پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس،با اشاره به فعالیت برخی موسسات مالی غیرمجاز درکشور،گفت: قوانین مشخصی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد.نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز کمبود قوانین نداریم، افزود:بانک مرکزی، نیروی انتظامی و همچنین سایر دستگاه های مسئول باید قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز برخورد کنند.بازار پولی و مالی کشور بسیاری حساس استوی با تاکید بر اینکه بازار پولی و مالی کشور بسیار حساس است،تصریح کرد: اگر این بازار تحت تاثیر ناملایمات قرار بگیرد مشکلات بسیاری برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.این نماینده مردم در مجلس دهم،با اشاره به انحلال برخی از موسسات غیرمجاز در طی سال های اخیر،افزود:در موضوع موسسه مالی غیرمجاز ثامن الحجج (ع)هنوز هم مردم درگیر هستند و مسئولان نه تنها نسبت به رفع مشکل آن هنوز اقدامی نکرده اند بلکه امروز بحث موسسه آرمان نیز مطرح شده است.
بی اعتمادی به مجموعه مدیریت پولی و مالی کشور نتیجه وجود موسسات مالی غیرمجاز
مفتح با بیان اینکه بی توجهی به وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعتماد مردم به مجموعه مدیریت پولی و مالی کشور تضعیف می کند،تصریح کرد:اینکه مردم باید خود مواظب باشند یک قسمت کار به شمار می رود،ولی دستگاه هایی که موظف و ملزم به رعایت قانون هستند باید با بررسی های دقیق مردم را مطلع از وجود موسسات غیرمجاز کنند.
وی با تاکید براینکه هشداردهی به مردم در خصوص وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از سوی مسئولان به مردم کافی نیست، گفت: مسئولان باید نسبت به قلع و قمع این نوع موسسات بدون هیچ معطلی ورود کرده و نباید از وظیفه خود غافل باشند.
مجلس آماده برخورد با مسئولان مربوطه در بحث موسسات مالی غیرمجاز
این نماینده مردم در مجلس دهم،با بیان اینکه بدون مجوز حتی مغازه ای در کشور حق فعالیت ندارد،گفت: چگونه یک موسسه مالی با این تابلوها و حجم بالای کار توانسته برای سال های متمادی فعالیت کند؟
مفتح ادامه داد:مجلس و دستگاه های نظارتی باید با مسئولان مربوطه در بحث وجود موسسات مالی غیرمجاز برخورد کنند.
وی،تاکید کرد:وجود موسسات مالی غیرمجاز موضوع بسیار خطرناکی است که در بازار پولی ما درحال رخ دادن است که به کاهش و سلب اعتماد مردم منجر خواهد شد.
مفتح با بیان اینکه مسئولان باید با جدیت نسبت به وجود موسسات مالی غیرمجاز برخورد کنند،گفت:اگر نیاز به قانون هم دراین موضوع احساس می شود،دولت باید با ارایه لایحه دو فوریتی به مجلس آن را پیگیری کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه خلاء قانونی در بحث برخورد با موسسات مالی غیرمجاز نداریم، ادامه داد: دولت باید اختیارات لازم را برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز داشته باشند.
