پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: صورت های مالی اکثر بانک ها نشان می دهد که به لحاظ عملیاتی همچنان در بر همان پاشنه سابق می چرخد، اتفاق مثبت عملیاتی رخ نداده و زیان می سازند.
نرخ واقعی ارز در هر کشوری از شاخص‌های اساسی و بنیادی در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین شرایط داخلی حاکم بر اقتصاد آن کشور به شمار می‌رود.آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یکسو مبین عدم تعادل در اقتصاد است و از سوی دیگر دلیل بی‌ثباتی بیشتر محسوب می‌شود.
به گزارش بانک مردم به نقل از بانکداری ایرانی ؛ در واقع نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است. نوسانات نرخ ارز یا همان شوک های مثبت یا منفی نرخ ارز بر تقاضا و عرضه کل اقتصاد موثراند.
امروزه کشور با گرفتاری های اقتصادی متعددی در بخش های مختلف روبروست. شوک های مثبت نرخ ارز یعنی همان گران شدن ارز (شرایطی که در حال حاضر در اقتصاد ایران حاکم است) موجب گران شدن کالاهای وارداتی و ارزان شدن کالاهای صادراتی می شود و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی ایجاد خواهد شد.
نوسانات غیرعادی نرخ ارز باعث کاهش قدرت خرید می شود. زیرا بالا رفتن نرخ ارز افزایش قیمت کالاهای وارداتی را در پی دارد و این تورم ایجاد شده می تواند به صورت یک رابطه علل و معلولی به افزایش مجدد نرخ ارز منجر شود.
نوسانات شدید نرخ ارز منجر می شود که صادرکنندگان با توجه به میزان ریسک پذیری، یا دست از فعالیت بردارند یا اینکه به ازای ریسک بیشتر، طلب سود بیشتر نمایند و چون کشورمان قدرت تعیین قیمت های جهانی را ندارد، افزایش سود درخواستی صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق فروش گران تر به خریداران جبران می شود و در نتیجه چیزی جز افزایش قیمت و تورم نخواهد بود. بنابراین نوسانات نرخ ارز باعث کاهش تولید داخلی و افزایش تورم می شود.
در این میان، در اقتصاد ایران به بهانه رشد نرخ ارز، تورم و افزایش صوری سود غیر عملیاتی بانک ها، دولت از پرداخت بدهی های خود به آنها شانه خالی می کند.
صورت های مالی اکثر بانک ها نشان می دهد که به لحاظ عملیاتی همچنان در بر همان پاشنه سابق می چرخد، اتفاق مثبت عملیاتی رخ نداده و زیان می سازند.
با تثبیت نرخ ارز و افزایش تدریجی نقدینگی، مجددا هزینه پول در کشور افزایش یافته ، مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده بانکها افزایش یافته و دوباره و البته این بار با سرعت بیشتری به ورطه زیان دهی می افتند. طی دو دهه گذشته همواره با رشد نرخ ارز بسیاری از مشکلات بانکها بطور صوری حل شده و به آینده موکول شده است.
دولت ها بجای قبول مسولیت و پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی بعد از سرکوب دوره های چند ساله ی نرخ ارز فنر را رها کرده و هزینه آن از جیب افراد جامعه پرداخت می کنند ، کوتاه شدن عمر دوره های سرکوب (دوره سال های ۹۲ تا ۹۶ را مقایسه کنید با ۸۰ تا ۹۱ و یا ۷۰ تا ۸۰)، یا سیکل زمانی "سرکوب ـ جهش" ارزی بیانگر این است که در صورت حل نشدن مشکلات ساختاری، این سیکل تبدیل به ممنتوم با سرعت بالا خواهد شد و احتمالا این بار مشکلات به شکل پیچیده تر و حاد طی کمتر از دوسال خودنمایی خواهد کرد.
شواهد و قرائن نشان می دهد که دولت فعلی قصد و توان پرداخت بدهی های خود به بانکها را ندارد و این خبر یعنی نه تنها مشکلات بانکها حل نخواهد شد که مشکلاتی مثل لوپ تورم ـ رکود و افزایش افسار گسیخته نقدینگی نیز تداوم خواهد داشت.
