ضوابط و مقررات در دست تدوین- بازنگری و اصلاح آیین‌نامه کفایت سرمایه- تدوین مقررات ناظر بر حداقل الزامات نقدینگی- بازنگری و اصلاح دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری- تدوین حداقل الزامات ناظر بر مدیریت ریسک تطبیق در مؤسسات اعتباری- تدوین ضوابط ناظر بر ریسک عملیاتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری- بازنگری ضوابط ناظر بر وضعیت باز ارزی در مؤسسات اعتباری- تدوین مقررات ناظر بر کنترل‌های داخلی- تدوین ضوابط ناظر بر ادغام و انحلال مؤسسات اعتباری- بازنگری و اصلاح دستورالعمل حساب جاری- تدوین اساسنامه نمونه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران- بازنگری آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- تدوین دستورالعمل نحوه شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری- بازنگری ضوابط مربوط به طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری و حذف مطالبات غیر‌قابل وصول از دفاتر موسسات اعتباری- بازنگری ضوابط ناظر بر شعب بانک‌های خارجی در ایران- بازنگری دستورالعمل صندوق‌های قرض‌الحسنه- بازنگری مقررات ناظر بر وجوه اداره شده- بازنگری دستورالعمل نحوه شناسایی و ثبت حسابداری درآمد تسهیلات (عقود)- تهیه و تدوین دستورالعمل مانده‌های مطالبه‌نشده، راکد و مازاد- تدوین دستورالعمل ناظر بر تأسیس و فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار- تدوین مقررات ناظر بر الزامات حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری- تدوین ضوابط خاص نظارتی برای بانک‌های توسعه‌ای- تدوین مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تسهیلات و پس‌انداز مسکن- تدوین پیش‌نویس لایحه قانونی بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی- تنقیح مقررات حوزه نظارت بانک مرکزی.اداره مطالعات و مقررات بانکی - مهمترین اقدامات و دستاوردهاآنچه در زیر آمده است: گزارشی اجمالی از عملکرد و دستاوردهای  اداره «مطالعات و مقررات بانکی» است.- خاتمه یافتن کار یکنواخت‌سازی و ابلاغ فرم عقود تسهیلات بانکی مشتمل بر مشارکت مدنی، مضاربه، قرض‌الحسنه، استصناع، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین، سلف، مرابحه، مزارعه، مساقات، فروش اقساطی مسکن، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌ آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات و قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار با هدف ایجاد چارچوب واحد، جامع و متحدالشکل در خصوص فرم‌های عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در شبکه بانکی و در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰- تدوین و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی با هدف بهبود فضای کسب و کار و روان‌سازی امور مربوط به تأمین مالی فعالان اقتصادی و تسهیل تأمین مالی کلان بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها و متعاقباً فراهم کردن بستر رشد و توسعه اقتصادی- تدوین و تصویب دستورالعمل ناظر بر بانکداری برون‌مرزی با هدف توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در راستای بند ۱۱ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی- بازنگری در مقررات ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور با هدف افزایش شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و حسن اجرای عملیات بانکداری بدون ربا- بازنگری و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با هدف افزایش شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی در راستای بند ۱۹ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی- بازنگری و اصلاح دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه،کارت اعتباری بر مبنای عقد مزبور و حسابداری آن و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور با هدف تسهیل دریافت تسهیلات از سوی تسهیلات‌گیرندگان خرد و جلوگیری از معاملات صوری- بازنگری و ابلاغ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) با هدف کمک به بنگاه‌های اقتصادی و تسهیلات‌گیرندگانی که بنا به دلایل و عواملی خارج از اراده موفق به تأیید به موقع دیون خود به نظام بانکی نشده و همچنین جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و ارتقای شفافیت صورت‌های مالی و توان اعتباردهی بانک‌ها- بازنگری و ابلاغ آیین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (١٨) آیین‌نامه مزبور با امعان‌نظر به گسترش بانکداری الکترونیکی در کشور با هدف کمک به بانک‌ها در جهت تسریع و تسهیل ساماندهی و بهبود وضعیت شعب و دارایی‌های ثابت بانک‌ها- بازنگری و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) و تعرفه‌های بانکی ناظر بر آن به منظور تسهیل استفاده فعالان اقتصادی از ابزار اعتبار اسنادی ریالی- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مواد ۱۶، ۱۷، ۲۱ و ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف کمک به تأمین مالی پایدار واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی در حال کار و افزایش سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی.