در سالهای گذشته کارشناسان، قانونگذاران و مجریان از دو منظر به قانون چک ایراداتی داشتند؛ از نگاه آنان قانون چک از دو بعد «اقتصادی» و «قضایی» ایراد داشت. از بعد اقتصادی ایراد چک از اعتبار لازم برخوردار نبود و اعتبار چک تنها بسته به اعتبار صادرکننده آن بود. در این حالت اگر صادرکننده شخص معتبری باشد، ریسک عدمپرداخت چک پایین و اگر صادرکننده فرد معتبری نباشد، ریسک عدمپرداخت وجه چک و وصول پولتوسط دارنده بسیار بالاست. اگرچه اقدامات قضایی در صورت عدموصول چک میتواند اهرم فشاری بهشمار رود، ولی نمیتواند منبع اعتباری برای دارنده چک برگشت خورده باشد. این وضعیت باعث میشد هزینههای بسیاری به دولت تحمیل شود، عواقب ناگواری برای شخص صادرکننده چک، اطرافیان و خانواده او ایجاد شود و در عین حال دارنده چک نیز به مال خود نرسد. از بعد قضایی نیز ایرادی که به این قانون چک وارد بود توجه نکردن به میزان اعتبار و توان مالی افراد بود. این وضعیت سبب شده است دستگاه قضایی با کثرت پرونده چکهای پرداخت نشدنی مواجه باشند؛ بهگونهایکه سالانه یک میلیون فقره پرونده چک پرداخت نشده روانه دستگاه قضایی شود. مجموع این ایرادها و نقیصهها موجب شد قانون صدور چک مجددا اصلاح شود؛ اما این اصلاحات میتواند ایرادهای قبلی را برطرف و مقصود اصلاح را محقق کند؟ قانون اصلاح قانون صدور چک، پس از سالها بررسی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای مختلف آن بالاخره در ۱۳/ ۸/ ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. پس از تصویب این قانون، بحثها و اظهارنظرهای مختلفی توسط صاحبنظران حقوقی و اقتصادی در مورد آن مطرح شد و در خلال این بحثها، نقاط قوت و ضعف آن مورد اشاره قرار گرفت. در این نوشته تلاش شده است تا به اختصار، برخی از نکات و ابهامات این قانون، مورد اشاره قرار گیرد و در مورد هر یک از مواد آن، شرح مختصری حاوی اشاره به قوانین و مقررات قبلی، قوانین مرتبط موجود، آرای وحدت رویه مرتبط و نظرات و دیدگاههای حقوقی که جهت تبیین ابهامات قانون ارائه شده است، مطرح گردد.
یادداشت حمید قنبری/ عیار اصلاحات قانون صدور چک/ آیا اعتبار به مهمترین سند مالی - تجاری اقتصاد ایران بازمیگردد؟
- ۲۳ دی ۱۳۹۷
- 4801
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: قانون اصلاح قانون صدور چک، پس از سالها بررسی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای مختلف آن بالاخره در ۱۳/ ۸/ ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. پس از تصویب این قانون، بحثها و اظهارنظرهای مختلفی توسط صاحبنظران حقوقی و اقتصادی در مورد آن مطرح شد و در خلال این بحثها، نقاط قوت و ضعف آن مورد اشاره قرار گرفت. در این نوشته تلاش شده است برخی از نکات و ابهامات این قانون، بررسی شود.
دکتر حمید قنبری طی یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: