وی در ادامه با خطاب قرار دادن دولت توصیه‌هایی در خصوص لایحه بودجه ارائه کرد و گفت: ارزیابی بسیاری از صاحب نظران و مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن است که تفاوت معناداری بین لایحه بودجه ۹۸ با سال های گذشته غیر از افزایش ارقام متناسب با تورم دیده نمی شود. البته اقدامات شفاف سازی شکل گرفته است و قدم‌هایی کوتاه برای کاهش بعضی از هزینه ها برداشته شده است اما این اقدامات متناسب با تحول و تغییر و حرکت به سمت بودجه مبتنی بر عملکرد نیست.وی افزود: ما سخت نیازمند به تحول در این حوزه هستیم. باید نگاه در نظام بودجه ریزی در کوتاه مدت تغییر کند و نکاتی که رهبر عالی‌قدر در خصوص بودجه اشاره کردند بیانگر ضرورت بر این تحول است. باید در سه حوزه شاهد تحول جدی باشیم. سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی و نظام بانکی کشور باید تغییر کند. اگر سیاست‌های مالی اصلاحات ساختاری نداشته باشد در سال‌های پیش رو با مشکل جدی روبه رو می شویم.وی در ادامه اظهار کرد: اگر سیاست های پولی اصلاح نشود پدیده تورم از جامعه رخت برنخواهد بست. اگر نطام بانکی اصلاح نشود رشد نقدینگی زاییده از بی انضباطی نطام بانکی برای کشور چالش ها جدی اقتصادی ایجاد خواهد کرد. در حوزه اصلاح سیاست‌های مالی باید شاهد تغییر در ساختار مالیاتی کشور باشیم. ساختار مالیاتی کشور ساختار قابل قبولی نیست. امروز صاحب نظران اظهار می‌کنند بین ۴۰ تا ۵۰ درصد فرار مالیاتی داریم. یعنی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان یا بیش از آن فرار مالیاتی داریم. این عدد بزرگی است. اصلاح نظام مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات نیست. جامعه در حال رشد و در حال رکود می‌تواند پرداخت‌های مالیاتی داشته باشد.ابوترابی فرد در ادامه اظهار کرد: امروز در تعریف حکمرانی خوب یکی از شاخص‌ها نظام مالیاتی فراگیر، جامع و عادلانه است که ما با آن فاصله زیادی داریم. دریافت مالیات باید متناسب با سود باشد. اگر فردی سال گذشته ۲۰۰ تومان سود داشته متناسب با آن باید مالیات دهد و اگر امسال ۱۰۰ تومان سود داشته باشد باید متناسب با سود امسال مالیات دهد. نرخ مالیاتی نباید افزایش یابد اما فرار مالیاتی یعنی ستم به کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند.وی در ادامه گفت: زمانی که یک بنگاه اقتصادی از مالیات فرار می‌کند و بنگاهی دیگر به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و مالیات می پردازد به قدرت رقابت در جامعه آسیب وارد می‌شود. فساد اقتصادی با این کار در جامعه تولید می‌شود. از سوی دیگر پایه‌های مالیاتی باید افزایش یابد. کشورهایی که خود را از تورم نجات دادند نگاه ویژه‌ای به پایه‌های مالیاتی داشتند. ما از بسیاری از حوزه‌ها مالیات دریافت نمی‌کنیم. بعضی از افرادی که دستگاه قضایی آن ها را به عنوان انسان متخلف در نظام اقتصادی محاکمه کرد ده‌ها حساب بانکی داشتند و منابع کلانی جابه‌جا کرده بودند اما یک ریال پرداخت مالیاتی نداشتند. این چه نظام مالیاتی و اقتصادی است. دستگاه مالیاتی برای دریافت عادلانه مالیات نیاز به اطلاعات دارد. همه دستگاه‌ها باید طبق قانون، اطلاعات را در اختیار دستگاه مالیاتی قرار دهند.ابوترابی‌فرد در ادامه خاطر نشان کرد: در بعصی از کشور ها اگر کسی می‌خواهد حساب بانکی باز کند باید دستگاه مالیاتی آن را تایید کند تا مورد رصد قرار گیرد. در کشوری که نظام استکبار این تنگناها را خلق کرده باید اصلاح ساختار نظام مالیاتی دستور اول کشور باشد. نمایندگان مجلس باید به این حوزه به طور جدی ورود پیدا کنند. مراقب باشید که یک ریال از برادر و خواهر مسلمان نباید بیشتر گرفته شود که حرام است. یکی از حوزه‌های مهم برای اصلاح سیاست‌های مالی اصلاح ساختار مالیاتی است.ابوترابی فرد در ادامه با بیان گام دوم در اصلاح سیاست‌های مالی به کاهش هزینه‌ها اشاره کرد و گفت: در کنار افزایش درآمدهای واقعی باید هزینه‌ها کاهش یابد. نمی‌توان بدون کاهش هزینه‌ها قدمی برداشت. کشور همسایه ما در آغاز اصلاحات اقتصادی متوسط تورم ۵۰ درصد را تجربه کرد اما با مدیریت هزینه‌ها قدم‌های اساسی برداشت. افزایش حقوق ها باید متناسب با منابع واقعی بودجه تعریف شود. افزایش حقوق با دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی یعنی کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و نوعی خیانت به مردم ایران است.وی در ادامه تصریح کرد: این‌ها واقعیت‌های اقتصادی است. ما در ظاهر پیام می‌دهیم ۲۰ درصد حقوق شما را افزایش دادیم اما به دنبال آن ۳۰ درصد ارزش پول مردم پایین می‌آید. کاهش هزینه‌های عمومی باید جزو مسائل اصلی باشد. اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی یک نهاد در سال ۹۳، ۷۵ میلیارد تومان مصوب مجلس است اما میزان تخصیص داده شده ۹۷ میلیارد تومان است یعنی ۲۸ درصد رشد داشته است. این چه ضابطه‌ای است. مدیران کشور این‌گونه کشور اداره نمی‌شود. نهادی که می‌خواهد برای نظام خلق قدرت داشته باشد باید مصالح و منافع ملت ایران را ببیند. وی در ادامه با اشاره الزاماتی دیگر در اصلاح سیاست‌های مالی اظهار کرد: از سوی دیگر بدهی‌های دولت باید کاهش یابد.باید هزینه‌های دولت کاهش یابد تا بدهی‌ها نیز کاهش یابد. باید درآمد های مشروع مالیاتی افزایش یابد تا بدهی‌ها کاهش یابد. ما در این چند سال شاهد رشد بدهی‌های دولت هستیم در بودجه سال جاری برای استقراض، فروش اسناد مالی و اسناد خزانه ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. یعنی ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه از فروش اسناد مالی بدست می‌آید. این می‌تواند برای رشد کشور و اقتصاد منشاء اثر باشد. اگر با نسبت صحیح نسبت به تولید ناخالص داخلی استقراض شود و در حوزه هایی که خلق ثروت می‌کند هزینه شود.ابوترابی فرد در ادامه بیان کرد: از این ۵۰ هزار میلیارد تومان استقراض متاسفانه ۳۳ هزار میلیارد تومان را بابت پرداخت اصل و سود بدهی هایی که در سال ۱۳۹۸ سر رسید می شود اختصاص دهند. این در سال۹۸ نیز افزایش می یابد.وی در ادامه اظهار کرد: نباید فاصله بین استقراض با تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۴۰ درصد افزایش یابد. کم‌تر از ۴۰ درصد خود در موضع آسیب جدی است. این روال منجر به کاهش این فاصله می شود. در قانون برنامه پیش‌بینی شده است تا پایان برنامه نباید این فاصله کم‌تر از ۴۰ درصد باشد. باید بدهی‌های دولت را کاهش داد و با کاهش هزینه‌ها در این مسیر گام برداشت.ابوترابی‌فرد در ادامه با اشاره به موضوع اصلاح نظام بانکی بیان کرد: استقلال بانک مرکزی امروز مطالبه جدی مقام معظم رهبری است. افزایش نطارت قانونمند و سیستمی بانک مرکزی بر بانک‌های دولتی و خصوصی ضرورت اصلی و کلیدی انقلاب و نظام است. تجدید ساختار مالی و عملیاتی بانک‌ها امروز مطالبه جدی نمازگزاران جمعه است. بحث درآمد های اختصاصی بحث مهمی است. نمایندگان در مجلس در مسیر واریز در آمدهای اختصاصی به خزانه و تخصیص مجدد آن قدم بردارند. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه تمام درآمد های حاصل از نفت به صندوق توسعه واریز شود درست است و اگر دولت نیاز دارد ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای ضروری را از صندوق توسعه دریافت کند و اگر هزینه ها با منابع تطبیق نکرد مجددا از صندوق توسعه به صورت شفاف از آن منابع استفاده کند. اما به دنیا پیام دهیم شما در اندیشه کاهش فروش نفت هستید و ما در اندیشه قطع رابطه هزینه‌های جاری با منابع نفتی هستیم.وی در پایان گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس آینده را ببینند. خدا را شاهد می گیرم اگر منافع بلند مدت ملت را ببینید خداوند در دنیا و آخرت همراه شما است و در حوزه‌های انتخابیه هم آبرومند خواهید بود حتی اگر رای نیاورید. ملاک تصمیم شما نباید رای باشد بلکه ملاک تصمیم شما باید منافع بلند مدت ملت ایران، کاهش تورم با تولید حداکثری، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌ها باشد.