در ابتدای این بیانیه خاطر نشان شد: امروزه رکود همچون زنگاری بر روی چرخ دنده‌های اقتصادی خانواده‌های ایرانی نشسته است و از سوی دیگر بی تدبیری مسئولین بر آن دامن زده است. به طوری که شاهد اتفاقات ناگواری هستیم و به جای آن که مرحم بر زخم مردم زحمت کش باشد، نمک بر آن می‌پاشد. این اتفاق خون شاکیان را به جوش آورده و سعی بر این دارند که با تحصن خواهان حق خود باشند. مسئله‌ای که در عین حال تمام مسئولان را شامل می‌شود ولی خواب زمستانی و سیاست‌زدگی آن‌ها را از پیگیری چنین معضلاتی باز داشته است.

همچنین در این بیانیه خاطر نشان شد: بعد از تورم بالای ۴۵ درصدی دولت سازندگی تصمیم بر این شد که با حمایت موسسات مالی اعتباری کمکی بر وضع اقتصاد به گـِل نشسته کشور شود، تا با کاهش نقدینگی از تورم کاسته شود. در همین دوران موسسات مالی همچون «فرشتگان» با مجوز گرفتن از بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کردند ولی دیری نگذشت که سرنوشت این موسسه نیز همچون سایر بانک ها بر اساس سیاست گزاری‌های غلط مسئولین آن زمان و عدم رسیدگی شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایی و اصلی‌ترینعامل آن که بانک مرکزی با شکست مواجه شد.

در ادامه این بیانیه تاکید شد: این ورشکستگی در حالی بود که در سال ۹۴ موسسه فرشتگان با بدهی بالغ بر ۸۶۰۰ ملیارد تومان و با دارایی حدود  ۴۱۰۰ملیارد تومان  با کسری بودجه مواجه شد و در باتلاقفروبرنده اقتصاد کشور فرو رفت.

در این بیانیه آمده است: پس از ورشکستگی یکی پس از دیگری این موسسات مالی اعتباری که گاهاً با مجوز و بدون مجوز و عدم هیچ دستگاه نظارتی فعالیت می‌کردند، به جای راهکار منطقی و خروج از این باتلاق، هشت موسسه مالی به نام های فرشتگان، الزهرای مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران با فرار رو به جلو و اعتبار گرفتن دوباره برای انجام فعالیت‌های خود تصمیم به ادغام گرفتند. در ابتدا به نام آرمان و سپس با تغییر نام خود به نام کاسپین سعی در فرار رو به جلو داشتند. کاسپین سال ۹۴ مجوز خود را از بانک مرکزی اخذ کرد ولی به او اجازه فعالیت و سپرده پذیری و تأسیس شعبه داده نشد!

در این بیانیه خاطر نشان شد: اما با آغاز این اتفاق موسسات مالی همچون فرشتگان با تغییر تابلو خود به کاسپین که در حدود ۴۰۰ شعبه نیز بود دوباره به اخذ سپرده از مردم پرداختند. این فرار رو به جلو همچنان به دور از انتظار نبود و هیچ گره‌ای از اقتصاد باز نمی کرد زیرا قبل از ادغام موسسات، چهار موسسه امید مشهد،وزران بیرجند، اشتیاق سبز و رویال اسفراین نیز با چنین طرحی در موسسه به نام فرشتگان ادغام شده بودند تا از بدهی فرار کنند و راحت‌تر بتوانند اخذ سپرده کنند. این ادغام های پشت سر هم همچون غوز بالا غوز بر مشکلات اقتصادی کشور دامن می‌زد.

در بخش دیگری از این بیانیه اظهار شد: این اتفاقات در حال روی دادن بود و کم کم بوی سوخته شدن سرمایه این موسسات بر مشمام مردمانی که، نهایت سرمایشان چند ده میلیون بود، رسید. در همین هنگام بانک مرکزی که مجوز خود را در سال ۹۴ پس از گذشت چند ماه و گذشتن کار از کار مجوز این موسسه را مشروط اعلام کرد و مسئولیت سپرده گزاری در این موسسه را بر عهده خود سپرده گزاران بیان کرد. اتفاقی که با توجه به بند الف و ب تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاح تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۷۳ فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

در ادامه این بیانیه تصریح شد: این مسئله دیر اعلام شده بود و آب رفته به جوی دیگر باز نمی گشت. این اتفاق در حالی روی می دهد که بانک مرکزی طی نامه به شماره ۱۶۰۴۴۳مورخ ۱۵ شهریور۹۳ برای موسسه مالی اعتباری آرمان که داری حدود ۴۷۲شعب می بود و همچنین نامه ای با شماره ۳۶۲۳۶ مورخ ۸ اردیبهشت ۹۵مجوز فعالیت حدود ۳۹۰ شعبه را برای موسسه کاسپین ابلاغ کرد. در حالی که مدیران بانکی ادعای عدم صدور مجوز برای فعالیت شعب موسسه مزبور را مطرح می نمایند!

در ادامه این بیانیه اظهار شد: حالا حدود ۱۰ ماه است که مردم با تحصن در مقابل بانک مرکزی و اماکن اعتراضی دیگر سعی در بازگشت سپرده خود را دارند. در حالی که از یک سو و به گفته مسئولین قرار بر این شد که سپرده های زیر ۱۰۰ملیون تومان به طور کامل باز گردد و جالب تر این که ۹۰ درصد سپرده گزاران افرادی هستند که سپرده کمتر از ۱۰ملیون تومان را در این موسسات داشته اند ولی متاسفانه دریغ از یک پیگیری.

همچنین در این بیانیه آمده است: متاسفانه مسئولان ذی ربط قضیه علی الخصوص رئیس بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و شورای پول و اعتبار بدون توجه به پایمال شدن حقوق سپرده گزاران، کشور را زمین والیبال احساس می کنند و با انداختن توپ بر زمین دیگری سعی در شانه خالی کردن از این مسئله را دارند در حالی که باید پاسخگوی رشد قارچ گونه این موسسات باشند و با ابطال مجوز و انحلال فعالیت های موسسات در ابتدای ورشکستگی و با اعطای خط اعتباری به پرداخت سپرده مردم می پرداختند نه این که آنها را محکوم به بی دقتی کنند. متأسفانه مجلس سهم بیشتری در این بی توجهی داشته است. زیرا با توجه به ماده۲۱۲ آیین نامه مجلس که باید در سریع ترین زمان، موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع شود ولی این کار صورت نگرفته است این در حالی است که سپرده گزاران حدود ۱۰ ماه است که در خیابان‌ها سرگردانند.

در این بیانیه خاطر نشان شد: در آخر به این مطلب باید اشاره کرد که با توجه به اینگونه مسائل چرا نباید رئیس بانک مرکزی که یک مسئول تاثیرگزار در نظام اقتصادی کشور است زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. دفتر تحکیم وحدت همدردی خود را با سپرده گزاران این موسسه اعلام داشته و در وهله اول مصرانه خواستار روشن کردن وضعیت سپرده گزاران مستضعف و بازگرداندن حقوق آنها است و آسیب شناسی این روند توسط مسئولین و ارگان های ذی ربط علی الخصوص قوه قضائیه مسئله بسیار مهمی است و در قدم بعدی تا دیگر شاهد این گونه اتفاقات که منجر به تضییع حقوق کثیری از مردم شده است،نباشیم.