تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 133924 تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم : پدیده ناهنجار قاچاق و پولشویی به عنوان یک عامل بازدارنده و مشکلی پیچیده و چندبعدی در همه کشورهای دنیا به یک معضل اقتصادی-اجتماعی تبدیل شده است.

به گزارش بانک مردم ، ایران هم از این قاعده مستتثنا نیست و همواره با این پدیده دست به گریبان بوده است. کنترل قاچاق و مبارزه با پولشویی در حالی به عنوان یکی از اهداف مهم در حوزه سیاست‌گذاری‌ها در تمامی بخش‌های اقتصادی مورد توجه قرار دارد که با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه همچنان در حال انجام است، هنوز این موضوع به عنوان یکی از دغدغه‌های کشور مطرح است.

تجربه سایر کشورها در این زمینه نشان می‌دهد در کنترل قاچاق و بحث مبارزه با پولشویی، ضمن تدوین قوانین جامع و پیشگیرانه، می‌توان از طریق نظارت و کنترل مبدأ و مقصد پول‌ها در نظام‌های مالی کشور، تا حد زیادی این‌گونه تخلف‌ها را شناسایی و پیگیری کرد. در این زمینه مهم‌ترین اصولی که تمامی بانک‌ها و موسسه‌های مالی به منظور مبارزه با پولشویی و کنترل قاچاق در کشور باید آن را رعایت کنند، شناسایی مشتریان بانک‌ها، طبقه‌بندی آنها بر مبنای ریسک و اعمال ضوابط دقیق برای شناسایی مشتریان پرخطر، شبکه نظارت بر گردش عملیات مشتری و تشخیص موارد مشکوک، شناسایی موارد مشکوک و گزارش آن به مراجع ذی‌صلاح و… است که باید به‌شدت مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجا که متخلفان برای انجام فعالیت‌های مجرمانه‌شان همواره به دنبال راه‌هایی برای دور زدن قانون هستند، همین امر سبب شده تا در مدت اخیر بحث پدیده اجاره حساب‌های بانکی در کشور به‌شدت گسترش یابد.
شیوع پدیده اجاره حساب‌های بانکی 
در ماه‌های گذشته پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در بحث تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافت و با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه، برخی افراد از اجاره‌دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده‌اند. اجاره حساب بانکی از ترفندهای متخلفانی است که به طور معمول قصد پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و انجام سایر فعالیت‌های مجرمانه را دارند. در این رویداد، فرد متخلف و سودجو از افراد ساده‌اندیش یا نیازمند می‌خواهد تا در عوض دریافت اجاره‌بهای ماهانه، یک حساب بانکی باز کنند و سپس کارت بانکی همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات حساب را در اختیار او قرار دهند. صاحب حساب با تصور اینکه یک حساب بانکی خالی، هیچ خطری برای صاحب حساب ندارد، بدون آنکه از نوع فعالیت و جریان مالی مستاجر حساب آگاه باشد، کارت بانکی و تمامی اطلاعات حساب خود را در قبال دریافت اجاره‌بها در اختیار او قرار می‌دهد. در این شرایط چنانچه مستاجر از طریق حساب اجاره‌ای، اقدام به پولشویی یا معاملات ممنوع کند در صورت پیگیری و شناسایی، صاحب حساب باید به‌شخصه پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت متوجه او خواهد بود. اگر در حالت خوشبینانه فرد مستاجر فقط بخواهد حساب اجاره‌ای را برای تراکنش مبادلات سالم اقتصادی و کسب‌وکار مشروع به کار گیرد، احتمال دارد که این فرد با قصد فرار مالیاتی اقدام به اجاره حساب بانکی کرده باشد؛ روشن است که در این وضعیت تعهدات مالیاتی حاصل از تراکنش‌های ایجادشده، متوجه صاحب اصلی حساب خواهد بود.
به هر حال، رواج این پدیده در ماه‌های گذشته در حالی هشدارهای چندین و چند باره و تشدید نظارت‌های بانکی مرکزی بر حساب‌های بانک را به دنبال داشته است که در این راستا سایر بخش‌ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… در تلاش هستند تا با همکاری بانک مرکزی گامی در راستای شناسایی این حساب‌ها بردارند و از طریق دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی، آن‌دسته از حساب‌هایی مشکوک که گردش بالای مالی دارند را شناسایی و با موارد تخلف برخورد جدی داشته باشند و از این طریق جلوی فراریان مالیاتی را نیز بگیرند.
مسدود شدن حساب‌های بانکی غیرمجاز
آن‌طور که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این اعلام کرده بود، در بیش از یک سال گذشته حدود ۶ میلیون حساب بانکی که به طور غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند، در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز مسدود شده است. به گفته علی مویدی، این تعداد حساب بانکی که در راستای پولشویی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و… فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده و تعداد اندک باقی‌مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد. وی اعلام کرد: بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی اتباع خارجی و شماره حساب‌های غیرمجاز در کشور وجود داشت که از حدود ۵۰ سال گذشته تاکنون به طور غیرقانونی افتتاح شده بودند و گاه دارای هویت و شناسنامه مشخصی هم نبودند که در این راستا از آغاز سال ۱۳۹۲ تاکنون این حساب‌های بانکی شناسایی شد.
این مقام مسئول گفت: اوج برخورد و مسدودسازی این حساب‌ها در سال گذشته و امسال اتفاق افتاده است زیرا در صورت شفاف‌سازی جلوی پولشویی و بسیاری از تخلف‌ها گرفته می‌شود. با همکاری بانک مرکزی موفق شدیم بیش از ۲ میلیون از این حساب‌های بانکی که مربوط به افراد حقیقی بود و مظنون به این تخلف‌ها بودند را شناسایی و مسدود کنیم. بیش از ۳ میلیون حساب بانکی دیگر نیز که مربوط به افراد، موسسه‌ها و نهادهای حقوقی هستند را نیز شناسایی کرده‌ایم و تاکنون افزون‌بر ۲ میلیون شماره حساب بانکی را در این زمینه مسدود کرده‌ایم و حدود ۷۰۰ هزار شماره حساب دیگر نیز در حال پایش و انسداد است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده است در این میان حدود ۵۸۲ هزار شماره حساب بانکی مربوط به اتباع خارجی شناسایی و مسدود شده و کمتر از ۱۰ هزار حساب بانکی باقی مانده به‌زودی مسدود می‌شود.
 رصد کارتخوان‌ها در دستور کار 
در کنار رصد حساب‌های بانکی و شناسایی حساب‌های مشکوک و اجاره‌ای، آذر سال گذشته نیز نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کردند برای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام و امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درگاه‌های پرداخت را فراهم کند.
به موجب آن ماده ۱۱ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. همچنین بانک مرکزی موظف است به ترتیبی که سازمان درخواست می‌کند امکان دسترسی سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های شبکه‌های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند. بر اساس تبصره این ماده پس از گذشت زمان یادشده در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین از سوی سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است.
با تعامل حاصل‌شده بین سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی، آن‌طور که مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و از سوی بانک‌ها توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان امور مالیاتی مشخص شود. به گفته خانی، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان اقتصاد به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند و این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند یا افراد بی‌بضاعت است. وی گفت: برخی موسسه‌های خیریه یا صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز که دارای معافیت مالیاتی هستند دستگاه کارتخوان دریافت کرده و آن را به صورت اجاره در اختیار سایر افراد قرار داده‌اند که در این زمینه بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.
به هر حال، این اقدام‌ها در حالی با هدف مبارزه با پولشویی و کنترل قاچاق و تخلف‌های گوناگون‌ در کشور از سوی سازمان‌های ذی‌ربط در حال انجام است که کاشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی بر این باورند که با تشدید این اقدام‌ها می‌توان گام‌های بلندی در راستای تحقق این اهداف در کشور برداشت و منشأ پول‌های کثیف را از طریق نظام بانکی شناسایی و برای برخورد با این تخلف‌ها اقدام کرد.
کاهش تعدد حساب‌های بانکی 
عباس آرگون، کارشناس اقتصاد در این باره در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر این موضوع که نظام بانکی کشور در بحث کنترل قاچاق و مبارزه با پولشویی می‌تواند مهم‌ترین نقش را ایفا کند، افزود: از آ‌نجا‌ که سود ناشی از معاملات غیر‌قانونی و قاچاق در نهایت وارد نظام بانکی می‌شود، به طور حتم اگر نظارت دقیقی بر حساب‌های بانکی و گردش‌های مالی بانک‌ها‌ شود، می‌توان امیدوار بود که مبدأ و مقصد بسیاری از این پول‌ها شناسایی و از این بابت جلوی قاچاق و پدیده پولشویی در کشور گرفته شود.
وی با بیان اینکه با توجه به گسترش پدیده قاچاق و پولشویی در کشور، حجم زیادی پول در این‌گونه معاملات گردش دارد که با ورود به نظام بانکی کشور، می‌تواند شناسایی شود، افزود: تحقق این هدف نیازمند این است که نظارت‌ها از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی افزایش یابد و گردش‌های مالی مشکوک به شدت در بانک‌ها رصد شود و در صورت شناسایی موارد مشکوک، گزارش آن به مراجع ذی‌صلاح داده شود. او تصریح کرد: درحال‌حاضر متخلفان برای انجام فعالیت‌های مجرمانه‌شان و برای اینکه شناسایی نشوند، اقدام به اجاره حساب‌های بانکی می‌کنند که این موضوع نیز باید از سوی بانک مرکزی به‌شدت مورد پیگیری قرار گیرد و با شناسایی این‌گونه حساب‌ها، برخورد قانونی با انها شود. این کارشناس در همین راستا به همکاری‌هایی که از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای شناسایی این‌گونه حساب‌ها و همچنین ساماندهی وضعیت کارتخوان‌های بانکی در حال انجام است اشاره کرد و گفت: اقدام‌هایی که در دستور کار قرار گرفته، می‌تواند تا حد زیادی جلوی تخلف‌ها را بگیرد‌ اما لازم است که سرعت بیشتری به این کارها داده شود و اقدام‌های جدی‌تری در این زمینه انجام شود. او در عین حال تاکید کرد: باید سیاستی اجرا شود که هر فردی در هر بانکی یک حساب بانکی داشته باشد. تعدد این حساب‌ها در بانک‌ها بدون اینکه اعتبارسنجی مناسبی از افراد در زمان باز کردن حساب شود خود به این مشکلات دامن می‌زند. به گفته آرگون، بی‌تردید رصد پول‌های ورودی و خروجی در نظام بانکی می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش پدیده قاچاق در کشور باشد و جلوی پولشویی را در کشور بگیرد و این تجربه‌ای است که در سایر کشور‌ها وجود دارد و نتیجه داده است. باید منشأ پول‌هایی که وارد بانک می‌شود مشخص باشد و اگر نتیجه یک معامله یا فعالیت اقتصادی بوده است، به آن مالیات تعلق بگیرد. این کنترل‌ها می‌تواند جلوی فساد و تخلف‌ها را تا حد زیادی بگیرد و سرانجام زمینه حمایت از بخش واقعی اقتصاد را در کشور فراهم کند.
کنترل مبدأ و مقصد پول
علی‌اصغر پورمتین، کارشناس پولی و بانکی نیز در گفت‌وگو با صمت با اشاره به نقش مهم نظام بانکی در بحث مبارزه با پولشویی و کاهش تخلف‌ها و قاچاق در کشور گفت: از آنجا‌ که پول‌ها سرانجام وارد نظام بانکی می‌شود، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و همچنین سایر سازمان‌های نظارتی می‌توانند با بهره‌گیری از اطلاعاتی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد، حساب‌های مشکوک را شناسایی و رصد کنند و در راستای برخورد با تخلف‌هایی که ممکن است رخ داده باشد اقدام کند.
او با بیان اینکه در فرآیند پولشویی، پول حاصل از اقدام‌های غیرقانونی تبدیل به پولی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به‌دست آمده‌ است و از این راه پول شسته شده وارد اقتصاد می‌شود، افزود: از آنجا که پول‌ها در نهایت وارد نظام بانکی می‌شود، پس از ورود پول به بانک، باید برای شناسایی منشأ این پول‌‌ها اقدام شود و اگر موارد مشکوک در این زمینه وجود داشت مورد پیگیری قرار گیرد. به گفته وی، در این زمینه می‌توان گفت که بانک‌ها در شناسایی این‌گونه تخلف‌ها نقش بسیار مهمی دارند و می‌توانند در کاهش پدیده قاچاق و پولشویی در کشور گام محکمی بردارند.
به گفته این کارشناس، تحقق این هدف نیازمند این است که بانک‌ها نسبت به این موضوع آگاه‌تر عمل کنند و کنترل‌های‌شان را نسبت به حساب‌های بانکی افزایش دهند. باید مبدا و مقصد پول‌ها در بانک‌ها مشخص باشد که این پول‌ها چگونه به‌دست آمده است و اگر از راه قانونی است برای دریافت مالیات از آن اقدام شود.
پورمتین بر این باور است که ما در بحث نظارت و کنترل حساب‌های بانکی و همچنین نظارت بر کارتخوان‌های بانکی، در سال‌های گذشته ضعیف عمل کرده‌ایم که همین موضوع زمینه بروز فساد و رانت‌هایی را فراهم کرده که باید با یک عزم جدی جلوی آن هر چه سریع‌تر گرفته شود. درحال‌حاضر سازمان‌های ذی‌ربط با هماهنگی و همکاری یکدیگر اقدام‌هایی را در این زمینه در دستور کار خودشان قرار داده‌اند که اگر این اقدام‌ها به شکل جدتری انجام شود می‌توان امیدوار بود که بخش زیادی از این تخلف‌‌ها در بخش‌های گوناگون اقتصاد کم شود.
او در عین حال به ضرورت تطبیق نظام بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید در راستای استاندارد‌های جهانی گام برداریم و قوانین و قواعدی که در دنیا پذیرفته شده است را قبول کنیم و این گامی در زمینه مبارزه با پولشویی و فساد در کشور است.
نظارت مستمر بر حساب‌های بانکی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه متخلفان برای پیشبرد اهداف شوم‌شان، همواره به دنبال پیدا کردن راهکارهای جدید هستند، ، در این زمینه به پدیده حساب‌های اجاره‌ای که مدتی است که به شیوع پیدا کرده اشاره کرد و گفت: اجاره حساب و کارت‌های بانکی گاه برای پولشویی و انجام فعالیت مجرمانه یا برای فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود که این موضوع می‌تواند پیامدهای بسیار جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. وی با تاکید بر این موضوع که برای جلوگیری از گسترش چنین تخلف‌هایی در کشور، ضروری است بانک مرکزی برای رصد حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک اقدام‌های لازم را انجام دهد و با افرادی که مرتکب چنین تخلف‌هایی می‌شوند به‌شدت برخورد کند، یادآور شد: بانک مرکزی باید بر حساب‌های بانکی نظارت و کنترل کافی داشته و با پیگیری و شناسایی این‌گونه حساب‌ها با متخلفان برخورد جدی کند. افراد باید متوجه این موضوع باشند که ارتکاب چنین تخلف‌هایی مجازات‌های سنگینی برای‌شان به همراه خواهد داشت و این مهم باید از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی پیوسته گوشزد شود. به گفته این کارشناس، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در عین حال باید کنترل‌ها و نظارت‌شان را نسبت به این موضوع افزایش دهند و زمانی که متوجه تراکنش‌های بانکی مشکوک می‌شوند، به‌سرعت نسبت به آن رسیدگی کنند. به گفته این کارشناس، با رصد این‌گونه تخلف‌ها در نظام بانکی می‌توان منشأ این پول‌ها را که چندان قانونی نیستند، شناسایی کرد و از این بابت جلوی بسیاری از تخلف‌ها، معاملات غیرقانونی، قاچاق، پولشویی و… را گرفت
منبع : بنکر
Twitter Google+ Facebook
130 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه