به گزارش بانک مردم به نقل از دنیای اقتصاد، رضا خسروی در یادداشتی نوشت:

بدیهی است سیاست مالی دولت‌ها ابزار بسیار کارآمدی برای مقابله با نوسانات اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های عمومی با هدف تحریک رشد اقتصادی است. اما این استقراض در ماهیت خود با محدودیت روبه‌رو است؛ محدودیتی که ریشه در بازپرداخت بدهی ایجادشده دارد. به زبان ساده، اگر مبنا را بر بازپرداخت هر بدهی ایجادشده بگذاریم، دولت سرانجام باید بتواند بدهی ایجادشده را پس بدهد. بدهی دولت از دو بخش تشکیل می‌شود: اول اصل بدهی و دوم بهره یا سود متعلقه به آن. از سوی دیگر، هر استقراضی که صرف ایجاد یک زیرساخت توسعه شود، باید بتواند درآمدی ایجاد کند. می‌توان با چند محاسبه ساده ریاضی نشان داد که تنها و تنها درصورتی‌که نرخ واقعی درآمد آتی ایجادشده بیشتر از نرخ واقعی بهره پرداختی باشد، ایجاد استقراض می‌تواند دامنه‌دار باشد و تنها در این صورت است که دولت می‌تواند پایداری مالی خود را حفظ کند. در غیر‌ این صورت، بدهی با نرخ بالاتر از درآمد رشد می‌کند و نهایتا هیچ‌کس حاضر به قرض دادن به دولت نخواهد بود؛ چراکه امیدی به بازپرداخت بدهی از سوی دولت وجود نخواهد داشت. این همان بحران بدهی‌هاست که کشورهای مختلفی از جمله، انگلیس، فرانسه، کشورهای آمریکای لاتین،ترکیه و بسیاری دیگر تجربه کرده‌اند. پدیده «توقف آنی» در واقع بیان همین وضعیت است که به ناگاه تمام منابع به روی دولت بسته می‌شود و دولت در تنگنای اعتباری قرار می‌گیرد. در این مرحله دولت توانایی استقراض و تداوم حیات را از دست می‌دهد و نهایتا ورشکست می‌شود. نکته بسیار مهم اینکه، برای پایداری مالی دولت فقط نرخ حقیقی رشد اقتصادی و نرخ حقیقی سود اهمیت دارند و نرخ تورم عملا نقشی در این میان ندارد.

همین جاست که شارلاتانیسم تئوری مدرن پولی از مفهوم دومی که اشاره شد استفاده می‌کند و آن قدرت بی‌بدیل حاکمیت برای خلق پول است. این تئوری آشفته بیان می‌کند که چون دولت می‌تواند پول چاپ کند، پس هیچ‌گاه در بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل نمی‌شود. براساس این تئوری، کافی است بدهی ایجادشده با چاپ پول جدید پرداخت شود و این داستان را می‌توان تا بی‌نهایت، یعنی تا جایی که اشتغال کامل ایجاد شود، ادامه داد. تنها مشکل اینجاست که چاپ پول و استقراض همزمان، هر دو تقاضا را در اقتصاد افزایش می‌دهد و اگر عرضه در اقتصاد یعنی رشد واقعی اقتصادی، به همان میزان افزایش نیابد، تورم افسار پاره می‌کند و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. تئوری پولی مدرن در اینجا بیان می‌کند که سرمایه‌گذاری دولت از محل استقراض قطعا ظرفیت تولیدی اقتصاد را بالا می‌برد و عرضه را افزایش می‌دهد و اگر هم چنین چیزی در کوتاه‌مدت اتفاق نیفتاد، چندان نباید نگران بود؛ چراکه دولت این بار می‌تواند برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، مالیات بگیرد و تقاضا را به این ترتیب کم کند. همین‌جاست که پای لنگان این شارلاتان بازی حرفه‌ای می‌شکند؛ چراکه مالیات‌ستانی در واقع سیاست انقباضی مالی است و در جهت عکس استقراض و هزینه‌کرد دولت کار می‌کند و بی‌تردید سرمایه‌گذاری را کم می‌کند و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. بدیهی است با کاهش رشد اقتصادی، توان دولت برای بازپرداخت بدهی کاهش می‌یابد و البته تورم بیشتر افزایش خواهد یافت.

در جمع‌بندی می‌توان به‌راحتی بنیاد سست این تئوری سفارشی را که با تردستی درصدد تجویز یک نسخه برای سیاستمداران پوپولیست و غیرمسوول است، مشاهده کرد. آنچه امروز در کشورهای توسعه‌یافته می‌بینیم، نتیجه زحمات طاقت فرسای اقتصاددانان مسوولیت‌پذیر و بهای گزافی است که برای دستیابی به تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار پرداخت شده است. بی‌اخلاقی حرفه‌ای و عدم‌مسوولیت‌پذیری اجتماعی تعداد اندکی اقتصاددان غیر‌شاخص که برای فرونشاندن شهوت قدرت و شهرت، تعهد علمی خود را در این قالب به حاکمان می‌فروشند، نهایت ابتذال اخلاقی است و‌ تنها راه مقابله با آنان یادآوری قصه شاه لخت و لباس حریر است.