به گزارش بانک مردم به نقل از شبستان، اولین بانکی که درایران تاسیس شد «‌بانک جدیدشرق» بود. این بانک، که مرکز آن در لندن بود، بدون دریافت هیچ گونه امتیازی در ایران افتتاح شد. «بانک شاهی» از دیگر بانکهایی است که در ایران اجازه فعالیت یافته بود. مؤسس این بانک فردی انگلیسی به نام «پاول جولیوس رویتر» بوده است. این بانک در سال ۱۸۷۲ در ایران تاسیس شد و تا سال ۱۹۴۲ به فعالیت خود ادامه داد. «بانک استقراضی ایران» که در سال ۱۸۹۰ توسط فردی روسی به نام «ژاک پولیاکوف» ایجاد شده بود برای مدت ۷۵ سال در ایران فعالیت کرد.

نخستین بانک ایرانی درسال ۱۹۲۵ و تحت عنوان «بانک سپه»  فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۹۶۰ فکر تدوین قانون جامع پولی و بانکی و تاسیس بانک مرکزی به منظور حفظ ارزش پول و اجرای سیاست پولی مورد توجه  مقامات اقتصادی کشور قرار گرفت. در همین سال، بانک رفاه نیز تاسیس شد.

دولت یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه‌های ملی، ‌به کارانداختن چرخهای تولیدی صنعت کشور و تضمین بازپرداخت سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم، ‌بانکهای ایران را ملی اعلام کرد. ادغام بانکها پس از ملی شدن آنها انجام شد به طوری که بانکها پس از ادغام از ۳۷ بانک به ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی تقسیم بندی شدند.

بانکهای تجاری شامل بانک رفاه، بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک ملت و بانک سپه می‌باشند. بانکهای تخصصی نیز شامل: بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک صنعت و معدن هستند. پس از ملی شدن بانکها در ایران ارکان بانکها به صورت زیر تغییر کرد:

مجمع عمومی بانکها

شورای عالی بانکها

هییت مدیره هر بانک

مدیر عامل هر بانک

مجمع عمومی بانکها متشکل از مقامات وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد و کشاورزی، وزیر مسکن وشهرسازی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

شورای عالی بانکها از رییس کل بانک مرکزی ایران، مدیر کل بانک ملی ایران، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نماینده وزارت مسکن وشهرسازی، نماینده وزارت جهاد و کشاورزی، نماینده وزارت بازرگانی و نماینده وزارت صنایع و معادن تشکیل شده است.

تعداد اعضا هیات مدیره و وظایف آنان بر طبق اساسنامه هر بانک است. مدیر عامل هر بانک بر اساس پیشنهاد شورای عالی بانکها و از طرف مجمع عمومی بانکها منصوب می شود.

بنابراین گزارش، از اقدامات مهم دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خارج کردن سیستم بانکداری در ایران از حالت ربوی به غیر ربوی (بانکداری اسلامی) بوده است بر این اساس قانون بانکداری بدون ربا درسال ۱۹۸۳ در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است و به دنبال آن با پیشرفت هایی که در عرصه الکترونیک ایجاد شد بانکداری ایران نیز از تکنولوژی های روز برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود استفاده کرد و نحوه ارائه خدمات و پیشرفت های ایجاد شده در این زمینه باعث شده است تا ایران از نظر شاخص های پایه شمول مالی اعم از شاخص های دسترسی به بانک افراد بالغ دارای حساب بانکی و نقاط خدمات دهی (تعداد شعب، پایانه های خودپرداز و فراگیری ابزارهای جدید پرداخت) در رده های بالای جهانی و در سطح کشورهای توسعه یافته قرار دارد.

بررسی داده‌های بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند ایران از نظر شاخص های پایه شمول مالی اعم از شاخص های دسترسی به بانک افراد بالغ دارای حساب بانکی و نقاط خدمات دهی (تعداد شعب، پایانه های خودپرداز و فراگیری ابزارهای جدید پرداخت) در رده های بالای جهانی و در سطح کشورهای توسعه یافته قرار دارد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی این شاخص ها پرداخته است.

شاخص دسترسی به بانک در واقع درصد افراد بالغی را بررسی می کند که در یک موسسه مالی رسمی حساب دارند. براساس طرح آماری بررسی دسترسی به خدمات مالی در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۸۷ که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام داد، ۷۸.۳ درصد افراد بالغ (بزرگتر از ۱۸ سال) شهری در بانک یا موسسات مالی غیر بانکی حساب داشتند.

پایگاه داده شمول مالی بانک جهانی (موسوم به گلوبال فیندکس) درصد افراد بالغ بزرگتر از ۱۵ ساله دارای حساب در موسسات مالی را ۷۳.۶۸ درصد در سال ۲۰۱۱ و ۹۲.۱۸ درصد در سال ۲۰۱۴ گزارش می کند، این شاخص در سال ۲۰۱۷ به ۹۳٫۹۸ رسیده است.

براساس داده های گلوبال فیندکس، ایران در سال ۲۰۱۱ بین ۱۴۶ کشور در رتبه ۳۹، در سال ۲۰۱۴ میان ۱۵۷ کشور در رتبه ۲۶ و در سال ۲۰۱۷ از میان ۱۴۶ کشور در رتبه ۲۵ قرار داشته است، شایان ذکر است در سال ۲۰۱۷ این شاخص برای کشورهای OECD برابر ۹۴٫۶۸ بوده است.

مقایسه اعداد گزارش شده نشان دهنده هماهنگی بین آنها و حاکی از رشد مقداری شاخص و همچنین ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی است. ایران در منطقه جایگاه اول را دارد. جایگاه ایران در این شاخص نشان دهنده توسعه یافتگی از نظر دسترسی به حساب شرط لازم سایر خدمات مالی است.

همچنین بر اساس اطلاعات پایگاه داده شمول مالی بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، حدود ۷۹ درصد از ایرانیان بالای ۱۵ سال سن، کارت بانکی (Debit card) دارند و ایران از ۱۴۶ کشور در جایگاه ۳۱ و اندکی پایین تر از میانگین کشورهای OECD (۸۴ درصد) و منطقه یورو (۸۷ درصد) قرار دارد.

شاخص تعداد شعب نیز در «آمارهای دسترسی مالی» صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۴، بانک های تجاری بالغ بر ۱۴۲۳۸ شعبه در کشور داشته اند که سرانه آن برای هر ۱۰۰ هزار نفر برابر ۲۸.۳۱ شعبه بوده است. این تعداد در آخرین اطلاعات که مربوط به سال ۲۰۱۷ است به ۱۷۴۴۱ شعبه رسیده که سرانه آن برای هر ۱۰۰ هزار نفر برابر ۲۸.۲۱ بوده است.

به این ترتیب ایران جایگاه ۳۰ را میان ۱۵۴ کشور کسب کرده است در سال های گذشته تعداد شعب به ازای جمعیت بالغ روندی ثابت داشته و در حال افزایش است و نزدیک به یک چهارم این افزایش به رشد شعب بانک های خصوصی و سه چهارم آن مربوط به اضافه شدن بانک های جدید به مجموعه بانک های کشور و رشد شعب آنهاست.

آمارهای دسترسی مالی صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۵ تعداد ۲۲۸۹ دستگاه خودپرداز در کشور وجود داشته که سرانه آن برای هر هزار کیلومتر مربع برابر ۱.۴۱ عدد و برای هر صد هزار نفر ۴.۴۰بوده است. این تعداد در سال ۲۰۱۷ به ۴۷۳۷۴ عدد رسیده که به افزایش میزان سرانه جغرافیایی و فردی به ۲۹.۰۴ و۷۶.۴۹ منجر شده که رشد بسیار چشمگیری نشان می دهد. در سال ۲۰۱۷ ایران در شاخص تعداد خودپرداز به ازای هر صد هزار نفر در بین ۱۴۱ کشور رتبه ۳۱ را کسب کرده است. این سه آمار تایید می کند که در سال های اخیر، خدمات بانکی به مشتریان رشد قابل توجهی را کسب کرده است.

بنابراین گزارش، ایران در مجموع شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های مربوط به جایگاه کشورها در بانکداری جهان تاکنون موفق به کسب رتبه ششم در خاورمیانه و رتبه ۲۶ در جهان شده است که این رتبه تقریبا رتبه‌ ای قابل قبول و مثبت در سطح جهانی به شمار می‌آید اما در کنار کسب این رتبه، لازم است که بانکداری الکترونیک در ایران از نظر سرعت گردش اطلاعات و سرعت اینترنت همچنین تنوع خدمات و محصولات، بالارفتن سقف مبلغ گردش حساب‌ها با تحولات گسترده‌یی مواجه شود و از همه مهم‌تر لازم است که کارت‌های اعتباری ایران در کشورهای منطقه و همسایه ایران مورد پذیرش قرار گرفته و شهروندان ایرانی قادر باشند که پول مورد نیاز و دریافت و پرداخت‌های خود به کشورهای دیگر را از طریق بانکداری ایران و کشورهای دیگر انجام دهند البته به تازگی اقداماتی در این زمینه از سویبانک مرکزی ایران انجام شده است که باید در آینده نزدیک شاهد نتایج آن باشیم.