اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به این سوال که برخی اعلام میکنند بابک زنجانی از سه رییس جمهور لوح تقدیر گرفته ایا در پرونده از این سه رییس جمهور هم نامی امده است یا خیر؟ گفت: نه هیچ رییس جمهوری تحت تعقیب قرار نگرفته است. اینکه حالا به کسی در دوره‌ای لوح تقدیر داده‌اند که جرم نیست.

وی در پاسخ به این سوال که در موضوع حقوق های نجومی آیا قوه قضاییه رقم دقیق در این خصوص دارد یا خیر؟گفت: من عرض کنم که در قوه قضاییه ما منتظریم تا براساس نامه جهانگیری که در چند بند نوشته اند بررسی‌ها تکمیل شود و لیستشان مشخص شود.

اژه‌ای گفت: چون هنوز این اتفاق صورت نگرفته است و باز نمیدانیم چه افرادی چقدر برگردانده اند.سخنگوی قوه قضاییه افزود: اول دولت باید موضوع را به ما ارجاع دهند البته سازمان بازرسی کل کشور هم کارهایی را شروع کرده‌ و تا کنون هم چند لیست ارایه داده‌اند.

به گفته اژه‌ای، البته دادستانی هم نامه ای نوشته اند و منتظر اعلام نظر دستگاه ها هستیم البته یک کارگروهی هم تشکیل شده که در جلسه اولش آیت‌الله املی لاریجانی هم حضورداشتند و قرار شد موضوع حقوق های نجومی را بررسی کنند.

وی در ادامه افزود: این جلسه با حضور دادستان کل، معاون اول رییس بازرسی کل کشور معاون حقوقی قوه قضاییه برگزار شده است.سخنگوی قوه قضاییه افزود:‌در مورد ان بخش از سوال که گفتید ذخیره نظام باشد نباید عزل شود اما حالا چرا این فرد عزل شده باید معلوم شود چیست؟

آخرین وضعیت پرونده ثامن الحجج/با توجه به اموال میرعلی جای نگرانی نیست

اژه‌ای در نشست خبری در خصوص بدهکاران بانکی که حاضر به بازگرداندن پول‌ها نیستند، گفت: تا زمانی که بانک ها به طور کامل نخواهند معوقات بانکی ادامه دارد. باید اعتبار سنجی کنند و ببینند کسی که می خواهد اعتبار بگیرد توان بازگرداندن دارد یا نه و اینکه بداند تسهیلات کجا هزینه می شود؟وی ادامه داد: اگر بانک ها وثیقه مناسب بگیرند معوقه نخواهیم داشت. اینکه چه تعداد معوقه دارند مشخص نیست چون متغیر است و کم و زیاد می شود.

اژه‌ای گفت: مبلغی که اخیراً شنیدم سرجمع معوقات کم نشده است.سخنگوی قوه قضاییه افزود: نکته مهم این است که اگر احساس کنیم خود بانک ها عمداً معطل می کنند دادستان وارد می شود همانطور که در ماه های اخیر وارد شد و افرادی را بازداشت کرد.

به گفته اژه‌ای، فردی که اخیراً بازداشت شد مجموع بدهی اش ١۵٠ میلیارد تومان بود.وی در خصوص افشاگری ها گفت: اگر مسائل طبقه بندی شده و محرمانه باشد جرم است اما در صورتی که جنبه خبری و اطلاع رسانی داشته باشد ایرادی ندارد اگر کسی گله هم کند و شکایت کند به جایی نمیرسد مگر اینکه مطالب در زمان انتشار تغییر یابد و کم و زیاد شود.وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده ثامن الحجج گفت: در مورد این تعاونی کار فوق العاده ای توسط بانک مرکزی، قوه قضاییه و سیستم اطلاعاتی انجام شد.اژه‌ای افزود: تا امروز ٣۵ هزار حساب دیگر باقی مانده است و از میلیون ها حساب به ٣۵ هزار رسیده است که تعیین تکلیف شود، تمام تلاش ها صورت می گیرد تا تعیین تکلیف سریع تر انجام شود.

وی ادامه داد: متاسفانه مدیر این موسسه بر اساس اظهارات دادستان از ابتدا همکاری نمی کرد با توجه به اموالی که این فرد دارد جای نگرانی نیست.

اژه‌ای بیان کرد: یک مشکل دیگر هم مشکل بازار است چرا که همه اموالی که دارد به سرعت تبدیل به پول نمی شود.وی در ادامه در خصوص رسیدگی به برخی پرونده های سنگین. مثل شرکت پردیس بان و نگین غرب گفت: مشکل اینجاست که میزان تعهد این شرکت ها با میزان دارایی شان یکی نیست. هدف ما استیفای حقوق مردم است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه در تلاش است تا آنجا که ممکن است مردم به حق خود برسند.

وی یادآور شد: در پرونده نگین غرب بیش از ١۵ هزار نفر شاکی بودند از این تعداد به ١٠هزار نفر پول و به تعدادی آپارتمان داده شد. ١۵هزار نفر در یک پرونده خیلی زیاد است و روند رسیدگی را طولانی می کند. تا این لحظه دو سوم شکات تعیین تکلیف شده اند.سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: پروژه دیگری برای هزار نفر دیگر در نظر گرفته شده که برای تکمیل آن نقدینگی ندارند.

وی گفت: در مورد پرونده نگین غرب خیلی دست خالی نیست منتها پول نیست و بازار وضع مناسبی ندارد.

حداقل وثیقه برای زنجانی ۱۰ هزار میلیارد تومان است

اژه ای در نشست خبری در پاسخ به این پرسش که پس از دستگیری رئیس بانک ملت موضوعاتی مطرح شد آیا در این حوزه فردی جدید دستگیر شده یا خیر؟ گفت: فعلا همان ۴ نفر دستگیر و بازداشت هستند البته به افرادی که در خارج از کشور هستند هشدار داده ایم که برگردند.

وی ادامه داد: مقداری پول نقد از متهمان توقیف شده اما هنوز به خزانه برنگشته است.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وکلای زنجانی میخواهد وثیقه متهم را پرداخت کنند آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟ گفت: بدهی متهم هنوز پرداخت نشده است؛ اما اموال شناسایی و قرار شده اسنادش بابت بخشی از بدهی منتقل شود.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: محرمانه بودن موضوع وکیل خارجی زنجانی صحت ندارد و تا این لحظه چنین وثیقه ای معرفی نشده است. البته پرونده هم در حال مطالعه است و اوراق زیادی دارد. باید دیوان عالی بررسی کاملی انجام دهد. البته قرار وثیقه صادر نشده است اما حداقلش ده هزار میلیارد تومان است.