اظهارات عجیب تهرانفر: مدیران منتظر «یکشنبه سیاه» در نظام بانکی باشند!/دستهای پشت پرده میخواهند مدیران بانکی را زمین بزنند و به ریش همه بخندند!
- ۱۰ مهر ۱۳۹۵
- 1373
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: تهرانفر میگوید: با توجه به شرایطی که هماکنون به وجود آمده است باید منتظر رخ دادن «یکشنبه سیاه» در نظام بانکی کشور باشیم بهطوریکه همهچیز بههمریخته و تمام چرخها از کار میافتند.به گزارش بانک مردم، معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی که اغلب وی را با لبانی خندان میبینیم حالا کسی است که در دوران مسئولیت خود در کنار توجه به پیادهسازی ساختارهای نظارتی موردنظر کمیته بازل تلاش کرده است تا با تاکید بر شاخصهای زیستبوم بانکداری در ایران ذرهبین نظارت را بر مدار گفتوگو و تعامل بچرخاند و به اسب توبیخ و تنبیه را به عنوان آخرین گام بر میدان کسبوکار بانکی بگرداند؛ اما حالا وظیفه خود میداند که زنگ خطر را به صدا درآورد. شاید برخی اعتقاد داشته باشند که بهتر است همچنان سکوت پیشه کنیم و منتظر حادثه بمانیم ولی انتخاب دیگر دادن هشدار است اینگونه از بروز حادثه سهمگین پیشگیری کنیم. فراموش نکنیم در قامت نظارت نباید خوشبین باشم. چون همیشه حادثه در کمین سلامت بانکی است بخصوص اکنونکه خوشبینی گام دیگری است که ممکن است ابعاد تلخ در پی داشته باشد. گفتوگو با حمید تهرانفر معاون سابق نظارتی بانک مرکزی را حتما بخوانید.ابعاد نظارت در بانکداری اسلامی با رویکرد کاهش ریسک، همان هدف اصلی نظارت بانک مرکزی است، در این جا هدف رویکردهای مبتنی بر تجربه است تعریف و رویه شخص شما درخصوص نظارت براساس تجربیاتی که در سمت معاونت نظارتی بانک مرکزی داشتید چیست؟در ابتدا باید بر سراین موضوع به توافق برسیم که نظارت تعریف، قواعد و ضوابط مشخص دارد و سپس بپذیریم که برای این کار کارشناسانی به عنوان متخصصین نظارتی وجود دارند و مامور شدهاند که به این امر مبادرت کنند.در واقع مقوله «نظارت بر تاسیس و فعالیت بانکها» وظیفهای است که بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری خارج از فعالیت بانکها بر این صنعت انجام میدهد که از این جنس نظارت را در سایر صنایع سراغ نداریم و به تعبیری تنها مختص به سیستم بانکداری است، برای مثال شرکتهای سیمان یا صنایع خودرو سازی یک چنین نظارتی را ندارند. سازمان بازرسی کل کشور یک ناظر عام است یا سازمان حسابرسی که سازوکار خودشان را دارند. اما نظارت بر بانکها با این ویژگی که فقط بر بانکها نظارت دارد تنها در این صنعت دیده میشود حتی ساختار نظارتی که بر صنعت بیمه و بورس به عنوان دیگر ارکان مهم بازار پول و سرمایه هم اعمال میشود نیز اگر چه از حساسیت بالا و با سازوکارهای خاصی معمول میشود اما باز هم با بانکها متفاوت است. لذا نظارت بر بانکها از نظر اصولی ویژگیهای خاص خود را دارد. این ویژگی به این معناست، که ناظر باید نظارت کند بر اینکه بانکها ضوابط مورد نظر برای اداره صحیح بانک و حمایت از منافع و منابع سپرده گذاران را رعایت میکنند، اگر صرفا به دنبال این باشیم که نظرات و ضوابط مورد نظر حسابرس، بازرسی داخلی، بازرسی کل کشور رعایت میشود یا خیر، بانک مرکزی وظایفش را درست انجام نداده است. حال اگر سازمان بازرسی کل کشور این کار را از این مجرا و به منظور حفظ سلامت بانک انجام دهد چون ماموریتش امور دیگری است و تخصص دیگری را بطور اخص دنبال میکند علاوه بر اینکه فرآیند نظارت به صورت تخصصی صورت نمیگیرد در عین حال تداخل در انجام وظایف نیز به وجود میآید.در اینجا خوب است به تجربه دیگر کشورها هم اشاره کنید؟در کشورهای مختلف دراین زمینهها قلمهای زیادی زده شده و نتیجه این قلم زدنها تدوین نظام ها، مقررات و ضوابط و توصیههای زیادی از جمله مقررات و توصیههای کمیته بازل است. و علت اصلی همه این تلاشها آن است که بانکها یکی از نهادهای راهبردی در کشورها هستند که به دلیل حساسیت آن همواره دچار مخاطره هستند. از یک سو از ارکان کلیدی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب میشوند و نقش مهمی برعهده دارند. در اصلیترین وظیفه بانکها وظیفه تامین مالی خرد و عمده افراد حقیقی و حقوقی را برعهده دارد که پاسخ گویی به این وظیفه و مسئولیت تنها ابعاد اقتصادی را در بر ندارد بلکه زمینه ایجاد امنیت و کاهش جرمهای اجتماعی فراهم کرده و همچین نقش مستقیمی در توسعه فرهنگی دارد.در یک تحلیل ساده در تمام جوامع میبینیم که خیل عظیمی از متقاضیان وام وجود دارند که نیازهای مالی مختلف خود را از طریق بانکها تامین میکنند و بانکها نیز منابع لازم را از طریق سپردهگذاران خرد و کلان جمعآوری میکنند. با ینکه این روند دارای محاسن بسیاری است در عین حال اگر بانکها وظایف خود را سالم و به درستی انجام ندهند مخاطرات بزرگی برای صنعت بانکداری به همراه خواهد داشت و در صورت عدم تامین نیاز سرمایه گذاران، ابعاد اجتماعی بسیاری ایجاد میشود. نمونههای زیادی را هم بارها در جوامع بزرگ صنعتی و غیرصنعتی شاهد بودیم که اقتصاد این کشورها را در نهایت زمین گیر کرده است.برای مثال در آمریکا تجربه «یکشنبه سیاه ۱۹۳۳ » را مشاهده میکنیم که صفهای طولانی پشت درب شعب بانکها ایجاد شد و و دولت مجبور شد دو هفته بانکها را تعطیل کند. اخیرا در یونان نیز یکماه بانکها تعطیل بودند. همانطور که میدانید منابع بانکها از طریق سپرده گذاران تامین میشود و در کشور ما حدود ۹۸ درصد منابع بانکها را مردم میآورند.صیانت از این منابع طبعا نیازمند سازوکار خاص به خودش است. مردم با طیب خاطر این برداشت را دارند که پول هایشان در جای امنی سپردهگذاری شده است اما به محض اینکه احساس کنند این پولها در جای امنی قرار ندارد نتیجه فوقالعاده خطر ناک است اصطلاحا آن را bank run مینامند یا هجوم سپرده گذاران به بانک ها. اگر دولتها دیر اقدام کنند bank run به bank panic تبدیل میشود. یعنی وحشت بانکی. در سایه چنین روندی ابر بیاعتمادی نهتنها یک بانک بلکه تمام بانکها را فرا میگیرد و مردم به شعب بانکها هجوم میبرند.برای جلوگیری از این وضعیت باید چه کرد؟این قسمتی از ماجراست. بخش مهم در اقتصاد رخ میدهد که اثرات مخرب آن تنها در بلند مدت قابل رفع است. بر همین اساس خلا را باید از طریق نظارت پوشش دهیم تا مردم بدانند که محل نگهداری از دسترنج آنها امن است و به خوبی از آن نگهبانی میشود.این فرآیند نظارت به چه صورتی باید انجام گیرد؟در گام اول باید تیم نظارت هنگام انجام وظیفه تمام بخشهای بانک را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. از ارزیابی و تایید مدیران ارشد تا نحوه اداره بانک توسط آن. برای مثال میبایستی مدیران کارآزمودهای بانک را اداره کنند مسیر تسهیلات باید مشخص باشد و مدیران و بانک باید بدانند که پول مردم در کجا صرف میشود. توانایی محاسبه ریسک را داشته باشند. از تعهد اخلاقی و حرفهای برخوردار باشند. همچنین بانک مرکزی باید از سلامت بدنه بانک مطمئن باشد. برای تحقق این اهداف طبیعتا وجود سازوکارهایی در بانک مرکزی،در سطح هیاتمدیره و در درون بانکها ضروری است.نکته آن است که این سازوکارها در ایران یا شکل نگرفته یا اگر شکل گرفته از قوام و جایگاه لازم برخوردار نیست. برای مثال یکی از ضوابط داشتن هیاتمدیره خبره و دارای صلاحیت است که تسلط کافی برای اداره بانک را داشته باشند. در تجربه هایی که در ایران داشته اید چه چالش هایی دراین مورد وجود دارد؟در کشور ما به دلایل مختلف سهامداران عمده سهوا یا عمدا این مساله را قبول ندارند یا برنمی تابند که هیاتمدیره بانک باید افرادی دارای صلاحیت حرفهای و اخلاقی مستقلی باشند.حتی برخی موارد دولت نیز پایبندی دقیقی به این نکات ندارد. ترجیحات تعیین و معرفی مدیران با اصول حرفهای در کشور ما متفاوت است. ضمن اینکه برای پیادهسازی ضوابط مورد اشاره تلاشهای زیادی صورت گرفته است.و یکی از دلایل فساد در شبکه بانکی همین نمیتواند باشد؟ببینید به دلیل ساختار اقتصاد تورمی و افراد صاحب نفوذ، طی سالیان اخیر روی نظام بانکی فشارهای زیادی وارد شده است. وقتی در یک جامعه با شرایط تورم دو رقمی که بعضا هم برعکس روند نرخ تورم نرخهای سود به صورت دستوری پایین آورده میشود- تمام کشور متقاضی دریافت وام میشوند. طبیعتا این صف طویل خود باعث بروز و گسترش فساد در بدنه بانک میشود. همچنین وجود افراد صاحب نفوذ نیز فشارهای مضاعفی را بر نظام بانکی وارد کرده که زمینهساز وقوع فسادهایی با ارقام بزرگ در نظام فراهم کرده است. بنابراین مجموعه این فسادها حساسیت جامعه را بر انگیخته و بهگونهای شده است که الان در خصوص رکود هیچکس هیچ تقصیری را متوجه بخشهای اقتصادی و صنعتی نمیبیند. بلکه اینگونه جا افتاده که تمام مشکلات از سوی بانکهاست. به تعبیر دیگر جامعه این تفسیر را دارد که به دلیل کمبود تامین مالی از سوی بانکها این ضعف در صنایع مختلف اتفاق افتاده است، لذا همه مشکلات کشور را ریشه در عملکرد بانکها میبینند. با وجود چنین شرایطی طبیعی است بانکها از ماهیت اصلی خودشان دور افتادهاند و متاسفانه حمایت هم نمیشوند.در چنین شرایطی ناظر چگونه میتواند نظارت کند و اساسا فرآیند نظارت باید به چه شکلی اتفاق بیافتد؟طبیعتا بانک مرکزی که نمیتواند بر همه امور نظارت داشته باشد. مگر میشود که برای هر شعبه و هر نفر یک بازرس مامور در نظر گرفت؟ بدیهی است که نظارت بانک مرکزی در کنار ترکیبی از کنترل داخلی وحاکمیت شرکتی نتیجهبخش خواهد بود. شاید نظام بانکی در این بخشها کوتاهی کرده و در نتیجه اغلب انجام کل فرآیند نظارت را از بانک مرکزی انتظار دارند؟متاسفانه این انتظار کاملا غلط است. بعضا دیدهام که برخی نمایندگان محترم مجلس عنوان کردهاند که انتظار دارند تمام تراکنش هایی که در سیستم بانکی کشور اتفاق میافتد که روزانه در مرز صد میلیون تراکنش است توسط یک نرمافزاری در بانک مرکزی کنترل شود. این امکانپذیر نیست و حتی اگر چنین چیزی مقدور باشد عملا و بدان معناست که بانکها هیچ مسئولیت ندارند. این در حال است که نظارت مستقیم و به این شکل امروزه بخش کوچکی از وظایف بانک مرکزی است. در بانکداری امروز بانکداران باید در قالب حاکمیت شرکتی چهار اصل، پاسخگویی، انصاف، عدالت و منافع عمومی را در نظر داشته باشند. این چهار رکن تنها وظیفه مدیران ارشد نیست بلکه این نگاه باید در ارکان مختلف بانک جاری شود. طبیعی است در کنار این فرآیند نظارتی بیرونی ودرونی بانک با کمک گیری از ابزارهای فناورانه زمینه یک نظارت موثر را فراهم میاورد. بر همین اساس از نظر من اولین گام تبیین اهداف ما از نهاد نظارتی است.سپس بر اساس این اهداف مکانیزمها را طراحی و پیادهسازی کنیم و بعد انتظارمان را از این نهاد باید بیان داریم.با توجه به گفته شما اینکه در چه شرایطی هم نظارت میکنیم مهم است؟ بستر فعلی اقتصاد ما اساسا فساد زاست در نتیجه اینکه اقتصاد به سمتی برود که فساد در آن کمتر اتفاق بیافتد شاید گام قبل از کنترل و نظارت بر سیستم بانکی باشد.اکنون سوالم این است که در چنین شرایطی که امکان رقابت پذیری سالم بانکها ضعیف شده چه مکانیزمی باید به کار گرفت؟برخی از مسئولان کشوری اصلا شخصیتی برای بانکها قائل نیستند و اعتقاد دارند بانک حق ندارد سود بکند.بر همین اساس و پیرو سوال شما ما در گام مقدماتی اصلاح نگرش نسبت به بانکها را هم نیاز داریم. اکنون بسیاری از صاحب مسئولان، نمایندگان دولتی و افراد صاحب منصب به بانک به عنوان بنگاه اقتصادی نگاه نمیکنند. بنابراین در ایتدا باید این نگرش اصلاح شود. نتیجه چنین نگرش هایی آن است که سال گذشته یک بانک معظم ده ریال سود داد و تمامی اعضای هیاتمدیره آن نیز به هیات انتظامی بانکها فراخوانده شدند.به تعبیر دیگر علاوه بر اینکه بانک به شدت تضعیف شده اعضای هیاتمدیره نیز به هیات انتظامی دعوت شدند. بر همین اساس من فکر میکنم برای اینکه نظارت درستی اعمال کنیم ضروری است تصمیمگیران به این نکته توجه کنند که بانکها دارای جایگاه و هویت خاص بوده و اگر از این مساله غفلت شود کل اقتصاد و جامعه متضرر میشود.نگاه بانک مرکزی بر تغییر هر روزه مدیران بانکی چگونه است؟ به هر حال بدون ثبات مدیریت هیچ برنامه اعم از نظارتی وا جرایی قابل پیادهسازی نیست.بدترین وضعیتی که میتواند برای مدیران بانکی اتفاق بیفتد الان در حال رخ دادن است. مدیران بانکی بسیار نگران هستند. من شخصا هنگام پذیرش سمت تاکید داشتم که من حقوق نمیخواهم بلکه فقط آبروی من حفظ شود. مگر در کشور ما چند مدیر بانکی قابل و توانمند وجود دارد که به راحتی و خیلی ارزان اعتبار آنان را زیر سوال ببریم و به خطر بیاندازیم. به نظر من بانک مرکزی هم در این مقوله موضع انفعالی دارد چون خودش هم در معرض این اتهامات هست این جریان که برای مدیران بانکی راه افتاد همه را میسوزاند و متاسفانه کسی هم شنونده حرف مدیران نیست و دادگاهی نیز در این خصوص برگزار نمیشود تا این مدیران بتوانند از خود دفاع و اعاده حیثیت کنند. به نظر میرسد در کوران اتفاقاتی که در کشور ما برای شبکه بانکی رخ میدهد جایگاه و شأن بانک مرکزی نیز تا حد زیادی تضعیف شده و آیا این خود مسالهساز است؟همواره به بانک مرکزی این اتهام وارد میشود که قاطع برخورد نمیکند. برخی مسئولان تاکید میکنند که باید مدیران بانکی را که نرخ سود سپرده بالا به سپردهگذاران داده برکنار شوند. ولی این را من در اینجا تاکید میکنم که تنها زمانی که بانک در حال نابودی است به این امر مبادرت میکند و در چنین شرایطی برخورد قاطع به معنی برکناری مدیر نیست چرا که بانک را بیش از پیش دچار مخاطره میکند و به سمت ورشکستگی سوق میدهد. بر همین اساس برخورد قاطع اصولی در چارچوب یک برنامه مشخص معنا دارد. به همین خاطر معتقدم با اینگونه برخوردهای غیر اصولی ما با دست خودمان بانکها را نابود میکنیم.ضمن تایید حرف شما، من بعید بدانم که وزیر اقتصاد این نکته را قبول نداشته باشد که ثبات مدیریت اصل اول برای حفظ و پویایی نظام بانکی است. با این حال چرا به راحتی در شبکه بانکی ما مدیر جابهجا میشود؟بله، من هم اعتقاد دارم که بهترین روش این است که ثبات مدیریتی حفظ شود تا در سایه این روند کمکم مشکلات حل شود. در پاسخ به سوال شما میتوانم این را بگویم که ما باید بپذیریم که بانکها دارای شخصیت هستند همانطور که تولیدکننده صنعتی قابل احترام است و همانطور که رئیسجمهور محترم از آن حمایت میکند باید از تولیدکنندگان خدمات بانکی هم حمایت کند. باید بپذیریم اگر در مورد شرکتهای تولیدکننده قاعده بنگاهداری رعایت میشود در مورد بانکها هم باید این قواعد رعایت شود. بانکها نباید از این قاعده مستثنی باشند.اشکال مهمی که در سیستم وجود دارد آن است که مجلس و دولت به صورت توصیهای یا دستوری به بانک میگویند که فلان مبلغ ر ا به فلان شخص پرداخت کنید و بانک مجبور به پرداخت میشود بدون اینکه ریسک عدم بازگشت منابع را در نظر بگیرند. در چنین شرایطی شخص سفارششده دیگر طرف حساب خود را بانک نمیداند و در واقع مجلس و دولت را طرف اصلی میپندارد از اینرو زمانی که مهلت پرداخت میرسد نامهای به رئیس مجلس مینویسد که مثلا من طبق ماده فلان از شما پول دریافت کردهام و نتوانستم در موقع مقرر آن را باز پرداخت کنم الان بانک مربوطه دنبال اقساط تسهیلات است لذا شما دستور فرمایید بانک این مساله را پیگیری نکند و اینگونه است که موانعی ایجاد میشود و در حقیقت بخش اعظم مطالبات معوق از این دست موارد است.راهکار چیست؟چون کار از مجلس شروع شده است و برخی نمایندگان هر از گاهی علیه بانکها شورش میکنند در نتیجه ابتدا باید آنها بپذیرند که افراد صاحبنظر و خبره، اهداف نظارت بانک مرکزی را تدوین کنند و سپس مجموعهای از اصول را در مورد بانکداری بپذیرند و بعد از اینکه قواعد نظارت براساس اصول بانکداری تدوین شد همگی به آن تمکین کند. آن زمان شاید بتوان راهی در پیش گرفت ولی در چنین شرایطی عملا کاری نمیشود کرد.شاید نیاز به نهادهای آموزشی در مجلس است؟ یا ایجاد نهاد صنفی واحد و قدرتمند که بتواند به پیشبرد اهداف بانکها کمک کند و نمایندگان مجلس را آموزش دهد.درست است ولی اشکال این است که چون همه را حتی بانک مرکزی را در فضای مهآلود فساد میبینند نفوذ کردن و آموزش دادن توسط هر ارگان و نهادی بسیار سخت است.کانونهای بانکی در کشورهای مختلف به بانکها در انتظام بخشی بانکها خیلی کمک میکنند.در ایران شورای هماهنگی بانکها وجود دارد که بسیار منفعل است. مدیر جدید که وارد سیستم میشود به دلیل حذف و تغییراتی که فعالیت مدیران بانکها را در کوتاه مدت متاثر میکند مدیر جدید سعی میکند فوقالعاده محافظهکار عمل کند و لذا این مخاطره را نمیپذیرد که حرفی بزند یا واکنشی نشان دهد چون در جریان سرگذشت مدیر قبلی قرار گرفته است. لذا باید خیلی آرام و بی سرو صدا صبر کند تا از سمت با آبرو عوض شود، قدرت رودرویی عملا از بین رفته. در حال حاضر نهاد هایی فعالیت میکنند ولی اینکه اینها توانایی تصمیمگیری و بیان خواسته هایشان را داشته باشند مهم است که به نظر بنده اصلا وجود ندارد. آیا تجربه جهانی خاصی وجود دارد که در چنین شرایطی بتوان برای بهبود اوضاع آن را الگو قرارداد؟به نظرم در این مسیر چند عامل موثر است: اول اینکه بانک مرکزی بتواند براساس مجاری خاصی که قانون و مقررات مانند قانون پولی و بانکی تبیین کرده اهداف نظارتی خاص خودش را دنبال کند، دوم اینکه بانک مرکزی بتواند مسیری را اتخاذ کند که قاطعیت منطقی و صحیح خود را ثابت کند. در چنین صورتی ناظر قادر است در صورت عدم کفایت مدیر بانک، با قدرت در عین حال با توجه به اصول موجود و در چارچوب مقررات با وی برخورد کند. همچنین اگر نسبت سرمایه به سپرده یک بانک کافی نبود ناظر میتوان اقدامات کنترلی را اعمال کند. اگر دو عامل مورد اشاره محقق نشود عملا نمیتوانیم انتظار چندانی از ناظر داشته باشیم.در یک تعبیر دیگر اگر بانک مرکزی بتواند به سمتی برود که مکانیزم حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی در بانکها حاکم شود ریسک فعالیت بانکها به حداقل رسیده و نظارت بر آنها حداقل سادهتر خواهد بود. اینها در واقع مکانیزمهایی هستند که بانکها باید به سمت آن بروند تا در امر نظارت به بانک مرکزی کمک کنند. اما در عمل میبینیم که بانک مرکزی از قدرت اجرایی لازم برخوردار نیست. بانکها نیز چندان از پیادهسازی این مکانیزمها استقبال نمیکنند؟ به نظر شما علت چیست؟اگر ما این اصل را بپذیریم که بانکها بنگاههای اقتصادی هستند بانک مرکزی هم میتواند اصول نظارتی خودش را حاکم کند. این اصول هم مشخص است؛ اینکه از ابتدا بانک مدیران شایستهای داشته باشد، به حد کفایت سرمایه داشته باشد، قابلیت نظارت درونی محکمی داشته باشد، کنترل داخلی خوبی داشته باشد اداره بازرسی قوی داشته باشد و مدیران بانک پاسخگو باشند. همه این عوامل را در کنار هم در یک چارچوبی قرار دهند و در مسیر نظارت هم قدم بر دارند کشور هم دارای بانکهای سالم و صحیحی خواهد بود. ولی چنانچه اراده و هدف این باشد که عوامل بیرونی یا درونی، نظارت بر بانکها را از بین ببرد وضعیت کنونی را در آینده نیز شاهد خواهیم بود.با این حساب چالشهای برونزای بانکی بسیار بیشتر از عوامل درونزا بر نظام بانکداری کشور اثرات تخریبی گذاشته است؛ از قبیل طرحهای نظارتی یا اعمال نفوذ روی انتصابهای مدیران.بله. برای مثال یک قانون از خارج از شبکه بانکی وارد قوانین بانکی ما شده است که طی آن، برای برخی طرحهای خاص، چنانچه متقاضی ۵۰ درصد از کل مبلغ تسهیلات مورد نیازش را به عنوان آورده نزد بانک بگذارد بانک میتواند بدون اعتبارسنجی، ۵۰ درصد دیگر را به فرد اعطا کند. طبیعتا این ۵۰ درصد به مجموع مطالبات معوق بانک اضافه خواهد شد.این که بسیار اشتباه است. بانک باید نگهبان منابع مالی خود باشد. چرا نباید اعتبارسنجی کنند؟چون این قانون ذاتا معتقد است که بانکها بازی در میآورند و در صورت اجرای اعتبارسنجی، تسهیلات مورد نظر را به دشواری پرداخت میکنند.البته وقتی فساد در یک جامعه، اپیدمی و فراگیر شود طبعا در همه جای آن جامعه رخنه میکند؛ هم در درون و هم بیرون.آقای فریدمن –اقتصاددان بزرگ- در مقالهای با عنوان «در شرایط تورمی چه اقداماتی نباید انجام داد» تاکید میکند یکی از اقدامات حساسی که دولتها در زمان تورم باید از اتخاذ آن پرهیز کنند، قیمتگذاری است. وقتی ما در شرایط تورمی قیمتگذاری میکنیم خودبهخود فساد شکل میگیرد. برای مثال، در شرایط تورمی روی برنج قیمت دستوری تعیین میشود، بلافاصله برنج در بازارها کمیاب شده و این اولین گام فساد در بازار برنج است. بعد که فساد شکل میگیرد ما باید چندین ارگان و نهاد را مامور کنیم از دور و نزدیک امور بازرسی و کنترل و نظارت و تعزیرات را روی مساله برنج پیاده کنند. هزینههای نگاه داشتن قیمت برنج خود عامل تورم است. در خصوص پول بانک هم همین امر صدق میکند. هماکنون در میان بانکهای کشور تشکیلات نظارتی وسیعی شکل گرفته که به جرات میتوان بگویم بانک مرکزی در بین این تشکیلات نظارتی بیرونی و درونی گم شده است! بعد مدام بانک مرکزی را مواخذه میکنند. کما اینکه با وجود این همه تشکیلات نظارتی میبینیم که اتفافات ناخوشایند مربوط به فساد مرتبا رخ میدهد، چرا ؟ چون خشت اول کج است. مسائل باید از ریشه حل شوند. در کشورهای توسعهیافته نظارت بر مبنای شفافیت بنا شده است. برای مثال به مشتری میگویند نرخ منابع مبلغ شما ۴۸ درصد تعیین شده، اما شفاف و بدون تغییر است. نمیگویند ۱۸ درصد اما پس از یک سری محاسبات ۳۰ درصد از مشتری اخذ کنند. مشتری میتواند انتخاب کند. «شفافیت» ریشه نظارت است.اما در سیستم بانکی ما وجود شفافیت امکانپذیر نیست. بانک برای ممانعت از خروج سپردهها ناچار به اعطای سودهای بالاست و از آنسو مجبور است از تسهیلاتگیرندگان سود بالا اخذ کند.در بانکداری اسلامی نیز باید از این منظر به موضوع نظارت نگاه کرد. در واقع باید نظارت مرجع داخلی و نظارت مرجع بیرونی را تفکیک کرد(نظارت مرجع بیرونی همچون نظارت بانک مرکزی یا (IFSB). اتفاقا IFSB که بنده دو دوره عضو کمیته فنی آن بودم نیز از همین زاویه به بحث نظارت در بانکداری اسلامی میپردازد. نگاه آنها در برخی موراد تا حدودی تفاوت دارد اما نتیجه یکی است؛ شفافیت و سلامت بانک. نظارت داخلیِ بانکها وظیفه خود بانکهاست. برای مثال بانک روی طرحها، نحوه توزیع منابع و خرج کردن تسهیلات و این مسائل، کنترل و نظارتِ داخلی خود را اعمال میکند.به نظر من یکی از دلایل این وضعیت، وجود افراد بیرونی در بدنه بانکهاست. برای مثال افرادی در هیاتمدیره بانکها منصوب میشوند که تصمیمات را از بیرون میگیرند. به بیان سادهتر، این افراد میتوانند برای افرادی خاص و بر اساس روابطی خاص، تسهیلات کلان دریافت کنند. تسهیلاتی که تبدیل به معوقات بانکی شده و هیچ نظارتی هم بر آن اعمال نمیشود.بله دقیقا. این یکی دیگر از اشکالات ریشهای نظام بانکی ماست. ما از همان ابتدا بانک را بسیار بزرگ و لوکس جلوه دادیم و قیمت آن را بسیار بالا بردیم. زمانی که قیمت بالا میرود، کسی از در وارد نمیشود بلکه از پنجره میآیند و بار میزنند و میبرند!آینده این وضعیت را چگونه میبینید؟در یک نگاه بدبینانه و با توجه به شرایطی که هماکنون به وجود آمده است باید منتظر رخ دادن یک «یکشنبه سیاه» در نظام بانکی کشور باشیم بهطوریکه همه چیز به هم ریخته و تمام چرخها از کار میافتند.و احتمالا به یک بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد؟احتمالا. با وضعیتی که به وجود آمده به زودی شاهد خواهیم بود که برخی از مجلسیان و مردم دست از پیگیری فیشهای حقوقی برداشته و سراغ ایدههای جدیدتر میروند؛ مثلا قیمت و مارک خودروهای مدیران بانکها! یا اینکه فرزندان مدیران بانکها در کدام مدرسهها و دانشگاهها درس میخوانند؟ قسمت بد ماجرا آنجاست که دستهای پشت پرده که مبدع این جریانات علیه بانکها هستند، در این آب گلآلود، تور انداخته و بار خود را میبندند و به ریش همه هم میخندند. قسمت دردناکتر ماجرا هم توالی و تکرار هجمهها و فشارها علیه مدیران بانکی خواهد بود.این فرآیند در چه نقطه زمانی به یکشنبه سیاه ختم میشود؟نمیتوان از لحاظ زمانی پیشبینی خاصی داشت اما بهطورکلی شخصا به این روند خوشبین نیستم و معتقدم اگر راهحلی برای این رویدادهای ناخوشایند پیاده نشود یکشنبه سیاه رخ خواهد داد.منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره۱۲ و۱۳ مرداد و شهریور ۹۵