پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بررسی صورت های مالی میاندوره ای شرکت بیمه سینا نشان می دهد که حجم مطالبات از بیمه‌گذاران، نمایندگان، بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی، شامل مبلغ ۳۲۸ میلیارد ریال اقلام راکد و انتقالی از سال های قبل بوده که اقدامات انجام شده جهت تسویه آن به نتیجه نرسیده و ذخیره‌ای نیز از این بابت در حساب ها منظور نشده است.بر اساس این گزارش، مبلغ ۴۳ میلیارد ریال طلب از مدیریت منطقه جنوب (محمد صفائی) بابت اختلاف حساب و وجه پرداختی به نامبرده بوده که با توجه به رأی صادره توسط دادگاه در سال ۱۳۹۳ به نفع نامبرده، مبلغ فوق قابل بازیافت نخواهد بود.این گزارش می افزاید: همچنین ذخیره فنی خسارت معوق و ذخیره ریسک های منقضی نشده شرکت بیمه سینا، بدون رعایت کامل مفاد آیین‌نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه محاسبه شده و از کفایت لازم برخوردار نیست.
همچنین مطابق برگ قطعی مالیات بر ارزش افزوده صادره توسط حوزه مالیاتی ذیربط برای سال های قبل، مبلغ ۳۵۷ میلیارد ریال بابت اصل مالیات و جریمه تأخیر آن مطالبه شده که فقط بابت مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال اصل مالیات مطالبه شده، ذخیره در حساب ها منظور و بابت جرایم مطالبه شده به مبلغ ۲۴۷ میلیارد ریال، اعتراض به نحوه تشخیص و محاسبه جریمه، ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است.این گزارش حاکیست: همانگونه که در صورت سود و زیان منعکس بوده، حق بیمه صادره و هزینه اداری نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل ۱۸ و ۶۱ درصد افزایش و هزینه خسارت ها هم ۱۲ درصد کاهش داشته است.گزارش مذکور می افزاید: به دلیل نامناسب بودن ساختار سرمایه شرکت بییه سینا، شرکت توان پذیرش تعهدات لازم را نداشته و از این بابت بیمه مرکزی مجوز قبولی بیمه اتکائی شرکت را در سال ۱۳۹۴ تمدید نکرد.این گزارش در بخش دیگری موارد خود به رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه پرداخته و اذعان دارد که در موارد زیر، مقررات مذکور رعایت نشده است:مفاد ماده ۵ آئین نامه شماره ۴۰ شورای عالی بیمه در خصوص حداکثر میزان سهام اشخاص حقوقی که وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در آنها بیش از ۲۰ درصد سهم دارند، در موسسه بیمه و واگذاری سهام مازاد (۲۰ درصد) قیمت گذاری شده به سایر شرکت ها (درخصوص بنیاد علوی به عنوان دارنده ۳۵ درصد سهام شرکت.مفاد مواد ۲ و ۶ آئین‌نامه شماره ۶۰ شورایعالی بیمه،در خصوص سرمایه‌گذاری حداقل ۳۰ درصد منابع سرمایه‌گذاری ابتدای دوره به صورت سپرده بانکی و اوراق مشارکت تضمین شده توسط دولت، بانک مرکزی یا سایر بانک ها (حدودا ۹ درصد بوده و مشارکت در طرح ها، اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی و املاک و مستغلات حداکثر تا ۲۵ درصد منابع سرمایه گذاری ابتدای دوره (پروژه آتی شهر) و همچنین فروش پروژه مذکور.مفاد ماده ۲۲ آئین نامه شماره ۶۸ شورایعالی بیمه درخصوص لزوم تفکیک سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی بیمه های زندگی از سایر سرمایه گذاری ها در حساب ها و ترازنامه.مفاد ماده ۳ آئین نامه شماره ۷۴ شورایعالی بیمه درخصوص ممنوعیت ایجاد تعهد خارج از قرارداد بدون اطلاع و اجازه بیمه مرکزی، با توجه به انجام هزینه های درمانی خارج از تعهدات قرارداد بابت تعدادی ازبیمه گذاران.مفاد ماده ۲ آیین نامه شماره ۷۶ شورای عالی بیمه مبنی بر ارسال صورت خسارات معوقه (اعلام شده و پرداخت نشده) هر سه ماه یکبار حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر سه ماه،برای بیمه مرکزی.مفاد آیین‌نامه شماره ۸۳ شورای عالی بیمه، درخصوص پرداخت کارمزد به نمایندگان و کارگزاران شرکت به طور کامل.مفاد ماده ۱۵ آئین نامه شماره ۸۵ شورای عالی بیمه، در خصوص ممنوعیت استفاده از خدمات موسسات و اشخاص فاقد پروانه ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی، برای ارزیابی خسارت (به استثناء موسسات ارزیابی خسارت ثبت شده در خارج از ایران که بصورت بین المللی فعالیت می کنند.بندهای "الف" و "ب" مصوبه هیئت وزیران، درخصوص حداقل سرمایه شرکت تا پایان سال ۱۳۹۴ مبلغ ۰۰۰ر۲ میلیارد ریال و برای پذیرش بیمه اتکائی مبلغ ۰۰۰ر۴ میلیارد ریال رعایت نشده است.مفاد ماده ۲ "آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع بند "الف"ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث" در مورد پرداخت ۵ درصد سهم صندوق، ظرف مهلت مقرر رعایت نشده است.این گزارش ادامه می دهد که ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکت های پذیرفته شده در فرابورس ایران، در موارد زیرتوسط شرکت بیمه سینا رعایت نشده است:مفاد بندهای ۳ و ۴ ماده ۷ در خصوص افشا(ارائه) صورتهای مالی ۳ و ۶ ماهه حسابرسی نشده وصورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده، ظرف مهلت های مقرر.مفاد مواد ۹ و ۱۰ در خصوص افشا(ارائه) صورتجلسه مجامع عمومی، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها و افشا(ارائه) متن آن حداکثر یک هفته پس از ابلاغ اداره ثبت شرکتها.
