تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوعدرصد
روزشمار8
کوتاه مدت11
سالیانه15
بیش از یکسالممنوع
دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 150730 تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت 1399

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم ـ حمید کمار: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نه تنها قانون سقف سود ۱۵ درصدی سال ۹۵ را اجرا نکردند، بلکه به الزام رعایت سقف سودی که خودشان تعیین کردند هم بی‌توجه هستند.

به گزارش بانک مردم، روزنامه اصولگرای وطن امروز در گزارشی انتقادی مدعی شد بانک‌های کشور مصوبه خود را هم رعایت نمی‌کند. این روزنامه نوشت:

۳۱ فروردین‌ماه سال جاری بود که خبر توافق مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری برای رعایت مصوبه سال ۹۵ شورای پول و اعتبار مبنی بر رعایت سقف سود ۱۵ درصدی برای سپرده‌های بلند‌مدت از تاریخ یکم اردیبهشت منتشر شد.

توافق بانک‌ها برای رعایت مصوبه سال ۹۵ شورای پول و اعتبار در حالی بود که پیش از این هم‌ چنین جلساتی با حضور مدیران عامل بانک‌ها برگزار شده بود. با این حال برخی بانک‌ها برای جبران کسری ذخایر خود، اقدام به پرداخت سود بالاتر از سقف قانونی کرده و عملا توافق‌شان برای رعایت قانون را دور می‌زدند.

پس از آشکار شدن تخلف چند عضو شبکه بانکی، سایر بانک‌ها نیز برای در امان ماندن از خروج و روانه شدن سپرده‌های خود به سمت این بانک‌ها و گرفتار شدن در کسری ذخایر، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر کردند.

رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده از طریق پرداخت بهره بیشتر به سپرده‌ها در نهایت منجر به افزایش شدید بدهی بانکی و تشدید شکاف ترازنامه‌های بانک‌ها ‌شد.

این خطر اکنون توافق اخیر بانک‌ها را نیز تهدید می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک آینده‌، قوامین و موسسه اعتباری ملل با ۱۸ درصد و بانک انصار با ۲۰ درصد سود برای سپرده‌های بلند مدت تخلف کرده‌اند. 

بر این اساس با وجود گذشت یک هفته از توافق بانک‌ها برای رعایت سقف سود ۱۵ درصدی برای سپرده‌های بلند‌مدت، هنوز برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تخلفات گذشته خود ادامه می‌دهند.

تخطی برخی بانک‌ها از توافق اخیرشان البته خبر عجیبی نیست؛ چنانکه این بانک‌ها حتی مصوبات الزام‌آور شورای پول و اعتبار به‌عنوان عالی‌ترین الزامات بانکی را هم بدون واهمه از برخورد جدی بانک مرکزی اجرا نمی‌کنند. این رفتار بانک‌ها اما ریشه در ضعف مفرط نظارت بانک مرکزی دارد.

بانک مرکزی هیچ‌کاره است

برگزاری جلسه مدیران بانک‌ها به منظور توافق برای رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار، طنز تلخی است که در نبود نظارت کارآمد بانک مرکزی به واقعیتی در نظام بانکی کشور تبدیل شده است.

در نبود نظارت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور، رعایت قوانین و دستورالعمل‌های مربوط دیگر تکلیف بانک‌ها نیست، بلکه گزینه‌ای است که بسته به صلاحدید مدیران بانک‌های کشور ممکن است اجرا نشود. کم‌هزینه شدن تخلف در نظام بانکی کشور اکنون واقعیتی است که تمام بانک‌ها به آن پی برده‌اند و از همین رو است که اجرای مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار برای رعایت سقف ۱۵ درصدی بهره به سپرده‌های بلند‌مدت (یکساله) تقریبا از سوی هیچ یک از بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود.

تبدیل شدن بانک مرکزی به بازیگر بی‌اختیار و تبدیل «الزام» بانک‌ها در اجرای قوانین بانکی به «اختیار» آنها، دلایل مختلفی دارد که تشریح هر یک از آنها به درازا می‌کشد اما چند عامل جزو مهم‌ترین علل شکل‌گیری وضعیت فعلی نظام بانکی کشور است.

اولین مورد، جابه‌جایی بدون محدودیت مدیران بین «بانک‌ها» و «بانک مرکزی» و رعایت نشدن اصل «درب‌های گردان» است.

گردش آزاد مدیران میان بخش خصوصی و بخش حاکمیتی باعث شکل‌گیری زمینه فساد یا حداقل مماشات مقامات بانک مرکزی در قبال تخلفات بانک‌ها می‌شود.

این موضوع سبب شده معدود جلسات معاون نظارتی بانک مرکزی با مدیران بانک‌ها، به جلساتی دوستانه میان همکاران فعلی با همکاران سابق شبیه باشد تا به جلسه‌ای برای توجیه مدیران بانک‌ها برای اجرای قوانین یا جلسه‌ای برای رسیدگی قانونی به تخلفات آنها.

علت دیگر تبدیل شدن بانک مرکزی به عنصری بی‌خاصیت در راهبری شبکه بانکی، شفاف نبودن تصمیمات مقامات نهاد ناظر بویژه در معاونت نظارت بانک مرکزی و پاسخگو نبودن این مقامات است.

شفاف نبودن وضعیت رسیدگی معاونت نظارت بانک مرکزی به تخلفات شبکه بانکی، حاشیه امنی برای معاونت نظارت بانک مرکزی ایجاد کرده که مماشات آنها با تخلفات بانک مرکزی را کاملا بدون هزینه کرده است. شفاف نبودن روندهای موجود در بانک مرکزی در کنار نبود سازوکار پاسخگویی مدیران این نهاد، باعث بی‌تفاوت شدن مسؤولان بانک مرکزی بویژه معاونت نظارت این نهاد به تخلفات بانک‌ها و مسائل نظام بانکی کشور شده است.

دیگر عامل از دست رفتن اقتدار بانک مرکزی برای کنترل رفتار شبکه بانکی، نبود سازوکار اجرایی دقیق برای انحلال بانک یا موسسه اعتباری متخلف است.

با وجود آنکه موضوع «لغو اجازه تاسیس بانک» در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ آمده است، هنوز هیچ سازوکاری برای اجرای آن تدوین نشده است. از همین رو بانک‌های کشور با علم به این نقص قانونی و بدون هراس از انحلال بانک، مرتکب شدیدترین تخلفات می‌شوند. این در حالی است که «لغو مجوز بانک» در کشورهای توسعه‌یافته، موضوعی عادی است، چنانکه هر ساله تعداد زیادی از بانک‌ها لغو مجوز شده و بانک‌های جدیدی تاسیس می‌شوند.

پیش از توافق اخیر بانک‌ها برای رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار درباره سقف سود ۱۵ درصدی، تقریبا هیچ یک از اعضای شبکه بانکی کشور از این مصوبه پیروی نمی‌کردند. جدول پیش‌رو وضعیت سود پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پیش از توافق اخیر را نشان می‌دهد. تخلف شبکه بانکی از رعایت این مصوبه در سال‌های اخیر باعث تحمیل هزینه سنگین به سمت هزینه‌های ترازنامه بانک‌ها شد.

این موضوع سبب شد بسیاری از بانک‌ها برای رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی انگیزه پیدا کنند. کاهش سود سپرده‌ها نیازمند رعایت همه اعضای شبکه بانکی است، چرا که اگر حتی یکی از اعضا اقدام به پرداخت سودهای بالاتر کند، سپرده‌های بانکی از سایر بانک‌ها خارج شده و به حساب بانک متخلف حرکت می‌کند. این اتفاق باعث کاهش ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌شود.

از همین رو بانک‌ها برای جلوگیری از کسری ذخایر اقدام به تنظیم رفتار خود با بانک متخلف می‌کنند. به همین خاطر هزینه کل شبکه بانکی افزایش یافته و شکاف ترازنامه تمام بانک‌ها تشدید می‌شود.

Twitter Google+ Facebook
1,124 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه