تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 139969 تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۸

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: وکیل یکی از متهمان پرونده بانک‌های ملت و پارسیان گفت: در مجوز صادره از سوی شورایعالی امنیت ملی که در حکم قانون است با در نظر گرفتن شرایط آن روز کشور و بحرانهای ایجاد شده برای بانک ملت و پارسیان ریسک مالی را به ترتیب ۴۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون دلار تعیین کرده است.

به گزارش بانک مردم، در ادامه ششمین جلسه محاکمه متهمان پرونده بانک ملت موسوم به پرونده آقای دیواندری محسن داورزنی وکیل اسماعیل احدی یکی از متهمان پرونده اظهار کرد: اتهامات انتسابی را به دلایل محکم و متقن رد می‌کنم زیرا هرگونه تحقیق و بررسی حقوقی نیازمند در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آن موضوع است.

وی افزود: قبل از هر چیز باید در نظر داشت که موضوع پرونده در زمان تحریمهای ظالمانه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران واقع شده است و در آن زمان هر کسی حاضر به انجام این اقدامات نبوده و متأسفانه در طول تحقیقات چنین چیزی لحاظ نشده است.

وکیل احدی گفت: در مجوز صادره از سوی شورایعالی امنیت ملی که در حکم قانون است با در نظر گرفتن شرایط آن روز کشور و بحرانهای ایجاد شده برای بانک ملت و پارسیان ریسک مالی را به ترتیب ۴۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون دلار تعیین کرده است.

این وکیل دادگستری گفت: با این مجوز که از سوی مقامات عالیرتبه نظام صادر شده اگر مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار به هر نحوی به خطر بیفتد یا از بین برود هیچگونه اخلالی به وجود نمی‌آید و شورایعالی امنیت ملی به این موضوع و رقم آن دقت لازم را داشته و در مجوز صادره این رقم را به صراحت و نص صریح اعلام کرده و براساس این مجوز، هیچ اخلالی از سوی هیچکدام از بانکها و متهمان این پرونده انجام نشده است.

وی توضیح داد: بانک ملت و پارسیان در راستای مصوبه شورایعالی امنیت ملی اقدام و تلاش کردند و هرگز از حد مجاز خارج نشده‌اند و هرگونه اظهار نظر مبنی بر خروج از حد مجاز توسط خودش شورایعالی امنیت ملی باید انجام شود.

وکیل مدافع احدی ادامه داد: اخلال یک واژه امنیتی و حقوقی است و شورایعالی امنیت ملی نیز قطعا آن را در نظر گرفته است. لذا با توجه به مجوز صادره تطبیق واژه اخلال و قانون حاکم بر آن براقدامات صورت گرفته فاقد وجاهت حقوقی و قانونی لازم است.

تاسیس شرکت پارسیس کیش با هدف دور زدن تحریم‌ها

داورزنی اضافه کرد: شرکت پارسیس‌ ‌کیش متعلق به بانک پارسیان با سقف ۲۰۰ میلیون دلار با هدف دور زدن تحریم‌ها تاسیس شد و شرکت امرالد نیز در خارج از کشور ثبت شده و مالک ثبتی و مدیر اجرایی آن برابر اساسنامه اشخاص خارجی هستند که اختیارات تام مدیریتی خود را به مجید سعادتی دادند.

وی گفت: سعادتی قراردادی در تاریخ ۱۰ مرداد سال ۹۳ با پارسیس ‌کیش منعقد کرده و پس از توجیه مجدد احدی مبنی بر وجود مجوز شورایعالی امنیت ملی، او را به عنوان شخص امین و مورد اعتماد برای پیگیری امور اداری در داخل کشور به آقای ابوالحسنی معرفی می‌کند. 

وجوه حساب‌های امانی فلاحتیان تسویه شده است

داورزنی گفت: آبان سال ۹۳ قراردادی به مبلغ ۱۱۰ میلیون درهم توسط پارسیس ‌کیش ولی به اسم امرالد با فلاحتیان منعقد می‌شود و در واقع تصمیمات و سایر اقدامات توسط پارسیس ‌کیش انجام شده است. از ۲۲۰ میلیون درهم مورد ادعا رقم صحیح ۲۰۶ میلیون و ۷۵۰ هزار درهم است که ۱۱۰ میلیون درهم به عنوان وام به فلاحتیان پرداخت شده و مابقی که حدود ۹۷ میلیون درهم است به عنوان امانی به حساب‌های فلاحتیان واریز شده و بعدا نیز به طور کامل تسویه شده است.

وی گفت: از ۱۱۰ میلیون درهم پرداخت شده ۶۰ میلیون درهم از وجوه شرکت امرالد و ۵۰ میلیون درهم نیز توسط خود پارسیس ‌کیش به حسابهای فلاحتیان واریز می‌شود و وجوه مذکور هیچگاه در حساب امرالد نبوده است و فلاحتیان ۱۱۰ میلیون درهم بدهکار می‌شود و در حال حاضر بیش ۶ میلیون دلار به عنوان فرع بدهی به پارسیس ‌کیش بدهکار است.

کشتی بانک پارسیان متعلق به دستغیب است

وکیل اسماعیل احدی درباره ۳۶ میلیون دلار مورد اتهامی نیز گفت: برابر اظهارات مدیر فعلی پارسیس ‌کیش اشخاصی که اسامی آنها در حال حاضر در ردیف متهمان این پرونده نیست، مدیران پارسیس کیش را برای خرید کشتی متقاعد می‌کنند و آذر و دی سال ۹۳ به دستور پارسیس ‌کیش مبلغ ۳۶ میلیون دلار به حساب شخصی به نام مختاری واریز شده و در این خصوص موکل هیچ دخالت و نقشی نداشته است.

وی ادامه داد: زمان واریز وجه در یک دوره ۱۴ ماهه بوده و مختاری پس از دریافت وجوه نسبت به تأیید دریافت و اعلام وصول وجوه اقدام کرده است و از ۲۹ دی تا ۲۵ بهمن ۹۳ قراردادی به نمایندگی دستغیب و زارعی منعقد شده است و هیئت مدیره شرکت پارسیس ‌کیش در همان ماه پرداخت تسهیلات به شرکت سم‌شیپ را تنظیم می‌کند و مدیران سم‌شیپ علاوه بر تودیع وثایق نسبت به پرداخت اقساط ۳۶ میلیون دلار به مدت دو سال بعد از دریافت تسهیلات اقدام می‌کنند.

داورزنی اضافه کرد: پایان سال ۹۳ حسابهای پارسیس ‌کیش مورد حسابرسی و تایید قرار گرفته و تخلفی گزارش نشده و مجمع عمومی شرکت نیز برگزار شده و تمامی حسابها را تایید کردند.

Twitter Google+ Facebook
158 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه