وی درباره عملکرد بانک مرکزی پیرامون پرداخت وجوه شکات و سپردهگذاران پرونده های موسسات مالی و اعتباری نیز گفت: پرداخت وجوه به شکات باید بر اساس قانون به نسبت اموال موجود و میزان طلب سپردهگذاران باشد.
دادستان تهران افزود: البته اگر بانک مرکزی بخواهد وجوه سپردهگذاران را از محل اعتبارات خود پرداخت کند، قوه قضاییه موافقت دارد، اما چنانچه بنا باشد در راستای اجرای حکم یا دستور قضایی، از محل اموال مکشوفه رد مال صورت گیرد، پرداخت وجوه بر اساس قوانین و احکام صادره خواهد بود.
وی تاکید کرد: اینکه بانک مرکزی بدون هماهنگی با مرجع قضایی تعهداتی را بر عهده گیرد، موجد تکلیف برای دادستانی تهران نخواهد بود.
جعفری دولتآبادی درباره پرداخت وجوه به شکات پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج افزود : به منظور رد مال و پرداخت وجوه سپردهگذاران، کمیته ای با عضویت نمایندگان دستگاههای ذیربط تشکیل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد.
وی تاکید کرد: دادستانی نمیتواند بر خلاف قانون تصمیم بگیرد و تطابق سیاست های دستگاه قضایی و اجرایی، مستلزم رعایت قانون است.
دادستان تهران از معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی خواست در پروندههای مهم تدابیر لازم را به منظور کشف و توقیف اموال به عمل آورده و با دادسرای مرکز هماهنگی لازم را داشته باشد.
منبع: بانکداران