پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: شورای پول و اعتبار در حالی با تخصیص ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده که در هفتههای اخیر اختلاف قیمت محصولات کارخانه با خودروهایی که در بازار عرضه میشوند.
به گزارش بانک مردم به نقل از فانوس، شورای پول و اعتبار در حالی با تخصیص ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده که در هفتههای اخیر اختلاف قیمت محصولات کارخانه با خودروهایی که در بازار عرضه میشوند به بیشترین حد خود در چند سال گذشته رسیده است. نگاهی به قیمتهای موجود از شکاف ۱۳ میلیون تا ۴۴ میلیون تومانی قیمتها حکایت دارد. زمانی که وزیر صمت در آبان ماه وعده جلوگیری از افزایش قیمت خودرو را داد، پراید ۱۱۱، ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار عرضه میشد؛ اما اکنون پس از گذشت حدود ۱۰۰ روز از اصلاح نرخ بنزین، همین محصول سایپا با بیش از ۱۰ میلیون افزایش قیمت، به حدود ۵۹ میلیون تومان رسیده است. حال باید دید اکنون که خودروسازان به تولید ۴۰۰۰ دستگاه خودرو در روز رسیدهاند و شورای پول و اعتبار نیز قصد تامین مالی خودروسازان و قطعهسازان را دارد، تب بازار خودرو در آخرین ماه سال آرام میگیرد یا در شبهای عید هم دلالان یکهتاز این صنعت خواهند بود؟افزایش تولید خودروهای داخلی اتفاق خوبی بوده که از اواسط آذر رخ داده است؛ در حالی که انتظار میرفت پس از این افزایش تولید و بهتبع آن، رشد عرضه قیمت محصولات داخلی در سراشیبی بیفتد، اما به نظر میرسد همچنان زور دلالان بر صنعت خودرو میچربد و آنها حتی میتوانند از افزایش تولید به نفع خود برای بالابردن قیمتها استفاده کنند. در حالی که طبق منطق اقتصادی انتظار میرود با افزایش نرخ بنزین و افزایش تنشهای منطقهای قیمت محصولاتی نظیر خودرو افت محسوسی را تجربه کنند، اما در بازارهای ایران ماجرا بهگونهای دیگر رقم میخورد و سودجویان از هر خبر خوب و بدی به نفع خود سود میبرند. در این بین مردم هستند که در انتخاب بد و بدتر دلالان گرانفروش و کارخانههای بدعهد گیر افتادهاند. آنها یا باید در طرحهای پیشفروش شرکتهایی ثبتنام کنند که هنوز نتوانستهاند به تعهدات قبلی خود عمل کنند یا به بازاری بروند که دلالان هر روز با تکیه به یک خبر قیمتها را بالا میبرند. فقط کافی است مقایسهای بین قیمت محصولات مختلف از آبان تا بهمن امسال داشته باشیم. در آبان ماه که هنوز نرخ بنزین اصلاح نشده بود و منطقه در آرامش نسبی به سر میبرد قیمت خودروها پرتقاضا نظیر تیبا۲، پراید۱۱۱، دنا (تیپ۱)، سراتو۲۰۰۰ و ۲۰۶ تیپ۵ به ترتیب ۵/۵۷ میلیون، ۵/۴۸ میلیون، ۱۰۷ میلیون، ۲۸۴ میلیون و ۹۵ میلیون تومان قیمت داشتهاند؛ اما در لحظه نگارش این گزارش، یعنی پس از گذشت سه ماه این خودروها در بازار بهترتیب ۷/۱۳ میلیون، ۵/۱۰ میلیون، ۲۲ میلیون، ۶۰ میلیون و ۱۸ میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند. در این بین از خودروی دنا که فقط طی سه ماه و به بهانه تحریم با رشد ۲۲ میلیون تومانی مواجه شده، بهعنوان خودروی ملی یاد میشود.چمگ وزارت صمت به منابع بانکیپس از کشوقوسهای فراوان مبنی بر داخلیسازی قطعات مورد نیاز تولید خودرو، به نظر میرسد باز هم قرار است بانکها بهعنوان منجی خودروسازان به ایفای نقش بپردازند. بانکهایی که شاید از آنها بهعنوان منجی یاد شود، اما در طول این سالها همواره قربانی حمایتهای بیحد و حصر دولت از خودروسازانی شدهاند که تاب تحمل هیچ رقیبی را در بازار ندارند. در دیگر سو در حالی انگشت اتهام خودروسازان همواره تحریم و دلالان را نشان میدهد که اولا در زمان اجرای برجام هم تحول چندانی در زیرساختهای خودروسازی کشور رخ نداد و درثانی بیشتر کارشناسان ریشه دلالیسم خودرو را در خود شرکتهای خودروسازی میبینند. اخیرا نیز بهرام پارسا، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به پیشفروش دو شرکت خودروسازی اعلام کرد که فقط آنهایی که رانت اطلاعاتی دارند موفق به خرید این خودروها میشوند. با این حال وزارت صنعت که پس از افزایش تولید هم نتوانست قیمت بازار را کنترل کند باز هم به منابع بانکی چنگ زده است. بر همین اساس روز گذشته شاپور سامعی، نایبرئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو، با بیان اینکه شورای پول و اعتبار تخصیص ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به خودروسازان را مصوب کرد، گفت: این تسهیلات اواخر بهمن به دست قطعهسازان میرسد.