پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حاصل یک رای گیری و محاسبه اشتباه بود، گفت: باید نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی کالاهای وارداتی، نرخ نیمایی قرار گیرد.
به گزارش بانک مردم به نقل از آنا؛ طهماسب مظاهری در گفتوگویی رادیویی در پاسخ به این پرسش که تغییر نرخ ارز محاسباتی کالای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی چه تفاوتی دارد، اظهار داشت: اگر این ارز واقعی بشود، مسیر را نشان میدهد که رو به اصلاح و واقعبینی است. نرخ برابری ریال و دلار ۴۲۰۰ تومان نیست بلکه این نرخ حاصل یک برآورد اشتباه و محاسبه اشتباه و رایگیری بوده است.این اقتصاددان افزود: نرخ کالا و خدمات و برابری پول ملی با ارز را نمیتوان با رای گیری تعیین کرد. شب ناخوش ۲۱ فروردین ۹۷ علیرغم آنکه ظاهرا بانک مرکزی موافق نبوده، ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و مبنای محاسبه قرار گرفت که حاصل خسارت چندین میلیاردی به منابع کشور بود.رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: اصراری که کماکان روی ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد اشتباه بوده و باید به نرخ نیمایی که واقعیتر است در محاسبات و مبانی تبدیل شود.مظاهری در مورد تاثیر تغییر ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی گفت: ۱- قیمت کالاها را با شرایط بازار واقعیتر نشان میدهد. ۲- در تخصیص ارز فساد کمتری به وجود خواهد آمد؛ چراکه عدهای علاقمندند که از این محل و مابهالتفاوت ارز منافعی به دست بیاورند که برای رسیدن به آن کارهای خلافی هم انجام بدهند. بنابراین باید انگیزه فساد و تخصیص نامناسب حل شود. ۳- در قیمتگذاری کالای وارداتی میتوان قیمت را در بازار تعیین کرد. ۴- برای اینکه تولید داخل و اشتغال از محل واردات کالاهای خارجی آسیب نبیند، معمولا برای جبران یک خطا، خطای دیگری انجام میدهیم و سود بازرگانی واردات بالا میرود.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مثلا ۴۰ درصد گمرکی از کالای وارداتی میگیریم که این عامل انگیزه قاچاق را افزایش میدهد. با توجه به وسعت مرزها و وجود ۱۴۰ نقطه گمرکی امکان کنترل فیزیکی سخت میشود و همچنین پدیدههایی مانند کولبری به وجود میآید که مزیت آن ناشی از مابهالتفاوت ارز و قیمت کالاهای وارداتی با داخلی است.وی ادامه داد: اگر نرخ ارز مبنای محاسبات کالاهای گمرکی نزدیک به واقعیت شود، کولبران نیز میتوانند کار بهتر و روشنتری برای خود داشته باشند.