پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: برخی از رسانه‌ها با انتشار اسناد جعلی از اعضای هیات‌مدیره بیمه تعاون اعلام کردند که مسوولان این شرکت حقوق نجومی می‌گیرند در حالی که اصلا این بیمه دولتی نیست و برخلاف نام خود زیر مجموعه وزارت کار و تعاون قرار ندارد!به گزارش بانک مردم، طبق قانون گرفتن حقوق در شرکت‌های خصوصی و شرکت‌هایی که ریاست مجمع آنها از مسوولان دولتی نیستند و از بودجه کشوری استفاده نمی‌کنند، بستگی به مصوبه هیات‌مدیره دارد و به همین علت همتی رئیس‌کل بیمه مرکزی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که حقوق اعضای هیات‌مدیره بیمه تعاونی ربطی به ما ندارد.در این بین برخی از رسانه‌ها به خصوص سایت تابناک با تصور اینکه این بیمه دولتی است دریافت حقوق توسط مسوولان آن را به دولت ارتباط دادند و هر روز روی خروجی خود گزارش‌های متعددی مبنی بر تخلف در این بیمه منتشر می‌کنند.برای روشن شدن موضوع به چند نکته درباره بیمه تعاون می‌پردازیم:ساختار حقوقی بیمه تعاون ( تعاونی سهامی عام )شرکت بیمه تعاون به لحاظ ساختار تعاونی سهامی عام بوده و به هیچ عنوان دولتی و شرکت وابسته به دولت نمی باشد بنا به دو دلیل زیر:الف -  طبق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شرکت دولتی به شرح ذیل است :شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب  می گردد ، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد . هر شرکت تجاری که ازطریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحد های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. ب – ماده ۱۲بند ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی:ماده ۱۲بند ۳ : هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل  و نه درصد (۴۹%) و در سایر مناطق تا بیست درصد (۲۰% ) فعالیت های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند . مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز هریک تا بیست درصد (۲۰%) و جمعاً تا چهل و نه درصد (۴۹ %) مجاز به مشارکت هستند .در هرحال سهم مجموع بنگاهها و موسسات چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیات مدیره نباید چهل و نه درصد (۴۹%) بیشتر گردد.سند خصوصی بودن بیمه تعاونبدین‌ترتیب ترکیب هیات‌مدیره و سهامداران بیمه تعاون نشان می‌دهد که این بیمه، اصلا دولتی محسوب نمی‌شود و این موضوع به صراحت در سایت بیمه مرکزی آمده است و در آن بیمه تعاون به عنوان بیمه خصوصی مطرح شده است.شرکت تعاونی پیشگامان ایساتیس ارتباطات کاسپین، شرکت سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان، اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان ایران، بانک توسعه تعاون و شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد از سهامداران اصلی بیمه تعاون محسوب می‌شوند و نمی‌توان با این ترکیب این بیمه را دولتی دانست.