پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: لایحه تأسیس  در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵.۶.۸ با حضور نماینده شورا، مسئولان ذی‎ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‎های مجلس و دیوان محاسبات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.به گزارش بانک مردم براساس این لایحه کلیه ساختمان‎های مسکونی ظرف یک سال تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوقی به نام «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می‎گیرند.از طریق این صندوق بخشی از خسارت‎های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) جبران خواهد شد.در این مصوبه دولت مجاز شد با پیشنهاد هیئت عامل صندوق و تأمین هیئت امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‎های غیرمسکونی تعمیم دهد.براساس این مصوبه سقف تعهد «صندوق» و حق‎بیمه مربوطه برای کلیه ساختمان‎ها متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی، بتنی حداکثر تا پایان دی‎ماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور توسط شورای‎عالی بیمه تعیین می‎شود. سطح زیربنای ساختمان تأثیری در حق‎بیمه پایه و سقف تعهد صندوق ندارد. مالکان ساختمان‎ها می‎توانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه‎ای ساختمان خود اقدام به خرید «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» کنند.در این مصوبه بیمه‎گر «بیمه پایه»، صندوق است و کلیه شرکت‎های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‎توانند اقدام به فروش بیمه‎نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان نمایند.این مصوبه دولت را مکلف می‎نماید که مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال اول از محل بودجه عمومی برای سرمایه اولیه صندوق اختصاص دهد.بخشی از حق‎بیمه این صندوق از حق‎بیمه پایه، از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می‎شود و مابقی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می‎شود.تعیین حق‎بیمه پایه در این صندوق به صورت پلکانی تنظیم شده است؛ به گونه‎ای که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به صددرصد (۱۰۰%) و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد. در هر حال در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق‎بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از ۵۰۰۰ ریال، ۷۵۰۰ ریال و ۱۰۰۰۰ ریال بیشتر باشد.در این مصوبه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند و دولت موظف شده است سالانه دوازده درصد (۱۲%) از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص صددرصد (۱۰۰%) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نشده و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نیست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‎شود.در بخش دیگری از این مصوبه وزارت نیرو و شرکت‎های توزیع برق موظفند حق‎بیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‎ها درج و به حساب خزانه‎داری کل کشور واریز کنند و خزانه‎داری موظف به انتقال صددرصد (۱۰۰%) آن به حساب صندوق است.این گزارش می‎افزاید؛ صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایفا کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات بیمه‎گران براساس مقررات شورای‎عالی بیمه است.همچنین دولت موظف شده است در حوادث طبیعی فاجعه‎بار با تشخیص شورای‎عالی بیمه و تأیید هیئت وزیران چنانچه منابع حساب ویژه برای پوشش اتکائی خسارت وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای‎عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران کسری حساب ویژه را تأمین و پرداخت کند.براساس الحاقیه این مصوبه صندوق، مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قانون تجارت، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‎گری اداره می‎شود.ترکیب اعضای هیئت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس هیئت امناء) و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای‎عالی استان‎ها (بدون حق رای) خواهد بود.هیئت عامل صندوق نیز متشکل از رئیس هیئت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رئیس هستند. رئیس هیئت عامل با پیشنهاد رئیس‎کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیئت امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‎شود. معاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیئت عامل صندوق و تأیید هیئت امناء تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‎شوند. مدت تصدی اعضای هیئت عامل چهار سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.همچنین بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط هیئت امناء انتخاب می‎شود.در این مصوبه منابع سه‎گانه درآمد صندوق به شرح زیر تعیین شده است:الف- حق‎بیمه دریافتی (اعم از سهم مالکان و سهم سازمان مدیریت بحران کشور)ب- درآمد حاصل از سرمایه‎گذاری منابع صندوقپ- کمک‎ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که مطابق قانون به صندوق اختصاص می‎یابد.صندوق مجاز شده است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‎های دولتی سپرده‎گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند؛ مشروط بر آنکه سرمایه‎گذاری مذکور به نحوی برنامه‎ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد. مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق نیز به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‎شود.گفتنی است، آیین‎نامه اجرایی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه می‎شود و پس از تأیید هیئت امنای صندوق به تصویب هیئت وزیران می‎رسد.