تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوعدرصد
روزشمار8
کوتاه مدت11
سالیانه15
بیش از یکسالممنوع
دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 166798 تاریخ انتشار : 25 خرداد 1400

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: اجرای قانون جدید چک تاکنون تاثیرات مثبتی را بر کسب و کار گذاشته است از جمله این که چک‌های برگشتی آن ها را کاهش داده و موجب بهبود نقدشوندگی فعالان اقتصادی شده است.

به گزارش بانک مردم و به نقل از فارس، چک یک ابزار پرداخت مهم در مبادلات اقتصادی محسوب می‌شود که فعالان کسب و کار تا همین چند سال پیش به دلیل نگرانی‌هایی که از بابت پاس نشدن آن داشتند، ترجیح می‌دادند کمتر از آن استفاده کرده و تنها از افراد آشنا که اعتبار آن‌ها اثبات شده است چک قبول کنند. این امر موجب شده بود تا بسیاری از معاملات به دلیل بی اعتمادی به چک انجام نشود و به این ترتیب در مبادلات اقتصادی بنگاه‌های کوچک و بزرگ اختلالاتی ایجاد شود.

برای حل  معضل بی اعتمادی به چک، مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ قانون جدید چک را با رویکرد اعتبار بخشی به چک به تصویب رساند و در تدوین مفاد آن تلاش کرد تا دغدغه فعالان کسب و کارها برای کاهش میزان چک‌های برگشتی را مد نظر قرار دهد.

بر این اساس در قانون جدید چک سازوکارهای مختلفی طراحی شده تا با اجرایی شدن آن‌ها از میزان صدور چک برگشتی کاسته شود. یکی از این سازوکارها سامانه برقراری تقارن اطلاعاتی نام دارد که در آن امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک یعنی سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده به وجود آمده است.

با برقراری تقارن اطلاعاتی این فرصت برای صاحبان کسب و کارها به وجود آمده است تا افراد خوش حساب و بد حساب را از طریق استعلام وضعیت اعتباری تشخیص دهند و به این ترتیب بتوانند بدون نگرانی به معامله چکی با افراد خوش حساب بپردازند.

*تاثیر مثبت قانون جدید بر کاهش چک‌های برگشتی کسب و کارها

علاوه بر تقارن اطلاعاتی به موجب قانون جدید چک محدودیت‎هایی نیز برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی در نظر گرفته شده است به گونه‌ای که اگر فردی یک چک بلامحل صادر کند تا موقعی که آن را رفع سو اثر نکند دیگر اجازه صدور چک بعدی را نخواهد داشت.

در همین زمینه محمد امین حاج کاظمیان کارآفرین و صادرکننده نمونه کشوری با اشاره به مزایای قانون جدید چک گفت: «با تغییراتی که به وسیله قانون جدید چک رخ داده است هر کسی که چک صادر می‌کند خودش هم ضامن پاس شدن آن قرار می‌گیرد و اگر چک اول پاس نشود، نمی‌تواند چک‌های دیگری صادر کند».

وی افزود: «تا پیش از قانون جدید چک افرادی وجود داشتند که یک دسته چک ۵۰ برگی از بانک می‌گرفتند و اگر تمام آن‌ها هم برگشت می‌خورد با ارتباطات خود دسته چک دوم و سوم را هم می‌گرفتند و می‌توانستند با صدور چک بلامحل باز هم به افراد دیگری هزینه تحمیل کند. با این وجود پس از اجرای قانون جدید چک، افراد می‌دانند که یک چک برگشتی هم می‌تواند کل اعتبار یک فرد را زیر سوال ببرد در نتیجه نسبت به تعهد خود پایبندی بیشتری نشان می‌دهند و همین امر احتمال پاس نشدن و برگشت خوردن چک‌ها را کاهش داده است».

*بهبود نقدشوندگی بنگاه‌ها با اجرای قانون جدید چک

قانون جدید چک با کاهش میزان چک‌های برگشتی علاوه بر این که موجب افزایش اعتبار چک در مبادلات شد، بر نقدشوندگی کسب و کارها هم تاثیر مثبت گذاشت و وصول وجه چک را تسهیل کرد. برای فهم اهمیت این موضوع باید به این نکته توجه کرد که در سال ۹۶ حدود ۲۳ درصد ارزش چک‌های صادره برگشت می‌خورد که این به معنی نقد نشدن ۲۳ درصد وجوه چک‌های متعلق به افراد مختلف ار جمله صاحبان کسب و کارها بود.

با این وجود با تصویب و اجرای قانون جدید چک نقد شوندگی چک‌ها بهبود یافت و در سال ۹۹ ارزش چک‌های برگشت خورده به صادره با کاهش بیش از ۵۰ درصدی نسبت به سال ۹۶ به حدود ۱۱ درصد رسید آن هم در شرایطی که هنوز همه بخش‌های قانون جدید چک اجرایی نشده و انتظار می‌رود با اجرای همه مفاد قانون، نقدشوندگی چک‌ها هم بیش از بیش افزایش پیدا کند. در همین زمینه حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به سامانه‌های اصلی بانکی مرکزی و تاثیر به کار گیری آن‌ها بر افزایش نقدشوندگی بنگاه‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد این فرصت را ایجاد کرده است که بانک مرکزی با قاعده گذاری، امکان پرداخت وجه موجود در حساب به دارندگان چک فراهم کند. بر این اساس در قانون جدید چک، بانک‌ها اجازه دارند به نمایندگی از دارندگان چک به اندازه کسری مبلغ چک به سایر حساب‌های صادرکننده چک بلامحل دسترسی پیداکننده کنند. اقدامی که اگر اجرایی شود می‌توان نقدشوندگی چک به عنوان یک ابزار معاملاتی را افزایش دهد».

وی با تاکید بر مشکلاتی که چک‌های برگشتی برای کسب و کارها ایجاد کرده‌اند، افزود: «در یک تا دو دهه گذشته به واسطه عدم نقد شوندگی ناشی از برگشت خوردن چک‌ها مشکلاتی برای دارندگان چک ایجاد شده بود در حالی که اگر بانک مرکزی از همان ابتدا به اطلاعات همه چک‌ها دسترسی داشت، می‌توانست با قاعده گذاری به پایبندی صادرکنندگان به پاس کردن چک‌ها کمک کند. در صورت اجرای کامل قانون جدید چک و ثبت اطلاعات چک در سامانه‌ها دیگر برخی افراد نمی‌توانند از کمبود اطلاعات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها سو استفاده کرده و بدون پاس کردن چک های قبلی، چک جدید صادر کنند».

در مجموع، تاکنون با اجرای قانون جدید چک هم میزان چک‌های برگشتی کسب و کارها کاهش پیدا کرده و هم نقدشوندگی بنگاه افزایش یافته است. این در حالی است که در ابتدای تصویب قانون جدید چک، فعالان فضای کسب و کار از پیامدهای تصویب شدن این قانون نگران بودند اما هم اکنون از آثار مثبت آن سخن می‌گویند. در این میان انتظار می‌رود اجرایی شدن دیگر بخش‌های قانون جدید چک، باز هم موجب بهبود اوضاع کسب و کارها شود و موانع پیش روی آن‌ها را در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» رفع کند.

Twitter Google+ Facebook
60 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه