محسنی اژه‌ای گفت: جهرمی برخلاف آنکه عده‌ای فکر می‌کردند چون دارای مناسب دولتی بوده قرار نیست به پرونده‌اش رسیدگی شود، در دادگاه به اتهامش رسیدگی شد و سرانجام محکوم شد.

وی گفت: حال اگر کسی مدعی است که این محکومیت خلاف عدالت و خلاف قوانین بوده است بیاید دلایلش را بگوید و ما هم بررسی می‌کنیم اما اینکه بگوییم چون ۳ سال یا بیشتر در رسانه‌ها حرف از جهرمی بوده حالا حکمی که برایش صادر شده کم است و فایده‌ای ندارد، این موضوع مبنای عقلی ندارد.

محسنی اژه‌ای به موضوع مهم این روزها اشاره کرد و گفت: همین بحث حقوق‌های غیر متعارف و چند ده میلیونی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده موضوع مهمی است و عدل این نیست که چنین حقوق‌هایی به برخی مدیران داده شود. ما معتقدیم افراد متخصص باید حقوقشان با غیر متخصص تفاوت داشته باشد اما این تفاوت چه اندازه است؟ آیا واقعاً برخی مدیران به اندازه حقوقی که گرفته‌اند کار کرده‌اند؟

وی افزود: خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور پس از دستور رئیس قوه قضاییه گزارشی در همین هفته آماده کرده که به همین زودی به رئیس قوه قضاییه ارائه خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در یکی از رسانه‌ها خواندم که برخی مسئولین یک صندوق دولتی علاوه بر اینکه بازنشسته بودند حقوق‌هایی بین ۳۰ میلیون تا ۵۷ میلیون دریافت کرده‌اند و جالب اینجاست که به هرکدامشان هم ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ ۴ درصد پرداخت کرده‌اند.

وی گفت: جمع وامی که این افراد دریافت کرده اند ۱٫۵ میلیارد تومان است که اگر قرار بود به زوج‌ها ۱۰ میلیون تومان وام ازدواج بدهند ۱۵۰ زوج وام می‌گرفتند.

محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود تصریح کرد: این موضوع بسیار عجیب و غریب است که یک بانک می‌آید سر سال بخشی از میزان سودش را میان هیأت مدیره تقسیم می‌کند، آیا چنین کاری مبنای شرعی و قانونی دارد؟ به تعبیر رئیس قوه قضاییه این کار به نوعی اکل مال به باطل است.