پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: روزنامه آرمان ملی درگزارشی می‌آورد: مافیای بازار مسکن از هر فرصتی برای تشنه نگه داشتن این بازار به منظور افزایش قیمت و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا بهره می‌برند. در این بین صحبت‌های تاسف‌باری هم از بنگاهداری بانک‌ها به میان آمده است که نشان از سود کلان و انگیزه بهم‌ریختگی بازار دارد.
به گزارش بانک مردم به نقل از ایرنا موضوع مسکن چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت به این دلیل که بازار آشفته امروز مسکن در کشور زندگی خیلی‌ها را به خطر انداخته است، امروز هزینه اجاره‌بها و رهن به حدی افزایش یافته که بعضا از میزان درآمد خانواده‌ها هم بیشتر شده است. در این شرایط دولت و وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برای کمک به مستاجران دست به کار شدند و طرح‌هایی را برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد دادند تا بلکه بتوانند شرایط را کنترل کنند. یکی از این طرح‌ها اخذ مالیات از خانه‌های خالی‌ای بود که دلالان و صاحبان سرمایه برای چنین روزهایی واحدهایشان را خالی نگه داشته بودند تا بتوانند در زمان مناسب از آن بهره‌برداری کنند، اما این موضوع به این سادگی‌هایی مطرح می‌شود، نیست. به این دلیل که با وجود کمبود عرضه مسکن به گفته مقامات مسئول بیش از دو و نیم میلیون مسکن هنوز خالی هستند! مافیای بازار مسکن از هر فرصتی برای تشنه نگه داشتن این بازار به منظور افزایش قیمت و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا بهره می‌برند. در این بین صحبت‌های تاسف‌باری هم از بنگاهداری بانک‌ها به میان آمده است که نشان از سود کلان و انگیزه بهم‌ریختگی بازار دارد.براساس اعلام مسئولان بازار مسکن یعنی وزارت راه و شهرسازی بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سال مورد نیاز است تا بتوان فاصله بین عرضه و تقاضا را کاهش داد. این حجم از نیاز باید با حضور دولت و به‌ویژه بخش خصوصی به حداقل برسد. بارها از طرح‌های ساخت مسکن با عناوینی نظیر اجتماعی، مهر، ملی، ۲۵ متری و حالا کارگری حرف به میان آمده است، اما اقدامات جدی و امیدوارکننده‌ای انجام نشده است. براساس قوانین کشور، دولت موظف به تامین معیشت و محل سکونت مردم بوده و هست.با این حال نمی‌توان همه قصور را به گردن دولت انداخت، چراکه با توجه به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و رشد منفی اقتصادی و تولید، دولت با محدودیت منابع و کسری بودجه مواجه است. در اینجاست که نقش بخش خصوصی به‌عنوان بخش مولد پررنگ‌تر می‌شود. گرچه بخش خصوصی دل خوشی از دولت به دلیل عدم رعایت و اجرا شدن تعهداتش ندارد با این حال می‌تواند بسیار موثر در بازار مسکن حضور یابد و عمل کند. با شرایط پیش آمده بازار مسکن می‌تواند محل جذابی برای سرمایه‌گذاری باشد. درعین حال نکته مهم وجود نظارت‌های دقیق برای هدایت و جلوگیری از سوداگری است.پول مردم سرمایه سرمایه‌داری بانک‌هابانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های چرخه اقتصادی کشور با جذب نقدینگی رهاشده و سرگردان در جامعه نقش مهمی در هدایت آن به سمت تولید و کاهش مشکلات اقتصادی دارند، اما سال‌هاست که این نقش تغییراتی داشته که همیشه مورد بحث کارشناسان اقتصادی هم بوده است. بنگاهداری؛ بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند بانک‌ها سرمایه‌های مردم را دستمایه بنگاهداری خود کرده و برای کسب سود وارد بازارهای مالی و پولی شدند که این برخلاف قوانین و ماهیت وجود بانک‌هاست. از طرفی بانک‌ها پا را فراتر گذاشته و با برهم زدن نظم نظام مالی و پولی سعی در استفاده حداکثری از فرصت‌های نابرابر پیش آمده اقتصادی در کشور هم دارند. اخیرا موضوعاتی درباره انحصار بانک‌ها در بازار مسکن مطرح شده که از چند بعد قابل بررسی است. اول اینکه بانک‌ها چه نقشی را در بازارها به‌ویژه بازار مسکن بازی می‌کنند؟ دوم اینکه سیستم‌ها و نظام‌های نظارتی مانند بانک مرکزی در این وضعیت چه می‌کنند؟ و سوم اینکه در شرایطی که وضعیت بازار مسکن بحرانی است و مسئولان به دنبال عرضه واحدهای خالی به بازار و تعدیل قیمت اجاره‌بها و رهن هستند چرا بانک‌ها سکوت کردند؟ مصوباتی وجود دارد که بانک‌ها را از بنگاهداری منع می‌کند با این حال بانک‌ها هنوز هم دست از این کار برنداشته و با سرمایه‌های مردم به بنگاهداری و سپس کسب سود از مردم می‌پردازند!گرانی مدیریت‌شده!برخی از کارشناسان بازار مسکن معتقدند بانک‌ها یکی از عوامل مهم در گرانی مسکن هستند و فعالیت آنها در عرصه ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن، منجر به ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا در این بازار شده است. یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در دولت سازندگی، چند روز پیش با انتقاد شدید از عدم استقلال بانک مرکزی گفته بود: «بانک‌های کشور هم‌اکنون تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند، در حالی‌که بانک‌ها باید بدانند بنگاه نیستند و سود خود را از عملیات بانکی در شعب حاصل کنند نه اینکه از سرقفلی شعب برای خود استفاده و سود حاصل کنند. دراین‌صورت، مهم نخواهد بود که چه کسی مشتری بانک است و به همه خدمات‌رسانی خواهند کرد. بانک‌ها نباید رقیبی برای بخش خصوصی باشند و باید بپذیرند نقش آنها مطابق با استانداردهای بین‌المللی کاملا تعریف شده است. درحالیکه هم‌اکنون سهامداران بانک به دلیل فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها از آنها متوقع شده‌اند و سود بالایی از آنها طلب می‌کنند به‌نحوی که به مدیران عامل بانک فشار وارد کرده تا با انجام فعالیت‌های سودآور و گاه واسطه‌گرایانه آنها را به سودهای سرشاری در پایان سال مالی برسانند.»محمدرضا جمشیدی، دبیرکانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز معتقد است: «بانک‌ها چندین سال است که اجازه ندارند اقدام به خرید ملک کنند، مگر اینکه از محل سهام خود و نه از محل سپرده‌ها، ملک خریداری کنند. همچنین، فقط بانک مسکن اجازه دارد علاوه بر اعطای تسهیلات برای ساخت‌وساز مسکن، وام خرید مسکن هم ارائه دهد و سایر بانک‌ها فقط می‌توانند در زمینه اعطای تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن اقدام کنند.»سود تا ابد!با توجه به روالی سیستم بانکی در پیش گرفته می‌توان به این نتیجه رسید که بانک‌ها تابع قوانین بانک‌مرکزی نیستند و به دلیل ضعف نظارتی و همچنین طمع بانک‌ها به افزایش سود، روند کنونی ادامه یابد. اینکه به دلیل تصویب قانون رفع موانع رقابت‌پذیر بانک‌ها آنها اجازه بنگاهداری ندارند ولی کدام بانک است که این قانون را رعایت کند. این نوع قوانین روی کاغذ قشنگ هستند و در اجرا نه بازویی برای اجرای آن وجود دارد و نه توانی برای مقابله با تخلفات بانک‌ها. آنطوری که از شواهد برمی‌آید حتی اگر بازار مسکن هم از دست بانک‌ها گرفته شود ممکن است آنها برای کسب سود سراغ بازار دیگری بروند و این روال ادامه یابد.
