پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: معاونین اول رئیس جمهور در دولتهای مختلف بعد از انقلاب همواره از بی حاشیه ترین افراد بودند و دولتها هیچ گاه از اظهارنظرها و بعضا عملکرد آنها در بخشهای مختلف متضرر نشده اند.

در چند سال اخیر دو معاون اول رئیس جمهور سنت گذشته را زیر پا گذاشته و به جای دور کردن دولت از حاشیه ها، پوست موز زیر پای قوه مجریه انداخته اند. بعد از مشکلاتی که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم برای دولت قبل به وجود آورد، دولت یازدهم هم یک معاون اول حاشیه ساز را سرکار آورد که هر از چندگاهی با اظهارات خود دردسرهای جدیدی را برای دولت خلق کند.

جهانگیری که در دو سال اخیر بیشتر تمرکز خود را بر نقد دولت قبل گذاشته است و توپ مشکلات ریز و درشت کشور را به زمین دولت های نهم و دهم می اندازد، همواره با ارائه آمارهای عجیب و بعضا غیرمستند از دولت قبل، سعی در ارائه تصویری سیاه از عملکرد دولت قبل و تصویری مطلوب از عملکرد دولت فعلی در میان افکار عمومی دارد.

در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که عملکرد اقتصادی دولت قبل نقاط ضعف فراوانی داشت و هیچ کس قصد دفاع از آنها را ندارد، اما این که بعد از گذشت ۷۰۰ روز باز هم صحبت از عملکرد ضعیف دولت قبل پای ثابت سخنرانیهای آقای معاون اول و دیگر دولتمردان باشد، به نظر می رسد نوعی فرار به جلو  و کتمان کردن عملکرد دولت فعلی به شمار می رود.

ماجرای عدد جدیدی که معاون اول رئیس جمهور رو کرد؟

یکی از اعدادی که اسحاق جهانگیری و دیگر مردان اقتصادی کابینه تدبیر و امید علاقه زیادی به طرح آن را دارند، عدد ۷۲۰ میلیارد دلار واردات حد فاصل سالهای ۸۴ تا ۹۱ است که مستند بودن آن بارها توسط مسئولان مختلف سابق زیر سوال رفته است. اما چند هفته قبل معاون اول رئیس جمهور عدد جدیدی را مطرح کرد و به دولت قبل نسبت داد تا بار دیگر توجهات را از عملکرد دستگاه اجرایی در دوره یازدهم به سمت سالهای گذشته معطوف کند.

وی با مطرح کردن حجم بالای درآمد ارزی کشور طی سالهای ۸۴ تا ۹۲  اعلام کرد که در این سالها درآمدهای ارزی کشور به ۹۵۰ میلیارد دلار رسیده و خاطرنشان کرد که در زمان تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، موجودی این حساب صفر بود در حالی که باید بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره می‌داشتیم.

جهانگیری  با طرح این سؤال که پس ۹۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور چه شد اظهار داشته: ما معتقدیم ۷۰۰ میلیارد دلار صرف واردات شده است که این مسئله بهترین دفاع از دولت گذشته است، اگر برخی اصرار دارند که واردات در آن زمان کم بوده است پس مسئولان وقت باید پاسخ دهند که بقیه منابع ارزی کجاست؟

چرا دولتمردان مستندات اعداد خود را اعلام نمی کنند؟

در مواجهه با این اظهارات آقای معاون اول، پرداختن به چند نکته، ضروری و قابل تامل است. نخست اینکه دولتمردان یازدهم بارها به آمارهایی در خصوص عملکرد سالهای قبل اشاره کرده اند و بر این نکته تاکید کردند که این آمار را براساس واقعیاتی مستند بیان می کنند، اما این مستند هیچ گاه ارائه نشد. رسانه ها، افکار عمومی و فعالین اقتصادی هیچ گاه مستندی برای اثبات ادعای ۹۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی سال های قبل، ۷۲۰ میلیارد دلار واردات در دولت گذشته، اشتغال خالص صفر در دولت قبل و همچنین برخی از آمارهای دولت فعلی مانند ایجاد ۵۵۰ هزار شغل در این دولت و یا پرداخت یارانه بخش تولید، ندیدند.

نکته دیگر، نوع بیان واژه ها و آمار توسط مردان اقتصادی روحانی است. تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید و دیگر مسئولان دولتی معمولا از واژه های اقتصادی به درستی استفاده نمی کنند، مثلا واژه های ارزآوری و ارزبری کشور با واردات و صادرات اشتباه می شود. عدم استفاده درست از واژه ها، جا به جا به کار بردن آنها و یا کلی گویی آمار اقتصادی در این دولت باعث ابهامات خیلی زیادی در افکار عمومی می شود که سهوا یا عمدا مشکلات زیادی را در سطح جامعه ایجاد می کند.

نکته سومی که باید به آن توجه شود این است که کلید واژه های جدیدی که در خصوص واردات و صادرات و ارزبری و ارزآوری توسط دولتمردان مطرح می شود، برای نخستین بار در سطح رسانه ها توسط دولت ارائه شده و پیش از این چه در کشور ما، چه در سایر دنیا سابقه نداشته است که این گونه آمار مواردی مانند واردات و صادرات با اهداف غیر اقتصادی و غیر سودمند در تریبون های عمومی به کار برده شود. بیان این موضوعات جز انحراف افکار عمومی و بهره برداری سیاسی فایده دیگری ندارد و بهتر است دولت به جای تخریب گذشته، عملکرد خودش را نشان داده و به مردم معرفی کند. این نکته ای است که مقام معظم رهبری هم بارها چه در این دو سال و چه قبل از آن مورد تاکید قرار داده اند.

اما در این خصوص چند نکته تخصصی و فنی درباره اظهارات جدید معاون اول رئیس جمهور هم لازم و ضروری است. بعد از حواشی فراوانی که مسئولان دولت یازدهم برای واردات حدود ۷۲۰ میلیارد دلاری در حد فاصل سالهای ۸۴ تا ۹۱ به وجود آوردند و اثبات واقعیت نداشتن این عدد، هیچ کدام از مسئولین دولتی اعم از سخنگوی دولت، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس سازمان گمرک نتوانستند آمار مورد ادعای مسئولین درجه یک قوه مجریه را در این خصوص اثبات کنند و همه اعداد مورد ادعای آنها با دیگری متفاوت بود!

آیا خلق ۹۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی بد است؟

اما در خصوص ۹۵۰ میلیارد دلار درآمدهای ارزی هم باید گفت که دولتهای نهم و دهم علی رغم عملکرد ضعیفی که در برخی از بخش های اقتصاد کشور از خود به نمایش گذاشتند، در بخش درآمدهای ارزی با وجود شدت گرفتن تحریم ها توانستند ۹۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور خلق کنند که این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است. این مسئولان دولت تدبیر و امید هستند که باید پاسخ دهند چرا علی رغم اینکه داعیه تعامل با جهان را دارند نتوانسته اند قیمت نفت را آن طور که می خواهد تنظیم کنند و در این زمینه با سایر کشورهای عضو اوپک که ادعای دوستی و تنش زدایی در قبال آنها را داشتند، تعامل کنند.

بنابراین می توان به ۹۵۰ میلیارد دلاردرآمد ارزی طور دیگری هم نگاه کرد و این مقدار درآمد تنها جنبه منفی و ندارد و می توان به آن افتخار هم کرد.

نقش دولت قبل در واردات مورد ادعای ۷۲۰ میلیارد دلاری چقدر بوده است؟

اما نکته بعدی که به نظر می رسد، دولتمردان تدبیر و امید به خصوص آقای جهانگیری که سابقه حضور در دستگاه اجرایی در سالهای گذشته هم را در کارنامه خود دارد به آن توجه نکرده است، این است که هزینه های ارزی و یا ارزبری لزوما مربوط به دولت نیست. این که این واژه ۷۲۰ میلیارد دلار واردات در سالهای ۸۴ تا ۹۱ انجام شده را نمی توان تماما به دولت نسبت داد.

هر صاحب نظری در عرصه اقتصاد کشور می داند که بخشی از درآمدهای ما ناشی صادرات غیر نفتی، لزوما در اختیار دولت نیست و بخش خصوصی در آن نقش دارد. همچنین عمده واردات کشور هم توسط بخش خصوصی انجام می شود. بنابراین نسبت دادن کل واردات به یک دولت یک اشتباه و منحرف کردن ذهن مخاطب است.

حجم واردات مهم است، یا ترکیب واردات؟

نکته بعد این است آقای جهانگیری و دوستانش در دولت باید به آن پاسخ دهند این است که آیا واردات فی نفسه خوب است یا بد؟ ما نباید نقش واردات را در فرآیندهای تجاری نادیده بگیریم، چیزی که بیش از حجم واردات مهم است، ترکیب واردات است. دولتمردان برای تحلیل سالهای گذشته، باید تحلیلی ارائه دهند که در دولت قبل ترکیب واردات و موارد استفاده آن چه بوده است. مثلا دولت گذشته معتقد است که پروژه های عمرانی و صنعتی زیادی را کلید زده است و تعداد زیادی را هم به اتمام رسانده است. این نشان می دهد که بخشی از درآمدهای ارزی صرف تامین کالاهای سرمایه ای و تجهیزات این گونه پروژه ها شده است. بنابراین مشخص می شود که توجه دولت و بخش خصوصی در آن زمان به تکمیل ظرفیتهای تولید و سرمایه گذاری های صنعتی بوده است. به یاد دداریم درسالهای گذشته علی رغم نقاط ضعفی که دولت قبل داشت، ظرفیت عظیمی در فولاد و سیمان به وجود آمد. سیمان که ما وارد کننده آن بودیم، تبدیل به رتبه یک صادرکنندگان شدیم. در پتروشیمی حجم عظیم صادرات و تولید کنونی ناشی از سرمایه گذاری های گذشته است. در حال حاضر هم رشد صادرات غیر نفتی ما مدیون رشد صادرات پتروشیمی کشور است. همچنین در همین  راستا در دولت قبل در واردات اولویت بندی کالایی صورت گرفت که درآمدهای ارزی مدیریت شود که متاسفانه در دولت جدید به آن کم توجهی شد و این باعث شد که تغییراتی در ساختار ترکیب واردات داشته باشیم.

آیا همه ۹۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی مستقیما در اختیار دولت قبل بوده است؟

نکته بعدی این است که همه درآمدهای ارزی مورد ادعای آقای جهانگیری به دلیل تحریمها مستقیما در اختیار دولت نبوده است. همان طور که دولت یازدهم ادعا می کند که به دلیل تحریمها قادر به دستیابی به درآمدهای ارزی نیست، در سال های قبل به خصوص در سالهای ۹۰و ۹۱ به دلیل شدت تحریمهای بانکی و نفتی حجم درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرد و یا آنها به راحتی در اختیار دولت قرار نمی گرفت. برخی از درآمدها بلوکه شده و برخی از آنها هم اجبارا باید تهاتر می شد. برخی از کشورها که از ما نفت می گرفتند به جای این که پول آن را به ما پرداخت کنند، کالا و خدمات به ایران می دادند. مثلا قسمتی از فاینانس چین که در حال حاضر مطرح می شود مربوط به مبالغی می شود که ایران در این کشور داشته است.

سال گذشته هم حجم بالایی از واردات کشور مربوط به کالاهای چینی، هندی و ترکیه ای بوده است که بخشی از آنها به دلیل همین مبادلات نفتی بوده است. بنابراین بخشی از این مبادلات توسط بخش خصوصی و دولتی بوده است که با توجه به این تهاترها و اتفاقات اجتناب ناپذیر بوده، و در این دولت هم همچنان در حال صورت گرفتن است.

دولت روحانی در اولین سال فعالیت خود چه میزان ارز از کشور خارج کرده است؟

نکته بعدی این است که با محاسباتی که دولت اعلام کرده است اگر به میزان ارزبری ها درسالهای گذشته توجه کنیم. ارزبری در اولین سال فعالیت دولت نهم یعنی سال ۸۴ از همه روشها حدود ۷۴ میلیارد دلار بوده و دولت قبل با این رقم کار خود را آغاز کرده اما دولت یازدهم در اولین سال فعالیت خود یعنی سال ۹۲ بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار ارزبری داشته است.

در خصوص درآمدهای ارزی توجه به چند مورد فنی و تخصص ضروری است. کشور از یک سو درآمدهای ارزی دارد، که منشا آن می تواند درآمدهای نفتی و یا غیر نفتی باشد مثل صادرات غیر نفتی، خدمات و مواردی مانند گرفتن وام از بانک توسعه اسلامی و مواردی از این دست که همواره وجود داشته است.

از سوی دیگر، بخشی منشا مصارف ارزی کشور است که این مصارف ارزی می تواند شامل واردات نفتی، غیر نفتی و واردات خدمات همچون واردات حمل و نقل، سفرهای خارجی مردم و حتی واردات خدمات فنی مهندسی باشد.

بخشی از مصارف هم شامل حسابهای سرمایه ای و مالی است که آن را بانک مرکزی تحت این عنوان به آن اشاره می کند، مثل تعهدات بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی که درسالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ که در آن سالها بیش از ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی باید به صندوق توسعه ملی داده می شد و مستقیما در اختیار دولت قرار نمی گرفت. همچنین بدهی های ارزی که در سال ۹۰ اوج تسویه بدهی های ارزی دولت بود واین در بین سالهای ماقبل خودش کم نظیر بوده است. مورد دیگر، بلوکه شدن قسمتی از درآمدها به دلیل تحریم و یا خروج ارز توسط مردم به غیر از خرید کالا یا واردات صورت گرفته، به طور مثال ممکن است صادرکننده کالای خود را صادر کرده ولی ارز خود را به کشور بازنگردانده است. بنابراین اگر محاسبات ظاهری نشان می دهد که کشور ۹۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته لیکن ممکن است خود آن ارز به کشور بازنگشته باشد.  همچنین ارزهایی از کشور خارج  شده ولی خدمت و یا کالای خاصی به  ازای آن واردکشور نشده است، مانند دلارهایی که عده ای برای فرزندان خود که در خارج از کشور تحصیل می کنند می فرستند.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود بخش واردات غیر رسمی است که میزان دقیق آن خیلی قابل محاسبه نیست. حتی عددی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر سال در خصوص میزان قاچاق اعلام می کند یک عدد تقریبی است و مبتنی بر کشفیات است لذا چندان عدد مورد اتکایی برای محاسبات به شمار نمی رود. یک بخش هم ناشی از اختلافات آماری میان گمرک و بانک مرکزی یا به قول بانک مرکزی، اشتباهات و از قلم افتادگی هاست، که باعث می شود تا این عدد به یک تعادل برسد. اینها منشا مصارف و درآمدهای ارزی کشور ما هستند.

عدد دیگری که معاون اول رئیس جمهور به آن اشاره کرده بود، این بود که در سال ۹۰ دولت درآمدهایی در حدود ۱۱۸ میلیارد دلار از بابت فروش نفت داشته ولی درآمد آن در حال حاضر به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است.

درآمد این دولت و دولت قبل چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

در پاسخ به این شبهه آقای جهانگیری باید گفت که دولتها بر اساس دلار کار نمی کنند و براساس ریال فعالیتهای خود را انجام می دهند. یعنی هرچقدر درآمد ارزی داشته باشند به بانک مرکزی می دهند و معادل آن را ریال میگیرند، تا برای مصارف عمومی بودجه از آن استفاده کنند. بنابراین باید ۱۱۸ میلیارد دلار آن زمان در نرخ ارز آن زمان ضرب شود. مثلا نرخ ارز در آن زمان چیزی در حدود هزار تومان بوده است که در سال ۹۲ به نزدیک ۲۴۰۰ تومان رسید و میانگین آن در سال ۹۳ به بیش از ۲۶۰۰ تومان رسیده است. این عدد وقتی در درآمد ارزی ضرب شود مشخص می شود که عدد سال ۹۳ به لحاظ ریالی بیش از عدد سالهای پیش بوده است. بنابراین ممکن است دولت نفت زیادی را در آن سالها فروخته باشد ولی با توجه به این که نرخ دلار در آن سالها پایین بوده است، درآمددولت میزان کمتری از سالهای اخیر بوده است. پس می توان ادعا کرد پولی که اکنون در اختیار دولت در این سالها بوده، معادل پول دولت قبل است و این آقای جهانگیری و تیم اقتصادی دولت هستند که باید پاسخ دهند با این درآمدها در دو سال اخیر چه کرده اند؟