پاداش ۸ میلیارد تومانی بانک خاورمیانهبراساس تصمیمات مجمع عمومی سالانه بانک خاورمیانه رقم پاداش اعضای هیاتمدیره این بانک برای سال مالی ۱۳۹۹ حدود هشتمیلیارد تومان تعیین و حق جلسه اعضای غیرموظف هیاتمدیره نیز برای برگزاری حداقل یکجلسه در ماه، سهمیلیون تومان درنظر گرفته شده است. لازم بهذکر است پاداش اعضای هیاتمدیره در سال ۱۳۹۸ حدود چهارمیلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده که در سال ۱۳۹۹ این رقم رشد ۹۰درصدی داشته است. همچنین رقم حق جلسه اعضای غیرموظف هیاتمدیره در سال ۱۳۹۸ حدود دومیلیون تومان بوده که در سال ۱۳۹۹ رشد ۵۰درصدی داشته است. پاداش ۲ میلیاردی بانک سامانبراساس تصمیمات مجمع عمومی سالانه بانک سامان، رقم پاداش اعضای هیاتمدیره این بانک برای سال مالی ۱۳۹۹ حدود دومیلیارد و ۱۳۹میلیون تومان تعیین شده که این میزان نسبت به پاداش ۵۰۴میلیون تومانی سال ۱۳۹۸ رشد ۳۲۴درصدی داشته است، همچنین حق حضور اعضای غیرموظف هیاتمدیره برای حداقل چهارجلسه در ماه حدود پنجمیلیون تومان تعیینشده که نسبت به سال مالی ۱۳۹۸ رشد ۳۹درصدی را نشان میدهد. براساس تصمیمات مجمع عمومی سالانه بانک سامان، این بانک در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰میلیارد تومان برای هزینه در امور خیریه به هیاتمدیره اختصاص میدهد تا در اموری که هیاتمدیره تشخیص میشود، هزینه شود.پاداش یک میلیاردی بانک پاسارگاد در سال ۱۳۹۸گرچه هنوز مجمع عمومی سالانه بانک پاسارگاد رقم پاداش اعضای هیاتمدیره این بانک در سال ۱۳۹۹ را تعیین نکرده، اما براساس تصمیمات مجمع عمومی در سال گذشته، رقم پاداش اعضای هیاتمدیره در سال مالی ۱۳۹۸ حدود یکمیلیارد و ۲۶۶میلیون تومان بوده است. همچنین رقم حق حضور اعضای غیرموظف در چهارجلسه ماهانه طی سال مالی ۱۳۹۸ حدود دومیلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده است.پاداش ۹۵۰ میلیونی کارآفرین در سال ۱۳۹۸گرچه رقمی برای پاداش اعضای هیاتمدیره بانک کارآفرین در سال مالی ۱۳۹۹ هنوز مشخص نیست، اما براساس تصمیمات مجمع عمومی سالانه این بانک در سال گذشته، رقم پاداش اعضای هیاتمدیره بانک کارآفرین برای سال مالی ۱۳۹۸ حدود ۹۵۰میلیون تومان بوده است. همچنین حق حضور اعضای غیرموظف هیاتمدیره بابت برگزاری حداقل دوجلسه در ماه دومیلیون و ۵۰۰هزار تومان درنظر گرفته شده است.پاداش ۷۰۰ میلیونی بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۷آخرین صورت مالی حسابرسیشده بانک کشاورزی که بهصورت کامل ارائهشده، مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده و صورت مالی سال ۱۳۹۸ نیز تنها در چهارصفحه ارائه شده و برای سال ۱۳۹۹ هیچسند مکتوبی باعنوان صورت مالی از سوی این بانک منتشر نشده است. اما در سال ۱۳۹۸ سندی از صفحه ۱۶۵ صورت مالی بانک کشاورزی منتشر شد که نشان میداد پاداش اعضای هیاتمدیره این بانک دولتی در سال ۱۳۹۷ حدود ۶میلیارد و ۹۶میلیون تومان بوده است، پس از انتشار این سند، رئیس اداره کل حقوقی بانک کشاورزی این موضوع را انکار کرده و مدعی شده یک صفر این رقم به اشتباه درج شده و عدد صحیح ۶۹۶میلیون تومان است. اما درصورت مالی اصلاحشده این بانک مجموع پاداش اعضای هیاتمدیره و دیگر اعضا همچون معاونان و... درمجموع طی همان سال ۱۳۹۷ حدود دومیلیارد و ۱۰۳میلیون تومان بوده است که این رقم مورد تایید بانک هم هست. بهنظر میرسد در صورتی که بانک کشاورزی و دیگر بانکهای دولتی اقدام به انتشار صورت مالی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کنند، قطعا با ارقام درشتری از پاداش در صورت مالی آنها روبهرو خواهیم بود.پاداش ۶۷۰ میلیون تومان بانک ملتاساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۱۲ماهه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۹، مبلغ پاداش هیاتمدیره بانک ملت برای سال گذشته ۶۷۰میلیون تومان تعیین شده، همچنین حق حضور اعضای هیاتمدیره غیرموظف بانک برای حداقل دوجلسه در ماه، سهمیلیون تومان تعیین شده است. براساس اطلاعات درج شده در سند مجمع عمومی این بانک، رقم پاداش اعضای هیاتمدیره بانک ملت در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۰میلیون تومان بوده که در سال ۹۹ رشد ۶۷درصدی داشته است.پاداش ۵۰۰ میلیونی بانک تجارتطبق اطلاعات درجشده در سامانه کدال، براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹، مبلغ پاداش هیاتمدیره این بانک برای سال گذشته ۵۰۰میلیون تومان بوده است. همچنین حق حضور اعضای غیرموظف سهمیلیون تومان بابت برگزاری حداقل دوجلسه در ماه خواهد بود. ضمنا در صورت حضور اعضای هیاتمدیره بانک در کمیتههای تخصصی بهشرط حداقل یک جلسه در ماه، یکمیلیون و ۳۰۰هزار تومان تعیین شده است.پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی بانک صاداتدر بانک صادرات براساس تصمیمات مجمع عمومی، مبلغ پاداش اعضای هیاتمدیره برای سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰میلیون تومان در نظر گرفته شده و حق حضور اعضای غیرموظف در جلسات نیز سهمیلیون تومان تعیین شده است.پاداش ۳۵۰ میلیونی بانک سینابراساس تصمیمات مجمع عمومی سالانه بانک سینا، رقم پاداش اعضای هیاتمدیره این بانک برای سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۳۵۰میلیون تومان تعیین شده ، همچنین حق حضور اعضای غیرموظف هیاتمدیره بابت برگزاری حداقل دوجلسه در ماه سهمیلیون تومان در نظر گرفته شده است.پاداشها در سایر بانکهابانکهایی که در این گزارش به پاداش آنها پرداخته نشده یا همانند بانکهای بزرگ دولتی صورت مالی و گزارش مجمع را منتشر نمیکنند یا اینکه برخی بانکها نیز هنوز مجمع خود را برگزار نکردهاند.آیا پاداشها قانونی است؟پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت سهامی دارای سه دسته، ضوابط و شرایط قانونی و اجرایی است. نخستین و مهمترین شرط قانونی پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت آن است که پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره در اساسنامه آن شرکت، پیشبینی شده باشد. دومین شرط قانونی برای پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت سهامی آن است که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، پرداخت پاداش به آنان را تصویب کند. سومین شرط قانونی برای پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت سهامی، رعایت نصابها و الزامات قانونی مربوطه است که در ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تصریح قرار گرفته است (منبع: صادق رئیسیکیا، پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی، آبان ۱۳۹۷). در همین خصوص بانک مرکزی در مردادماه سال ۱۳۹۵ شرایط اعطای پاداش به اعضای هیات مدیره بانکها را اعلام کرد. بر اساس بخشنامه اعلامی بانک مرکزی، طبق ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷، با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره درنظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از ۳ درصد و در شرکتهای سهامی خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در این بخشنامه آمده است در هر حال این پاداش نمیتواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است. اینکه پاداشهای فعلی اعضای هیات مدیره بانکها و شرکتهای بیمهای قانونی است، باید به آن سه شرط رجوع کرد. همانطور که گفته شد، شرط اول قید شدن پاداش در اساسنامه شرکت است که طبیعی است اساسنامهها طوری تنظیم شود که هیات مدیره از پاداشهای کلان بیبهره نماند. شرط دوم تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که در همه شرکتهای بیمهای و بانکها این موضوع نیز به تصویب مجمع رسیده است. اما موضوعی که میماند؛ رعایت حدنصابها است که به جهت حجم بالای دادههای مربوط به بانکها و شرکتهایهای بیمهای، بررسی این موضوع خارج از حوصله این گزارش است. تنها موضوعی که در اینجا قابل تامل است، رقم بالای پاداشهای شرکتهای بیمهای است که برخلاف حجم مالی آنها در مقابل بانکها، ارقام درشتتری برای پاداش هیات مدیره این شرکتها درنظر گرفته شده است.




