به گزارش بانک مردم به نقل از رکنا، پرداخت وام اشتغال روستایی و طرح اشتغال روستایی و عشایری با هدف جلوگیری از مهاجرت به کلانشهرها، کاهش حاشیه‌نشینی و ماندگاری ساکنان روستا‌های کشور در بهمن ۹۶ کلید خورد. با تصویب مجلس مجوز برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال و حفظ مشاغل روستایی صادر شد.

بر اساس این طرح مقرر شد معادل ریالی ۱٫۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.

بنابرآمارها روند پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی در ۵مرحله اختصاص یافته است. در مرحله اول پرداخت تسهیلات موضوع این قانون در ۲۶ دی ۱۳۹۶، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۷۵ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی)، در مرحله دوم در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۷۵ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی)، در مرحله سوم در ۲۶ دی ۱۳۹۷ مبلغ۱۴ هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال (معادل ۱۷۵٫۵ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی)، در مرحله چهارم در ۱ اسفند۹۷ مبلغ ۲۲ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال (معادل ۲۷۴٫۵ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی) و در مرحله پنجم در ۵ بهمن ۹۸ مبلغ ۳۰ هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال (معادل ۲۴۵ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی) اختصاص یافته است.

ایجاد بیش از ۲۵۲ هزار فرصت شغلی در روستاها

عیسی منصوری, معاون اشتغال وزارت کار در این باره توضیح می دهد:با ابلاغ مرحله پنجم توسط صندوق توسعه ملی؛رقم تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری به ۱۹۵ هزار میلیارد ریال رسید و مبلغ پرداختی تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری توانسته است بیش از ۲۵۲ هزار فرصت شغلی ایجاد کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون بیش از ۱۶۹ هزار طرح توجیهی کسب و کار از سوی متقاضیان به سامانه کارا (سامانه ثبت تقاضای تسهیلات اشتغالزایی) ارائه شده است که از این میزان پس از بررسی طرح‌ها توسط کمیته های فنی ملی، استانی و همچنین موسسات عامل در نهایت تاکنون به ۱۳۷ هزار و ۱۰۹ طرح معادل ۱۲۱هزار و ۷۸ میلیارد ریال تسهیلات از سوی مؤسسات عامل پرداخت شده است.

وی افزود: اگر چه همواره بر این اصل اعتقاد داشتیم که ارائه تسهیلات به عنوان اولین راهکار مطلق برای حمایت و ایجاد اشتغال در روستاها نیست، با این حال نمی توان تأثیر منابع مالی و تسهیلات دولت در ایجاد اشتغال را انکار کرد.

مداخلات توسعه ای پیش نیاز اشتغال است

منصوری مداخلات توسعه ای را پیش نیاز ایجاد اشتغال دانست و گفت: برنامه اشتغال روستایی طرحی است که دولت دوازدهم به منظور رونق بازار کار و کاهش نرخ بیکاری در شهرها و روستاها عملیاتی کرده است. ایجاد اشتغال پایدار، تکیه بر الگوی اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به خارج در اولویت این برنامه قرار دارد.

در ادامه وی به ارائه آماری از جزییات اعتبارات قانون ذی ربط پرداخت و تشریح کرد: با ابلاغ مرحله پنجم تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، رقم تسهیلات به ۱۹۵ هزار و ۳۰ میلیارد ریال رسید. از کل مبلغ، ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سهم نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و پس از کسر ۱۰درصد ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی ۱۳۸ هزار و ۲۷ میلیارد ریال هم اعتبار دستگاه های اجرایی است که تخصیص یافته است.

۶۳درصد تسهیلات به طرح های خرد کمتر از ۱۰ نفر پرداخت شد

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بررسی آماری اندازه بنگاه (طرح) های پرداخت شده در موسسات عامل نشان می دهد که ۶۳ درصد تسهیلات به طرح های خرد(کمتر از ۱۰ نفر) اختصاص یافته است که ۷۳ درصد اشتغال را شامل می شود.

علاوه بر این، از مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۰۹ نفر دریافت کننده تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری، تعداد ۴۷ هزار و۶۳۰ نفر معادل ۳۶ درصد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

از مجموع دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری نیز تعداد ۷ هزار و ۱۲۶ نفر نیز تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند که ۵ درصد را شامل می شوند.

وی با اشاره به روند پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری توسط صندوق توسعه ملی و مؤسسات عامل گفت: در مرحله اول پرداخت تسهیلات موضوع این قانون در ۲۶ دی ۱۳۹۶، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۷۵ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی)، در مرحله دوم در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۷۵ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی)، در مرحله سوم در ۲۶ دی ۱۳۹۷ مبلغ۱۴ هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال (معادل ۱۷۵٫۵ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی)، در مرحله چهارم در ۱ اسفند۹۷ مبلغ ۲۲ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال (معادل ۲۷۴٫۵ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی) و در مرحله پنجم در ۵ بهمن ۹۸ مبلغ ۳۰ هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال (معادل ۲۴۵ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی) اختصاص یافته است.

چهار لایه نظارتی برای جلوگیری از انحراف منابع

منصوری ضمن تأکید بر حجم و بزرگی برنامه اشتغال روستایی و عشایری گفت: بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده دار نظارت بر روند پرداخت تسهیلات نیست. با این حال در سامانه ناظر، همه دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات اشتغال خود را در سامانه ناظر این وزارتخانه ثبت کنند. تمام داده ها به صورت دقیق و سیستمی تحلیل می شود و امکان نظارت شفاف فراهم شده است. علاوه بر این به صورت روزشمار، میزان تسهیلات بانکها و میزان دقیق و سود و هزینه آنها رصد و تک تک طرح ها بدون دخالت فرد با GIS و غیره تمام شماری می شوند. GIS یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت و واکاوی اطلاعات جغرافیایی است که توانایی گردآوری، ذخیره، واکاوی و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد و هدف نهایی آن، پشتیبانی برای تصمیم‌گیری‌های پایه‌گذاری‌شده بر پایه داده‌های جغرافیایی می‌باشد.

وی همچنین افزود: بحث نظارت بر پرداخت تسهیلات چندلایه است. تمام شماری طرح ها، نمونه برداری استانی، نمونه برداری ملی و کنترل طرح ها از طریق سامانه «ناظر» چهار لایه نظارتی است که به منظور جلوگیری از انحراف منابع بانکی انجام شده و می شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وجود انحراف در پرداخت تسهیلات به طرح های بزرگ اشاره کرد و گفت: از بین ۱۳۷ هزار و ۱۰۹ طرح روستایی پرداخت شده در سراسر کشور، تعداد ۴ هزار و ۸۰۰ طرح دارای انحراف شناخته شدند و از این محل، مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال به موسسات عامل برگشته است. برخی انحرافات اصلاح شده و تعداد قابل توجهی به مراکز قانونی معرفی شدند و در فرآیند رسیدگی قرار دارند.

کاهش سهم بانک کشاورزی در مرحله پنجم

وی رقم پرداخت شده تسهیلات اشتعال روستایی در بخش کشاورزی را ۶۷ درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به اهداف پیش بینی شده در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، صرف ۴۵ درصد کل هزینه در بخش کشاورزی منطقی به نظر می رسید. از اینرو با توجه به یازده و نیم هزار میلیارد تومان هزینه شده در بخش کشاورزی تا مرحله چهارم، سهم بانک کشاورزی در مرحله پنجم، ده درصد تسهیلات ابلاغی است.

منصوری افزود: برای تحقق اشتغال در سایر حوزه ها در روستاها، علاوه بر کاهش سهم بانک کشاورزی در مرحله پنجم، مقرر شد مبلغی بابت طرح های مربوط به دام و فرآورده های دامی نیز اختصاص نیابد.