براساس بند «ب» تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند «ب» ۱ ماده قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ۲۰ تعیین می‌شود.بانک مرکزی موظف است ۲۰ درصد ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش کامل گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. براین اساس مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه خواهد شد همچنین استفاده از سهم صندوق برای افزایش سهم بانک‌ها مجاز اعلام شده است.دولت البته در سال جاری نیز با وجود اینکه باید به اضافه ۲۰ درصد کف تعیین شده از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی با در نظر گرفتن سه درصد سالانه بالغ بر ۳۰ درصد به حساب صندوق توسعه ملی واریز می کرد به دلیل کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت پیشنهاد واریز سهم ۲۰ درصدی را مطرح و به تصویب رسانده بود.این در حالی است که بر اساس بند(۲) ماده دو لایحه برنامه ششم توسعه که امروز از سوی دولت به مجلس ارائه شده است ، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعنات گازی و خالص صادرات گاز در سال سوم برنامه ۳۰ درصد تعیین شده است. که سالانه حداقل دو واحد درصد به آن اضافه خواهد شد.اما از دیگر موارد مجاز برای صندوق توسعه ملی در تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به بند «د» برمی‌گردد به طوری که صندوق مجاز است به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند.این تسهیلات با معرفی شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت توسط بانک‌های عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرار‌داد با این شرکت پرداخت می‌شود. تعهد سازندگان و پیمانکاران موضوع این بند نیز بلافاصله پس از پرداخت مطالبات آنها توسط بانک به شرکت تابعه ذیربط منتقل و از تعهدات سازندگان و پیمانکاران کسر می‌شود.