پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نتایج برآمده از یک تحقیق نشان میدهد که کارمندان و مدیران بانکهای مرکزی اثر سیاست تسهیل کمی را بیش از پژوهشگران و دانشگاهیان مستقل ارزیابی میکنند. موضوعی که نشان میدهد که نتایج پژوهشهای ارائه شده از سوی بانکهای مرکزی در خصوص کارایی سیاستها تحت تأثیر منافع مدیران قرار دارد.
به گزارش بانک مردم و به نقل از اقتصادآنلاین، نتایج پژوهش الیزابت کمپف (Elisabeth Kempf) و لیبس پاستار (Lubos Pastor) استادان دانشگاه شیکاگو نشان میدهد، کارمندان بانک مرکزی به دلیل انگیزههای شغلی، اثر سیاست تسهیل کمی (Quantitative Easing-QE) که امروزه سیاست محبوب روسای بانکهای مرکزی جهان است را بیشتر از پژوهشگران مستقل و دانشگاهی لحاظ میکنند. هرچه سمت و رده این کارمندان بالاتر باشد، اثر این سیاست در تحقیقات آنها نیز بیشتر مشهود است.اثربخشی برنامههای خرید دارایی بانک مرکزی (غالباً اوراق بدهی) که از آن تحت عنوان سیاست تسهیل کمی یاد میشود، در محافل سیاسی و علمی مورد بحث است. بیشتر این تجزیه و تحلیلها توسط کارمندان بانکهای مرکزی صورت میگیرد. پژوهشهایی که محققان در بانکهای مرکزی آمریکا، انگلیس و منطقه یورو، نوشتهاند، تاثیر سیاستهای تسهیل کمی بر تولید و تورم را بیش از مقالاتی که دانشگاهیان و پژوهشگران مستقل نوشتهاند، نشان میدهد.پس از شیوع کویید۱۹، بسیاری از بانکهای مرکزی برنامههای سیاستی خرید دارایی که تحت عنوان سیاستهای تسهیل کمی شناخته میشود را مجددا آغاز کردند. (در این سیاست، بانک مرکزی با خرید داراییها که غالباً اوراق قرضه را شامل میشود، سعی در افزایش حجم پول و خلق منابع دارند که این اقدام قیمتها و تورم را افزایش میدهد و با هدف تحریک اقتصاد صورت میگیرد) در ماه مارچ سال جاری میلادی، فدرال رزرو از خرید ۷۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه جدید خبر داد. هچنین بانک مرکزی اروپا (ECB) خرید ۷۵۰ میلیارد یورو برنامه خرید اضطراری شیوع کرونا و بانک مرکزی انگلستان (BoE) خریدهایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد پوند انجام دادند. خرید داراییهای از سوی بانک مرکزی نشاندهنده این است که سیاستهای تسهیل کمی به بخش مهمی از ابزارهای سیاست پولی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تبدیل شده است.تاثیرگذاری سیاستهای تسهیل کمی، نقل محافل سیاسی و آکادمیک است. بخش چشمگیری از سیاستهای تسهیل کمی از تحقیقات بانکهای مرکزی سرچشمه میگیرد و این تحقیق در رسانهها نیز عنوان میشود؛ مثلا:"خبر خوب این است که طبق شنیدهها، سیاستهای تسهیل کمی در مهار تورم موفق عمل کرده است. مارتین ویل، از اعضای کمیته سیاستهای پولی تعیین نرخ بهره در بانک انگلیس، متوجه این موضوع شد که خرید دارایی به ارزش یک درصد از درآمد ملی سبب افزایش ۰٫۱۸درصدی تولید ناخالص و تورمی ۰٫۳درصدی میشود. در مطالعه صورت گرفته توسط جان ویلیامز، رییس فدرال رزرو سنفرانسیسکو، استنباط شد که خرید داراییها نرخ بیکاری ایالات متحده را در اواخر سال ۲۰۱۲، حدود یک و نیم درصد کاهش داده و در مهار تورم در اقتصاد موثر است."