تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوعدرصد
روزشمار8
کوتاه مدت11
سالیانه15
بیش از یکسالممنوع
دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 165726 تاریخ انتشار : 5 آوریل 2021

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: دولت عزم خود را جذب کرده تا بدهی خود را به بانک ها پرداخت کرده و به یا حداقل برساند که در تازه ترین اقدام دولت در ابتدای سال ۱۴۰۰ دولت بخشی از بدهی خود به سه بانک صادرات تجارت و ملت در قالب واگذاری سهام شش شرکت پرداخت کرد .

به گزارش بانک مردم به نقل از بانکداری ایرانی، یکی از مشکلات بانک ها در سال های اخیر مطالبات معوق آنها است که دراین زمینه اقدامی متعددی صورت پذیرفته است و بخش عمده ای از این مطالبات مربوط به بدهی دولت به بانک ها ، اگر چه مطالبات بانک ها از دولت جز آن دسته از مطالبات کم ریسک است و در واقع بدون ریسک است اما تاخیر در پرداخت آن و همچنین رشد بی رویه آن می تواند بر فعالیت بانک ها تاثیر سو داشته باشد و همچین برای اقتصاد کشور مخرب باشد تا جایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مهر ماه سال گذشته اعلام کرد: بدهی دولت در سال ۱۴۰۵ در «آستانه خطر» قرار می‌گیرد.

براساس این گزارش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران (بر اساس آمار بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی) در سال ۱۳۹۸، ۴۸ درصد و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۵۲.۴ و ۷۳.۴ درصد خواهد بود. مطابق استانداردهای صندوق بین‌المللی پول، کشورهای در حال توسعه‌ای که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها بالاتر از ۵۰ درصد است در آستانه هشدار و بالاتر از ۷۰ درصد در آستانه خطر قرار دارند.

بنابراین آنچه گفته شد و اهمیت موضوع دولت عزم خود را جذب کرده تا بدهی خود را به بانک ها پرداخت کرده و یا به حداقل برساند که در تازه ترین اقدام دولت در ابتدای سال ۱۴۰۰ دولت بخشی از بدهی خود به سه بانک صادرات تجارت و ملت در قالب واگذاری سهام شش شرکت پرداخت کرد .

بیشترین سهام واگذار شده از طرف دولت به بانک ها از نظر ارزش ریالی ، مربوط به بانک صادرات به ارزش ۱۸ هزارمیلیارد تومان، دررتبه بعدی بانک تجارت به ارزش ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و دست آخر بانک ملت ۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

اما در خصوص تهاتر بدهی دولت به این سه بانک دو موضوع مطرح است یکی اختلاف نظر بانک ها و دولت در مورد نحوه شناسایی سود مطالبات و دیگری تضاد تهاتر مطالبات است که در این خصوص کاظم چاوشی مدیر مالی بانک ملت این گونه اظهار نظر کردند و گفت : اختلاف نظری بین بانک ها و دولت در خصوص نحوه شناسایی سود مطالبات وجود دارد. ادعای بانک ها در مورد طلب از دولت خیلی بیشتر از مقداری است که سازمان حسابرسی تائید کرده است. مبلغی که اخیرا تهاتر شده نصف مقداری است که مورد تائید سازمان حسابرسی قرار دارد. بنابراین مانده مطالبات بانک ها از دولت به تصمیماتی که دولت در آینده ممکن است اتخاذ کند، بستگی دارد. احتمال تسویه مجدد از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی یا از محل انتقال سهام وجود دارد.

وی عنوان کرد: در واقع دولت در مقاطع زمانی مختلف، طرح هایی را جهت تسویه این مطالبات مطرح می کند. به عنوان مثال در سال های گذشته بخش از این مطالبات از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی تسویه شد و در اوایل دهه ۹۰ بخشی از این مطالبات از محل واگذاری سهام رد دیون شد(مشابه اتفاقی که سال جاری رخ داد). اما کیفیت سهامی که در سال جاری به بانک ها بابت مطالبات از دولت واگذار شده خیلی بهتر از سهام واگذار شده در سال های گذشته است.

مدیر مالی بانک ملت درباره تضاد تهاتر مطالبات بانک ها از دولت در ازاء واگذاری سهام با قانون رفع موانع دولت مبنی بر فروش اموال بانک ها و خروج از بنگاهداری توضیح داد: از همان ابتدای مطرح شدن بحث رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام به بانک ها این موضوع از طرف بانک ها و وزارت اقتصاد مطرح شد اما با توجه به ضرورت های موجود این تصمیم اتخاذ شده است.

چاوشی اضافه کرد: موضوع تهاتر مطالبات بانک ها با سهام دولتی مربوط به مصوبه ستاد ملی کرونا بود که دارای دو قسمت رد دیون دولت و تامین مالی دولت است. معامله ای که با بانک ها انجام گرفت دو سوم از آن بابت تهاتر مطالبات با دولت بود و یک سوم از ثمن معامله بصورت پرداخت نقدی توسط بانک ها انجام گرفت. کل این مبلغ در سال ۹۹ و در ۴ مرحله بصورت نقد به دولت پرداخت شد. بنابراین این مصوبه علی رغم تعارضی که با قانون رفع موانع تولید و عدم بنگاه داری بانک ها دارد با توجه به ضرورت های کنونی و در نهاد بالادستی تصویب شده است. ضمن اینکه به بانک ها ۲ سال مهلت داده شده تا این سهام را که همگی غیربانکی هم هستند، واگذار کنند.

وی درباره اثرات این واگذاری بر بانک ها گفت: با توجه به اینکه اغلب سهامی که به بانک ها منتقل شده به لحاظ بنیادی سهام قابل قبول و مطلوبی هستند و البته با در نظر گرفتن قیمت واگذاری این معامله برای بانک ها مفید است. البته برای بررسی بیشتر این اثرات به زمان بیشتری نیاز است اما با توجه به برآیند نظراتی که در این خصوص وجود دارد معامله منطقی و قابل قبولی برای بانک ها است. لذا می توان این واگذاری را یک معامله برد – برد برای دولت و بانک های اصل ۴۴ قلمداد کرد.

Twitter Google+ Facebook
36 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه