تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 144115 تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۸
ورود دیوان محاسبات ممنوع

 پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: پرداختی و دریافتی‌های میلیاردی، فیش‌های نجومی، طرح‌ها و پروژه‌های صوری برای برداشت اسکناس، بازگشت دوباره دست‌های بازنشسته و بازخریدشدگان رانتی به خزانه و هزاران هزار موضوع دیگر که اگرچه هدررفت بیت‌المال است و ناعادلانه اما تخلف و مغایر قانون به حساب نمی‌آید.

به گزارش بانک مردم به نقل از اقتصادآنلاین، مرضیه امیری در شرق نوشت:  بعد از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که از پس جنجال‌های فیش‌های نجومی بیمه مرکزی و صندوق توسعه ملی درآمد و به ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و تعیین کف و سقف حقوق مدیران دولتی رسید، بسیاری از منتظران اصلاحات را خشنود کرد که این‌بار قانون می‌تواند جلوی فساد را بگیرد. اما بعد از گذشت بیش از دو سال از این بحث‌ها و اصلاح قانون، شاید بتوان با صراحت و سخت‌گیرانه گفت هیچ‌چیز تغییر نکرد. همچنان که رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به این سؤال که آیا هنوز پرداختی‌های نجومی داریم، به یک پاسخ یک‌کلمه‌ای «بله» اکتفا می‌کند و شرکت‌های دولتی را حیاط‌خلوت بازنشستگان می‌خواند. برای توضیح جزئیات بیشتر درباره پاسخ‌های کوتاه رئیس دیوان محاسبات به سراغ دادستان دیوان رفتیم. فیاض شجاعی  از دیوار محکمی حرف می‌زند که خود قانون مدیریت خدمات کشوری بر سر راه شفافیت و شناسایی عملکرد مالی شرکت‌های دولتی کشیده است. به گفته او قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر از آنکه مانع و کنترل‌گر باشد، استثنا دارد؛ هر فرد یا شرکتی که منافعش درگیر بوده، توانسته خود را از قانون مستثنا کند. یک قانون و هزاران تفسیر و برداشت به قیمت برداشت‌های غیرضرور و نجومی از خزانه که حتی نمی‌توان نام آنها را غیرقانونی و تخلف گذاشت. دادستان دیوان محاسبات خود معترف است که دیوان به اطلاعات جامع از میزان دریافتی و پرداختی شرکت‌های دولتی، خصوصا نسل دوم و سوم که سهام دولت در آنها زیر ۵۰ درصد است، دسترسی ندارد. طبق قانون شرکت‌هایی که موسوم به نسل دوم و سوم هستند، سهام دولت در آنها زیر ۵۰‌درصد است، از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند اما قرار نیست پاسخی دهند که این بودجه را کجا و چگونه خرج می‌کنند. دادستان دیوان محاسبات از این شرکت‌ها به‌عنوان «گرفتاری» یاد می‌کند که هیچ نهاد ناظر و بازرسی را صالح بر بررسی عملکرد خود نمی‌دانند. قانون به آنها اجازه کتمان و برداشت بی‌رویه از خزانه داده. اما آیا افکار عمومی پرداختی‌ها و دریافتی‌های شرکت‌های دولتی، به‌کارگیری بازنشستگان و بازخریدشدگان در شرکت‌های دولتی و ارتزاق چندباره آنها از بیت‌المال را قبل از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشور ناعادلانه و اکنون بعد از اجرای اصلاحیه آن عادلانه می‌دانند؟

 دایره شمول دیوان محاسبات درباره بررسی عملکرد مالی شرکت‌های دولتی تا کدام دسته از شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود؟ آیا آمار و اطلاعاتی به دست آورده‌اید که چند نفر بازنشسته در شرکت‌های دولتی مشغول به فعالیت شده‌اند؟

پاسخ به این سؤال یک توضیح دارد. قانونی در یک مقطع زمانی وضع شد که اشاره داشت به‌کارگیری تمامی بازنشستگان و بازخریدشدگان در موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است. مضمون این ماده‌واحده این بود که از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا شوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از لحاظ بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است. دستگاه‌های اجرائی احصاشده موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و تمامی دستگاه‌هایی که ذکر یا تصریح نام آنها لازم است، مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی می‌شوند. بنابراین چنانچه کسی بازنشسته یا بازخرید شده باشد یا بشود و بخواهد در این دستگاه‌ها مجددا مشغول به کار شود، مشمول ممنوعیت این ماده‌واحده می‌شد. علاوه‌برآن علی‌الاطلاق، اشتغال در هر دستگاهی که به‌نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کند نیز ممنوع اعلام شده بود. نکته مهم تبصره یک ماده‌واحده مصوب سال ۹۵ این بود که مستثنیات اجرای این قانون را احصا کرده بود. در تبصره یک این ماده عنوان شده بود مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنا بودند.

مقامات مذکور مستثنا‌شده در این تبصره، همان سمت‌هایی بودند که بنا بر ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری، مدیریت‌های سیاسی محسوب شده و دارندگان آن سمت‌ها به‌عنوان مقامات مهم کشور از این امتیاز بهره‌مند بودند تا از اجرای قانون مستثنا شوند. این سمت‌ها شامل رؤسای سه قوه، معاونان اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور، استانداران، سفرا، معاونان و وزرا می‌شد؛ بنابراین بحث ممنوعیت به‌کارگیری فقط در دستگاه‌های دولتی نبود و در دستگاه‌هایی که موضوع ماده‌واحده ۵ قانون بودند اعم از دولتی و غیردولتی و حتی نهادهای عمومی غیردولتی را هم شامل می‌شود. همچنین می‌گوید هرگونه دستگاهی که به نحوی از بودجه دولت برخوردار است؛ این نحوی از انحا، دامنه گسترده‌ای دارد و حتی دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که به شکل کمک از بودجه کل کشور ارتزاق می‌کنند نیز در دامنه این ماده قرار می‌گیرند. منتها دیوان محاسبات به موجب ماده ۲ ذیل قانون دیوان، یک صلاحیت خاصی دارد که به همه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها و نهادهایی که از بودجه استفاده می‌کنند، رسیدگی می‌کنند و هر واحدی که طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عموم بر آن مترتب است، مشمول رسیدگی است. بنابراین صلاحیت ورود دیوان به حسابرسی شرکت‌ها و مؤسساتی است که دامنه آن ذیل تبصره ماده ۲ آمده است. بحثی هم بود تحت قانون منع به‌کارگیری بازخریدان و بازنشستگان در این دستگاه‌ها که مقوله‌ای جدا از صلاحیت بررسی این ماده است که به دیوان اجازه داده شد در این مسئله هم ورود پیدا کند. ما از آن زمان به تمام دستگاه‌های مشمول رسیدگی خودمان وارد شدیم و حتی جلسات متعددی با سایر دستگاه‌های مرتبط برای هماهنگی با دیوان محاسبات انجام شد. در این خصوص، با سازمان بازرسی، سازمان امور اداری و استخدامی، دیوان عدالت اداری و چند نماینده طراح جلساتی تشکیل دادیم تا ابهامات قانون را احصا کنیم. تا زمانی که مجلس این ابهامات را برطرف نکند، باید بر اساس صلاح‌دید خودمان برداشت کنیم. چیزی که اخیرا بحث شد و رئیس دیوان گفتند، این بود که شرکت‌های دولتی از نوع دوم و سوم، تبدیل به حیاط‌خلوت بازنشستگان شده است. منظور ایشان را تا جایی که من مطلع هستم، می‌توان این‌طور توضیح داد؛ ما یک‌سری شرکت دولتی داریم که ۵۰ درصد سهام به بالای آنها مربوط به دولت است که به این شرکت‌ها، شرکت‌های نسل اول می‌گوییم. بعضی از این شرکت‌ها می‌گویند نوع دوم تأسیس می‌کنند. ما این شرکت‌ها را هم شرکت دولتی تلقی می‌کنیم. گرفتاری ما این نوع شرکت‌ها هستند. برخی شرکت‌های دولتی نوع اول یا شرکت‌های نوع دوم، در شرکت‌های دیگر سهام‌دار هستند؛ منتها میزان سهام آنها زیر ۵۰ درصد است؛ بنابراین با تعریف قانونی، شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند، اما سهامدار آنها دولت است. اینها از نظر رسیدگی و حساب‌های مالی، مشمول رسیدگی دیوان محاسبات نیستند. فعالیت و عملکرد مالی آنها در خود شرکتشان بررسی می‌شود؛ یعنی مستقیم در این شرکت‌ها حسابرس مستقر برای رسیدگی به عملکرد مالی نداریم.

 آقای فیاض‌شجاعی من به بخش دوم سؤال اولم بازمی‌گردم؛ چه تعدادی بازنشسته در‌حال‌حاضر خلاف ممنوعیت قانونی، در شرکت‌های دولتی مشغول به فعالیت هستند؟ آیا استثنائاتی مانند سهمیه خاص امکان‌های دورزدن قانونی را فراهم کرده است؟

ما الان بحث‌مان روی استثنائات نیست؛ اتفاقا این بخش که جزء امور قانونی است که اتفاق می‌افتد.

 پس به‌جز استثنائات، بازنشستگان دیگری نیز در شرکت‌های دولتی مشغول به فعالیت هستند؟

بله و حتی منکر هم نیستند. برای مثال عرض می‌کنم؛ شرکت دخانیات، شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد است. ماهیت صندوق بازنشستگی فولاد، خود تا چند هفته پیش در هاله‌ای از ابهام بود که این صندوق دولتی است یا غیردولتی. خوشبختانه اخیرا دیوان عدالت اداری به موجب رأی عمومی دیوان، صندوق بازنشستگی فولاد را یک مؤسسه و صندوق دولتی تلقی کرده است. زمانی‌که این شرکت دولتی اعلام شد، به تبع آن شرکت دخانیات که تا چند وقت قبل به جهت ابهام دولتی تلقی نمی‌شد، اکنون شرکتی دولت تلقی می‌شود. ما اکنون باید وارد دخانیات شویم تا کشف کنیم چند نفر از مدیران و اعضای هیئت‌مدیره آن از مصادیق بازنشستگان و بازخریدان هستند. زمانی که یک‌سری شرکت‌ها هستند که به علت عدم تلقی شرکت دولتی، با اینکه دولت در آن سهامدار است، ولی به ‌دلیل خلأ قانونی در دایره شمول بازرسی ما نمی‌گنجند.

 آیا برآوردهایی درباره سقف دریافتی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی به‌طور عام و دریافتی بازنشستگان در این شرکت‌ها دارید؟

کار ما که تخمینی نیست. ملاحظه‌ای هم در اعلام آن نداریم. از آنجا که ما یک مرجع رسیدگی رسمی هستیم و سروکارمان با اعداد و ارقام است، معمولا از طرح تخمینی یک مسئله خودداری می‌کنیم. ما به شرکت‌های دولتی که در تعریف قانون شرکت دولتی نامیده می‌شوند، رسیدگی نسبتا جامعی داریم؛ یعنی تمام فعالیت‌ها و عملیات مالی را رصد می‌کنیم.

 چند وقت پیش سؤالی از آقای عادل‌آذر پرسیده شد مبنی بر اینکه آیا در شرکت‌های دولتی دریافتی‌های نجومی داریم؟ و ایشان یک پاسخ صریح «بله» دادند؛ اما به همین اکتفا کردند و توضیحی از جزئیات ندادند. اجازه دهید این سؤال را یک‌ بار دیگر ما از شما بپرسیم. آیا حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود؟

ما این سؤال را باید این‌طور پاسخ دهیم. ما یک‌سری دستگاه‌ها اعم از شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشوری داریم که اینها را زمانی که رسیدگی می‌کنیم، رسیدگی جامع است. از این به بعد که دریافتی و پرداختی آنها منطبق قانون است یا خیر. دوم اینکه آیا افرادی که در این دستگاه‌ها و شرکت‌ها به کار گرفته شدند، از مصادیق بازنشستگان و بازخریدشده‌های مشمول قانون منع هستند یا خیر و سایر مقرراتی که باید در آنها رعایت شود. ما در اینجا مشکلی نداریم، نمی‌گوییم در رسیدگی‌هایمان به هیچ‌گونه پرداختی نجومی و غیرقانونی نمی‌رسیم اما به‌محض اینکه برخورد کنیم به پرداخت و به‌کارگیری غیرقانونی، فورا گزارش می‌کنیم.

 با توجه به اینکه مبنای دیوان محاسبات بر شفافیت است، آیا می‌توانید نمونه‌هایی از این موارد را ذکر کنید؟

بله. ما اکنون دستگاه‌هایی داریم که مشمول رسیدگی ما هستند، دعوایی هم نداریم، آنها اختیار عمل ما را در رسیدگی پذیرفته‌اند که به موجب قانون برای رسیدگی به عملکرد مالی مورد صلاحیت دیوان محاسبات هستند، هیچ ابهامی هم وجود ندارد مانند بانک‌ها و بیمه‌های دولتی یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی. از قدیم‌الایام رسیدگی می‌کردیم و اکنون هم رسیدگی می‌کنیم. این‌طور هم نیست که موارد تخلف پیدا نشود، خیر هر سال پرونده‌های بسیار زیادی از تخلفات مالی و غیرقانونی در این دستگاه‌ها و نهادها پیدا می‌شود، شاهد آن بیش از هزار پرونده‌ مالی علیه شرکت‌هاست که اکنون روی میز قوه قضائیه یا در حال رسیدگی است یا تعیین‌تکلیف شده است. اضافه پرداختی‌ها و خلاف قانون‌ها رسیدگی می‌شود. در اینجا ابهامی نداریم. ما مشکلمان درباره بعضی از دستگاه‌هایی است که به اعتبار و اعتقاد خودشان مشمول رسیدگی ما نیستند. در این راه هم از استنباط‌ و تفاسیری بهره می‌برند که از ابهامات متن قانون نشئت می‌گیرد. عمده مشکل ما در جایی اتفاق می‌افتد که ورود و صلاحیت دیوان محاسبات برای بررسی و بازرسی مبهم است؛ برای مثال شهرداری‌ها از قدیم‌الایام می‌گفتند ما در بحث منابع داخلی‌مان که عمده فعالیت شهرداری‌ها در آن شکل می‌گیرد، تحت شمول بررسی دیوان محاسبات نیستیم. اول ما باید این موضوع را حل کنیم و بعد از آن ببینیم در شهرداری‌ها چقدر پرداختی‌های خلاف قانون، نجومی و بریزوبپاش بدون هیچ عملکردی یا حتی عملکرد غیرضرور وجود دارد. آیا بازنشستگان در شهرداری‌ها به کار گرفته می‌شوند. اما آنچه واقعیت است این است که در شهرداری‌ها به بررسی و بازرسی‌های ما وابسته است.

 تاکنون اطلاعاتی هم دراین‌باره به شما رسیده است؟

ما با اینکه کاملا به اصل اطلاع‌رسانی معتقد هستیم و با ارائه گزارش‌های شفاف و افشاگرانه دیوان محاسبات در دوره‌های مختلف با کمک رسانه‌ها توانسته‌ایم تا حدی در برابر فساد اداری بایستیم، اما معتقد هستیم برخی اطلاع‌رسانی‌ها چالشی جدی ایجاد می‌کند. ما نمی‌گوییم که پرداخت خلاف قانون صورت نمی‌گیرد، اتفاقا می‌گیرد و زیاد هم هست. می‌گوییم در شرکت‌های دولتی تحت بازرسی دیوان محاسبات ظرفیت شناسایی داریم و پرونده‌هایی را باز می‌کنیم. ما مشکلمان با جاهایی است که فی‌البداهه ما را صالح به رسیدگی نمی‌دانند. مانند شرکت‌هایی که کمتر از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است یا شرکت‌هایی که عمدتا سهام عدالت را مدیریت می‌کنند؛ مانند بانک تجارت، بانک صادرات یا شرکت‌هایی مانند شرکت مس، شرکت فولاد خوزستان، هرمزگان و فولاد مبارکه و شرکت ذوب‌آهن. شرکت‌هایی هستند که دولت کمتر از ۵۰ درصد در آنها سهام دارد، درِ آنها به روی ما بسته است و نمی‌دانیم در آنجا چه می‌گذرد. بله قطعا اطلاعاتی جسته و گریخته از فساد و تخلف در آنها به ما می‌رسد؛ اما زمانی که نمی‌توانیم رسیدگی کنیم و مشمول رسیدگی ما نیستند، اسناد مالی آنها در دسترس ما قرار نمی‌گیرد، چگونه می‌توانیم برخورد کنیم. آن اطلاعاتی هم که به دست ما می‌رسد، فقط در حد خبر باقی می‌ماند و نمی‌تواند به گزارش مدون و منسجمی علیه فساد و تخلف منجر شود. محدودیتی برای ما مبتنی بر تفسیر شورای نگهبان از اصل ۵۵ قانون اساسی ایجاد شده که براساس آن مقرر شده دیوان محاسبات به بودجه رسیدگی کند و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند؛ اما درباره شرکت‌هایی که با تفسیر ادعا می‌کنند از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند، مشمول رسیدگی ما نیستند. مگر اینکه سایر نهادهای رسیدگی مانند سازمان بازرسی کل کشور چون با این محدودیت مواجه نیستند، بروند این نهادها، مؤسسات و شرکت‌ها را رصد کنند و زمانی که با موارد تخلف مواجه می‌شوند؛ مانند به‌کارگیری بازنشستگان و بازخریدکننده‌ها، پرداختی‌ها و دریافتی‌های غیرمتعارف، غیرضرور و غیرقانونی، به ما گزارش دهند و ما از طریق گزارش آنها که قابل اتکا هستند، بتوانیم ورود کنیم. بله به ما اطلاعاتی می‌رسد؛ مثلا فردی گزارش داد در فلان دستگاه بازنشسته به کار گرفته شده و نجومی‌بگیر بوده، ما رسیدگی می‌کنیم اما چون به‌طورکلی ما با این شرکت‌ها اختلاف صلاحیتی داریم و آنها ما را صالح نمی‌دانند، این اطلاعات ما جامع و کامل نیست. شرکت‌های دولتی بالای سهام ۵۰ درصد دولت و به‌تبع آن بدون هیچ چالشی مشمول رسیدگی ما هستند، ما دیگر پرداختی غیرقانونی نداریم؛ یعنی نه‌اینکه نداشتیم، داشتیم، اما با آنها برخورد کردیم. اما در شرکت‌هایی که به زعم ما از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، به زعم قانون چون زیر ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است، دولتی نیستند، پرداخت و دریافتی نجومی داریم، بازنشستگان و بازخریدشدگان به‌ کار گرفته‌شده به صورت ممنوع و غیرقانونی هم داریم؛ به‌عنوان‌نمونه، شرکت دخانیات تا قبل از رأی دیوان عدالت اداری از جمله شرکت‌هایی بود که مشمول رسیدگی دیوان محاسبات نبود، اما با تعریف جدید مشمول رسیدگی ما شد. اکنون ما مأموران و بازرسانی را به آنجا فرستاده‌ایم و آنها در حال بررسی دقیق از عملکرد مالی و وضعیت دریافتی و پرداختی پرسنلی و به‌تبع آن ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و بازخریدشدگان هستند.

 نتایج بررسی شما حاوی چه اطلاعاتی تا به ‌اینجای کار است؟

هنوز جمع‌آوری اطلاعات ما تکمیل نیست، اما می‌توان منتظر گشایش پرونده‌هایی بود.

 دیوان محاسبات درخصوص رفع خلأهای قانونی و همچنین سوءتفسیرها از قانون که موجب بسته‌شدن درهای شرکت‌ها و بانک‌های دولتی روی شفافیت می‌شود، چه پیشنهادهایی دارد یا چه گام‌هایی برداشته است؟

قانون مدیریت خدمات کشوری در حالی اکنون در حال اجراست که متأسفانه با خلأهای بسیاری روبه‌روست. ما با قانونی مواجه هستیم که استثنائات آن بیشتر از شمولیتش است. به واسطه همین استثنائات هر نهاد و مؤسسه‌ای می‌تواند برداشت‌ها و تفسیرهایی داشته باشد و می‌تواند از زیر بار قانون فرار کند. در پاسخ به دستگاه‌های نظارتی هم طفره می‌روند، چون می‌گویند به موجب قانون مجبور به پاسخ‌گویی نیستیم. در افکار عمومی هم مبنا را قانون می‌گذارند و می‌خواهند همه‌چیز بر مبنای قانون پیش برود. درحالی‌که همین قانون منافذی را باز گذاشته است که به پشتوانه همین منافذ دست برخی برای تخلف و بهره‌برداری مالی و فساد باز مانده است. قانون قرار است موارد این‌چنینی را کنترل، شناسایی و با آنها برخورد کند، اما متأسفانه چون قانون جامع و مانع نیست، امکان تفسیر به نفع متخلفان را فراهم آورده و مهم‌تر از آن، امکان ایجاد شفافیت را محدود کرده است. در مورد پرداخت‌ها، دریافتی‌ها و به‌کارگیری بازنشستگان و بازخریدشدگان، قانون تعریف مشخص و واضحی ندارد. این ابهامات و عدم جامعیت قوانین دریافت و پرداخت کشور، فضا را برای برداشت‌های نجومی و تخلف و فساد و نابهنجاری مالی در شرکت‌ها و مؤسسات دولتی کاملا باز گذاشته است.

 چه اراده سیاسی‌ای پشت ایجاد و وجود این ابهام و خلأ قانونی وجود دارد؟

به جهت حساسیت و درگیری منافع دستگاه‌ها، جامعیت قانون حتی در مرحله قانون‌گذاری، آسیب‌پذیر و خدشه‌دار می‌شود. سلسله‌وار و زنجیره‌وار شرکت‌ها و مؤسسات و دستگاه‌ها می‌روند خود را از قانون مستثنا می‌کنند. هر دستگاهی به فراخور منافع خودش قانون را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کند. خب در قانون مدیریت خدمات کشور که کف و سقف پرداختی و دریافتی‌ها مشخص است، چه می‌شود که بازپرداختی و دریافتی نجومی یا غیرضرور موجود می‌شود که حتی تخلف هم نیست و قانونی اتفاق می‌افتد. اینها افراد یا دستگاه‌هایی هستند که رفته‌اند و خودشان را از قانون مستثنا کرده‌اند؛ حالا با لابی یا بی‌لابی. نهادهای عمومی رفته‌اند یک «فوق‌العاده» و ویژه برای خودشان گرفته‌اند، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی هم همچنین. بعد ما هم در جریان رسیدگی متوجه می‌شویم اینها طبق خوانش خود از قانون درست عمل کرده‌اند، ولی از نظر افکار عمومی به‌درستی این حجم پرداختی و دریافتی عادلانه نیست.

همه آنها عموما از روزنه‌های قانونی استفاده کرده‌اند،  اما اینکه آیا باید از خزانه بیت‌المال چنین هزینه‌هایی کرد، سؤال مهم دیگری است. به شرکت‌های دولتی اجازه داده شده است مبالغی به‌عنوان فوق‌العاده‌‌ و ویژه و خاص دریافت کنند، قانونی هم هست. میزانش را هم خودشان تشخیص می‌دهند، حتی لازم نیست در برابر آن به نهادهای ناظر پاسخ دهند. پس نمی‌توان فقط از همین قانون انتظار داشت و خواهان بازگشت به قانون بود. خود قانون با وجود خلأها و ابهاماتش امکان هدررفت بیت‌المال را تا حدی فراهم کرده که نیاز به بازنگری جدی دارد.

Twitter Google+ Facebook
119 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه