وام‌گیرنده ورشکسته توانایی پرداخت سود ۲۸ درصدی ندارد

همه چیز به خوبی و خوشی پیش می‌رود. وام‌گیرنده چند ۱۰۰ میلیون تومان را به کار می‌گیرد و هر ماه مطابق قرارداد دوم که با موسسه اعتباری داشته و بر اساس سود ۲۸ درصدی اقساط خود را به موسسه پرداخت می‌کند. بعد از ۱۲ ماه، یعنی در سال ۹۳ ورق برمی‌گردد، اوضاع مالی وام گیرنده خراب می‌شود و او دیگر قادر نیست اقساط خود را با سود ۲۸ درصد پرداخت کند. ما مردمان عادی به زبان خودمان می‌گوییم طرف ورشکست شده است! اما در اوج ناامیدی متوجه می‌شود اگر میزان قرارداد اصلی و قانونی باشد، او تمام مبلغ وام را بازپرداخت کرده است و دیگر بدهی ندارد.

حالا نوبت موسسه اعتباری است

وقتی همه چیز رفاقتی و غیرشفاف پیش می‌رود، دیگر نمی‌توان روی آنچه در قرارداد‌های رسمی نوشته‌اند حساب باز کرد. در مورد حاضر موسسه مالی و اعتباری زرنگ‌تر (اگر زرنگی را کلمه‌ای با بار معنایی تماما مثبت درنظر نگیریم) است و هر ماه طبق قرارداد خودش جریمه و دیرکرد برای وام‌گیرنده منظور می‌کند. حالا علاوه بر وام‌گیرنده، پای ضامن‌های او هم وسط می‌آید. هر کدامشان چند صد میلیون تومان برای موسسه اعتباری چک کشیده‌اند. موسسه مدعی می‌شود که مابه‌تفاوت سود ۱۸ و ۲۸ درصدی را در قرارداد به عنوان درآمد غیرمشاع در نظر گرفته است.

۲۸ درصد سود وام یا کارمزد موسسه؟

موسسه اعتباری خوب می‌داند چطور حسابرس‌ها را متقاعد کند که مطابق نرخ مصوب بانک مرکزی از ‌وام‌گیرندگان سود دریافت کرده است‎. برای همین بخش قانونی سود وام را در سرفصل «درآمد‌های ‌مشاع» و بخش غیرقانونی سود وام را در سرفصل «غیر مشاع» گزارش می‌کند.

درآمد‌های مشاع بانک‌ها از مجموع سود وام و سود و زیاد حاصل از سرمایه‌گذاری به دست می‌آید. به عبارتی سودی که بانک‌ها از دریافت وام نصیبشان می‌شود به کلی در ردیف درآمد‌های مشاع بانک قرار می‌گیرد. در طرف مقابل درآمد‌های غیرمشاع، درآمد‌هایی است که از کارمزد، مبادله‌های ارزی و فعالیت‌های مشاوره‌ای بانک‌ها به دست می‌آید. بر این اساس طبق ادعاها، این موسسه اعتباری مابه‌التفاوت غیرقانونی سود وام را به عنوان کارمزد از وام‌گیرنده‌ها دریافت می‌کند.

فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا

اوضاع تقریبا برای دو سال به همین شکل «کج‌دار و مریز» ادامه پیدا می‌کند. هر ماه برای وام‌گیرند‌ه ورشکسته، جریمه و دیرکرد منظور می‌شود. همچنین چک‌هایی که به ضامن‌ها تعلق داشت یکی یکی به بانک ارسال می‌شود تا موسسه اعتباری طلب خود را از وام گیرنده با تسویه چک‌ها زنده کند. ضامن‌ها برای مذاکره سراغ مسئولان رده بالای موسسه اعتباری می‌روند و موفق می‌شوند موافقت آن‌ها را در ازای پرداخت مبلغی جلب کنند و کل قضیه به دست فراموشی سپرده شود. آنطور که یکی از ضامن‌ها می‌گوید، در زمان مذاکره ۱۵۰ میلیون تومان به بانک پرداخت کرده تا قضیه فیصله پیدا کند اما…

موسسه اعتباری همچنان مدعی است مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از وام‌گیرنده طلب دارد. ضامن حاضر می‌شود ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به موسسه اعتباری پرداخت کند. البته همانطور که حدس می‌زنید باز هم به صورت شفاهی و بدون امضای هیچ سند کتبی! یکی از ضامن‌ها به فرارو می‌گوید موسسه اعتباری رسما زیر میز می‌زند و بعد دریافت ۵۵۰ میلیون تومان، همچنان حاضر نمی‌شود چک‌های ضمانت را به صاحبانشان برگرداند. دلیلی که می‌آورد هم ساده است؛ هنوز ۳۰۰ میلیون تومان از طلب موسسه اعتباری تسویه نشده!

خلع سلاح شده در دادگاه و محکمه

حالا دو سال از این ماجرا‌ها گذشته. جریمه و دیرکرد وام‌گیرنده حالا به مبلغ یک میلیارد تومان رسیده است. کار به دادگاه می‌کشد، اما از آنجا که وام‌گیرنده در زمان دریافت وام سر از پا نمی‌شناخته فراموش کرده موسسه عمدا یا سهوا نسبت به تحویل یک نسخه از کاغذ و متن قرارداد اصلی ۱۸درصدی به مشتری خودداری کرده است. پس حتی در دادگاه هم نمی‌تواند ثابت کند که تا سال ۹۳ کل وام و سودش را به برگردانده و دیگری دینی به گردن ندارد. او حتی سند ندارد تا نشان دهد بانک مبالغ قسط را با سود ۲۸ درصدی دریافت می‌کرده است.

لابد الان دارید پیش خودتان می‌گویید می‌توان با ارائه گردش‌حساب یا همان پرینت حساب بعضی نقاط تاریک ماجرا را افشا کرد. اتفاقا در اوج استیصال، این ایده به ذهن وام‌گیرنده می‌رسد تا دست کم بر اساس آن ثابت کند اصل و سود وام را طبق قرارداد کتبی ۱۸ درصدی به موسسه اعتباری برگردانده است. با این حال موسسه از ارائه گردش‌حساب هم خودداری می‌کند. بحث فقط یک شعبه و دو شعبه نیست. وام‌گیرنده هشت شعبه مختلف از این موسسه اعتباری را امتحان می‌کند، اما هیچکدام حاضر به ارائه گردش‌حساب مشتری نیستند.

هزاران سوال بی‌جواب

پرونده هنوز باز است و دادگاه شکایت دو طرف از هم را بررسی می‌کند. موسسه اعتباری سود ۲۸ درصدی را در قالب کارمزد می‌خواهد و وام‌گیرنده ادعا می‌کند اصل و سود ۱۸ درصدی موسسه را همان سال اول بازگردانده است. این مورد هزاران سوال بی‌جواب دارد که می‌تواند تبدیل به یک بحران برای موسسه اعتباری شود. همین که چطور این موسسه می‌تواند به جای ۱۸ درصد از مشتریانش ۲۸ درصد سود بگیرد؟ چطور می‌شود به همین راحتی چنین مبالغ بزرگی را بدون وثیقه و صرفا با دریافت چک در قالب وام پرداخت کرد؟ آیا این موسسه اعتباری برای همه مشتریانش چنین امکاناتی ارائه می‌دهد؟ تا زمانی که تکلیف ماجرا روشن شود شما باید مدام این سوال مهم و حیاتی را از خودتان بپرسید: تا کی قرار است آدم‌ها قربانی وعده‌های عجیب و غریب و وسوسه‌انگیز شوند؟

منبع: رکنا