تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 124593 تاریخ انتشار : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: عبدالرضا مصری: من نماینده دیگر توان تأمین نیازهای ضروری را ندارم، نمی‌دانم کارگران و کم‌درآمدها و فقرا چه می‌کنند

به گزارش بانک مردم به نقل از وطن امروز، تورم بالای ۳۰ درصد بر اساس آمارهای دولتی که به نظر کارشناسان بسیار بیش از اینهاست، موجب شده ثبات قیمت‌ها در بازار دست‌نیافتنی‌تر از قبل به نظر ‌برسد؛ در چنین شرایطی حتی یک نماینده مجلس نیز مدعی است در تامین هزینه‌های زندگی مانده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، دولت روحانی کاهش نرخ تورم و رساندن این شاخص مهم اقتصادی به زیر ۱۰ درصد را مهم‌ترین دستاورد خود می‌دانست اما نرخ  این شاخص اکنون به‌صورت رسمی
۳۰ درصد و به طور معمول و محسوس به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در خلأ نظارت بر بازار و از سویی بی‌تدبیری دولت در ساماندهی اقتصاد کشور، معیشت مردم را بشدت سخت کرده است تا جایی که قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه در پی گرانی‌‌های مستمر، هزینه‌‌های زندگی خود را با مشقت تامین می‌کنند. اینکه چرا طی یکی دو سال اخیر قیمت‌ها سر به فلک کشیده و اقتصاد کشور از تحرک و رونق خاصی برخوردار نیست، به عقیده کارشناسان، ناشی از بی‌تدبیری تیم اقتصادی دولت در اجرای برنامه‌‌ها و اتخاذ برخی تصمیم‌‌های خلق‌الساعه و غیراصولی است که اقتصاد کشور و معیشت خانوارها را درگیر کرده است. سیاست تغییر نرخ ارز که ناتوانی دولت در اداره امور اقتصادی کشور را نشان داد از یک طرف و بحث تحریم‌ها و امید به اجرای برجام از سوی دیگر، در کنار بی‌تدبیری مدیران و بی‌برنامگی‌‌های مسؤولان اجرایی در ساماندهی بازار، موجب شد قیمت‌ها چند برابر شود و قدرت خرید مردم روز به روز کاهش یابد. در این آشفته‌بازار، دولت به جای حفاظت و صیانت از مهم‌ترین دستاورد خود یعنی ثبات نرخ تورم، بازار را به حال خود رها کرد و حتی با خلف وعده نسبت به تامین کالاهای اساسی با دلار دولتی (۴۲۰۰ تومانی) به مردم وعده پوچ داد. نمونه آن گوشت وارداتی است که قرار بود با ارز ارزان دولتی و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی وارد و در بازار توزیع شود اما اکنون این کالا با نرخ ارز نیمایی بالای ۸ هزار تومان وارد می‌شود تا هر کیلو گوشت وارداتی با بهای بیش از ۸۰ هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده برسد. این در حالی است که سال گذشته رئیس‌جمهور در سخنانی به صراحت اعلام کرد برای حمایت از معیشت مردم در سال ۹۸ تمام کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و به بازار عرضه می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره بی‌برنامگی دولت در ساماندهی بازار قیمت‌ها، همچنین آثار رشد نرخ تورم بر اقتصاد کشور و خانوارها گفت: اعلام رسمی ۳۰ درصدی نرخ تورم در حالی است که ممکن است این شاخص با جابه‌جایی و تغییر برخی قیمت‌ها و کالاها به دست آید که با توجه به گرانی‌‌های سرسام‌آور برای مردم قابل قبول نیست، چرا که مردم به عینه تورم بالای ۱۰۰ درصدی را در خرید برخی کالاهای اساسی احساس می‌کنند. عبدالرضا مصری با بیان اینکه دولت اقتصاد کشور را رها کرده، گفت: بازار مدت‌هاست حساب و کتاب ندارد و هیچ نظارتی بر قیمت‌ها در بازار به چشم نمی‌خورد. به طور مثال عرضه‌کنندگان گوشت وارداتی الان هرکیلو گوشت را به طور رسمی بیش از ۸۰ هزار تومان می‌فروشند، این درحالی است که قیمت کالاهای اساسی وارداتی در بودجه براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده است نه اینکه گوشت وارداتی را با ارز نیمایی وارد و بعد به قیمت آزاد توزیع کنند. وی اضافه کرد: بی‌تدبیری و ناکارآمدی دولت در تامین و توزیع کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز موجب شد از این طریق عده‌ای یک‌شبه میلیاردر شوند. نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه مردم طی ۴۰ سال اخیر هیچ‌وقت از لحاظ اقتصادی این‌گونه در فشار نبوده‌‌اند، گفت: دولت هیچ تدبیر و برنامه‌ای در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها ندارد و نسبت به وضعیت اقتصاد کشور و خانوارها بی‌تفاوت است. چرا باید قیمت پیاز ۱۲ هزار تومان و ۹۰۰ گرم برنج گلستان ۲۰ هزار تومان باشد؟ مگر این کالاها به تحریم مرتبط است که باید اینگونه گران باشد.   وزیر رفاه دولت نهم با بیان اینکه مردم با فشار گرانی‌ها مواجهند، گفت: بنده به عنوان یک نماینده مجلس توان تامین نیازهای ضروری زندگی خود را با این گرانی‌ها ندارم، حال در تعجبم که چگونه افراد بیکار، بازنشستگان، جانبازان و… در این شرایط سخت می‌توانند هزینه‌‌های زندگی خانوار را تامین کنند! وی در پاسخ به اینکه شما به عنوان نماینده مجلس و قانونگذار چرا دولت را مجاب به ساماندهی بازار، کنترل و نظارت بر قیمت‌ها نمی‌کنید؟ گفت: گوشت وارداتی که قرار بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود اکنون با ارز نیمایی وارد و با نرخ آزاد توزیع می‌شود؛ این شیوه، معجزه قانونگذاری دهم است که اختیار را به‌دست دولت داده است. همچنین مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره علت روند معکوس نرخ تورم در دولت روحانی به «وطن‌امروز» گفت: زمانی که طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد مامور کاهش نرخ تورم شد، وی با سیاست حبس نقدینگی در بانک‌ها و اختصاص نرخ سود بالا به سپرده‌ها مانع از ورود پول به بازارهای موازی شد تا تورم سیر نزولی را طی کند. وی با بیان اینکه پس از خروج نقدینگی از بانک‌ها با سیاست کاهش نرخ سود بانکی، پول‌ها دیگر به سمت بانک‌ها نیامد و این منابع هنگفت به جای ورود به بدنه اقتصاد و مراکز تولید به بازارهای غیررسمی و سفته‌بازی سرازیر شد، گفت: ناکارآمدی مدیران دولتی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه موجب شده اقتصاد کشور مسیر پیشرفت را نپیماید، سرمایه‌‌گذاری کم شود و شاکله بازار و اقتصاد به هم بریزد. این فعال اقتصادی افزود: اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم باید به‌سمت تولید برویم. از طرفی ناکارآمدی و ناتوانی تیم اقتصادی دولت در سیاست‌گذاری‌ها موجب افزایش نرخ تورم و گرانی کالاها در بازار شده که باید در این زمینه فکری اساسی شود. وی افزود: پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی به دولت این است که با تشکیل تیم اقتصادی متشکل از خبرگان اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی شامل اتاق‌‌های بازرگانی، نخبگان علمی دانشگاهی و فعالان اقتصادی، راهکارهای علمی و کارشناسانه را از آنها برای حل مشکلات کسب کند. اگر نسبت به راهکارهای کارشناسان اقتصادی برای حل مشکلات بی‌توجهی شود، بی‌شک نرخ تورم به بیش از نرخ اعلام شده خواهد رسید.

عضو کمیسیون کشاورزی:دولت باید در تصمیم خود درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تجدیدنظر کند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اگر حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت اقلام مصرفی شود ظلم به مردم است. سیدعلاءالدین خادم، درباره حذف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور واردات کالاهای اساسی گفت: وجود ارز دونرخی باعث بروز برخی مشکلات و دلال‌بازی در بازار می‌شود؛ در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ نیز ارز دونرخی رای لازم را کسب نکرد. وی با اشاره به اینکه گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود اما کماکان با قیمت بالایی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، ادامه داد: اگر حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت شود ظلم به مردم است. وی با تاکید بر اینکه دولت باید ارزیابی‌های لازم را قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشد، عنوان کرد: اگر قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز دولتی افزایش و قدرت خرید اقشار پایین جامعه کاهش یابد، دولت باید در تصمیم‌گیری نهایی خود تجدید نظر کند.

Twitter Google+ Facebook
1,171 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه