پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مقایسه وضعیت و جایگاه فعلی نظام بانکداری کشور با دوران پیش از انقلاب، گویای پیشرفت‌های چشمگیر در این نظام است؛ گرچه نمی‌توان از ضعف‌ها و نارسایی‌های موجود چشم‌پوشی کرد.
به گزارش بانک مردم به نقل از ایبنا؛ با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، ارکان مختلف نظام اقتصادی کشور همچون سایر ارکان اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، دستخوش تغییرات و تحولات بزرگی شد. بدون شک از جمله ارکان مهم و اساسی اقتصاد ایران طی این چهار دهه، نظام پولی و بانکی بوده که نقش تعیین‌کننده‌ای در سراسر نظام اقتصادی کشور برجای نهاده است.مطالعه وضعیت و جایگاه فعلی نظام بانکداری ایران با حدود ۲۱ هزار شعبه فعال در سراسر کشور و مقایسه آن با دوران پیش از انقلاب، گویای پیشرفت‌های چشمگیر این نظام طی چهار دهه اخیر است؛ گرچه در این دوران، تحریم‌های سهمگین و ناجوانمردانه دشمنان انقلاب اسلامی موانع و محدودیت‌هایی را برای پیشبرد برخی از اهداف نظام بانکی کشور ایجاد کرده است.یکی از مهمترین تحولات مثبت نظام پولی و بانکی کشور در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، تلاش جهت حذف ربا از نظام پولی و بانکی و حرکت به سمت نظام بانکداری بدون ربا و منطبق با اصول شریعت اسلامی بوده است. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲ و اجرای آن از سال ۱۳۶۳حرکتی امیدوارکننده در این راستا بود که البته با مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در سال‌های بعد در زمینه‌های ابزارسازی، نهادسازی، سیاستگذاری و نظارتی رشد و گستردگی بیشتری یافت.علاوه براین قابل کتمان نیست که نظام بانکداری ایران در زمینه‌هایی همچون توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های فنی و ابزارهای نظام پرداخت از جمله در بانکداری الکترونیک، تنوع‌بخشی به نظام بانکی با توسعه انواع بانکداری تجاری، تخصصی، توسعه‌ای و شرکتی، رشد و توسعه بانکداری خصوصی، تقویت کارکردی بازار ریالی و ارزی بین بانکی، تقویت مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی در بدنه نظام بانکی، رشد تامین مالی خُرد در جهت افزایش رفاه خانوارها و ایجاد کارآفرینی، رشد کمی و کیفی ارایه خدمات بانکی در سراسر کشور اعم از نقاط دورافتاده و محروم، تامین مالی ساخت و نوسازی مساکن شهری و روستایی، افزایش دانش و تحصیلات پرسنل و مدیران بانکی، افزایش معلومات و اطلاعات امور بانکی در جامعه مشتریان، رشد مدیریت دانش و ارایه اطلاعات آماری به جامعه علمی و کارشناسی کشور و ... پیشرفت‌های قابل ملاحظه و چشمگیری نسبت به دوران پیش از انقلاب داشته است.اما در کنار تمامی موفقیت‌ها و کامیابی‌ها که با تلاش مستمر جامعه شریف بانکی کشور حاصل آمده، لازم است با رویکردی آسیب‌شناسانه و دغدغه‌مندانه، اذعان نماییم که نظام بانکداری ایران پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان با نارسایی‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است. از جمله مهمترین این موارد می‌توان به عدم اجرای کامل و اطمینان‌بخش اصول شرعی در عملیات برخی از موسسات مالی و اعتباری، عدم نهادینه شدن سازوکار نظارت شرعی از حیث ستادی در اجرای عملیات مالی و اعتباری، رشد ناهمگون و نامناسب خلق پول و نقدینگی و در نتیجه ظهور تورم‌های دو رقمی، ناکافی بودن میزان مقاومت و سلامت برخی از موسسات مالی و اعتباری، عدم پشتیبانی کافی در رفع نیازمندهای تامین مالی چرخه تولید ملی و نسبت بالای تعداد شعب بانکی به جمعیت بالغ کل کشور اشاره داشت.از این جهت به نظر می‌رسد در حال حاضر پیگیری سه اقدام از ضروریات نظام بانکی کشور به‌حساب می‌آید: اول اصلاح و تصویب هرچه سریعتر قوانین بانکداری با توجه به ضعف و خلاهای قوانین موجود و نیازمندی‌های عصر حاضر، دوم نوسازی نظام نظارتی در ابعاد مدیریت منابع و وجوه، حسابداری و حسابرسی، حکمرانی شرکتی و نظارت شرعی و سوم پیگیری مجدانه عملیات بازار باز جهت کنترل نقدینگی، مدیریت بازار بدهی و اِعمال سیاست‌های کارآمد پولی.سخن پایانی آنکه پاسخ‌دهی به این پرسش که کارنامه نظام بانکداری ایران در ۴۱ سال پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است، نیازمند یک پژوهش همه‌جانبه و متکی به آمار و ارقام است. شاید در نگاه اول مقایسه بانکداری امروز با بانکداری سال ۱۳۵۷ نشانگر یک رشد چشمگیر در ابعاد کمی و کیفی باشد، اما جهت کشف پاسخی علمی به پرسش فوق تامل بر دو سوال ذیل ضروری است:اول: نظام بانکی ایران با لحاظ تمام ظرفیت‌ها، امکانات و محدودیت‌ها، تا چه میزان توانسته است به «وظیفه و مسئولیت خود» در جهت تحقق اهداف مدنظر انقلاب اسلامی اعم از عدالت اقتصادی، حفظ ثبات و آرامش اقتصادی، رشد و توسعه اقتصادی و استقلال و خوداتکایی اقتصادی عمل نماید؟دوم: نظام بانکی در مقایسه با سایر نهادهای اقتصادی کشور همچون بازار سرمایه، نظام مالیاتی، نظام بازرگانی و گمرکی، نظام بیمه، نظام یارانه‌ها و غیره از حیث موفقیت و پیشرفت در چه جایگاه و رتبه‌ای قرار دارد؟
