زدایی همه‌جانبه شرکت داشته و کشور را به وابستگی‌های ذلت‌آور کشانده‌اند. به نحوی که این کشور که تا اواخر دهه ۷۰، با واردات ۱۵ میلیارد دلار به آسانی تنفس می‌کرد، امروز با واردات سالانه بیش از ۷۰ میلیارد دلار، بحران دارد. این صنایع روز به روز فربه‌تر می‌شوند به طوری که حد فاصل سال ۷۰ تا ۹۵، سهم صنایع رانتی شبه‌دولتی، از کل تولید ناخالص بخش صنعت، از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. این صنایع به‌واسطه ارزآوری گسترده، نقشی مستقیم و بی‌واسطه در نهاد‌های پولی در بازار ارز دارند. همین‌ها برای حفظ حاشیه سود هنگفت خود، به میزان کنترل‌شده‌ای ارز در بازار تزریق می‌کنند.تقصیر آمریکاست؟در یک دور باطل، تزریق دلار به بازار ارز، نیروی محرکه تامین مالی واردات قاچاق، واردات کالای لوکس و تجملی، تامین سفرهای سیاحتی غیرضروری و در واقع محروم شدن از پرداختن به اولویت‌ها می‌شود. با این توصیفات از شرایط اقتصادی کشور، قطعا سیاست‌های تحریمی آمریکا، در تلاطم‌های روانی یا واقعی کشور موثر است اما بحث بر سر این است که چه تدابیری کشور را اینچنین در برابر کوچک‌ترین اخبار و عوامل برونزا، متلاطم و آسیب‌پذیر کرده است. قطعا مطلوب سیاست‌گذاران آمریکایی مشاهده همین تشویش‌ها در ذهن و ضمیر کشور ما است. منتها مساله این است که منطق برنامه‌ریزی و کنش سیاسی ما کشور را بدین جا رسانیده است. در همین راستا ریچارد نفیو، در کتاب «هنر تحریم‌ها»، پاره‌ای از اولویت‌ها و خواسته‌های دولت آمریکا را ذکر می‌کند. فی‌المثل تاکید بر «افزایش نابرابری‌ها در ایران» می‌کند. بیش از ۵ بار موکدا توصیه می‌کند «کاری کنیم که ایرانی‌ها متقاعد شوند ارزش پول ملی خود را تضعیف کنند»، «کاری کنیم تا ذخایر ارزی ایران، صرف اموری غیرمرتبط با توسعه شود». به علاوه تصریح می‌کند «آمریکا واردات غیر ضروری و تجملی آنها را در ضمن تحریم‌ها تسهیل کند» و «حتی المقدور، هزینه‌های تامین مالی برای شرکت‌های تولیدی بالا رود». با توجه با آنچه در ۳۰ سال گذشته محقق شده، این متن تلاش داشت تا قضاوت کند که تا چه میزان، ساختار تصمیم‌سازی داخلی و تفکر حاکم بر نخبگان سیاسی و فعالان کلان اقتصادی، ناخواسته منویات جنگ همه‌جانبه نیمه‌سخت آمریکا علیه ایران را در بافت اقتصاد کشور، بستر‌سازی و نهادینه کرده است. بسیاری از فقرات مرقوم در کتاب ریچارد نفیو، عملا در تحلیل این پرونده از اقتصاد ۳۰ سال گذشته کشور ‌مندرج بود.سعی کردیم پاسخی بدهیم که کدامین سهل‌اندیشی سازمان‌یافته‌ای، باعث می‌شود در شرایطی که با دلار ۳۵۰۰ تومان، بحران تقاضای موثر داشتیم، دولت به افزایش نرخ ارز در کشور امیدوار باشد. و در تحلیل بمب نقدینگی تحلیل کردیم که چطور این هوس افزایش نرخ ارز، از کنترل متصدیان این امر خارج می‌شود و پیامد‌های غیر قابل قبول بر کشور عارض می‌کند. باید بدانیم طی سالیان متمادی، ما با یک فرآیند صنعت‌زدایی فزاینده مواجه بوده‌ایم. روند سقوط سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی، به طرز نگران‌کننده‌ای استمرار دارد. از سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص‌هایی که در این مدت، به منظور ایجاد ظریفت شغلی جدید پیش‌بینی شده بود، ۸۵ درصد محقق نشده است. این یعنی فشار‌های پی در پی، بر بخش واقعی اقتصاد ایران، منجر به یک بی‌رقبتی سیستمی علیه تولید شده است. همان‌طور که بعد از شوک‌درمانی دولت دوم احمدی‌نژاد تجربه کردیم، بعد از شوک ارزی که امسال از سر کشور می‌گذرد، به مدت چند سال رکودی بسیار هولناک، مضاف بر رکود سابق، پیش‌بینی می‌شود. امروز باید اعتراف کرد این بازی چند سر باخت است و هیچ پیروز واقعی، جز آنان که از بیرون چشم طمع به کیان استقلال این مرز و بوم دوخته‌اند، نمی‌تواند داشته باشد. منادیان آزاد‌سازی نرخ ارز، بعضا مدعی هستند افزایش نرخ ارز با استمداد از افزایش نرخ تورم توجیه می‌شود و می‌گویند، افزایش نرخ تورم، ضرورت چنین تغییرات عمده‌ای طی چند سال برای نرخ ارز را توجیه یا حتی ایجاب می‌کند.برآورد دکتر عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ با این مساله این است که به فرض وجود چنین ادعایی، انطباق تفاوت نرخ تورم داخل و خارج طی ۴۰ سال بعد از انقلاب تا سال ۹۷، نرخ ارزی معادل ۱۸۵۰ تومان را در معادله نشان می‌دهد. هرچند چنین مبنایی هم برای تعیین نرخ ارز صحیح نیست. نرخ ارز باید بر اساس بنیه ساختار تولیدی و صنعتی کشور، به‌واسطه سیاست‌های درست، امکان نوسان داشته باشد و نه لزوما بر مبنای نرخ تعادلی بازار، آن هم در کشوری که معنای نئوکلاسیکی بازار در آن هیچ تحققی ندارد. خروجی چنین ادعایی، در کشوری مشابه ایران که مفهومی کارا و آزاد و روشن از نهاد بازار در آن وجود ندارد، اگر نسبتی با توان تولیدی و کشش درآمدی خانوار‌های آن نداشته باشد، خود عامل سرازیر شدن نقدینگی سرگردان فرار کرده از تولید، به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهایی مثل ارز می‌شود و لذا داغ رویایی دست‌نیافتنی از تعادل را، بر ذهن و ضمیر کارشناسان مدعی باقی می‌گذارد.شرط عبور از بحران، عبور از توهم تعدیل استکشوری در حال توسعه و با ظرفیت‌های عدیده و آرزو‌ها و چشم‌انداز‌های بزرگی چون ایران، باید اولویت‌های سیاست‌گذاری خودش را معطوف به تامین حداقل زندگی شرافت‌مندانه برای مردم، بالاخص قشر مستضعف و تامین حداقل توان رقابتی برای صنایع تولیدی خودش تدوین کند. چنین تفسیری، نه به معنای نفی آزادی اقتصادی و انکار خصوصی‌سازی یا دولتی‌سازی و مشارکت‌زدایی از مردم، بلکه عینا در مقابل این برچسب‌های نئولیبرالی قرار داشته و اتفاقا تمام اینها را به منطق و تفکر سیاست‌گذاری‌های طرف مقابل نسبت می‌دهد. به یک معنا، متضمن نفی عالمانه رانت‌خواری، انکار خصولتی‌سازی و از طرفی مولد‌سازی و احیای اعتماد عمومی است. تجربه ۳۰ سال سیاست‌های نئولیبرال غلط بود که مشارکت‌زدایی بی‌سابقه‌ای را از مردم به وجود آورد. به نحوی که حد فاصل سال ۶۵ تا ۹۵، نسبت اشتغال در واسطه‌گری‌های مالی ۵ برابر شده است. این سیاست‌ها به دلیل خصلت ذاتا نابرابرساز خود، نمودی عینی در تضعیف و تحلیل قوای اقتصادی و قدرت خرید مستضعفین داشته است. به نحوی که با وجود افزایش ۱۰۳ برابری سطح قیمت‌ها، فی‌مابین سال‌های ۶۸ تا ۹۵، قیمت خدمات درمان و سلامت، ۲۵۰ برابر، آموزش ۱۶۰ برابر و خوراک ۱۳۰ برابر افزایش یافته، در حالی که هر سه این مولفه‌ها، از ملزومات ضروری و ابتدایی هر توسعه پایداری است و بار تاوان چنین اختلافی در افزایش قیمت سرسام‌آور آنها، مستقیما بر دوش قشر فرودست جامعه که عمده درآمدشان مصرف می‌شود، سنگینی می‌کند.سیاست‌گذاری‌های تعدیل ساختاری، با چاشنی منافع کوتاه‌مدت جناحی و امتزاج با سهل‌انگاری‌ها و عدم کارشناسی‌های تخصصی، پیامد‌هایی تراژیک در ساختار نقدینگی، نظام بانکی، بحران مسکن، صنایع تولیدی، اخلاق اقتصادی عمومی و سرمایه‌های عدیده انسانی و اجتماعی در طی سالیان متمادی داشته است. اینکه امروز، از رفتار بخشی از مردم، در احتکار‌ها و سوداگری‌ها و رفتار‌های گله‌وارانه، انتقاداتی می‌شود، بی‌وجه و غیرمنصفانه نیست اما از طرفی باید عنایت داشت که این قبیل ناهنجاری‌ها و کج‌کارکرد‌ها، منبعث از چه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها و فرآیندهای مدیریتی غلطی است. از نقطه نظری دیگر، واکنش عمومی و بلندمدت مردم در مقابل این روند، بسیار امیدوار‌کننده و شگفت‌انگیز بوده که در مقابل از بین رفتن دارایی‌های شخصی و توزیع ناعادلانه ثروت، پویشی همه‌جانبه و متمادی، در راستای انباشت دانش و کسب مهارت و تخصص، پدیدار شد. به طرزی معنادار، تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی، از ۱۸۰ هزار نفر در سال ۶۵، به ۱۳ میلیون نفر در سال ۹۶ رسیده است. هر چند انتقاداتی به این روند وارد است و از قضا، همین سرمایه اجتماعی هم قربانی سیاست‌گذاری غلط کمی‌گرایانه و ضعف‌های ساختاری نظام آموزش عالی و بسیاری بی‌برنامگی‌های دیگر شد اما به عنوان تنها راه گریز باقی مانده برای عموم مردم، از سیطره مناسبات رانتی و چرخه نامطلوب توزیع ثروت و مقابله با بی‌ثباتی‌های دائمی و تخریب دارایی‌های فردی، چنین کنش جمعی، ارزنده و قابل تامل است. ایران کشوری با ظرفیت‌های توسعه‌ای فوق‌العاده بالاخص از حیث نیروی انسانی کارآمد و مولد است. تمام پتانسیل‌های جغرافیایی و فرهنگی و تاریخی ایران، موید این ادعاست. به طور قطع در همین شرایط فعلی نیز می‌توان با اصلاحاتی در منش تصمیم‌سازی و بازآفرینی ساختار‌های مولد، اعتماد عمومی از دست رفته را ترمیم و کشور را در مسیر پیشرفت و بالندگی پایدار و غرورآفرین قرار داد. نشانی غلط در شرایط فعلی دقیقا انداختن بار مسؤولیت خرابی‌هایی چند دهه گذشته بر دوش آرمان‌های اولیه انقلاب و رویکرد پارادایمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. هرچند در شرایط فعلی می‌توان با انعطافی تاکتیکی از مناسبات بین‌المللی زمان خرید ولی باید در نظر داشت رویای حل مشکلات با رویکرد بهانه‌زدایی و همزیستی مسالمت‌آمیز، رویایی تعبیرناپذیر و آشفته است که امتحان خود را یکبار در دوره اخیر توسط یلتسین در روسیه پس داده است. همین امروز می‌توان با رویکردی برنامه‌ای و بلندمدت که واجد درونزایی و فاقد منش غلط پیشین است، به مسیر رشد عزتمندانه بازگشت. خطوط اساسی رویکرد‌های جایگزین، در دستور کار این پرونده نبود ولی به کفایت اشارتی، فهمیدیم ریشه بحران‌ها را در کجا باید جست‌وجو کرد و ضرورت تحول از کجا ناشی می‌شود. امید است ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی هرچه زودتر به این ضرورت جدید تن در داده و آنچه حق این مرز و بوم است در آینده‌ای نه چندان دور به منصه ظهور برسد. 

ثبت دیدگاه

ثبت