به گزارش بانک مردم به نقل از دنیای اقتصاد؛ براساس توافق مدیران عامل بانکها، نرخ سود بانکی ۲ نرخی میشود. نرخ سود اول برای اشخاص حقوقی و معادل ۱۵ درصد است. نرخ دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی است که به عهده بانکها واگذار شده است. البته اجرای این تصمیم، نیاز به امضای رئیس کل بانک مرکزی دارد. در صورت موافقت، مجزا کردن نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی برای نخستینبار اجرایی میشود. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش نظر مخالفان و موافقان این تصمیم را بررسی کرده است.با وجود تکذیبیه یکشنبه صبح بانک مرکزی در مورد نرخ سود، اما مدیرانعامل بانکها در یک جلسه توافق کردند که نرخ سود برای افراد حقوقی ۱۵ درصد باشد. اتفاقی که به معنی محدود کردن نرخ سود اشخاص حقوقی خواهد بود. البته این تصمیم نیاز به مهر تایید عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دارد. دو نکته در اینجا وجود دارد، نکته اول اینکه برای اولین بار نرخ سود اشخاص حقوقی مجزا از اشخاص حقیقی تعیین میشود، نکته دوم اینکه همانند روالی که در سالهای قبل وجود داشته، نرخ سود ابتدا توسط بانکها و با اعمال نظر بانک مرکزی به یک نقطه تفاهم رسیده و سپس به شکل ظاهری، امضای رئیس کل بانک مرکزی نیز زیر آن گنجانده میشود، در حالیکه این امضا پیش تر در جلسات هماهنگی اعمال شده است. «دنیای اقتصاد» وضعیت جدید نرخ سود در قالب ۲ نرخی را در این گزارش بررسی میکند.
تکذیبیه کاهش نرخ سود
یکشنبه صبح، بانک مرکزی اطلاعیهای درخصوص اخبار نرخ سود منتشر کرد. متن اطلاعیه کوتاه بود: «در پی انتشار متن پیشنهادی یکی از بانکهای خصوصی در فضای مجازی درخصوص نرخ سپردههای بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام میکند: بانک مرکزی برنامهای برای تغییر در نرخ سود سپردهها ندارد.» اما ماجرای تکذیب چه بود؟ اطلاعیه بانک مرکزی از یک متن خبر میداد که در فضای مجازی منتشر شده بود. شنبه شب، در فضای مجازی عکسی از یک متن منتشر شده بود تحت عنوان: «کاهش نرخ سود بانکی». در تصویر منتشر شده، به جلسه مشترک تعدادی از مدیرانعامل بانکها و رئیس کل بانک مرکزی در نهم فروردین اشاره شده بود. در آن جلسه درخصوص اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد سپردهها در بانکها بحثهایی صورت گرفت. تصویر منتشر شده خبر میداد که جلسه مشترکی بین بانک مرکزی و نمایندگان شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی در تاریخ هفدهم فروردین برگزار خواهد شد. در یک جای این تصویر نوشته شده بود: «جلسه مشترک در تاریخ ۱۷/ ۱/ ۹۹ در بانک مرکزی برگزار و حسب این جلسه مقرر گردید: نرخ ابلاغی بانک مرکزی برای سپردههای بلندمدت یکساله به میزان ۱۵ درصد رعایت گردد. به دلیل جلوگیری از جابهجایی سپردهها مقرر شد: الف: نرخ سود سپردههای بلندمدت یک ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹ از ۵/ ۱۷ درصد تجاوز نکند و بانکها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ کنند تا نرخ این دسته از سپردهها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود.نرخ سود سپردههای بلندمدت یک ساله اشخاص حقوقی از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹، ۱۵ درصد تعیین و اعمال شود.» البته متن حاوی تصمیمات دیگری هم بود، اما مهمترین تصمیمات به بندهای ذکر شده خلاصه میشد. متن منتشره، بر این حکایت داشت که جلسهای در ۱۷ فروردین برگزار شده است؛ در حالیکه نامه در ۱۶ فروردین منتشر شده بود. همین مساله باعث شده بود تا برای برخی این تصور ایجاد شود که نامه جعلی است. اما پیگیریها نشان میدهد که این متن پیشنویسی بوده که تهیه شده و در جلسه مدیران برخی بانکها، کاهش نرخ سود برای افراد حقوقی مصوب شده است. بانک مرکزی فورا در روز بعدش چنین خبری را اساسا تکذیب کرد. اما برخی مدیران بانکی مصاحبه و اعلام کردند که این پیشنهاد مطرح بوده اما هنوز نهایی نشده و مشخص نیست مورد موافقت قرار گیرد. پیگیریهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که ظهر روز یکشنبه، ۱۷ فروردین اکثر مدیران بانکهای دولتی و خصوصی گردهم جمع شدند و توافق کردند که نرخ سود اشخاص حقوقی به ۱۵ درصد برسد. شنیدهها حاکی از این است که در مورد نرخ سود افراد حقیقی حدی تعیین نشده و تعیین آن به بانکها محول شده است. متن توافقنامه بانکها به بانک مرکزی و رئیس کل این بانک ارسال شده و منتظر نظر عبدالناصر همتی است.چرا بانک مرکزی تکذیب کرد؟
با اینکه متن نامه به توافق بانکها رسیده بود، چرا بانک مرکزی آن را فورا تکذیب کرد؟ به نظر میرسد بانک مرکزی این ملاحظه و نگرانی را داشت که درج زودهنگام این خبر، موجب خروج منابع از بانکها شود. پیش از این، آخرین تصمیم بانک مرکزی درخصوص نرخهای سود بانکی در شهریور ۹۶ گرفته شد که در آن نرخ سود سپردههای کوتاهمدت حداکثر ۱۰ درصد و نرخ سود سپردههای یکساله، به شکل علیالحساب ۱۵ درصد تعیین شده بود. بدین معنی که اگر بانکها در پایان سال قادر به سودی بیشتر از نرخ سود مصوب بودند، میتوانستند با تایید بانک مرکزی اقدام به پرداخت نرخ سود بیشتری کنند. نکته بعدی این بود که هیچگاه بانک مرکزی نرخ سود را به شکل مجزا برای اشخاص حقیقی و حقوقی معین نمیکرد و نرخ سود سپرده بهصورت عام اعلام میشد. با این تفاسیر، بانک مرکزی با توجه به مصوبه پیشین تعیین نرخ سود ۱۵ درصد، سعی کرد هم از خروج یکباره سپردهها از بانکها جلوگیری کند و هم مسوولیت هر تصمیم احتمالی را به عهده بانکها بگذارد. همچنین با وجود دستورالعمل نرخ سود ۱۵ درصد، پس از تلاطم بازارهای مالی بانک مرکزی بهصورت چراغ خاموش به یک سری بانکها اجازه داد تا نرخ سود سپرده را تا مرز ۲۰ درصد افزایش دهند تا بخشی از منابع سرگردان موجود در بازارها را جذب کنند. البته در برههای نیز نرخ سود ۲۰ درصد در قالب بستههای سیاستی بانک مرکزی برای کنترل نوسان بازار ارز به شکل مقطعی جایگزین نرخ سود ۱۵ درصد شده بود.بر اساس مصوبه سال ۹۶، بانکها در صورت کسب سود بیشتر، میتوانستند به سپرده اشخاص حقوقی نیز سود بیشتری پرداخت کنند، اما توافقنامه جدید نرخ سود اشخاص حقوقی را به ۱۵ درصد بند میکند. اما چرا بانکها مایل به کاهش نرخ سود بانکی در وضعیت کنونی هستند؟