به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «فرهاد دژپسند» در نشست بررسی روند واگذاری اموال مازاد بانک ها، سرعت همراه با دقت و سلامت را شرط های مهم واگذاری اموال مازاد و بنگاه های متعلق به بانک ها عنوان کرد.به گفته وی، دو موضوع به طور مستمر از وزارت اقتصاد مورد مطالبه قرار می گیرد؛ یکی بحث کلی «اصلاح نظام بانکی» و دیگری «واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها» است.وزیر اقتصاد تاکید کرد: آنچه که باید برای یک بانک به عنوان بنگاهی اقتصادی مهم باشد، خرید و حفظ ملک به امید فروش گران تر آن نیست، بلکه خود پول باید برای بانک مهم باشد؛ زیرا بانک توانایی آن را دارد که با گردش پول و کار کردن با آن، درآمدی به مراتب بیش از ملک، کسب کند.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اموال مازاد بانک‌ها بیش از این ارقام است، اضافه کرد: در این مرحله ۱۷ هزار میلیارد تومان از این اموال در این سامانه برای واگذاری اطلاع رسانی شده که امکان حراج این اموال با همکاری بورس نیز وجود دارد.دژپسند گفت: بخشی از این اموال شامل هزار و ۲۴۶ واحد کارخانه‌ای و بیش از ۲۷۷ دامداری است که سرمایه گذاران براساس تخصص و تجربه خود می‌توانند آنها را خریداری کنند و یا مدیریت این واحدها به سرمایه گذاران واگذار شود.وی با بیان اینکه منابع وصولی این طرح به بانک‌ها بر می‌گردد و دولت از آن منتفع نمی‌شود، افزود: از ۱۸ بانکی که در این طرح قرار دارد، ۴ بانک ملی، ملت، کشاورزی و صادرات ۵۰ درصد مسئولیت واگذاری را برعهده دارند و بیشترین اموال مازاد با ۱۴ درصد مربوط به بانک ملی است.وزیر اقتصاد همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره عرضه سهام ۶ پالایشگاه در بورس اوراق بهادار گفت: مقدمات این کار انجام شده و منتظر دریافت استعلام از دستگاه‌های مربوطه هستیم و این کار بزودی انجام می‌شود. وی درباره مطالبات معوقه بانک‌ها نیز اضافه کرد: طبق اعلام بانک مرکزی، این عدد حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است.** اختصاص ملک بانک ها در بافت فرسوده برای مسکن اجتماعیوزیر اقتصاد با مطلوب خواندن استفاده از دارایی بانک ها به صورت «اهرم» اضافه کرد: به طور نمونه، بانک ها می توانند ملک های خود در بافت های فرسوده را برای «مسکن اجتماعی» اختصاص دهند و در این زمینه از سود ناشی از سرمایه گذاری نیز استفاده کنند.به گزارش ایرنا، هفتم دی ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کردند در مدت سه سال اموال منقول و غیر منقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه هایی که فعالیت غیر بانکی دارند، واگذار کنند.بر اساس این مصوبه که در واقع خروج بانک ها را از عملیات بنگاه داری کلید زد، همه بانک ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دستکم ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می شود، واگذار کنند.پیرو این مصوبه، دی ماه پارسال «مهدی کرباسیان» وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی از فروش ۱۰۰هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک ها از جمله بنگاه های در اختیار آنها تا پایان سال و افزایش این رقم به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تا خرداد امسال خبر داد.دهم شهریور امسال نیز «امیر باقری» معاون امور بانک، بیمه و شرکتی های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد بانک ها از ابتدای امسال تا آن زمان (دهم شهریور) حدود ۶ هزار میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد خود را فروختند که از این واگذاری، میزان سهام شرکت ها چهار هزار و ۶۰۰میلیارد تومان و سهم املاک و اموال مازاد بانک ها نیز یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود.