تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 8
کوتاه مدت 11
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 157589 تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: یکی از مهمترین چالش های نظام بانکی ما عدم تمرکز بر روی نظام کارمزدی است و همین امر موجب شده تا خدمات و سرویس های بانکی از المان های رقابت پذیری برخوردار نباشد .
به گزارش بانک مردم به نقل از بانکداری ایرانی، نظام کارمزد بانکی کشور ما سالهاست که با تغییراتی مواجه نبوده و از طرفی نیز بسیاری از خدمات و سرویس هایی که بانکها به مشتریان ارائه می‌کنند  مستلزم دریافت کارمزد است، فرهنگ سازی برای مردم و آشنایی با این خدمات نیازمند بستری مناسب است تا بتوان  این پرداخت مالی از طریق مشتریان توجیه پذیر باشد.
یکی از مهمترین چالش های نظام بانکی ما عدم تمرکز بر روی نظام کارمزدی است و همین امر موجب شده تا خدمات و سرویس های بانکی از المان های رقابت پذیری برخوردار نباشد.
بزرگمهری، کارشناس حوزه پرداخت در گفت‌وگو با بانکداری ایرانی با اشاره به لزوم تغییر کارمزد فعالیت بانکی و تاثیر آن بر نظام بانکداری کشور همچنین فرهنگ سازی  این موضوع برای مردم گفت: این موضوع در دو بخش  نظام  کارمزد پرداخت و نظام کارمزد بانک  تقسیم می شود. بر این اساس  نظام کارمزد بانک از سوی  بانک مرکزی به بانکها اعلام خواهد شد مانند سایت شاپرک به psp ها قوانین اجرایی را ابلاغ می کنند.
 وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات این حوزه این است که منبع درآمدی بانکها از طریق کارمزد تامین نمی شود  بلکه تسهیلات و اعتبارات مهمترین منبع درآمدی بانکها را تشکیل می‌دهد، شاید اگر این معادله برعکس بود و نظام کارمزد منبع درآمدی بانکها را تشکیل می‌داد،  آن زمان خدمت و نحوه ارائه خدمات نیز برای بانکها  اهمیت پیدا می کرد.
این کارشناس حوزه پرداخت عنوان کرد: امروز نظام کارمزد در بانکداری کشور هیچگونه خلاقیت و مزیت رقابتی بین بانک ها  ایجاد نمی کند.بدیهی است بانک ها نیز به علت میزان اندک درآمد فکری در خصوص توسعه نظام کارمزدی ندارند بر همین اساس است که بانکها سرویس‌ها و خدمات با مزیت رقابتی ارائه نمی کنند.
 بزرگمهری با بیان این مطلب که نظام کارمزدی پرداخت  ما با تمام دنیا متفاوت است گفت:  در تمام دنیا یک بانک صادر کننده کارت، یک بانک پذیرنده  و صاحب  کارت در کنار هم نظام پرداخت را تشکیل می دهند ذینفع اصلی شرکت پرداخت و شرکتی که زیرساخت تراکنش مالی را فراهم می کند دریافت کننده کارمزد است و بانک صادر کننده کارت نیز موظف به پرداخت این کارمزد است در حالیکه مابقی ذینفعان نیز باید بخشی از هزینه های زیرساخت های فراهم شده را پرداخت کنند.
وی افزود: این امر موجب می‌شود که بانک‌ها به جای آن که به توسعه شبکه بانکی خود فکر کنند سرمایه گذاری خود را بر روی کارت های عابر بانک متمرکز کنند چون در این حالت نیازی به پرداخت اجاره یا کارمزدی نیست.
 بزرگمهری عنوان کرد: به طور کلی در هر دو بخش انچه که دیده می‌شود آن است که  بانک های ما  به کارمزد بانکی  نگاه جدی درآمدی ندارند و به بخش کارمزد پرداخت نیز به عنوان یک فشار و بار مضاعف نگاه می کنند. امروزه نظام کارمزد پرداخت ما  نیازمند اصلاح اساسی است به گونه ای که نظام کارمزد بانکی باید اجازه ارائه سرویس های دارای مزیت رقابتی را به بانک‌ها دهد تا بانک ها بتوانند روی کارمزد ارائه سرویس مانور دهند.
 وی افزود: به عنوان مثال یک مشتری به جای آنکه ۲۰ دقیقه الی نیم ساعت در یک شعبه بانک معطل شود تا کارت هدیه دریافت کند می تواند از سرویس دریافت کارت هدیه در محل کار و یا منازل بهره مند شود اما با توجه به اینکه بانک ها برای نظام کارمزد تعریف مشخصی ندارند لذا در خصوص این خدمت نیز کارمزدی دریافت نمی شود.
این کارشناس پرداخت تصریح کرد:  در واقع نظام بانکداری  کشور ما تمام تمرکز خود را در خصوص تسهیلات و  اعتبارات   صدور اسناد اعتباری خود معطوف کرده است  و بانکها کارمزدی درخصوص نظام خدمات دریافت نمی‌کند و همین امر موجب می‌شود که خدمات ما بسیار بدوی و ابتدایی باشد.وقتی مشتری زمانی که  از خدمات تراکنش مالی،پرداخت قسط و واریز وجوهات به صورت غیر حضوری استفاده می کند باید بداند که برای سهل الوصول بودن این خدمات کارمزد پرداخت کند.
وی با اشاره به چالش حساب های اجاره ای و سوء استفاده های مالی از آن گفت: موضوع حساب‌های اجاره‌ای و چالش های نظام بانکی در  خصوص آن گفت عدم استفاده از امضای دیجیتال مهمترین علت به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای است همواره در گوشه کنار جامعه ما کودکان کار و یا معتادان متجاهر به چشم می خورند و بعضاً  با هدف سوء استفاده مالی برای این افراد کارتهای بانکی صادر می شود  و به این افرادی که نوعاً درآمدشان هزار تومان یا دو هزار تومان است قول پرداخت ۵۰۰ هزار تومان پول داده میشود.
بزرگمهری  خاطرنشان کرد: معمولاً از حساب‌های اجاره ای برای کارهای غیر قانونی مانند پولشویی یا سایت های شرط بندی و غیره استفاده می شود وقتی نظام کنترلی و نظارتی ما با حساب هایی مواجه است که صاحبان آن از افراد ضعیف جامعه هستند اما تراکنش‌های مالی حسابشان اعداد و ارقام نجومی است  باید مشکوک شد. مقابله و برخورد با حسابهای مشکوکه اجاره‌ای نیازمند یک اراده جدی در نظام بانکداری است که بتوان به صورت سریع وارد عمل شد و از مشکلات و چالشهای آینده آن جلوگیری کرد.
Twitter Google+ Facebook
132 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه