به گزارش بانک مردم  در هفته‌های اخیر برخی اعضای اتاق بازرگانی، مجددا مدعی شده اند حضور مجدد ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، خسارت زیادی به کشورمان وارد کرده و حتی مانع ورود دارو و تجهیزات پزشکی به ایران شده است.

به عنوان مثال، اخیرا علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «FATF مساله‌ای است که موافقین و مخالفین خاص خود را دارد. به اعتقاد بنده مردم تاثیر‌های محسوس آن را باید ببینند به عنوان مثال چند ماه است بدنبال واردات واکسن آنفولانزا به کشور هستند؛ باید پرسید چرا نمی‌شود؟ و واکسن به موقع نمی‌آید؟‌ آیا پول آن به موقع پرداخت نمی‌شود؟ این مشکل به این دلیل نیست که ما پول نداریم یا نمی‌دانیم از کجا باید خریداری کنیم، بلکه بخاطر این است که به دلیل FATF مشکل داریم و نمی‌توانیم این پول را انتقال دهیم. همه می‌دانند این انتقال پول برای واکسن و درمان مردم است، اما انتقال پول در شرایطی که ما در لیست سیاه FATF قرار داریم دشوار است. در همه دنیا پول به راحتی منتقل می‌شود اما چرا واکسن ما با این‌همه خواهش، التماس و واسطه به دستمان می‌رسد. چون به دلیل تحریم‌ها و لیست سیاه FATF، نمی‌توانیم مبادلات خود را به درستی انجام دهیم».

البته در سال گذشته هم برخی اعضای اتاق بازرگانی مانند علیرضا کلاهی ادعاهای مشابهی مطرح کرده بودند.

*FATF حوزه‌ بشردوستانه را پرریسک نمی‌داند

این ادعاها در حالی مطرح شده است که همانطور که پارسال در قالب گزارشی اعلام کردیم، FATF اساسا نهادهایی که در حوزه‌ اقلام بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) فعالیت دارند را دارای ریسک بالا نمی‌داند و اعلام می‌دارد که اجرای استانداردهای FATF نباید در تجارت بشردوستانه خللی وارد کند.

در دستورالعمل FATF با عنوان «بهترین اقدامات در مقابله با سواستفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی»، توصیه‌هایی جهت جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در نهادهای غیرانتفاعی معرفی و اعلام شده است. در بند ۲۲ این دستورالعمل آمده است: «هم‌چنین به عنوان یک اصل، همکاری با توصیه‌های FATF نباید تعهدات یک کشور ذیل منشور سازمان ملل و قوانین حقوق بشر بین‌المللی جهت ارتقای احترام جهانی برای حقوق بنیادین بشر و آزادی‌ها مانند آزادی بیان، دین یا گردهمایی مسالمات‌آمیز را مختل کند».

یکی از حقوق بنیادین بشر در منشور سازمان ملل دسترسی به غذا و دارو است و دستورالعمل FATF در اینجا عنوان می‌کند که اجرای استانداردهای این نهاد نباید تجارت غذا و دارو را مختل نماید. در بند ۶۸ این دستورالعمل آمده است: «موسسات مالی هم‌چنین نباید تمام نهادهای غیرانتفاعی را به عنوان حوزه‌ی پرریسک ببینند. بیشتر موسسات غیرانتفاعی (استفاده از عبارت موسسه غیرانتفاعی فراتر از تعریف FATF) با ریسک کمی در جهت سواستفاده برای تامین مالی تروریسم مواجه هستند. به عنوان مثال، موسسات مالی نباید نهادهای غیرانتفاعی (طبق تعریف FATF) را به عنوان حوزه‌ی پرریسک ببینند، تنها به این دلیل که آنها در محیط‌های با نقدینگی بالا یا در کشورهایی با نیاز بشردوستانه بالا فعالیت می‌کنند».

*دلیل اختلال در تجارت بشردوستانه، تحریم‌های آمریکاست

بنابراین اختلال در تراکنش‌های بشردوستانه از جمله غذا و دارو ارتباطی با FATF ندارد زیرا مطابق استانداردهای این نهاد بین الدولی، این حوزه با ریسک پایین در نظر گرفته می شود. در نتیجه، دلیل ایجاد اختلال در این تبادلات مالی مانند سایر نقل و انتقالات مالی کشورمان چیزی به جز تحریم های آمریکا علیه ملت ایران نیست.

به عنوان نمونه، می توان به مشکل کشورمان برای استفاده از منابع نفتی بلوکه شده در کره جنوبی اشاره کرد. ایران ماههاست برای تامین کالاهای اساسی به دنبال استفاده از منابع ارزی بلوکه شده خود در کره جنوبی بوده اما تاکنون به دلیل تحریم های آمریکا، امکان استفاده از این منابع برای تامین نیازهای غذایی کشور فراهم نشده است.

نکته دیگر آن است که FATF اساسا امکان محدود کردن تجارت کشورها و مبادلات بانکی را ندارد. تنها کارکرد این کمیته اعلام میزان ریسک کشورها است و بر خلاف تحریم‌های آمریکا عملا امکان و ضمانت اجرایی برای اعمال محدودیت علیه هیچ کشوری را ندارد.

* صحنه‌گردانی دو بانک خاص پشت پرده اظهارات تجار درباره FATF

فعالان اقتصادی و برخی اعضای اتاق بازرگانی‌ که از ضرورت عضویت ایران در FATF صحبت می‌کنند به دو دسته تقسیم می‌شوند.

دسته اول کسانی هستند که به دلیل استفاده از رانت کانال مالی مورد تایید آمریکا که اکنون کانال مالی سوئیس است، به ‌دنبال باقی ماندن ایران در این کانال هستند و از هر پیامی که بتواند این کانال را زنده نگه دارد، استفاده می‌کنند.این دسته عملا در دو اتاق مشترک ایران و اتریش و ایران و ایتالیا متمرکز هستند. صحنه‌گردانی پشت پرده دو بانک خصوصی خاص که آنها نیز بزرگ‌ترین بهره را از تمرکز و انحصار انتقالات مالی از کانال خود می‌برند، به افزایش این فشارها کمک می‌کند.

بخش دیگری از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، اطلاعی از فرایند و کارکرد تحریم‌های آمریکا و تفاوت آن با FATF ندارند. حوزه انتقالات مالی موضوعی نیست که تجار از کیفیت آن مطلع باشند. وقتی حساب تاجری بسته می‌شود به صرف اینکه به آنها می‌گویند حساب شما به خاطر پولشویی بسته شده است، تصور می‌کنند به خاطر FATF است در حالی که هشدارهای خزانه‌داری آمریکا برای مشخص کردن مصادیق پولشویی از دید آمریکا هستند و آن چیزی که باعث بسته شدن حساب افراد می‌شود فین‌سن (مرکز مبارزه با جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا) است. مدت‌ها گفته می‌شود از دید FATF فضای ایران باید مشمول پولشویی شود نه افراد حقیقی ایرانی.

* تجاری که ارز ۴۲۰۰ گرفتند و ارز صادراتی را برنگرداندند

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد ازجمله دلایلی که باعث مطرح کردن لزوم عضویت در FATF شده است، اتفاقات ماه‌های اخیر و نقدهایی است که متوجه برخی واردکنندگان و صادرکنندگان شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات که بانک مرکزی بخشی از این ارقام را با تعدیل‌هایی پذیرفت، بخشی از ارزهایی که در سال ۹۷ به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات به واردکنندگان پرداخت شد، منجر به واردات کالا نشده است.

این مساله سر و صدای زیادی در افکار عمومی و رسانه‌ها به‌وجود آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق‌های بازرگانی جزء کسانی بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند اما با آن ارزها وارداتی انجام نداده‌اند.

نکته دیگری که مخاطب آن بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بوده، انتقال ارز حاصل از صادرات است. براساس آمار بانک مرکزی تا پایان تیر ماه حدود ۲۷ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به کشور بازنگشته است. بازگشت ارز حاصل از صادرات به معنای انتقال آن به داخل کشور نیست بلکه صادرکننده می‌تواند از حساب خود یا حساب طرف تجاری خود به حساب واردکننده ارز را منتقل کند و یا اینکه به صورت نقد و اسکناس به داخل کشور بیاورد.

به نظر می‌رسد آنچه که برخی اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی را به اظهارنظر درباره ضرورت عضویت ایران در FATF متمایل کرده است، تغییر فضای مطالبه‌گری از صادرکنندگان و واردکنندگان درباره دو موضوع مطرح شده و به وجود آوردن فضایی برای توجیه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است.