آیت الله اراکی: بانک‌ها نباید وارد فعالیت اقتصادی شوند/ آغاز طراحی بانک اسلامی

  • ۲۲ آبان ۱۳۹۸
  • 1551

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بانک‌ها نباید خودشان در گردش ثروت طرف باشند و وارد کار اقتصادی شوند، گفت: گردش ثروت باید در جامعه مبتنی بر عدالت باشد.

بانک‌ها نباید وارد فعالیت اقتصادی شوند/ آغاز طراحی بانک اسلامی
به گزارش بانک مردم به نقل از تسنیم، آیت الله محسن اراکی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری امروز در نشست تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی گفت: نقش اصلی بانک‌ها واسطه بین سرمایه و نیروی کار است.این عضو مجلس خبرگان رهبری افزود : گردش ثروت در جامعه اسلامی که بانک‌ها باید بر آن اساس عمل کنند تابع قواعدی است از جمله اینکه در اسلام اساس مالکیت ثروت برای افراد است.وی گفت : همچنین بر اساس قواعد اسلامی خود پول نمی‌تواند افزایش یابد و باید همراه با عامل کار و یا خطرپذیری باشد.آیت الله اراکی افزود : قاعده دیگر این است که گردش ثروت در جامعه نباید موجب این شود که امکانات در بین ثروتمندان دست به دست شود و عامه جامعه سهمی نداشته باشند که متاسفانه در نظام فعلی بانکداری ما این طور است و کسی که پول ندارد نمی‌تواند از امکانات بهره‌مند شود.وی افزود: بانک‌ها ثروت را به ابزاری تبدیل می‌کنند تا بین اغنیا گردش داشته باشد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری گفت: همچنین گردش ثروت در جامعه باید مبتنی بر عدالت در توزیع فرصت‌ها باشد و بانک‌ها نباید خودشان در گردش ثروت طرف باشند و وارد کار اقتصادی شوند.به گزارش تسنیم، همچنین در این نشست، رئیس پژوهشگاه فقه نظام از طراحی مدل مطلوب نمونه بانک اسلامی در این پژوهشگاه خبر داد.حجت الاسلام ابوالقاسم دولابی گفت: تلاش می‌کنیم در این طرح به صورت بنیادین بانکداری اسلامی را به گونه‌ای طراحی کنیم که مقاصد شریعت را در حوزه اقتصاد تامین کند.یک سال از این طرح می‌گذرد و حدود یک سال دیگر به نتیجه خواهد رسید و در ۸ مرحله در حال انجام است.حجت الاسلام دولابی با اشاره به بررسی طرح جامع بانکداری اسلامی در مجلس گفت: این طرح با روش عدم مغایرت بررسی می‌شود به این معنی که مغایرت آن با قوانین و مقررات اسلامی بررسی می‌شود در حالی که باید اساس طراحی بانکداری اسلامی بر پایه مبانی اسلامی باشد.وی  افزود : طرحی که ما اجرا می‌کنیم بر اساس فقه نظام اجتماعی است و نتایج آن را به قانون گذار اعلام خواهیم کرد تا اگر بشود ان را اصلاح کند و یا قانون جدیدی پیشنهاد شود تا بر اساس فقه نظام به تدوین بانکداری اسلامی بپردازد.

ثبت دیدگاه

ثبت