پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: طهماسب مظاهری رشد نقدینگی مناسب تا پایان سال جاری را برابر با ۱۰ درصد می‌داند و معتقد است یکی از راه‌کارهایی که دولت می‌تواند به وسیله آن رشد نقدینگی را کنترل کند این است که با چاپ پول مانند اکل میت(خوردن گوشت مردار) رفتار کند.

استفاده از منابع بانک مرکزی اقدامی است که دولت‌های قبل نیز به کرات آن را انجام داده‌اند، رشد نقدینگی از ابتدا تا انتهای دولت نهم و دهم، چهار برابر شد و در دولت یازدهم نیز روند صعودی خود را طی کرد، البته دولت یازدهم رشد نقدینگی در دولت خود را متناسب می داند و می‌گوید، بخشی از این نقدینگی که در دولت یازدهم اضافه شده است، از دولت قبل وجود داشته ولی اکنون در آمارهای بانک مرکزی منعکس می‌شود مثل نقدینگی مربوط به موسسات اعتباری غیر مجاز. نظر شما در این زمینه چیست؟

بله افزایش پایه پولی راهی است که دولت‌های قبل هم برای تامین مخارج خود از آن استفاده کرده‌اند. مثلا دولت دوران جنگ برای تامین هزینه‌های جنگ از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کرد چون چاره ای نداشت و باید هزینه‌های جنگ تامین می‌شد. در دوره سازندگی نیز برای بازسازی مناطق جنگی از همین روش استفاده شد. ولی در دولت‌های هفتم و هشتم، استفاده از منابع بانک مرکزی به حداقل رسید و حتی برخی بدهی‌های دولت هم پس داده شد.

«در دولت نهم و دهم هم که واویلا شد و گفتنی نیست.» دولت هر قدمی که بر می‌داشت و هر سفری که می‌رفت، تصمیم می‌گرفت با اتکای به منابع نامحدود بانک مرکزی(به معنی قدرت خلق پول)، خرج کند و همین باعث شد که رشد نقدینگی سنگینی را تجریه کنیم.

دولت یازدهم چطور؟

دولت یازدهم تا کنون در این زمینه خویشتن‌داری خوبی کرده است، ولی جا دارد که پیچ را کمی بیشتر سفت کند و دقت بیشتری در استفاده از منابع داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی هم بایستی در این مورد خیلی مراقبت کند. باید لباس و کفش آهنین بپوشد و در مقابل خواست‌های نامحدود متقاضیان پول به شدت مقاومت کند و تا جایی که تشخیص اضطرار داده نشود، از چاپ پول برای نیازهایی که به آن  مراجعه می‌شود خود داری کند. ضمن اینکه رئیس‌جمهور هم باید از برخورد مستقل بانک مرکزی حمایت کند به این ترتیب که رئیس بانک مرکزی به دلیل ملاحظه دوستی، آشنایی، همکاری و رودربایستی با دولت، بانک‌ها و...  به تقاضای آن‌ها برای پول بیشتر، با چاپ پول بیشتر و پر قدرت موافقت نکند.

البته کار سختی است و قطعا رئیس کل بانک مرکزی برای مقاومت اذیت خواهد شد و بحث‌ها و دعواهایی  پیش خواهد آمد ولی برای حفظ استقلال  اقتصادی و همچنین برای رفاه حال مردم و حفظ قدرت خرید پول مردم، بانک مرکزی باید این سختی را به جان بخرد و در برابر این خواسته ها تسلیم نشود.

و راهکار دوم؟

راهکار دوم هم به سود سپرده‌های بانکی مربوط است که یکی از راه‌های افزایش نقدینگی در کشور است. بانک‌ها معمولا بابت سپرده های مردم که نزد آن‌هاست سود پرداخت می کنند.  بعضی این نقدینگی را می گیرند و بعضی هم آن را نزد بانک نگه می‌دارند تا در  طولانی‌مدت از آن  استفاده کننند. هر قدر سود سپرده های بانکی بالاتر باشد، شدت رشد نقدینگی اقتصاد هم به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند.

 به این معنی که اگر به سپرده‌‌های مردم سود ۲۰ درصدی پرداخت شود، به کل میزان سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده مردم نزد بانک‌ها سالانه ۲۰ درصد اضافه می‌شود که در واقع بالا رفتن حجم نقدینگی بانک‌ها به  حساب می‌آید، بدون اینکه خاصیت یا قابلیت بهره‌برداری برای رشد اقتصادی داشته باشد.

اکنون قرار بر کاهش نرخ سود بانکی است که تاکنون به ۱۸ درصد رسیده بود و اکنون به سوی ۱۵ درصد می‌رود. قرار بر این است که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین بیاید.   این‌کار علاوه بر اینکه باعث می شود سرمایه‌گذاری و تولید رونق پیدا کند و موجب بهبود وضعیت اقتصادی  شود، اثر دیگری هم دارد و آن این است که رشد نقدینگی ناشی از اینکار هم کاهش می‌یابد و ما به این ترتیب تا پایان سال می توانیم منتظر باشیم که نقدینگی کمتر رشد پیدا کند.

در دولت نهم و دهم دولت برای جبران تورم، سود بانکی را افزایش داد که با توجه به اینکه تورم ایجاد شده بود دیگر چاره‌ای وجود نداشت. به نظر من خطای دولت قبل این بود که با اشتباهات سنگین و جبران‌ناپذیر و غیر قابل صرف نظر کردن، تورم ۴۰ درصدی را به اقتصاد کشور حاکم کرد. طبیعتا وقتی کشور اقتصادی با  تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کند به ناچار باید سود بانکی را با آن همراه کند. همانطور که دیدیم در انتهای دولت دهم با تورم ۴۰ درصدی نرخ سود سپرده هم به بالای ۲۲ درصد رسید. این در حالی است که رئیس دولت نهم و دهم در ابتدای روی کار آمدنش شعار نرخ سپرده ۹ درصدی می‌داد.

اکنون دولت یازدهم و رئیس کل بانک مرکزی به درستی در صدد کاهش نرخ سود بانکی هستند.   طبیعی است که در چنین شرایطی موسسات غیر مجاز و موسساتی که از این سود بانکی بهره‌مند هستند، مقاومت کنند ولی باید با شدت عمل و بدون رودربایستی و ملاحظه با آن‌ها مقابله شود و از طریق هر راهی چه توافق بانک‌ها، چه خواهش  و حتی اجبار بانک‌ها و برخورد قانونی با آن‌ها سود بانکی را پایین بیاورند. به این ترتیب هم تولید به صرفه  می‌شود و هم سرمایه‌گذاران احساس آرامش می‌کنند و هم به جلوگیری از رشد نقدینگی کمک خواهیم کرد.

در نظر بگیرید که با رسیدن به همین سود ۱۵ درصدی سپرده‌ها هم که اکنون قرار است انجام شود، همچنان اقتصاد ما جزو رکورد‌دارهای سود بانکی است. همچانکه یک اقتصاد سالم و پویا اگر بخواهد مقاوم باشد و تحت تاثیر تکانه‌های اقتصادی و سیاسی دنیا قرار نگیرد، نرخ سود ۱۵ درصدی نخواهد داشت. در واقع باید به جایی برسیم که همین ۱۵ درصد هم کاهش یابد.

البته در کنار همه این مطالبی که ذکر شد دولت در مجموع ابزارهای پولی و قانونی  لازم را در اختیار دارد که می‌تواند برای کنترل نقدینگی و مهار تقاضا از آن‌ها استفاده کند. تا به این ترتیب تا پایان سال جاری شاهد افزایش نقدینگی بیشتر و متعاقب آن تورم قابل توجه نباشیم.