به گزارش بانک مردم به نقل از ایکنا، حسین صمصامی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، به بیان نکاتی درباره برنامه بانک مرکزی برای اجرای عملیات «بازار باز» پرداخت و اظهار کرد: بانک‌های مرکزی دنیا در اجرای سیاست پولی خود دارای ابزارهای مختلفی هستند که یکی از این ابزارها تحت عنوان ابزار کمی «عملیات بازار باز» است. اجرای این عملیات به این صورت است که بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره و حجم پول در شرایطی که بخواهد حجم پول در جامعه کاهش یابد سیاستی انقباضی اجرا کند، اقدام به فروش اوراق می‌کند.

وی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی این اوراق را می‌فروشد، در واقع پول را از دست مردم و سیستم بانکی می‌گیرد و از دور خارج می‌کند. از سوی دیگر چون عرضه پول کاهش پیدا می‌کند بنابراین قیمت پول و نرخ بهره در بازار افزایش پیدا خواهد کرد. پول در بازار دارای قیمتی است اما در مباحث اسلامی، این نوع قیمت پول، مصداق ربا است.

صمصامی افزود: اساساً اگر قرار باشد خرید و فروش اوراق قرضه ابزار کار بانک مرکزی باشد، این اوراق قرضه، یا اوراق با بهره ثابت و مشخص یا اوراق تنزیلی است. منظور از اوراق تنزیلی، اوراقی است که همانند اوراق قرضه معمولی دارای کوپن نیستند و عایدی ثابتی ندارد. اوراق قرضه با بهره ثابت، هم همان اوراق قرضه متعارف است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: الان ما از اوراق قرضه متعارف کپی‌برداری کرده‌ و برای مثال اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و برخی از صکوک را از روی همین اوراق قرضه متعارف کپی کردیم که در سیستم ربوی اجرایی می‌شوند. بنابراین شرط اجرایی شدن عملیات بازار باز، وجود این نوع اوراق قرضه است که بانک مرکزی با فروش این اوراق موجب می‌شود که قیمت این اوراق در بازار کاهش و نرخ بهره این اوراق افزایش پیدا کرده و از این طریق، سیستم انقباضی را اجرایی کند یا با خرید این اوراق می‌تواند قیمت آن‌ها را بالا ببرد و حجم پول را گسترش و نرخ بهره را در این بازار کم کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مشکلات شرعی اوراق قرضه بیان کرد: بنابراین ابزار عملیات بازار باز، وجود اوراق قرضه، یا با بهره ثابت و یا با نرخ اوراق قرضه تنزیلی است اما ما معتقدیم که استفاده از این اوراق در عمل از منظر شرعی ربوی و دارای مشکل هستند. از ابتدای انقلاب اسلامی هم ما نمی‌توانستیم از این اوراق استفاده کنیم چراکه فقها معتقدند این اوراق دارای اشکال شرعی هستند.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی به عوارض استفاده از اوراق قرضه در اقتصاد اشاره کرد و گفت: اما اخیراً افرادی پیدا شدند و برای استفاده از این اوراق، توجیه شرعی پیدا کردند که استفاده از این اوراق تحت فلان شرایط اشکالی ندارد اما این توجیه شرعی نمی‌تواند آثار و عوارض استفاده از این اوراق در اقتصاد را از بین ببرد.

وی بیان کرد: اوراقی که الان در کشور داریم شامل اوراق مشارکتی که دولت منتشر می‌‌کند، اوراق مشارکتی که بانک مرکزی منتشر می‌کند و اوراق خزانه اسلامی است که دولت منتشر می‌کند. البته حجم این اوراق هم اخیراً زیاد شده و در بودجه‌ها هم رقم‌های بالایی برای آن در نظر گرفته‌اند. برای مثال در بودجه سال جاری، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت که به نظر بنده تفاوتی با اوراق قرضه ندارد در نظر گرفته شده است که حدود ۴۰ هزار میلیارد آن را دولت و بقیه را شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی منتشر می‌کنند.

صمصامی یادآور شد: بنابراین استفاده از این اوراق در اقتصاد ما بدین شکل در حال اجرایی شدن است لذا شرط اجرای عملیات بازار باز، وجود این عملیات با این ویژگی‌هایی است که بیان کردم که همانا استفاده از اوراق با بهره ثابت است تا بانک مرکزی با خرید و فروش آن‌ها بتواند حجم پول را کم و نرخ بهره را بالا ببرد یا حجم پول را زیاد و نرخ بهره را کاهش دهد.
وی ادامه داد: با توجیه شرعی که برای این اوراق صورت گرفته، زمینه‌های عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شده است. در واقع ما با انجام این عملیات در نظام بانکی و بانک مرکزی، عملیات ربوی را در نظام مالی تکمیل می‌کنیم؛ یعنی همان ابزاری که در اقتصاد متعارف اجرایی می‌شود را در اقتصاد خودمان، تحت عنوان بدون ربا استفاده می‌کنیم و البته آثار و عواقب سوء آن در اقتصاد ما به مراتب بیشتر خواهد بود.

صمصامی افزود: اتفاقی که الان در سیستم بانکی رخ می‌دهد این است که دولت این اوراق را منتشر می‌کند چراکه بخشی از کسری بودجه دولت با استفاده از این اوراق جبران می‌شود و سیستم بانکی که این اوراق را تضمین می‌کند ناچار است در موقع سررسید، اصل و فرع آن را به مردم پرداخت کند اما دولت معمولا در سررسید نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند لذا اتفاقی که می‌افتد این است که بانک‌ها مجبور می‌شوند که از محل منابع خودشان، این اوراق را بازخرید کرده و پول مردم و نرخ بهره آن را به مردم پرداخت کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به افزایش بدهی دولت به بانک‌‎ها افزود: در مجموع، این عمل باعث می‌شود تا بدهی دولت به نظام بانکی افزایش پیدا می‌کند. اگر روند بدهی دولت به بانک‌ها را نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در چند سال اخیر این رقم به شدت افزایش پیدا کرده است. براساس آماری که اخیراً بانک مرکزی منتشر کرد، این رقم بدهی در دی‌ماه ۱۳۹۷ به ۲۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در شهریور ۱۳۹۲ در حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. لذا بدهی دولت به بانک‌ها بسیار زیاد شده و یکی از دلایل اصلی آن همین انتشار این اوراق در سال‌های قبل بوده است که دولت در موقع سررسید امکان پرداخت آن را نداشته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی به افزایش پایه پولی اشاره و بیان کرد: نکته دیگر این است که چون بانک‌ها به دلیل افزایش بدهی دولت با کسری منابع مواجه می‌شوند – البته به عنوان تنها یک دلیل- لذا ناچار هستند از بانک مرکزی وام بگیرند. بانک مرکزی اعلام کرده که بدهی بانک‌ها تا دی‌ماه ۹۷ تا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است در حالی که این رقم در شهریور۹۲حدود۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این به معنای افزایش پایه پولی و حجم پول است.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اتفاقی که در این شرایط رخ می‌دهد این است که بانک مرکزی می‌گوید که می‌خواهم جلوی این اتفاقات را از طریق خرید و فروش این اوراق بگیرم. الان بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند و همین منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. بانک مرکزی می‌گوید که دیگر اجازه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را نمی‌دهم و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر بانک‌ها می‌خواهند از بانک مرکزی قرض بگیرند باید حتما وثیقه‌ای را داشته باشند تا این بدهی، بدون حساب و کتاب افزایش پیدا نکند و نظارت و شفافیتی در این زمینه وجود داشته باشد.

وی اظهار کرد: البته مادامی که بدهی دولت به بانک‌‌ها در حال افزایش است و در سررسید نمی‌تواند بدهی را تأمین کند، همین آش است و همین کاسه. یعنی اینکه این بدهی در حال افزایش است و بانک‌ها دچار کسری می‌شوند و نمی‌توانند ضمانت‌های لازم را تأمین کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند جلوی این کسری را بگیرد؛ چراکه اگر بخواهد وام ندهد، بانک‌ها با مشکل منابع مالی مواجه می‌شوند و سیستم بانکی نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند و لذا برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌شود.

صمصامی گفت: از طرف دیگر، آن‌گونه که در قانون بودجه هم آمده است اگر بانک مرکزی این بار بخواهد براساس عملیات بازار باز عمل کند باید براساس خرید و فروش اوراق دولتی این کار را انجام دهد. منظور از خرید و فروش اوراق دولتی همین اوراقی است که دولت منتشر کرده است.

وی ادامه داد: در واقع اگر بانک مرکزی این بار می‌خواهد به بانک‌ها قرض دهد، باید از طریق خرید اوراق دولتی چنین کاری را انجام دهد؛ یعنی بانک مرکزی، اوراق بانک‌ها را می‌خرد و از این طریق، منابع در اختیار سیستم بانکی قرار می‌گیرد و یا با اخذ وثیقه‌ای به بانک ها وام دهد.

صمصامی تصریح کرد: قبلاً اگر بانک‌ها بدون حساب و کتاب از بانک مرکزی قرض می‌گرفتند، الان بانک‌ها این اوراق را به بانک مرکزی می‌دهند. در واقع بانک‌ها با این کار، بدهی دولت را به بانک مرکزی انتقال می‌دهند و یا اینکه بانک مرکزی خود اقدام به خرید این اوراق می‌کند و این همانند این است که بانک مرکزی به دولت وام می‌دهد که البته طبق قانون برنامه سوم که در قوانین برنامه بعدی هم تنفیذ دارد، چنین کاری خلاف قانون است و بانک مرکزی نمی‌تواند به دولت وام بدهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ممنوعیت اعطای وام به دولت توسط بانک مرکزی یادآور شد: البته هرچند که براساس قوانین پولی و بانکی، یکی از وظایف بانک مرکزی، اعطای وام و کمک به دولت است اما قانون برنامه سوم برای جلوگیری از رشد نقدینگی و افزایش تورم، اعطای وام بانک مرکزی به دولت را ممنوع کرد. بنابراین اجرای عملیات بازار باز هم در همین راستا یعنی جلوگیری از تورم از یک سو و سر و سامان دادن به اضافه برداشت‌ها از سوی دیگر است اما اتفاقی که عملاً رخ می‌دهد این است که بانک مرکزی در حال وام دادن به دولت است و این هم غیر قانونی است. به عبارت دیگر در صورت اجرایی شدن این سیاست با توجه موارد مطرح شده در بودجه، در پایه پولی جز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کنترل شده ولی در عوض خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان بیان کرد: با این کار از یک طرف ترکیب پایه پولی به نفع بدهی دولت به بانک مرکزی تغییر می‌کند و از طرف دیگر منابع بانک‌ها برای اعطای وام افزایش خواهد یافت. در این شرایط بدون تحول اساسی در نظام بانکی در هدایت صحیح نقدینگی، این سیاست آثار مثبت چندانی در اقتصاد نخواهد داشت بلکه در صورت تداوم انحراف منابع از بخش واقعی، آثار منفی نقدینگی در اقتصاد تشدید خواهد شد.