تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 133795 تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم : در حال حاضر تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی پُرکاربردترین تسهیلات بانکی هستند که در حدود بیش از ۶۰ درصد تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده‌­اند.

به گزارش بانک مردم به نقل از ایبنا، یکی از مواردی که به عنوان نقطه قوت بانکداری بدون ربا به عنوان جایگزین بانکداری متعارف مطرح شده وجود ابزارهای مالی متعدد و متنوع برای بانک­ها و استفاده‌کنندگان از خدمات آنها است. بر این اساس عقود مختلفی جهت عملیات بانکی معرفی و در کنار آن برخی تجربه­ های موفق بانکداری اسلامی در سایر کشورها نیز به این مجموعه اضافه شده تا سبد محصولات متنوع شود.

با وجود اینکه تعداد تسهیلات مالی مبتنی بر عقود اسلامی متعدد است، با این حال عملکرد بانک‌ها در کشور نشان می­ دهد بیشتر تمرکز در زمینه اعطای تسهیلات بر روی دو تا سه عقد خاص معطوف است و تمایلی برای ورود و استفاده از ظرفیت‌های دیگر بانکداری اسلامی چندان در بین بانک‌ها مشاهده نمی شود.

این امر سبب شده زمانی که خانوار یا بنگاه اقتصادی با مشکلات مالی مواجه می‌شود با گزینه­ های مالی مناسبی جهت تامین مالی روبرو نبوده و به ناچار برای اخذ تسهیلات به استفاده از قراردادهای صوری روی بیاورد، در حالی‌که اگر از ظرفیت‌های موجود در بانکداری اسلامی استفاده شود هم شمول مالی بیشتر شده و هم مشکل صوری بودن قراردادها نیز به خودی خود حل می شود.

به عنوان نمونه تسهیلات مرابحه یکی از انواع تسهیلات است که بر اساس تجربه بانکداری اسلامی در سایر کشورها از سال ۱۳۹۴ به سبد تسهیلات بانکی اضافه شده و در همین مدت کوتاه توانسته است سهم قابل قبولی را در بازار بانکی از آن خود کند و از لحاظ سهم به سومین تسهیلات پرکاربرد نظام بانکی تبدیل شود.

در حال حاضر تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی پرکاربردترین تسهیلات بانکی هستند که در حدود بیش از ۶۰ درصد تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. گزینه سایر که مجموع خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق است (در حقیقت این گزینه را می­توان وام‌های سوخت شده نظام بانکی عنوان کرد و در نتیجه جزء عقود بانکی نیستند) در حدود ۱۱.۶ درصد از تسهیلات را به خود اختصاص داده است و رتبه بعدی همان تسهیلات مرابحه است که سهم ۱۰ درصدی از بازار تسهیلات را دارد. مشاهده می شود چهار مورد مذکور سهم بیش از ۸۰ درصدی را در کل تسهیلات بانکی دارند و سهم بقیه عقود بانکداری بسیار کم و پایین است.

با این حال اگر بانک‌ها را به دو بخش بانک‌های دولتی (از مجموع بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی) و خصوصی تقسیم بندی کنیم متوجه اختلاف معناداری بین نحوه تسهیلات­ دهی این موسسات بر مبنای دولتی و غیردولتی بودن می­ شویم. آمار و اطلاعات تسهیلات اعطایی نشان می‌دهد در حالی‌ که بانک‌های غیردولتی یا همان خصوصی در حدود ۴۱.۲ درصد تسهیلات خود را در بخش تسهیلات مشارکت مدنی صرف کردند این رقم در بانک‌های دولتی تنها ۱۴.۸ درصد است و به طور معکوس تسهیلات فروش اقساطی در بانک‌های دولتی در حدود ۴۸ درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است در حالی‌که این رقم در بین بانک‌های غیردولتی تنها ۱۸.۵ درصد است.

البته باید بدانیم چهار بانک ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران در تقسیم­ بندی بانک مرکزی به عنوان بانک‌های غیردولتی یا همان خصوصی طبقه بندی می­ شوند و شاید اگر این بانک‌ها نیز از طبقه بانک‌های غیردولتی حذف می شدند ارقام در بانک‌های غیردولتی به صورت ناهمگون‌تری به نفع تسهیلات مشارکت مدنی قرار می­ گرفت. این آمار نشان می­ دهد که بانک‌های خصوصی در عین موفقیت در جمع­­ آوری سپرده­ های مردم اما سرمایه حاصله از این مبالغ را در قالب تسهیلات خاص مشارکت مدنی در اختیار متقاضیان قرار می دهند و تمایلی به اعطای تسهیلات در سایر عقود ندارند.

باید به این نکته اشاره کرد که عمده قراردادهای فروش اقساطی و جعاله در قالب تسهیلات خرد در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و در نتیجه تامین مالی خانوارها و به نوعی دهک‌های متوسط و پایین بر عهده بانک‌های دولتی است و این بانک‌ها تسهیلات را در قالب وام مسکن، خرید خودرو و کالا، جعاله و … در اختیار این قبیل متقاضیان قرار می­ دهند و در سوی مقابل بانک‌های غیردولتی یا خصوصی بیشتر تمایل دارند تسهیلات را به شرکت‌ها، بازرگانان، انبوه سازان ساختمانی و …  اعطا کنند.

این مسئله این حقیقت را نمایان می سازد که بر خلاف تصور عمومی بانک‌های خصوصی تمایلی به تنوع بخشیدن به سبد تسهیلات خود ندارند و بیشتر استراتژی خود را بر در اختیار گرفتن مشتریان “کم اما کلان” نهاده اند لذا نیازی نیست برای این تعداد محدود قالب‌های مختلف وام طراحی شود، اما بانک‌های دولتی در زمینه تامین مالی تنوع بیشتری برای ارائه تسهیلات دارند چرا که دامنه مشتریان و مراجعان آنها بیشتر است. البته یکی از دلایلی که بانک‌های خصوصی به این نوع خاص از تسهیلات تمایل داشتند اختلاف سود مصوب تسهیلات مبادله ای و مشارکتی بود که با توجه به بالاتربودن سود تسهیلات مشارکتی، قابل انتظار بود که بانک‌های غیردولتی به عنوان بنگاه‌هایی که به دنبال کسب سود بالاتر هستند به این تسهیلات تمایل پیدا کنند اما با این حال این رویه بعد از سال ۱۳۹۵ و برابر شدن سود تسهیلات مشارکتی و مبادله ای همچنان ادامه دارد.

در مجموع، به نظر می­ رسد بانک‌ها علاوه بر توجه ویژه به اعطای تسهیلات خرد، بایستی در جهت متنوع سازی سبد تسهیلات گام بردارند. در این رابطه نقش بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بازار پول از اهمیت برخوردار است. ضرورت دارد بانک مرکزی جهت ایجاد تعادل و ارتقای شمول مالی در کشور بانک‌ها به خصوص بانک‌های غیردولتی را در راستای اعطای حداقل درصدی از تسهیلات خود در قالب تسهیلات خرد هدایت نماید تا اقشار و دهک های پایین جامعه نیز در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه نشده و امکان استفاده از خدمات و تسهیلات بانکی برای تمام اقشار فراهم شود.

منبع: ایبِنا

Twitter Google+ Facebook
110 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه