حوزه فناوریهای مالی در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته و این موضوع سبب شده تا سیاستگذاران بهدنبال اتخاذ سیاست مناسب در مواجهه با این موضوع باشند. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیرش به مطالعه مستندات مربوط به کشورهای مختلف پرداخته که نشان میدهد تمامی این کشورها نگاهی مثبت به توسعه فعالیت این شرکتها در اقتصاد دارند و آن را یکی از فرصتهای رشد اقتصادی و بهبود رفاه مردم تلقی میکنند. با این حال، برخی معتقدند ادامه فعالیت این شرکتها میتواند آثار نامطلوب و ریسکهایی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. در واقع، چالش کلیدی برای سیاستگذاری مالی، ایجاد توازن بین تسهیلگری در توسعه فناوریهای مالی از یکسو و مدیریت صحیح ریسکهای محتمل ازسوی دیگر است. بر این اساس باید تعاملی مستمر بین سیاستگذاران و بانکهای مرکزی با فناوران مالی وجود داشته باشد تا بتوانند با شناخت و تحلیل صحیح آثار این شرکتها بر اقتصاد و نظام بانکی، تصمیم مناسبی اتخاذ کنند.در ایران نیز در سالهای گذشته چالشهایی در بخشهای مختلف دولت، ازجمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ایجاد شده است، با وجود این کماکان در ابتدای راه هستیم و برخی اقدامات انجامشده توسط نهادهای ناظر گویای این مطلب است که هنوز این باور نهادینه نشده که ماهیت این فناوریها به گونهای نیست که بتوان از طرق سنتی، اعم از استفاده از ابزار مجوز، اقدام به کنترل آنها کرد. بنابراین در این گزارش توصیه میشود نهادهای نظارتی در همه بازارهای مالی برای شناخت بهتر فناوریها و فناوران مالی زیرمجموعه خود از یکسو و آشنایی فناوران مالی با ملاحظات نهادهای ناظر ازسوی دیگر، از تجربه «سندباکس تنظیمگری» استفاده کنند.سندباکس تنظیمگری یک «محیط ایمن» است که در آن شرکتها میتوانند محصولات، خدمات، مدلهای کسبوکار و مکانیزمهای نوآورانه خود را بدون اعمال تمامی قوانین و مقررات رایج، اجرا کنند. سندباکسها بهمنظور توسعه نوآوری و رقابت و همچنین برای اطمینان از درک صحیح نهاد ناظر از کارکرد فناوران مالی ایجاد شده تا از این طریق، محیط قانونی مناسبی برای توسعه این شرکتها فراهم شود. شرکتهای پذیرفتهشده در سندباکس باید یکسری الزامات تعریفشده توسط نهاد ناظر را رعایت کنند که این الزامات با توجه به نوع کسبوکار و اهداف سیاستگذار، در کشورهای مختلف متفاوت است. ازجمله الزامات و محدودیتهای تعریف شده میتوان به تعداد مشتریان (بهویژه مشتریان خرد)، حجم تراکنش مالی، توافقنامه با مشتریان و سایر موارد با توجه به نوع محصولات اشاره کرد که شاخصهای تعریف شده در هر دسته در کشورهای مختلف متفاوت است.بانک مرکزی انگلستان در سال ۲۰۱۶ الگوی جدیدی با نام سندباکس تنظیمگری طراحی کرد که در این مدل نهاد ناظر در تعامل مستقیم با فناوران مالی خواهد بود و میتواند ارزیابی صحیحی از فعالیت آنها و آثار آن بر سیستمهای مالی داشته باشد. ازسوی دیگر در این چارچوب به نوآوران و سرمایهگذاران این اطمینان داده میشود که فعالیت آنها مغایر با قوانین و مقررات نبوده و ریسک فعالیت آنها را کاهش میدهد. در عین حال که ایجاد سندباکس تنظیمگری مزایای قابلتوجهی دارد، سیاستگذاران باید با چالشهای احتمالی آن مواجه شوند. یکی از چالشهای مهم در اجرای سندباکس تنظیمگری، تامین نیروی انسانی و منابع مالی کافی برای اجرای کامل و صحیح تمامی مراحل از انتخاب پروپوزال، ارائه راهنمایی، اجرای آزمایش تا ارزیابی فناوران مالی است. از دیگر نکات قابلتوجه در راهاندازی سندباکس، تعیین متولی و مقام ناظر مناسب آن است. در برخی کشورها بانک مرکزی و در برخی دیگر، نهاد ناظر اوراق بهادار متولی سندباکس است. انتخاب متولی بر مبنای امکانات و توانایی آن نهاد از یکسو و حوزه کسبوکار فناوران مالی آن کشور ازسوی دیگر است.
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سرمایهگذاری جهانی روی فناوریهای مالی از ۴۰ میلیارد دلار گذشت
به گزارش بانک مردم، دنیای اقتصاد نوشت: فناوریهای مالی(فینتک) یا بهعبارتی، نوآوریهای مالی مبتنی بر فناوری منجر به ایجاد مدلهای کسبوکار جدید، اپلیکیشنها، فرآیندها یا محصولاتی میشود که بر بخشهای مالی تاثیر میگذارد. به این ترتیب، به واسطه آن دیگر ارائه خدمات مالی به بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهایی از این دست محدود نمیشود. شرکتهای فینتک خدمات نوین، آسان و ارزانتری را به مشتریان عرضه میکنند. از طرفی، استقبال چشمگیر مشتریان از این خدمات سبب شده سرمایهگذاریهای زیادی در این حوزه انجام شود بهطوری که در سال ۲۰۱۸، بیش از ۴۰ میلیارد دلار در قالب ۱۷۰۷ قرارداد در این حوزه سرمایهگذاری شده است. بر اساس حجم سرمایهگذاری، حوزه پرداخت تسهیلات خرد، رتبه اول را به خود اختصاص داده که ممکن است بهعلت ورود بانکها به این حوزه باشد. حوزه بیمه (بهجز بیمه عمر) و پرداخت، از نظر حجم سرمایهگذاری در ردههای بعدی هستند. از نظر رشد حجم سرمایهگذاری نیز بخش اعطای تسهیلات و سرمایهگذاری خرد بیشترین رشد را در این دوره داشته است و بهنظر میرسد در آینده، سرمایهگذاران بیشتری را به خود جذب کند.